أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث ما درباره‌ی مطلب مهمی بود و آن مطلب اين بود که آيا مأمورٌبه به امر اضطراری، مثل مأمورٌبه به امر اختياری است يا نه؟ مثالش هم در شريعت مقدس اسلام زياد است و بعضی اوقات هم امضا شده است. مثلاً کسی ظهر مسافر است و برای اينکه از نماز راحت شود و نمازش را بخواند، يا برای اينکه مقدس است و می‌خواهد نماز اول وقت بخواند، نماز ظهر را دو رکعت می‌خواند؛ درحالی که می‌داند يک ساعت ديگر به وطن می‌رسد و اگر به وطن رسيد، بايد چهار رکعت بخواند. همه‌ی فقها‌ گفته‌اند: اين جايز است، اما مشهور در ميان فقها گفته‌اند: اگر بدنش نجس است، يا جُنُب است و الان اول ظهر است و می‌خواهد تيمم کنند و با لباس نجس نماز بخواند، نمی‌شود.

درحالی که اينها از يک وادی است و اگر نمی‌شود، هر دو نمی‌شود و اگر می‌شود، ‌هر دو می‌شود. در آنجا که گفته‌اند می‌شود، گفته‌اند: راجع به نماز و نماز شکسته دليل داريم و می‌تواند نماز را شکسته بخواند، اما در آنجا که دليل نداريم، بايد صبر کند.

مسأله مشکل است و در فقه هم می‌بينيم مأمورٌبه به امر اضطراری، اختلافی است. يک دفعه می‌داند که نمی‌تواند مأمورٌبه به امر اختياری را انجام دهد، بنابراين می‌تواند اول وقت نماز بخواند. مثلاً ‌در مسافرت است و می‌داند که امروز به وطن نخواهد رسيد و نمی‌تواند لباس‌هايش را عوض کند و يا جُنُب است و نمی‌تواند غسل کند؛ گفته‌اند: اول وقت می‌تواند با لباس نجس و با تيمم نماز بخواند. مأمورٌبه به امر اضطراری مأمورٌبه به امر اختياری را ساقط می‌کند. 

همين‌طور که در فقه ما، در مسأله اختلاف است، اما روی مسأله‌ی اصولی نرفته‌اند، بلکه روی روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) رفته‌اند. بعضی اوقات مثلاً قياس کرده‌اند و گفته‌اند: در نماز می‌شود، بنابراين در روزه هم می‌شود. اين می‌داند که بعدازظهر می‌رسد، اما در مسافرت ناهار می‌خورد. همه گفته‌اند: جايز است. لذا در نماز و روزه گفته‌اند می‌شود و در همان لباس نجس و جُنُب هم قياس کرده‌اند و گفته‌اند: می‌شود. اول ظهر است و مأمورٌبه به امر اضطراری دارد و اين مأمورٌبه به امر اضطراري، مأمورٌبه به امر اختياری را ساقط می‌کند و گفته‌اند: اشکالی ندارد که اين شخص با لباس نجس و تيمم نماز بخواند، درحالی که می‌داند يک ساعت ديگر می‌رسد؛ مصلحت تامه‌ی ملزمه هم روی آن است.

آنها روی روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) رفتند و بعضی اوقات قياس کرده‌اند و گفته‌اند: در آنجا که روايت داريم می‌شود، پس در همه جا می‌شود. نظير صلاة معاده که بعضي‌ها قياس کرده‌اند و گفته‌اند: اگر آقايی بخواهد چهار يا پنج جا نماز بخواند، ‌می‌تواند. بعضي‌ها اين قياس را قبول نداشتند و می‌گفتند: اين قياس فقط در آنجا است که خيال می‌کرده امام جماعت نمی‌آيد و نمازش را خوانده و الان امام جماعت آمده، بنابراين روايت می‌گويد می‌توانی همان نماز را به جماعت بخواني، اما اگر بخواهيم روی جاهای ديگر ببریم، نمی‌شود. فقها معمولاً در روايات بردند، يا از مورد روايت به مورد ديگر قياس کرده‌اند و تنقيح مناط کرده‌اند.

اما در اينجا که الان مباحثه می‌کنيم، مسأله‌ی اصولی است و ما بالاخره رسيديم به اينجا که اگر بخواهيم بِدار درست کنيم، مطلقا دليل نداريم، بلکه عندالعقلاء دليل برعکس داريم. هرکجا شارع مقدس ردع کرده، بگو و هرکجا شارع مقدس ردع نکرده، بگو بِدار جايز نيست. مثلاً‌ در نماز و روزه بِدار جايز است، اما در نماز نجس و جُنُب دليل نداريم، پس نگو؛ برای اينکه قاعده‌ی کلی این است که عقلا در مأمورٌبه به امر اضطراري،‌ بِدار را جايز نمی‌دانند. لذا ما در وسعه هستيم؛ يعنی بحث ديروز يک قاعده‌ی کلی برای ما درست کرد و آن اين بود که آيا عجله کردن جايز است که به اين بِدار می‌گويند؟ يعنی مأمورٌبه به امر اختياری که بعد می‌تواند انجام دهد، اما انجام ندهد و مأمورٌبه به امر اضطراری را انجام بدهد و بگويد: مأمورٌبه واقعی ساقط شده است، گفتيم: دليل نداريم، بلکه دليل عکس داريم و عقلا بِدار را جايز نمی‌دانند و می‌گويند: انتظار؛ يعنی صبر کن، اگر می‌دانی که می‌توانی مأمورٌبه را کامل و تام تحويل دهي، پس صبر کن و مأمورٌبه را کامل تحويل بده، اما اگر می‌دانی که نمی‌رسي، آنجا است که عقلا، بِدار را جايز می‌دانند و می‌گویند: می‌توان نماز اول وقت را با جنابت يا با تيمم خواند.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در کفايه به اطلاق روايات و اصل تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: اطلاق «أَقِمِ‏ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ»[1] به ما می‌گويد: اول ظهر تا مغرب، هر وقتی که بخوانی، درست است. حال چطور بخوانيم؟ به وظيفه عمل کن؛ اگر وظيفه تيمم است، ‌پس تيمم کن و اگر وظيفه وضو است، پس وضو بگير، يا غسل کن.

دليل دوم مرحوم آخوند،‌ اصل است. می‌فرمايند: نمی‌دانيم انتظار واجب است، يا واجب نيست، اصل عدم وجوب است. بنابراين به مجرد اينکه ظهر شد، می‌تواند بِدار کند و نمازش را با تيمم يا بدن نجس بخواند و درست است. گرچه اگر مطالعه کرديد، مرحوم آخوند تصریحاً نمی‌گويند، اما با عبارات مشکل و ان قلت قلت و امثال اينها خلاصه‌ی حرف مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بِدار است و تمسک ايشان هم به اطلاق و اصل است.[2]

    اولین ايرادی که به مرحوم آخوند وارد است، اين است که کدام اطلاق است؟ شرطِ اطلاق این است که مولی در مقام بيان مراد باشد و قرينه‌ای ذکر نکرده باشد، پس مطلق اراده باشد و ما قضيه‌ی مهمله را به مقدمات حکمت و به يک قضيه‌ی عامه برگردانيم ‌و ما اصلاً مطلقی در کار نداريم. آيه‌ی «أَقِمِ‏ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» و آیه‌ی «وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»^[3] می‌خواهد تشريع کند که اگر آب داري،‌با آب نماز بخوان و اگر آب نداری با خاک نماز بخوان؛ اما نگفته کجا و چطور بخواني.

    حتی شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) قائلند و بارها گفته‌اند: قرآن چون در مقام تشريع حکم است، از او نمی‌توان اطلاق‌گيری کرد. تا می‌گوييد مولی در مقام بيان خصوصيات است، آيه می‌گويد من درباره‌ی خصوصيات حرف نمی‌زنم و می‌خواهم تشريع کنم که نمازهای پنجگانه داريم و اين نمازهای پنجگانه گاهی با وضو و گاهی با تيمم است. لذا در هيچ جای قرآن نمی‌توانيد اطلاق درست کنيد؛ برای اينکه قرآن در مقام تشريع حکم است و کليات را می‌گويد و خصوصيات را برای ولايت گذاشته است؛ «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ‏ الثَّقَلَيْنِ‏ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي»[4] هم همين را می‌گويد که کليات از من و «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»[5] برای اهل بيت (‌عليهم السلام) باشد.

حرف مرحوم شيخ انصاری انصافاً‌حرف خوبي است، اما علی کل حالٍ اگر در اينجا مرحوم آخوند بخواهند اطلاق‌گيری کنند، ما اطلاقی در کار نداريم. آن‌وقت نوبت به اصل می‌رسد و اصل عدم بِدار است؛ برای اينکه الان می‌خواهد نماز بخواند و نمی‌داند نماز برايش واجب است يا واجب نيست و نمی‌داند امر منجّز دارد يا ندارد؛ پس وقتی نمی‌داند که امر منجز دارد يا نه، پس مجرای قاعده اشتغال است. قاعده برائت آنجا است که امر يقينی منجّز داشته باشد ولی اين الان می‌خواهد تيمم کند و نمی‌داند تيمم درست است يا نه؛ پس اصل عدم جواز است. يا نماز را خواند و نمی‌داند مأمورٌبه ساقط شد يا نه،‌ پس اشتغال يقينی، برائت يقينی می‌خواهد. لذا اينها را شما بايد با ان قلت قلت و با حاشيه درست کنيد و ما بتوانيم از شما استفاده کنيم و ما بگوييم: کسی که خِرّیت در اصول است و هزار مجتهد تحويل جامعه داده و شاگردها افتخار می‌کنند که شاگردان مرحوم آخوند هستند، ايشان در مسأله‌ی ما می‌فرمايند: به اطلاق و به اصل تمسک کن.

حرف ديگر اين است که اگر به اطلاق تمسک کنم، اطلاق به من می‌گويد: بِدار و اگر تمسک به اصل کنم، اصل به من می‌گويد: اشتغال. مرحوم آخوند اصل را با اطلاق يکی کرده‌اند و گفته‌اند: اطلاق می‌گويد بِدار، اصل هم می‌گويد عدم انتظار. وقتی اصل می‌گويد عدم انتظار، بنابراين اصل و اطلاق هم دوش هستند و هر دو می‌گويند: بِدار جايز است. به مرحوم آخوند می‌گوييم: اگر تمسک به اطلاق می‌کنيد، اطلاق می‌گويد بِدار و اگر تمسک به اصل می‌کنيد، اصل می‌گويد اشتغال و عدم بِدار. اما مرحوم آخوند اصل را روی انتظار بردند و نمی‌دانيم آيا بايد صبر کند يا نه، اصل عدم الانتظار است. ما بايد اول درست کنيم و ببينيم که آيا می‌توان اين نماز را خواند يا نه تا اينکه بگوييم انتظارش واجب است يا واجب نيست. اگر بخواهيم اصل درست کنيم، بايد بگوييم: اطلاق دلالت می‌کند بر بِدار و اما اصل دلالت می‌کند بر انتظار و اطلاق و اصل با هم تعارض دارد و اطلاق مقدم بر اصل است. اما مرحوم آخوند در کفايه توأم می‌کنند و می‌فرمايند: الاطلاق والاصل.

علی کل حالٍ بگوييم که نمی‌فهميم مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در مسأله‌ی ما چه می‌گويند،‌ اما آنچه ظاهر کفايه است و در مسأله‌ی مأمورٌبه به امر اضطراري به ايشان نسبت می‌دهند، این است که ايشان قائل به بِدار شده‌اند. معنايش اين است که اگر کسی الان در مسافرت است و می‌داند که يک ساعت ديگر می‌رسد، اما جُنُب است و لباس‌هايش نجس است، اما می‌تواند نماز بخواند؛ زيرا اطلاق «دُلُوكِ الشَّمْسِ» می‌گويد: می‌توانی نماز بخواني. در اصل هم نمی‌دانيم آيا بايد صبر کنیم يا نه، ‌پس لازم نيست صبر کنيم. درحالی که اطلاق نداريم و اصل هم اقتضا ‌می‌کند که نتوانیم نماز یخوانیم و نمی‌دانیم امر داریم يا نداریم، ‌پس اشتغال می‌گويد: امر نداريم.

حرفی هم استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) دارند و آن اين است که می‌گويند: دَوَران امر بين تعيين و تخيير است،‌ بنابراين بايد معيّن را گرفت و معيّن اين است که نمی‌تواند نماز بخواند، بلکه بايد صبر کند تا به وطن بيايد و با غسل و لباس پاک نماز بخواند.[6]

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ