أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

دو مسأله از مسأله‌ی اول، يعنی موضوع علم اصول باقی مانده است که بنا شد امروز متذکر شويم:

ا - تعريف علم اصول:  

برای علم اصول سه تعريف شده است، اما اين سه تعريف تقريباً به يک تعريف برمی‌گردد.

مشهو‌ر در ميان قدما گفته‌‌اند: «القواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعيه»؛[1] علم اصول قواعدی درست می‌کند که ما می‌توانيم به واسطه‌ی آن قواعد، استنباط احکام کنيم. مجتهد جامع‌الشرايط تا اصول نداشته باشد، نمی‌تواند استنباط احکام کند و الا لازمه‌ی آن، اخباري‌گری و آن اشتباهات است؛ پس بايد قواعد اصول را بدانيم تا بتوانيم از آن قواعد احکام را استنباط کنيم. اين علم، مقدمه‌ی فقه ما می‌شود؛ لذا مرحوم آخوند در باب اجتهاد و تقليد در کفايه، شرايط استنباط را که نقل می‌کنند، وقتی به علم اصول می‌رسند، می‌فرمايند: مهم‌تر از همه‌ی شرايط،‌ علم اصول است[2]. اين تعريف قدما است.

این تعريف عالی است؛ البته نمی‌خواهيم در چيزهايی بيفتيم که قدما خيلی درباره‌ی آن صحبت می‌کردند؛ مثل اينکه جامع افراد است يا نه؟ مانع اغيار است يا نه؟ به قول مرحوم آخوند در کفايه: اين تعريف‌ها لفظی است؛ یعنی تعريفی است که وقتی کسی وارد اصول می‌شود، بداند که می‌خواهد چه کار کند و اين يک آشنايی به علم اصول است. حال جامع افراد باشد يا نه، مانع اغيار باشد يا نه و بعضی از مسائل را بگيرد، یا نه؛ بعضی از مسائل را بیرون کند یانه. بالاخره تعريف لفظی است و همه‌ی تعريف‌ها همين‌طور است. اصلاً‌ به قول ملاّ کبري: احدی نمی‌تواند تعريف حقيقی بکند و تعريف حقيقی از خدا است. قطع نظر از اين بحث‌هايی که مخصوصاً مثل صاحب قوانين بعضی از اوقات در اين بحث‌ها می‌افتند که این تعریف جامع افراد است يا نه، يا مانع اغيار است يا نه، ما می‌خواهيم حرف مرحوم آخوند را بزنيم و یک آشنايی با علم اصول پيدا کنيم و در آشنايی از علم اصول «القواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعية»، تعريف خوبی است. حال مسائلی هم باشد که خودش از مسائل فقهی باشد و يا مسائلی که در علم اصول نيامده باشد، درحالی که بايد آمده باشد؛ ‌اما فی‌الجمله اصول اين است که: «القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعية»، که قدما گفته‌اند، خيلی عالي است.

از فرمايشات مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در چندين جا فهميده می‌شود که تعريف ديگری می‌کنند که مختصرتر و بهتر از اين تعريف است. ايشان می‌فرمايند: علم اصول اين است که: «مايقع فی طريق الاستنباط.»[3] اين موجز است و عالي‌تر است. آن می‌گفت «القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعيه»، و اين می‌گويد «ما يقع فی طريق الاستنباط». من خيال می‌کنم هيچ‌کدام از اين‌ها تفاوتی با هم ندارد؛ آن مفصّل و اين مختصر است؛ آن مفصّل است و چيزی هم به ما نمی‌دهد و اين مختصر است، ولی رساتر است.

تعريف ديگری هم استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌دارند و می‌فرمايند: علم اصول اين است که: «هو الحجة فی الفقه».[4] 

اين هم خيلی عالي‌است. اگر بگوييم: هرچه تعریف مختصرتر باشد، ‌بهتر است، اين تعریف، بهتر از تعريف مرحوم آخوند است؛ لذا بگوييم: «علم اصول هو الحجة فی الفقه»؛ ما علم اصول می‌خواهيم برای اينکه بتوانيم در فقه حجت داشته باشيم. مثلاً‌ در جلد اول کفايه، باب اوامر، باب نواهی، باب مفاهيم، باب عام و خاص و باب مطلق و مقيد می‌خوانيم و همه‌ی اين‌ها در فقه ما برای ما حجت می‌شود؛ مثلاً‌ می‌گوييم: اين روايت اطلاق دارد، پس معنايش اين است؛ يا اين روايت امر دارد و امر دالّ بر وجوب است، پس معنای روايت اين است. روی آن فتوا می‌دهيم و اگر بگويند: اين فتوا از کجاست؟ می‌گوييم: برای اينکه امر دال بر وجوب است؛ پس بنابراين مسأله‌ی ما برای همه واجب است. لذا اين تعریف هم مثل «ما يقع فی طريق الاستنباط» و مثل «القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعية»، است و هيچ تفاوتی ندارد؛ اما مختصرتر است. شايد کسی بگويد: این تعریف چون  موجز است، پس بهتر است و اما اينکه آقای بروجردی چيزی از نظر معنا اضافه کرده باشند، يا مرحوم آخوند چيزی اضافه کرده باشند، يا مرحوم آخوند کمبودی را آورده باشند که اين کمبود در تعريف قدماء نيامده باشد، يا کمبودی را آقای بروجردی آورده باشند و تام شده باشد که در کلمات مرحوم آخوند نباشد، ‌ظاهراً این‌طور نيست. «القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعية» و يا «ما يقع فی طريق الاستنباط» و يا «هو الحجة فی الفقه»، ‌سه عبارت است و هر سه يک معنا دارد. لذا اگر علم اصول را به آنچه قدما گفته‌اند، تعريف کنيم، درست است، اگر هم به آنچه مرحوم آخوند، يا آقای بروجردی گفته‌اند، تعریف کنیم، باز درست است و هر سه تعريف بلا‌ اشکال است و هر سه تعريف رسا است و هر سه تعريف از نظر تفسير لفظی جامع افراد و مانع اغيار است.

يکی از چيزهايی که مرحوم آخوند در کفايه به ما ياد داده‌اند، اين است که بررسی تعريف‌ها و بررسی اينکه تعریف جامع افراد است يا نه، مانع اغيار است يا نه، اين‌ها اضافی است؛‌ برای اينکه همه‌ی تعريف‌ها، لفظی است و منطقی نيست. وقتی تعريف منطقی نشد، می‌خواهيم آشنايی پيدا کنيم و اين سه تعريف اين آشنايی را به ما می‌دهد. بله از جهتی که موجزتر از سه تعريف، «هو الحجة فی الفقه» است، شايد حرف استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بهتر از همه‌ی تعريف‌ها باشد.

مسأله‌ی آخر در اين مسأله‌ی اول، اين است که اختلاف عجيبی در ميان اهل اصول است که آیا همه‌ی مسائل اصول، مسائل اصولی است يا نه،‌ بلکه طرداً للباب آمده و يا چون به مسأله‌ی اصولی شباهت داشته، آمده است؟ يا اينکه می‌خواستيم قاعده‌ی کلی درست کنيم، اصول درست کرديم و الاّ غالب مسائل اصولي،‌ از مسائل اصولی نيستند. 

    از جمله کسانی که مسائل اصول را فقهی می‌داند، شيخ انصاري، يعنی کسی است که اين مسائل را به ما ياد داده ‌است. شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرائد را نوشته و عمده‌ی فرائد راجع به اصول عمليه است؛ اما اصول عمليه را مسائل فقهی می‌داند و می‌فرمايد: شما اين قاعده‌ی رفع را با «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[5] درست می‌کنيد. روی اين جزئيت صحبت می‌کنيد که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» چقدر دلالت دارد و آيا موضوعات و احکام را می‌گيرد يا نه؟ و بالاخره شيخ انصاری يک کتاب قطور در اصول نوشته است؛ اما مدعی است که همه‌ی اين‌ها فقه است.[6] بعضي‌ها اينگونه هستند.

    بعضي‌ها تا اين اندازه نه، اما مثل مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)، مسائل تعادل و تراجيح و قاعده‌ی لاضرر و مسأله‌ی اجتهاد و تقليد را می‌گويند از مسائل فقهی است و طرداً للباب آمده است.

    اما اگر روی قاعده جلو بياييم، می‌گوييم: کليّه‌ی اين مسائلی که دراصول آمده، مسائل اصولی است و فقهی نيست؛ برای اينکه «القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعية» شامل آن می‌شود. ما با کتاب شيخ انصاری و با اصول عمليه‌ی شيخ انصاری يک ثلث فقهمان را درست می‌کنيم؛ يک قاعده‌ی برائت درست می‌کنيم و با اين قاعده‌ی برائت می‌رويم در فقه و جزئيات را پيدا می‌کنيم و آن قاعده را با آن جزئيات تطبيق می‌دهيم و آن جزئيات را استنباط می‌کنيم؛ آن‌وقت می‌شود «القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعية».

    در تعادل و تراجيح هم همين را می‌گوييم که ما در اصول تعادل و تراجيح درست می‌کنيم و می‌گوييم: دو روايت متعارض با هم تساقط ندارند و مثلاً می‌گوييم: تخيير است. بعد در فقه دو روايت متعارض راجع به حکمی پيدا می‌کنيم و قاعده تساقط را اقتضاء می‌کند، ولی می‌گوييم: تعادل و تراجيح می‌گويد: يکی را بگير و يکی را رها کن و يکی را می‌گيرم و يکی را رها می‌کنم. پس قاعده‌ی تعادل و تراجيح برای ما يک حکم حسابی را اثبات کرد. تعريف می‌گويد: «القواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعية» و اگر ما باب تعادل و تراجيح نداشتيم، می‌گفتيم: اگر دو روايت با هم متعارض شود، تساقط می‌کند؛ اما باب تعادل و تراجيح می‌گويد: به اين دليل‌ها اگر دو روايت متعارض شد، بايد ببينيم ترجيحی در کار است يا نه و اگر ترجيح در کار نيست، يکی از روايت‌ها را بايد گرفت. بعد در فقه به يک مسأله‌ای می‌رسيم که دو روايت با هم متعارض شده  و آن قاعده که در ذهنمان هست، می‌گويد: اگر ترجيحی در کار نيست، يکی از دو روایت را بگير و يکی را رها کن. ‌بنابراين يک روايت را رها می‌کنيم و يک روايت را می‌گيريم و روی آن فتوا می‌دهيم. به واسطه‌ی قاعده، حکم شرعی را استنباط کردیم.

    همچنين اگر گفتيم: «ما يقع فی طريق الاستنباط»، ‌باز همين است و کليه‌ی آنچه در کفايه است، مسأله‌ی اصولی است. برای اينکه آنجا که می‌گويد: امر، دالّ بر وجوب است، اين برای ما در فقه حجت می‌شود. آن دليلی که می‌گويد: تعادل و تراجيح، برای ما در فقه دليل می‌شود. وقتی دليل شد، وقتی دو روايت را می‌بينم،‌ اگر قاعده باشد، تعارض است، اما به واسطه‌ی حکم در اصول، تخيير را استنباط می‌کنم.

    همچنين اگر بگوييم: «هو الحجة فی الفقه»، کليه‌ی مسائل در علم اصول، مسائل اصولی می‌شود؛ برای اينکه امر دال بر وجوب است و اين را در اصول اثبات می‌کنم و در فقه می‌گويم: اين حکم واجب است؛ برای اينکه در اصول خوانده‌ام امر دالّ‌ بر وجوب است. دليل استنباط و فتوای من و حجت من، مسأله‌ی اصولی است.

    لذا اگر بگويیم: «القواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعية» يا بگويیم: «ما يقع فی طريق الاستنباط» و يا بگويیم: «هو الحجة فی الفقه»، هر سه يک چيز است و هر سه به ما می‌گويد: اين مسائلی که فعلاً در اصول است، استطرادی نيست و همه قاعده درست کردن برای استنباط است  و تمام مسائل اصول برای ما قاعده درست می‌کند؛ يعنی يک کلی برای ما درست می‌کند که در فقه به درد ما می‌خورد که آن کلّی را به کار بيندازيم.

ان‌شاء الله مسأله‌ی فردا، مسأله‌ی دوم در علم اصول؛ یعنی مسأله‌ی وضع است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد