أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

مسأله‌‌ای که عنوان شد و يک مسأله‌ی بغرنجی در کفايه شده است، اين بود که اگر شک کنيم واجبی توصّلی است يا تعبّدی، آيا می‌توان گفت: توصّلی است و بدون قصد قربت و بدون قصد امتثال آن تکليف را بياوريم؟

مرحوم شيخ انصاری در مطارح الانظار- که کتاب خوبی در اصول است و مربوط به مباحث الفاظ است- فرموده‌اند: نه، اگر شک کرديم تعبدی است يا توصّلی، بايد به عنوان تعبدی بياوريم و نمی‌شود به عنوان توصّلی آورد.^[1]

مرحوم آخوند در کفايه اين مسأله‌ را مسأله‌ی مشکلی کرده‌اند و شايد بتوان گفت از مشکلات کفايه همين مسأله‌ی تعبدی و توصّلی است.‌ درحالی که مسأله‌ چهار ـ پنج سطر بيشتر حرف ندارد، مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) پنج صفحه در کفايه روی اين مسأله‌ ان قلت قلت کرده‌اند،‌ و بالاخره همان حرف مرحوم شيخ انصاری را زده‌اند و گفته‌اند: اگر  شک کرديم آيا واجبی قصد قربت می‌خواهد يا نه، بايد قصد قربت کنيم و اينکه بگوييم توصّلی است، جايز نيست و اذا دارالامر بين التوصّلی و تعبدي، بايد بگوييم تعبدی است.[2] پنج صفحه فرمودند و اصل اين پنج صفحه، همان اول آن است که از مرحوم شيخ انصاری است.

اگر يادتان باشد، بحث گذشته‌ی ما اين بود که ما گفتيم: اگر شک کنيم آيا تعبدی است يا توصّلی، از باب مطلق و مقيّد می‌شود؛ يعنی نمی‌دانيم آيا اين واجب ما قيد دارد يا نه، اصالة عدم قيديت جاری است؛ برای اينکه فرق بين واجب توصّلی و تعبدی همين است؛ هر دو واجب است و يکی قصد امتثال می‌خواهد و ديگری قصد امتثال نمی‌خواهد. آنجا که قصد امتثال نمی‌خواهد، می‌گوييم: واجب توصّلی است و آنجا که قصد امتثال می‌خواهد، می‌گوييم: واجب تعبدی است. لذا نمی‌دانيم آيا اين قيد هست يا نه، آن‌وقت اصالة عدم قيديت جاری است. اطلاق‌گيری و غيره هم نيست، بلکه همين لفظ که گفته بيا،‌ نمی‌دانيم آيا بايد با قصد قربت باشد يا نه؛ بيا مسلّم است و قصد قربت را نمی‌دانيم آيا لازم است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[3] می‌گويد: نه؛ يعنی اينجا قيد ندارد.

دليل دوم ما این بود که گفتيم: از باب أقل و أکثر ارتباطی است. نمی‌دانيم آيا اين واجبی که به گردن من آمده، دو جزء دارد يا يک جزء، أقل را می‌دانم و اکثر را نمی‌دانم. قاعده‌ی أقل و أکثر ارتباطی می‌گويد: أقل کفايت می‌کند و أکثر لازم نيست. مثل اينکه نمی‌دانم آيا در نماز «بحول الله و قوته» واجب است يا نه، أقل و اکثر ارتباطی است و می‌گوییم: واجب نيست، «الله اکبر» بين سجدين را می‌گوییم: لازم نيست، «سمع الله لمن حمده»  را می‌گوییم: لازم نيست تا آخر.

دليل سوم ما اين بود که گفتيم: برائت جاری است. می‌دانم که مولا از من می‌خواهد؛ وجوبش حتمی است و بايد بروم؛ اما نمی‌دانم بايد قصد امتثال هم بکنم يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد: نه.

مرحوم آخوند اطراف اين دو سه حرف ان قلت قلت دارند و می‌خواهند بفرمايند: مطلق و مقيد نيست و قاعده‌ی اشتغال است، اقل و اکثر ارتباطی نيست و بالاخره می‌خواهند بفرمايند: برائت جاری نيست و بايد احتياط کرد. اين پنج صفحه راجع به همين ردّ سه دليلی است که در جلسه‌ی قبل صحبت کرديم. بله، ايشان اول فرمايش مرحوم شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) را ذکر می‌کند و دوری که مرحوم شيخ انصاری درست کرده، قبول می‌کنند و بعد با ان قلت قلت، مطلقی، اشتغالی و احتياطی می‌شوند ومی‌فرمایند: «اذا دارالامر بين التوصّلی و التعبدي»، تعبدی است.

درحالی که مرحوم آخوند نظيرش را در کفايه فراوان برائتی شده‌اند. اين اقل و اکثر ارتباطی که مرحوم آخوند درست کردند و به ما دادند و مثالی که می‌زنند، همين است که نمی‌دانم نماز نه جزء دارد يا ده جزء دارد، نُه جزء آن يقينی است و جزء دوم را نمی‌دانم هست يا نه؛ آن‌وقت مرحوم آخوند می‌گويند: برائت است. اما در اينجا می‌گويند: اشتغال است.  یا در برائت می‌فرمايند: اينکه مرحوم شيخ انصاری می‌فرمايند: مؤاخذه در تقدير است، اينطور نيست؛ هم احکام را می‌گيرد، هم موضوعات و هم اجزاء و شرايط را می‌گيرد. اما به اينجا که رسيده‌اند، می‌گويند: برائت جاری نيست و بايد بگوييم: اشتغال و احتياط است.

مرحوم شيخ انصاری يک دور در مسأله‌ وارد کردند که خود مرحوم شيخ انصاری هم در مطارح الانظار فرموده‌اند: اين دوری که من وارد کرده‌ام، خلاف عرف و خلاف سيره‌ی عقلا است. اما نتوانسته‌اند دست بردارند و دور را به حال خود باقی گذاشته‌اند و فرموده‌اند: اذا دارالامر بين التوصّلی و التعبدي، تعبدی است.[4]

دوری که مرحوم شيخ انصاری درست کرده‌اند، اين است که می‌فرمايند: تعبديّت از انقسامات لاحقه‌ی حکم است و با حکم طولی است، لذا می‌گوييم: «الحکم اما توصّلی أو تعبديٌ». حال حکم ما متوقف بر اجزا است؛ يعنی اگر بگويد: نماز را با قصد قربت بياور، آن‌وقت نماز متوقف می‌شود بر قصد قربت؛ قصد قربت هم متوقف بر حکم است و متوقف بر این است که بگويد: «صلّ». آن‌وقت دور می‌شود و وقتی دور شد، شارع مقدس نمی‌تواند بگويد: نماز با قصد قربت بيايد. آن‌وقت ما بايد احتياط کنيم و نماز را با قصد قربت بياوريم و نه می‌توانيم برائت جاری کنيم، نه اشتغال جاری کنيم و نه مطلق و مقيد درست کنيم؛ چون شارع مقدس در وسعش نبوده که بگويد واجب را با قصد قربت بياور. لذا حکم متوقف بر قصد قربت و قصد قربت متوقف بر حکم است و دور باطل است. پس من اگر با قصد قربت بياورم، می‌دانم تکليف را آورده‌ام، اما اگر با قصد قربت نياورم، نمی‌دانم تکليف آمده يا نه، آن‌وقت نمی‌توانم برائت جاری کنم؛ برای اينکه شارع مقدس نمی‌توانست بگويد: با قصد قربت بياور. 

بعد مرحوم شيخ انصاری در مطارح الانظار می‌فرمايد: اما اين حرفی که می‌زنم، عرفاً فراوان است؛ برای اينکه عرف فراوان دارد که تعبدی بياور يا توصّلی؛ عرف زياد دارد که انقسامات لاحقه حکم را در حکم درج می‌کنند؛ اما چون عقلاً دور است و  نمی‌شود،‌ پس ما بايد در شريعت مقدس اسلام احتياط کنيم و حرف عرف را کنار بگذاريم.

اين حرف مرحوم شيخ انصاری است که مرحوم آخوند اين حرف را گرفته‌اند و با ان قلت قلت، گاهی برائت و گاهی اطلاق و مقدمات حکمت را رد می‌کنند و گاهی هم برائت اشتغالی را رد می‌کنند و در آخر کار می‌فرمايند: اذا دارالامر بين التعبدی و التوصّلی، بگو تعبدی است.

اولین حرفی که به مرحوم شيخ بزرگوار داریم، اين است که می‌گوييم: اينها دور نيست، بلکه همه دورهای وصفی است. يک زنجير خشت متوقف بر يکديگر است، اما دور نيست؛ توقف غير از دور است. دور این است که يکی از امران وجوديان، تکوينا، متوقف بر دیگری باشد. به قول منطق، الف متوقف بر ب و ب متوقف بر الف است، اما در امور وجودی است. اما امور اعتباريه، امور وصفيه، امور گفتگويي، هيچ‌گدام دور نيست. اين فلسفه را در خيلی از جاهای اصول آورده‌اند و بين وجود تکوينی با وجود تشريعي خلط کرده‌اند‌ و اين دردسرها درست شده است.

لذا به شيخ انصاری می‌گوييم: بگوييد حکم متوقف بر قصد قربت است، قصد قربت هم متوقف بر حکم است و مولاست که بايد بگويد حکم را با قصد قربت بياور، ‌اما چرا باطل باشد؟ مثلاً‌ من الان می‌گويم: نماز را با قصد قربت بياور. اين دور نيست، بلکه دور آن است که نتوان گفت و دور آن است که وجود خارجيش محال باشد.

اينها راجع به جاهای ديگر هم هست؛ مثلا جمع بين ضدين و جمع بين نقيضين، هيچ‌کدام ربطی به اصول ندارد. جمع بين ضدّين می‌کند و می‌گويد: بيا و يک ساعت ديگر هم می‌گويد: نيا. آنچه نمی‌شود، وجود خارجی است، اما سهواً جمع بين نقيضين ممکن است. مثلاً می‌خواهد بگويد: بيا، اما می‌گويد: نيا و بعد می‌فهمد که اشتباه کرده است. اين گفتگوها دور نيست، محال هم نيست. خود شيخ می‌فرمايند: در عرف فراوان ديده می‌شود. به شيخ بزرگوار عرض می‌کنيم اگر در عرف زياد ديده می‌شود، يعنی در عرف وجود خارجی آن فراوان است، پس وقتی وجود خارجی فراوان است، پس دور يعنی چه؟ دور آن است که محال است که وجود خارجی داشته باشد. همين لفظ محال در کلمات مرحوم آخوند هم دو سه مرتبه آمده است.

لذا اولاً دور نيست و اينکه مرحوم شيخ می‌فرمايند دور است، دور نيست. ثانياً دورِ باطل نيست. ثالثاً اينکه اول مطلق می‌گويد: بيا و بعد هم می‌گويد: با قصد قربت بيا، يا اول مطلق و بعد مقيد و يا اول مقيد و بعد مطلق را می‌گويد و يا با هم می‌گويد، آن‌وقت به شيخ بزرگوار عرض می‌کنيم: آيا شما در اجزاء و شرايط نيز اين را می‌فرماييد؟ مثلاً‌ نماز نُه يا ده جزء دارد؛ شارع مقدس بايد بگويد: صَلّ، اما شارع مقدس بايد اجزايش را تعيين کند، بايد بگويد: «کبّر»، «اقرء فاتحة الکتاب»، تا آخر بگويد: «صلّ». اين اجزا متوقف بر حکم و آن حکم هم متوقف بر اجزا است. هرچه شما در باب اجزای نماز گفتيد، ما هم در باب تعبدی و توصّلی می‌گوييم؛ اگر دور است، هر دو دور است و همه جا بايد  اشتغالی شويد و اگر دور نيست، در هيچ جا دور نيست. در باب اجزاء و شرايط دور نيست من جمله در باب قصد قربت و عدم قصد قربت هم دور نيست.

حالا مجبوريم روی اين فرمايش مرحوم شيخ و فرمايش مرحوم آخوند بیشتر حرف بزنيم. تقاضا دارم روی اين پنج صفحه کفايه مطالعه‌ی جدّی بکنيد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ