أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در مسأله‌ی چهارم از احکام اعتکاف فرموده‌اند: «اذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلاّ الجماع.»[1]

    مسأله‌‌ واضح است، برای اينکه قاعده‌ی رفع می‌گويد: اگر زيادی يا کمی در عبادات يا معاملات واقع شد، آن سهو، لاسهو است و حکمی ندارد و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[2] «رُفِعَ السَّهْوُ»، «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[3] و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ ^[4] تا آخر جاری است.

اين فرمايش اولشان درست است و اجماع هم هست و مسلّم است که مثلاً در باب روزه اگر کسی در ماه مبارک رمضان يا در روزه‌ی مستحبی نشست و درست غذا خورد و يادش نبود و بعد فهميد روزه‌ است، روزه‌اش درست است؛ يا اگر کسی در نماز سهواً غيرارکان را زياد یا کم کرد، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و «رُفِعَ السَّهْوُ» می‌گويد: نمازت درست است. لذا در باب اعتکاف هم همين است؛ اگر کسی سهواً محرمات اعتکاف را به جا آورد، قاعده‌ی رفع می‌گويد: اين زيادی يا افساد و مبطلی که در اعتکاف آمده، اشکال ندارد.

اما مرحوم سيّد جماع را استثنا‌ می‌کنند ‌و اين دليلی ندارد که ما بگوييم اگر کسی سهواً در حال اعتکاف جماع کرد، روزه‌اش فاسد است و بايد رها کند و قاعده‌ی‌ رفع در جماع سهوی و در اعتکاف نمی‌آيد. ادعای اجماع کرده‌اند، اما اجماع هم عدم تعرض است و ما نمی‌توانيم با اجماع، قاعده‌ی رفع را تخصيص دهيم و اين هم نمی‌شود. بنابراين اگر ايشان «الاّ‌الجماع» را نگفته بودند، يعنی فرموده بودند: «اذا صدرَ منه سهواً أحد المحرمات المذكورة فالظاهر عدم بطلان اعتكافه»،‌ درست بود. حال نمی‌دانيم «الاّ‌الجماع» از کجا آمده است. 

البته اين يک شهرتی است و در باب احرام گفتيم: اگر سهواً باشد، طوری نيست، در باب اعتکاف هم اگر سهواً‌ باشد، طوری نيست. حتی مثلاً‌ در ماه مبارک رمضان سهواً‌ يادش نبود روزه است و با خانمش نزديکی کرد و يا العياذبالله با حرام نزديکی کرد و بعد توجه پيدا کرد که روزه است، روزه‌اش صحيح است. در اعتکاف هم چه در روز و چه در شب، نه روزه را باطل می‌کند و نه اعتکاف را باطل می‌کند. لذا «الاّ ‌الجماع» دليلی به جز شهرتی ندارد و آن هم شهرتی نيست که بتواند در مقابل قاعده‌ی رفع عرض اندام کند و قاعده‌ی رفع را تخصيص دهد.

عبارتی هم هست که نمی‌دانم مراد مرحوم سيد از اين عبارت چيست. ايشان می‌فرمايند: «اذا صدرَ‌ عنه احد المحرمات المذکورة سهواً» و بايد بگويد: «عدم بطلان اعتکافه»، اما می‌گويند: «فالظاهر عدم بطلان اعتکافه». اين فالظاهر ولو فتوا است، اما دليل بر اين است که در ذهن مبارکشان اشکالی بوده که قاعده‌ی رفع اصلاً در باب اعتکاف نمی‌آيد و قاعده‌ی رفع را در واجبات و من جمله در حال احرام داشته باشيم و در همه‌ی عبادات قاعده‌ی رفع داشته باشيم، اما در اعتکاف قاعده‌ی رفع را نداشته باشيم؛ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و «رُفِعَ السَّهْوُ» و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و غيره را در اعتکاف نداشته باشیم و نمی‌دانم مرادشان از «فالظاهر» چه بوده است.

علی کل حال بايد بگوييم اگر کسی سهواً يکی از محرمات اعتکاف را به جا آورد، ولو اينکه در روز باشد،‌ نه روزه‌ی او باطل است و نه اعتکافش. اگر در شب هم به جا آورد، روزه که نيست، اعتکافش هم باطل نيست. مرحوم سيد اصلاً‌ روی اصل بطلان رفته‌اند و نتوانسته‌اند جازم شوند، اما در جماعش توانسته‌اند جازم شوند و لذا گفته‌اند: جماع چه روز باشد و چه شب باشد، اعتکاف را باطل می‌کند و اما مابقی را اگر سهواً به جا بياورد، روزه را باطل نمی‌کند، چه روز باشد و چه شب باشد. اما بنابر آنچه ما گفتيم، هرچه سهواً به جا بياورد، چه روز باشد و چه شب باشد ولو جماع باشد، اعتکاف را باطل نمی‌کند و اگر روزه باشد، روزه‌اش را باطل نمی‌کند و قاعده‌ی رفع همين‌طور که در همه‌ی عبادات می‌آيد، در اعتکاف هم بلااشکال می‌آيد.

«مسأله‌‌ 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو فی نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل فی مشروعية قضائه حينئذ إشكال.»[5]

مسأله‌‌ واضح است و  می‌فرمايند: اگر کسی اعتکافِ واجب معينی را، مثلاً‌ در روز سوم، فاسد کرده است؛  عمداً فاسد را آورده و اعتکاف باطل شده و بايد قضايش را بگيرد.

اگر يادتان باشد، در احرام گفتند: حج را تمام کند و حج من قابل به جا بياورد؛ اما ايشان در اينجا اين را نفرموده‌اند که آيا می‌تواند رها کند و برود. ظاهراً‌ فتوايشان اين است. اگر واجب غيرمعين باشد، مثل اينکه اعتکافی نذر کرده و الان اعتکاف را فاسد کرده، اين بايد استيناف کند؛ يعنی بعد بايد اين اعتکاف را به جا بياورد. اگر روز سوم باشد، می‌فرمايند که باز هم اعتکاف باطل است و بايد قضايش را به جا بياورد و اما اگر اعتکاف مستحب باشد، آن را فاسد کرده و بايد رها کند و اگر بخواهيم بگوييم قضا کند، یا استیناف کند، دلیل ندارد؛ «فلا شئ عليه بل فی مشروعية قضائه حينئذ إشكال»؛ اينکه ما بخواهيم بگوييم مستحب است قضا کند، يا مستحب است استیناف کند، دليل نداريم و وقتی دليل نداشتيم بدعت است و اشکال می‌شود.

حرفی که در اينجا هست، اين است که آيا اين قضا‌ برای هر واجبی که از بين برود، هست يا نه؟

مرحوم سيد فتوايشان اين است که اگر هر عبادت واجبی فوت شد، يا باطل شد، بايد قضای اين عبادت را به جا بياورد.

ولی اين کليّت دليل ندارد. اختلافی هم هست که آيا قضا به امر جديد است يا به همان امر قبلی است؟ مشهور است در ميان اصحاب که ادعای اجماع هم روی آن شده این است که قضا به امر جديد است. آن مأمورٌبه باطل شد، اما چون واجب از دستش رفت، يک امر ديگری هست و می‌گويد: «اِقْضِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ».[6] لذا اگر قضا ‌به امر جديد باشد، خواه ناخواه هرکجا بخواهيم بگوييم قضا دارد، دليل می‌خواهيم. حتی اگر بگوييم به امر جديد نيست، بلکه به همان امر قبلی است، باز هم آيا اينکه قضا به امر قبل است، آن امر قبلی بعد از افساد و بعد فساد عبادت می‌گويد: «اِقْضِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ» يا نه؟ شک داريم که آيا آن امر ادامه دارد يا نه و اصل اين است که ادامه ندارد. لذا آن امر اول می‌گويد: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»^[7]  و اين هم الان نماز را نخواند و يادش رفت و يا نماز را سهوا ً‌يا عمداً بی وضو خواند،‌ حال ما می‌گوييم: گناه کرده و واجب را فاسد کرده و کتک دارد، اما آيا قضا دارد يا نه؟

اگر به امر جديد باشد، بگوييم: نمی‌دانيم امر جديد برای قضا آمده يا نه و اگر به امر اول باشد، بگوييم: نمی‌دانيم امر اول يعنی «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» بعد از اينکه دلوک شمس تمام شد، ادامه دارد يا نه، بنابراين می‌گويیم: لازم نيست، مگر اينکه کسی استصحاب کند و استصحاب هم در اينجا نمی‌آيد؛ برای اينکه تعدد موضوع است و يکی قضا و يکی ادا است و اينها دو موضوع هستند و استصحاب هم نمی‌شود. لذا از همين جهت مشهور در ميان فقها راجع به نماز و روزه گفته‌اند: قضا دارد و اما راجع به سایر واجبات می‌گويند: قضا ندارد؛ برای اينکه نمی‌دانيم آيا بعد از اينکه وقت تمام شد،‌ آيا قيد رفت و مقيد باقی مانده، تا بگوييم قضا، گفته‌اند: در نماز و روزه دليل داريم. راجع به نماز «اِقْضِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ» و راجع به روزه هم روايات زيادی داريم که اگر عمداً روزه را فاسد کردي، علاوه بر اينکه روزه باطل است، بايد روزه را بگيری و علاوه بر اينکه بايد روزه را بگيري، بايد کفاره هم بدهي. اما غير از نماز و روزه، چيزی واجب باشد، به عنوان قضا‌، دليل نداريم. 

در اينجا مثلاً‌ چيزی برايش واجب بود و باطلش کرد،‌ آيا بايد قضايش را به جا بياورد يا نه؟ مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: اگر به امر جديد است، نبايد به جا بياورد و اگر به امر قديم است، آری بايد به جا بياورد. لذا در ميان اصحاب مشهور شده که همه‌ی واجبات قضا ندارد، الاّ‌ نماز و روزه؛ برای اينکه نماز و روزه دليل خاص دارد و مابقی دليل ندارد و همين مقدار که دليل ندارد،‌ قاعده‌ی رفع می‌گويد: چيزی بر ما واجب نيست.

راجع به ولیّ هم همين است. اينکه نماز پدر بر عهده‌ی پسر بزرگ است. البته اختلافی است؛ بعضي‌ها گفته‌اند: اين پدر اگر تارک الصلاة هم باشد و شصت- هفتاد سال نماز نخوانده باشد، اين پسر بايد شصت- هفتاد سال نماز بخواند. الان هم بعضی از محشين بر عروه فرموده‌اند، مرحوم سيد هم جازم نيست که اين‌طور نيست. مشهور گفته‌اند: اين به مادر هم سرايت می‌کند. مثل اينکه مرحوم سيد می‌گويند پدر و مادر هر دو. حال اين مادر روزه‌هايش را نگرفته و يک عمر روزه دارد، گفته‌اند: پسر بزرگ باید اين روزه‌ها را بگيرد.

بعضي‌ها ديده‌اند خيلی سنگين است، فرموده‌اند: اگر عمداً نماز نخوانده و روزه خورده، بر پسر بزرگ واجب نيست، اما اگر سهوی باشد، يا اضطراری باشد، بر پسر بزرگ واجب است.

ما ديديم اين فتوا برای پسر بزرگ خيلی سنگين است، بنابراين گفتيم: نمازهايی که در مرض موت است، يا روزه‌هايی که در مرض موت است؛ مثلاً‌ سه چهار روز مريض شده و نتوانسته نماز بخواند و يا تسامح کرده است، الان که مرده است، پسر بزرگ اين سه چهار روز نماز را بخواند و اما اگر مابقی نمازها ترک شده باشد،‌ سهواً‌ ترک شده باشد، يا لاابالی و باطل باشد، يا اصلاً‌ نخوانده باشد، گفتيم: برعهده‌ی پسر بزرگ نيست. چيزی که در مسأله‌‌ هست، اينجا است که به جز اطلاق، دليلی بر اينکه همه‌ی نمازها را بخواند نداريم. اطلاق هم در مسأله‌‌ نيست، لذا نمی‌دانيم آيا اين نمازهای سهوی که از پدر ترک شده، يا از مادر ترک شده،‌ آيا واجب است يا واجب نيست؟ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: واجب نيست.

لذا می‌توان يک قاعده‌ی کلی  درست کرد و گفت: نماز و روزه- و اين‌طور که من گفتم، باید قيدی به آن بزنيم که تکليف سنگين نباشد- بر پسر بزرگ واجب است. اما غير از نماز روزه،‌ يعنی چيزهای ديگر بر پسر بزرگ واجب نيست. مثل اينکه پدرش چندين ميليون به مردم بدهکار است و الان مرده است و هيچ چيز هم ندارد که از مالش بردارند. آن‌وقت بر ورثه يا پسر بزرگ واجب نيست که اين دين را بدهند؛ برای اينکه ادای اين دين مختص به خودش است و الان که مرده، سالبه به انتفاع موضوع است و برای پسر بزرگ يا ورثه واجب نمی‌شود، مگر اينکه مالی داشته باشد و قرآن می‌فرمايد: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِی بِهَا أَوْ دَيْنٍ».[8]

لذا اين جمله‌ی مرحوم سيد که دو جا می‌فرمايند قضا دارد، بايد اولاً‌ بگوييم: قضا به امر جديد نيست و بعد بايد بگوييم: آن امر اول را می‌توانيم تا بعد از وقت ادامه دهيم. اتفاقاً از کسانی که می‌گويند: قضا به امر جديد است، مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌است و اگر قضا به امر جديد باشد، بايد بگوييم: اینکه اعتکافش را باطل کرده، دليلی بر قضا نداريم. بالاخره هرکجا دليل داريم،‌ می‌گوييم و هرکجا دليل نداريم، نه. به غير از نماز و روزه دليل نداريم و در اعتکاف دليلی بر قضا نداريم و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: قضا ندارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ