أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث درباره‌ی صحيح و اعم بود. اين بحث از مباحث بسيار مشکل در اصول ما است. بالاخره به اينجا رسيديم که هرکسی بخواهد لغتی را وضع کند، شارع باشد، يا غيرشارع باشد، اهل لغت و اهل وضع باشد، يا فرد عادی باشد، لغت را برای ماهيت لابشرط وضع می‌کند. لذا مثلاً المُنجد با آن همه تفصيلش، همه‌ی معانی که دارد، برای خصوص صحيح نيست، بلکه برای ماهيت لابشرطی است که هم بر صحيح اطلاق می‌شود و هم بر اعم اطلاق می‌شود. کسی که بچه‌اش را اسم گذاری می‌کند، اين‌طور نيست که در اراده‌اش اين باشد و قصدش اين باشد که اسمش را حسين صحيح بگذارد، بلکه اسمش را حسين می‌گذارد و حسين، يعنی ماهيت لابشرط که هم با صحيح و هم با فاسد می‌سازد.

الفاظی که شارع مقدس وضع می‌کند،‌ نظر به صحيح و فاسد ندارد، بلکه طوری وضع می‌کند که اگر بگويد: «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ‏»[1] اين صلاة او را بگيرد؛ اگر بگويد: «دَعِي‏ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‏ أَقْرَائِكِ‏»،[2] آن وقت آن لغت اين را بگيرد. نه قيد صحيح دارد، نه قيد فاسد و نه قيد اعم، بلکه چون بي‌ رنگ است، اسير رنگ می‌شود، يا چون بي رنگ است، پس با هر رنگی سازگاری دارد. لذا «دَعِي‏ الصَّلَوةَ أَيَّامَ‏ أَقْرَائِكِ‏» حقيقت است، «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ‏» نيز حقيقت است.

اصلاً من خيال می‌کنم اين اعمی‌ها می‌‌خواهند همين را بگويند. چون کم کسی پيدا می‌شود که مثل مرحوم آخوند صحيحی باشد و معمولاً اعمی هستند. اگر از اعمی‌ها بپرسند اين اعم قيد برای لغت تو است؟ می‌گويد: نه. اگر هم بپرسند مختص صحيح وضع کرده‌اي؟ باز می‌گويد: نه، لغت را وضع کردم که هم افراد صحيح و هم افراد فاسد را بگيرد. من خيال می‌کنم نزاع هم نزاع لفظی باشد و مراد اعمی‌ها همين است. آنها فرموده‌اند: الفاظ برای اعم از صحيح و فاسد وضع شده است. آنها نمی‌خواهند اين صحت و فساد، يا اعم را قيد بگيرند، بلکه می‌خواهند لاقيد کنند و چون لاقيد کرده‌اند، خود به خود اعم می‌شود. حالا ما صورت علمی و منطقی به آن داديم و آنها صورت اصطلاحی به آن دادند و گفتند: اعم است.

لذا شارع مقدس داعی دارد و می‌خواهد بگويد: نمازت باطل است و می‌خواهد به زن حائض بگويد: نماز نخوان، پس حقيقتاً می‌گويد: نمازت باطل است، يا اين نمازت رکوع ندارد و باطل است و اينکه نمازت باطل است، ‌حقيقت است؛ چون رکوع نداشته، نماز ناقص است و نماز ناقص هم باطل می‌شود. به کسی هم که نمازش صحيح است، می‌گويد: بارک الله چه نماز خوبی خواندی؛ به کسی که نماز شب می‌خواند، می‌گويد: بارک الله اين نماز شبت چقدر عالی بود؛ به کسی که نماز باطل می‌خواند، نماز بدون رکوع و سجده می‌خواند، می‌گوید: مثل مرغکی است که دانه برمی‌دارد و اين نماز نيست. همه‌ی اينها حقيقت است. يعنی شارع مقدس مثل عموم مردم و مثل اهل لغت،‌ الفاظ را برای معانی عامه، البته برای کلي طبيعی و ماهيت لابشرط وضع می‌کند.

ظاهراً اگر اين‌طور بگوييم، حتی اگر بگوييم: نزاع لفظی است و اعمی‌ها هم همين را می‌گويند، مطلب صاف می‌شود و مطلب هم مطلب خوبی است و اما اگر بگوييم: لفظ برای خصوص صحيح وضع شده است، آن وقت می‌گوييم: برای خصوص صحيح می‌توانست وضع کند، اما پنجاه درصد به بالای استعمال‌ها مجاز می‌شد؛ برای اينکه اگر بخواهد بر نمازهایی که باطل است نماز بر آن صادق باشد، بايد مجاز مشارفت باشد و چون اين نماز در ارکان مخصوص، نظير آن نماز است، به آن نماز گفته است.

لذا شارع مقدس برای اينکه از عرف متابعت کند، نيامده برای خودش اصطلاحاتی داشته باشد، يا نيامده برای اينکه خلاف مردم، حرف بزند، بلکه همه‌ی انبيا آمده‌اند که مردم را با زبان خودشان هدايت کنند؛ همين که قرآن می‌فرمايد: ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم‏.[3] و وقتی در ميان قوم‌ها و ملت‌ها بياييم، خواهيم ديد که ملت‌ها کليه‌ی لغات را برای اعم از صحيح و فاسد وضع کرده‌اند، يا برای ماهيت لابشرط وضع کرده‌اند و ماهيت لابشرط يجتمع مع الف شرط؛ هم با صحيح و هم با فاسد می‌سازد. کلی طبيعی در خارج موجود است و «الحق ان وجود الطبيعي بمعنی وجود افراده»؛ اين کلی طبيعی بر نماز باطل هم صادق است.

از مانحن فيه يک مسأله‌ی ديگر هم درست می‌شود که اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم آخوند رفته‌اند در معاملات و در معاملات مانده‌اند که آيا معاملات برای اسباب وضع شده، يا برای مسببات وضع شده است و اگر برای اسباب وضع شده،‌ آيا برای صحيح وضع شده يا نه و اگر برای مسببات وضع شده، وضعش چيست و بالاخره يک بغرنجی در کفايه درست شده و بين عبادات و معاملات فرق گذاشته‌اند.[4]

درحالی که در لفظ بيع، تبادل اضافتين- داد و ستد- خوابیده است. مثلاً‌ چيزی- يعنی پول- می‌دهد و چيزی- يعنی جنس- می‌گيرد، به اين تبادل اضافتين می‌گويند. اين کارش سبب است و مسبب هم مالکيت است؛ يعنی وقتی پول را داد و جنس را گرفت،  وقتی اين سبب پيدا شد، اين معامله وجود خارجی پيدا می‌کند. اين سبب گاهی هست و گاهی نيست. آنجا که هست،‌ بيع واقع شده و بيع صحيح است و آنجا که نيست، بيع واقع شده، اما بيع باطل است. لذا مثلاً گاهی صيغه را غلط می‌خوانند؛ این‌جا می‌گويد: اين گفتار و کردار تو تبادل اضافتين نيست. ولی اسمش را بيع می‌گذارد و می‌گويد: اين بيع باطل است. گاهی هم به جای سبب، مسبب را می‌گويد؛ مثلاً می‌گويد: اين عبا از تو نيست، يا اين پول از تو نيست؛ برای اينکه شما بيع و داد و ستد نکرديد. اگر معاملات اسم برای سبب باشد، اعم از صحيح است و اعم اطلاق می‌شود و اگر اسم برای مسبب باشد، گاهی بيع اطلاق می‌کنند و از آن سبب، يا تبادل اضافتين را اراده می‌کنند. 

لذا گاهی سبب، يعنی بعتُ و قبلتُ را هم اراده می‌کنند و گاهی هم مالکيت را اراده می‌کنند؛ ولی در هر دو صورت، لفظ برای ماهيت لابشرط وضع شده است؛ به اين معنا که می‌گويند: بيع تو صحيح است، اجاره‌ی تو درست است، يا اين مضاربه صحيح است؛ گاهی هم اشاره می‌کنند و می‌گويند: اين مضاربه باطل است؛ برای اينکه بايد قيد نداشته باشد، اما قيد دارد. گاهی می‌گويند: اين اجاره درست است، اما گاهی اشاره می‌کنند و می‌گويند: اين اجاره فاسد است. لفظ اجاره و لفظ مضاربه و لفظ بيع گاهی استعمال برای فاسد شده و گاهی برای صحيح استعمال شده و هر دو حقيقتاً استعمال شده است؛ برای اينکه لفظ اجاره، برای اجاره‌ی صحيح وضع نشده، بلکه برای تمليک منفعت وضع شده و اين تمليک منفعت گاهی صحيح و گاهی فاسد است. اين مثل کلی طببعی است؛ کلی طبيعی گاهی رجل و گاهی رُجَيل و گاهی باسواد و گاهی بي‌سواد است، گاهی معمم و گاهی غيرمعمم است. همه‌ی اينها رجل است.‌ حال بگوييم: اين رجل برای غيرمعمم وضع شده و اما خصوصِ معمم‌ها رجل نيستند؛ برای اينکه اطلاق مجاز است و خصوصيت دارد، نمی‌توان اين را گفت. وقتی حقيقت باشد، خصوصيت دخالت ندارد و وقی خصوصيت دخالت نداشت، رجل را در مقابل مر‌أة وضع کرده و همين‌طور که رجل افراد چندين ميليونی دارد، ‌مرأ‌ة هم افراد چندين ميليونی دارد و همه حقيقت است؛ چه باسواد و چه بي‌سواد؛ چه کوچک و چه بزرگ و غيره. وقتی همه‌ی اينها رجل است، اين زير سر وضع نيست که بگويد: برای همه وضع کردم تا نشود وجود خارجی پيدا کند، بلکه می‌گويد: چون اين بچه پسر است، در مقابل فاطمه، حسن یا حسين را برایش وضع کردم. پس درهرحالی لفظ بر اين صادق است.

در باب معاملات نيز همين است؛ معاملات هم چه برای اسباب وضع شده یاشد و چه برای مسببات وضع شده باشد- که ما قائليم وضع هم برای اسباب و هم وضع برای مسببات است- يک معنای عرفی دارد؛ يعنی تبادر دارد و گاهی بيع می‌گويند و از آن صيغه را اراده می‌کنند و گاهی بيع می‌گويند و از آن تمليک و مالکيت و تبديل اضافتين را اراده می‌کنند. اما وقتی لفظ را وضع کرده، چه راجع به اسباب و چه راجع به مسببات، صحت و فساد را در نظر نداشته و چون در نظر نداشته، ‌پس لفظ طوری است که خود به خود هم صحيح و هم فاسد را می‌گيرد. لذا «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»،[5] يعنی «البيع الربوي حرام» و بيع غير ربوی حلال است. آن مصداق است، اين هم مصداق است؛ آن حقيقت است، اين هم حقيقت است.

من خيال می‌کنم اين عرض من، يک حرف سيالی در صحيح و اعم باشد و باب عبادات و معاملات را می‌گيرد، باب شرعيات و عرفيات را هم می‌گيرد. عرفيات هم، باب اهل لغت را می‌گيرد و باب عرفيات مردم را نيز می‌گيرد و اهل لغت و شارع مقدس در همه‌ی گفتگوهايشان، الفاظ را برای ماهيت لابشرط وضع می‌کنند و اين ماهيت لابشرط هم با صحيح و هم با فاسد می‌سازد. مثلاً کسی از شما سوال می‌کند که من بيعی کرده‌ام، اما ربوی بوده و هزار تومان گرفته‌ام و بايد هزار و صد تومان بدهم. شما می‌گوييد: اين بيع شما باطل است. آيا اين مجاز است يا حقيقت؟ چنانچه کسی به شما می‌گويد: من هزار تومان قرض‌الحسنه گرفته‌ا‌م، اما تصميم دارم هزار و صد تومان به ايشان بدهم. شما می‌گوييد: اين بيع و معامله شما صحيح است و کار خوبي است. آيا اين مجاز است يا حقيقت است؟ اگر هر دو حقيقت است، لفظ برای ماهيت لابشرط وضع شده که هر دو را می‌گيرد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد