أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در مسأله‌ی 8 از احکام اعتکاف فرموده‌اند: «إذا باع أو اشترى فی أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، و ان قلنا ببطلان اعتکافه.»[1]

اگر کسی قائل شود به اينکه در اعتکاف نمی‌توان خريد و فروش کرد و اگر خريد و فروش کند، حرام است، بلکه اعتکافش باطل است، اما بيع و شرائی که کرده، فاسد نيست. مثلاً‌ کسی درحال اعتکاف خانه‌اش را فروخته، يا خانه‌ای خريده است، آن بيع و شراء صحيح است؛ اما کارش در اعتکاف حرام است، يا اينکه موجب فساد اعتکاف است. اينها با هم منافات ندارد؛ ممکن است به خاطر روايت عبيد بن زراره که سابقاً‌ خوانديم و اشکال داشتيم، اعتکافش هم باطل باشد، يا اينکه کارش حرام باشد و مثل باب احرام حرام تکليفی باشد، اما اين ربطی به بيع و شراء ندارد. هرکدام برای خودش احکامی دارد و اين دو حکم با هم جمع شده است. حال بگوييد: اعتکاف باطل است اما خانه‌ای که فروخته، يا خريده صحيح است.

سببش اين است که اين نهی که در اينجا آمده، راجع به معامله نيامده، بلکه راجع به معامله‌ای آمده است که در اعتکاف باشد. به عبارت ديگر ظرف و مظروف است، آن خريد و فروش برای خودش است و آن خريد و فروش باعث می‌شود اعتکاف را باطل کند، يا در اعتکاف کار حرامی انجام دهد، نه اینکه از باب نهی در  عبادات، یا از باب نهی در معاملات و یا نهی از بيع و شراء باشد. موجب ضرر برای خودش است، نه اينکه معتکف بودن او موجب شود بيع و شرائش باطل باشد. همه‌ی چيزهايی که در باب اعتکاف گفتيم، در اين جمله خوابيده است، که اگر بيع و شراء نگفته بودند، باز همين بود. «ما يفسد الاعتکاف، لايوجب ان يکون مفسداً لنفسه»؛ برای اينکه هيچ‌کدام ربطی به هم ندارد و دو چيز مستقل است، بلکه قدری بالاتر، ظاهر اينکه می‌گوييد: بيع و شراء در اعتکاف حرام است، يا بيع و شراء در اعتکاف موجب فساد اعتکاف است، خود همين بر صحت دلالت می‌کند.

اگر يادتان باشد، بعضی گفته بودند: نهی در عبادات موجب صحت است؛ برای اينکه معنای نهی در عبادت اين است که اين کار حرام است، در معامله‌ای که هست و اگر معامله باطل باشد، ‌نهی در عبادت نيست. نظير همان حرفِ نهی در عبادات موجب صحت است، همان حرف را در اينجا می‌آوريم، الاّ ‌اينکه مقداری بالاتر می‌گوييم: نهی از اعتکاف نشده است. اگر نهی از اعتکاف شده باشد، آن‌وقت بايد ببينيم، نهی در اعتکاف موجب فساد است يا نه و اينجا نهی در عبادت است يا نه؟  اما مانحن فيه نهی از بيع و شراء است، نه نهی از اعتکاف؛ پس عبادت- يعنی اعتکاف- ‌منهی عنه نيست و چيزِ منهی‌عنهی در آن واقع شده است. حتی ممکن است موجب کفاره هم باشد و بگويند: اين بيع و شرائی که انجام دادي، بايد کفاره هم بدهی و اما اعتکافت صحيح است، اما کار حرام انجام داده‌ای، بنابراين بايد کفاره هم بدهي.

اين فرمايش ايشان صد درصد صحيح است و حرفی در آن نيست، الاّ‌ اينکه منافات‌هايی با حرف‌های قبل و با مسأله‌ی بعدی دارد.

«مسأله‌ 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة، ويلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه، ولا تجب الكفارة بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط استحباباً، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان مخيرة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الترتيب فيها ككفارة الظهار.»[2]

سابقاً‌ صحبت کردند و مفروغٌ‌عنه گرفتند که بايد در آن سه روز اعتکاف، نزديکی، لمس و تقبيل به شهوت چه روز و چه شب، نباشد‌ و اگر باشد، اعتکاف باطل است. حالا در اينجا می‌خواهند کفاره‌ی آن را بگويند، لذا می‌فرمایند: پس واجب است که کفاره بدهد، اما اگر سائر محرماتِ احرام را به جا بياورد،‌ موجب کفاره نيست. خواه ناخواه بايد بگوييم: ضرری به اعتکاف نمی‌زند و موجب کفاره در اعتکاف هم نيست. الان يک قاعده‌ی کلی درست کرده‌اند که هيچ چيزی جز جماع، اعتکاف را فاسد نمی‌کند. آن‌وقت در اينجا از آن حرف‌های قبل که شهوت ولمس و تقبيل و استمناء بود، دست برداشته‌اند و راجع به خصوص جماع گفته‌اند: موجب کفاره است و اما غير از جماع، موجب کفاره نيست و راجع به جماع گفته‌اند: جماع موجب کفاره است و اگر در شب باشد، يک کفاره و اگر در روز باشد، دو کفاره واجب است؛ يکی برای اينکه روزه‌اش را از بين برده و يکی هم برای اينکه اعتکافش را باطل کرده است.

در مسأله‌ی دهم،‌ برای کسی که معتکف بوده است، سه- چهار کفاره درست می‌کنند. حال در اينجا می‌خواهند به روايت تمسک کنند. دو روايت داريم که اين دو روايت، به يک روايت برمی‌گردد؛ برای اينکه يکی از آنها صحيحه و يکی مرسله است و ظاهراً‌ مرسله صدوق همان صحيحه‌ی عبدالاعلی است. علی کل حال می‌گويند: روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله‌ای داریم که می‌گوید: جماع، اعتکاف را باطل می‌کند و علاوه بر اين، موجب کفاره هم است.

مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌خواهند خودشان را راحت کنند، لذا می‌فرمایند: به خاطر اینکه محمد بن سنان در روايت است، روايت ضعيف السند است.

روايت 4 از باب 6 از ابواب اعتکاف: روايت مرسله هم روايت 3 از باب 6 از اعتکاف است و ظاهراً‌ مرسله‌ی صدوق همان روايت عبدالاعلی باشد.

صحيحه‌ی عبد الأعلی: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً؟ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.»[3]

مرحوم آقای خوئی می‌فرمايند: روايت به خاطر محمد بن سنان ضعيف‌السند است و محمد بن سنان ضعيف است، برای اينکه مرحوم نجاشی و مرحوم شيخ در فهرست، او را تضعيف کرده‌اند.[4]

اما از آن طرف، علاوه بر رواياتی که اصحاب اجماع از اين محمد بن سنان نقل می‌کنند،‌ بزرگانی مثل ابن ابی‌عميرها از او روايت نقل می‌کنند و مثل مرحوم کلينی در اصول و فروع کافی، بيش از هزار روايت از محمد بن سنان نقل می‌کنند. مرحوم آقای خوئی تصديق می‌کنند که امام جواد (‌عليه السلام) تعريف بالايی از محمد بن سنان کرده است.[5] ظاهراً‌ مرحوم شيخ طوسی و نجاشی کاری به ثقه بودن در روايتش ندارند، بلکه می‌گويند: غالی است. مثلاً قائل به واسطه‌ی فيض ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) بوده و اين زياد ديده می‌شود که ايشان را رد می‌کنند، برای اينکه مثلاً‌ محتوای زيارت جامعه را برای مردم نقل کرده است. غالباً می‌گويند: «ضعيفٌ لغلوّه»؛ اما معنای غلوّش اين نيست که محمد بن سنان ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) را خدا می‌داند، يا برای خدا شريک درست می‌کند.

لذا اين تضعيف‌ها، مخصوصاً‌ بعد از وثاقت‌هایی که گفتیم،‌ هيچ ارزشی ندارد و يکی از ايرادهايی که به معجم است، همين است که مرحوم آقای خوئی بسياری از بزرگان را رد کرده‌اند، درحالی که اجلاّی اصحاب از آنها روايت نقل می‌کنند و ايشان پشمی به کلاه اصحاب اجماع و اجلاّی اصحاب و غيره نمی‌دانند و همين که شيخ طوسی يا نجاشی گفته‌اند ضعيف است، ايشان هم گفته‌ا‌ند ضعيف است. چطور می‌شود که مرحوم کلينی بيش از هزار روايت از محمد بن سنان نقل کند و ما بگوييم: همه ضعيف است؟

چيزی که عجیب است، این است که ما طلبه‌ها روی علم رجال و علم درايه کار نکرده و کار نمی‌کنيم و بايد از مرحوم آقای خوئی تشکر کنيم که با آن همه زحمت‌هايی که داشته‌اند، اين معجم را نوشته‌اند. اما ما در رجال و درايه کم کار کرده‌ايم و علی کل حالٍ فرموده‌اند: اینکه اجلای اصحاب و اصحاب اجماع يکی پس از ديگری از کسی روایت نقل کنند، هيچ و ما بايد ببينيم آيا مرحوم نجاشی لفظ ثقه دارند يا نه و اگر دارند، می‌گويیم: روايت موثق است و اگر ندارند، می‌گوييم: روايت ضعيف است. لذا با وجود اینکه امام جواد (‌عليه السلام) فرموده‌اند: محمد بن سنان خيلی خوب است، اگر ما باز بگوييم: رواياتش حجت نيست، انصافاً خيلی جرأت مي‌خواهد.

علی کل حال روايت صحيح‌السند است و مرسله‌ی صدوق هم يا مستقل است و يا همان روايت است و مرحوم صدوق آن را مرسله کرده و اين در من لايحضر زياد است که روايت مسند است و سندش حسابی خوب است، اما مرحوم صدوق سند را می‌اندازند و روايت را نقل‌ می‌کنند. لذا مشهور شده که اگر مرحوم صدوق بگويند: «قال الصادق عليه‌السلام»، معلوم می‌شود که راوی پيش ايشان درست بوده است.

لذا روايت صحيح‌السند است و دلالتش هم خوب است؛ الاّ‌ اينکه در دلالت روایات دو اشکال است که بايد درست کنيم:

يکی اينکه روايت دارد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ»، آيا اين اعتکاف واجب بوده يا اعتکاف مستحب بوده است؟

مرحوم سيد نتوانستند قبول کنند، لذا روايت را بر روز سوم حمل کرده‌اند و الاّ‌ اگر روز اول و دوم باشد که رها می‌کند و می‌رود. حال اگر بگوييم اعتکاف باطل است، روز اول و دوم رها می‌کند و مانعی ندارد و روزه‌ی مندوب است وکفاره برای مستحب معنا ندارد و بايد برای روزه‌ی‌ واجب باشد. لذا عبارت مرحوم سيد اين بود که «إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع» و اين عبارت را در روايت نداريم. مرحوم سيد اين واجب را در عروه آورده‌اند و روايت را بر اعتکاف واجب، يعنی روز سوم حمل کرده‌اند. روزه‌ی روز سوم هم باطل است، اما شب سوم يا شب چهارم مربوط به روز سوم نيست که بگوييم واجب است. پس بگوييم: روزه‌اش به واسطه‌ی نذر خاصی که داشته واجب بوده است. علی کل حال مرحوم سيد نتوانسته‌اند «وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ» ‌را درست کنند و بر اعتکاف واجب حمل کرده‌اند. آن‌وقت روايت اين‌طور می‌شود: «فی رجل وطئ امراته وهو معتكف باعتکاف الواجب، ليلا فی شهر رمضان، قال: عليه الکفارة.»

لذا اين يک اشکال است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» را بايد بگوييم شب سوم و روز سوم بوده است و بگوييم: شب سوم هم مثل روز سوم است و الاّ ‌اگر روز اول يا دوم، يا شب اول يا دوم بوده، طوری نيست. لذا می‌فرمايد «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ،

بعد هم دارد: «قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً؟ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ»؛ بايد يک کفاره بدهد برای روزه‌ای که در روز برايش واجب بوده است، يک کفاره هم برای اعتکافش بدهد؛ يکی برای ماه مبارک رمضان و يکی هم برای اعتکاف. اين هم يک استبعاد در روايت است.

استبعاد سوم در روايت اين است که اين روايت دلالت بر فساد ندارد. روايت اين است: «عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً؟ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.» این روايت، «عليه فساد الاعتکاف» و يا «فسد اعتکافه» ندارد، ولی مرحوم سيد فهميده‌اند که اگر شب سوم باشد، باطل است، کفاره هم دارد و اگر روز سوم باشد، باطل است و دو کفاره دارد.

مرحوم آقای داماد در جاهای ديگر می‌فرمودند: اينکه مشهور شده هرکجا کفاره داريم، دلالت بر حرمت می‌کند، اين‌طور نيست؛ برای اينکه ممکن است يک امر مستحبی کفاره داشته باشد، اما الان شما بفرماييد: کفاره دارد، يعنی حرام است، اما اينکه کفاره دارد، يعنی فاسد است، اين فاسد را از کجا بياوريم؟‌ چيز ديگری هم نداريم.

پس روايت دو سه تا استبعاد دارد. مرحوم آقای خوئی به اين حرف‌ها اعتنا ندارد؛ زيرا روايت را قبول ندارد و می‌فرمايد: روايت ضعيف‌السند است.

اگر بتوانيد اين سه اشکالی که من کردم جواب بدهيد، فرمايش مرحوم سيد خوب است و الاّ بگوييم: دلالت بر حرمت دارد، اما دلالت بر فساد ندارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ