أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

ديروز عرض کردم صاحب قوانين در اول قوانين، راجع به تميز بين حقايق؛ تميز بين حقيقت و مجاز، تمیز بین حقیقت و اضمار، تميز بين حقيقت و اشتراک، تمیز بین حقيقت و تخصیص و تمیز بین حقیقت و تخصص، بحث مفصلی‌ دارد[1] و بالاخره بحث می‌کند که ما حقايق را از کجا تشخيص دهيم و اينکه آيا مثلاً اين حقيقت، بلاتخصيص است يا با تخصيص؟ آيا اين حقيقت دارای‌ معناهای‌ ديگری‌ هم هست که اشتراک باشد يانه؟ آيا اين حقيقت، تقديری‌ هم درکار دارد يا نه؟‌ و تقريباً دو صفحه يا بيشتر در اين باره صحبت کرده‌اند و چکشی‌ دست گرفتند و با اين چکش همه جا رفته‌اند‌ و آن چکش اين است که: «الظنّ يُلحق الشيء بالاعم الاغلب». لذا گفته‌اند: در کليّه‌ی اين حرف‌ها بايد بگوييم: حقيقت مقدم بر مجاز و حقيقت مقدم بر تخصيص و حقيقت مقدم بر اضمار است، تا آخر؛ برای‌ اينکه اگر شک کرديم حقيقت است يا نه، مظنه به حقيقت داريم و اين مظنه به ما می‌‌گويد: بگو حقيقت است؛ چون استعمال حقيقت بيشتر است، مظنه پيدا می‌‌شود و آن مظنّه، حجت است و مشکوک ما را به غالب ملحق می‌‌کند. لذا تقريباً در اين دو صفحه اين «الظنّ يُلحق الشيء بالأعم الاغلب» را می‌‌گيرند و مظنه در اينجا را حجت می‌‌کنند و بالاخره می‌گویند: اگر شک کرديم لفظی حقيقت است يا غير حقيقت است، هرچه هست، بگو حقيقت است. [2] اين خلاصه‌ی حرف مرحوم صاحب قوانين است 

اشکال اولی‌ که به ايشان است، اين است که اين مظنه از کجا حجت است؟ حجيّت مظنه راه خاصی‌ دارد؛ به قول مرحوم شيخ انصاری:‌ «الأصل حرمة العمل بالظنّ الاّ ما أخرجه الدليل»،[3] يا به قول مرحوم آخوند، به جای‌ حرمت،‌ حجت بگذاريم و بگوییم: «الأصل عدم حجية المظنة الاّ ما أخرجه الدليل»[4]. مرحوم شيخ[5] و مرحوم آخوند[6] در اول، همين کار را کرده‌اند و گفته‌اند: مظنه حجت نيست، الاّ ما أخرجه الدليل. آن وقت گفته‌اند: يکی از «ما اخرجه الدلیل»  ظهور است و بحث مفصلی‌ درباره‌ی ظهور کرده‌اند، ديگری‌ شهرت فتوايی‌ و شهرت روايی‌ است و بحث مفصلی‌ درباره‌ی آن کرده‌اند؛ يکی‌ هم حجيّت خبر واحد است که بحث مفصل‌تری‌ درباره‌ی آن کرده‌اند؛ بعد هم رفته‌اند روی‌ دليل انسداد و خواسته‌اند مظنه‌ی مطلق درست کنند، اما نتوانستند. آنچه در اصول خوانديم،‌ يا خود مرحوم صاحب قوانين به ما ياد داده‌اند، همین است؛ برای‌ اينکه اينها که در فرائد است، در قوانين هم هست.

بنابراين اول سؤال ‌ما از صاحب قوانين اين است که «الظنّ يلحق الشيء بالاعم الأغلب» به چه دليل است؟ و اين چه مظنه‌ی حجتی است؟ برای‌ اينکه قاعده اين است که «الظنّ لايکون حجة الاّ ما أخرجه الدليل» و آن را به سه يا چهار چيز منحصر کرده‌اند، يا به قول شيخ انصاری‌ «الأصل حرمة العمل بالظنّ الاّ ما أخرجه الدليل». البته مرادشان حرمت وضعی‌، يعنی‌ عدم حجيّت است. هرکس مقداری‌ وارد اصول شده باشد، می‌‌داند که «القطع حجة بل قطعی‌ حجة و غيرهما ليس بحجة»؛ يک قاعده‌ی کلی‌ است و اينکه «المظنة ليس بحجة الاّ ما أخرجه الدليل». وقتی‌ دليل آمد، مظنه هيچ‌کاره می‌‌شود؛ مثلا خبر واحد حجت است، من مظنه پيدا کنم يا نکنم؛ ظهور حجت است، من مظنه‌ی شخصی‌ پيدا کنم يا نکنم؛ اجماع حجت است، من مظنه پيدا کنم يا نکنم. آن وقت اين ملاک می‌‌شود، پس ملاکش مظنّه است و اما مظنه دخالت ندارد.

اما همين‌طور رد کردن مرحوم صاحب قوانين مشکل است؛ چرا که صاحب قوانين ملاّيی‌ بوده است. پس بگوييم: مراد ايشان از مظنه در «الظنّ يلحق الشيء بالاعم الأغلب»، يعنی‌ حجت و عدم حجت، ‌و دَوَران امر است بين حقيقت و مجاز و عرف می‌‌گويد: حقيقت مقدم است. دَوَران امر است بين عام و عام متخصص و عرف می‌‌گويد: عام مقدم است. دَوَران امر است بين اضمار و عدم اضمار و عرف می‌‌گويد: حقيقت مقدم بر اظمار است. کليّه‌ی اينها يک اصلی دارد و بگوييم: اصلش عرفی‌ است؛ اصل عدم مجاز، اصل عدم اضمار، اصل عدم تخصيص، اصل عدم اطلاق و اصل حقيقت و ظهور.

لذا شايد بتوان گفت: مرحوم صاحب قوانين می‌‌خواهند بفرمايند: «الظهور يلحق الشيء بالاعم الأغلب»؛ آن وقت عالی‌ در می‌‌آيد. همين‌طور که ظهور کلام حجت است و ما را روی‌ حقيقت می‌‌برد، در اينجا هم  همين طور است. اگر ما لفظ را بدون قرينه ديديم، يک ظهور به نام اصالة الحقيقه، يا اصالة عدم الاضمار، يا اصالة عدم التخصيص پيدا می‌‌شود. بگوييم: مرحوم صاحب قوانين اين اصول را که احکام عرفی‌ است و معمولاً مظنه هم پيدا می‌‌شود لحاظ کرده‌اند و گفته‌اند: «الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب». معنايش اينطور می‌‌شود که اگر نمی‌‌دانی‌ حقيقت است يا نه، ‌پس بگو حقيقت است؛ اگر نمی‌‌دانی‌ چيزی‌ در تقدير است يانه،‌ بگو چیزی در تقدير نيست و ظهور لفظ، عدم تقدير است؛ اگر نمی‌‌دانی‌ عام تخصيص خورده يا نه، بگو نخورده و ظهور عام است و بالاخره هرکجا از ظهور لفظ بخواهيد تجاوز کنيد، دليل می‌‌خواهد و دليلی‌ نيست و اصالة الظهور حجت است. لذا هرکجا قرينه هست، آن قرينه دست ما را از ظهور کوتاه می‌‌کند. گاهی‌ قرينه بر مجاز است و گاهی‌ قرينه بر تخصيص است و گاهی‌ قرينه بر اضمار است و لفظ بدون تقدير معنا ندارد. «ضَرَبَ» بدون هو در ضربَ معنا ندارد. لذا هرکجا قرينه‌ای‌ در کار باشد، ظهور را از دست ما می‌‌گيرد و هرکجا قرينه‌ای‌ در کار نباشد، حقيقت کار خودش را می‌‌کند. اين حرف‌ها به دليل حکم عرف است و ما اسمش را اصالة الحقيقه گذاشتيم و اين اصالة الحقيقه در فقه ما چيز مشهوری‌ است. مرحوم صاحب قوانين به جای‌ اصالة الحقيقه گفته است: «الظنّ يلحق الشيء بالاعم الأغلب» و نمی‌‌دانم چرا اين عبارت مشکل به جای‌ اصالة الحقيقة گفته شده است. اما آنچه می‌‌دانم، اين است که اصل فرمايش صاحب قوانين خوب است و اگر ايشان به جای‌ «الظنّ يلحق الشيء بالاعم الأغلب» فرموده بودند: اصالة الحقيقه دلالت می‌‌کند بر اينکه اين لفظ حقيقت است و مجاز نيست و اين لفظ چيزی‌ در بر ندارد و اين لفظ تخصيصی‌ نخورده و اين لفظ تقييدی‌ نخورده است تا آخر.

و اما اگر به راستی‌ بخواهيم ظهور حرف مرحوم صاحب قوانين را بگيريم، ‌همين ايرادی‌ است که بزرگان به صاحب قوانين گرفته‌اند و گفته‌اند: به چه دليل می‌‌گوييد: مظنّه حجيّت دارد؟

بحث ديگری‌ که در مقدمه‌ی اصول آمده است، حقيقت شرعيه است؛ یعنی آيا حقيقت شرعيه داريم يا نه؟ يعنی‌ آيا شارع مقدس خودش الفاظی‌ را برای‌ معانی‌ وضع کرده است يا نه؟

    مرحوم آخوند در کفايه در این باره جمله‌ای دارند که ابتکاری‌ ايشان است و آن جمله، مشکل هم است. ايشان می‌‌فرمايند: مثلاً‌ در فروع دين، مثل نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی‌ از منکر، اين لغاتی‌ که شارع مقدس وضع کرده، ارتجال است؛ يعنی‌ مثلا از ارکان مخصوصه، نماز را اراده کرده و بدون قرينه استعمال کرده است. اسم اين را ارتجال گذاشته است. مرحوم آخوند می‌‌گويند: این ارتجال نه حقيقت است و نه مجاز است. يعنی‌ مثلاً وقتی‌ در قرآن آمده است: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»،^[7] اين صلاة يعنی‌ ارکان مخصوصة و اين نمازی‌ که ما می‌‌خوانيم و اين از طرف پروردگار عالم وضع شده است. «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ» ارتجالاً؛ يعنی‌ ابتکاراً؛ یعنی استعمالاً برای‌ ارکان مخصوصه وضع شده است. بعد می‌‌فرمايند: بنابراين نه حقيقت است و نه مجاز‌ و می‌‌توان گفت: همه‌ی حقايق شرعيه از همين باب است. می‌‌توان گفت: حقيقت شرعيه نه و حقيقت مجازيه‌ی شرعيه هم نه؛ بلکه حقيقت ارتجالی تشرعی آري.[8]

اگر کفايه را مطالعه کرده باشيد، خيلی‌ در این مطلب وارد نمی‌‌شود که کمی‌ آن را واضح کنند و از قضيه رد می‌‌شوند و اجمالا می‌گویند: ما ابتکارات شرعيه در لغات داريم، اما نه حقيقت است و نه مجاز است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد