أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در باره‌ی بحث ديروز‌،‌ شيخ طوسی )رضوان‌الله‌تعالی‌عليه( در مبسوط عبارتی دارند که اين عبارت عرض ديروز مرا تاييد می‌کند. کتاب مبسوط شيخ طوسي، رساله‌ی عمليه‌ی ایشان است و لذا ان قلت قلت ايشان هم نيست و به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردي، از محکم‌ترين کتاب‌های شيخ طوسی است.

مرحوم شيخ می‌فرمايند: «روی من أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، ولكن الرواية لم تثبت، بل يقطع الجواز فی سيرة رسول الله والائمه عليهم السلام. ولم تکن فی تلک السيرة حرمة ما يحرم علی المحرم فی الاعتکاف.»[1]

ديروز روايت عبيد^[2] را خوانديم و‌ گفتيم: روايت صحيح‌السند است، ولی ايشان در روايت خدشه کرده‌اند و فرموده‌اند: «روی من أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، ولكن الرواية لم تثبت». شايد مرادشان خدشه‌ی سندی نباشد، بلکه خدشه‌ی دلالی باشد؛ يعنی ولو اينکه يک روايت هم در مسأله‌ داشته باشيم، اين روايت را حمل بر کراهت می‌کنيم و ما بخواهيم اعتکاف را به احرام قياس کنيم و بگوييم: هرچه در احرام بر اين محرم حرام است، بر معتکف هم حرام است، جايز نيست. عبارت اين است که: «روی من أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، ولكن الرواية لم تثبت، بل يقطع الجواز فی سيرة رسول الله والائمه عليهم السلام. ولم تکن فی تلک السيرة حرمة ما يحرم علی المحرم فی الاعتکاف.»؛ اگر ما بخواهيم بگوييم: آنچه برای محرِم حرام است، برای معتکف هم است، قطع داريم که چنين نيست؛ چرا که سيره‌ی پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و سيره‌ی ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) در اعتکاف اين بود که از محرمات احرام، اجتناب نمی‌کرده‌اند.

حال نمی‌دانم مرادشان چيست، آيا مطلق است؟ که اگر اينطور باشد، ادعای سيره کردن روی مطلق‌ها کار مشکلی است. 

مثلاً سيره را به سکوت پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) معنا کنيم و بگوییم: آنها معتکف می‌شدند، به ديگران هم می‌گفتند: اعتکاف کنيد و می‌گفتند: سه روز در مسجد باشيد و روزه بگيريد و اما در کلمات پيغمبر اکرم و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) نيست که از محرمات احرام پرهيز کنيد. 

اگر فرمايش مرحوم شيخ طوسی را اينطور معنا کنيد، آن‌وقت اين‌طور می‌شود که محرمات احرام مطلقا در اعتکاف نمی‌آید، الاّ‌ ما اخرجه الدليل؛ يعنی هرکجا دليل داريد، بگوييد و پيدا کردن دليل هم در محرمات احرام برای معتکف انصافاً کار مشکلی است و به اندازه‌ای مشکل است که مرحوم صاحب عروه عبارات متفاوتی دارند. راجع به جماع، اول می‌فرمايند: روزه را باطل می‌کند و بعد می‌فرمايند: اگر روز باشد يا شب، فرق نمی‌کند. لمس و تقبيل به شهوت هم روزه را باطل می‌کند و روز و شب هم ندارد و اما راجع به ساير محرمات در احرام، وقتی مثلاً‌ به ممارات می‌رسند، می‌گويند: حرام است، اما بعد می‌فرمايند: آنچه در محرمات احرام هست، اين‌طور نيست که در اعتکاف هم باشد. بعد هم صاحب عروه گاهی می‌گويند: اقوی چنين است و ان کان فيه اشکالٌ.^[3] مثل اينکه مرحوم سيد به حرف مرحوم شيخ طوسی اعتنا نکرده‌اند و آن شهرتی که ادعا شده و بعضی هم ادعای اجماع کرده‌اند که مرحوم شيخ طوسی در اينجا می‌فرمايند: اصلاً‌ سيره خلاف اجماع است و شيخ طوسی که در خلاف،‌ غالب مسائل را متکی به اجماع می‌دانند، اما در اينجا می‌فرمايند: سيره‌ی پيغمبر اکرم و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) اينطور نيست. حال می‌توان يک قاعده‌ی کلی گفت که در باب اعتکاف هيچ چيزی اعتکاف را باطل نمی‌کند و موجب کفاره نيست و موجب حرمت نيست، الاّ‌ما أخرجه الدليل. 

اگر يادتان باشد، روايت عبيد قاعده‌ی کلی ندارد؛ برای اينکه روايت عبيد نمی‌گفت: هر چيزی بر محرم حرام است، بر معتکف هم حرام است. روايت عبيد اين بود: «الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِی وَ لَا يَشْتَرِی وَ لَا يَبِيعُ» و اما صحيحه عبيد مابقی را ندارد و اگر کسی مفهوم لقب را در اينجاها حجت بداند،‌ می‌گوييم: آنچه صحيحه عبيد دارد، راجع به استشمام عطر، خوردن ريحان، ممارات دو طلبه با يکديگر يا دو نفر با هم بر سر دنيا و بيع و شراء است، اما همين‌ها هم زياد مخالف دارد. مرحوم سيد روی اينها فتوا دادند و بعد از آن مثل اينکه از صحيحه عبيد مفهوم‌گيری کرده‌اند و يا اصل جاری کرده‌اند و گفتند اينها حرام است اما بعد می‌فرمايند موجب فساد و کفاره نيست. ديروز هم عبارت اين بود که: «بل لايخلوا من قوة و ان کان لايخلوا من اشکالٍ»؛ آدم خوب می‌فهمد که مرحوم سيد نظير مرحوم شيخ طوسی می‌خواهند يک قاعده‌ی کلی درست کنند و اينکه محرمات احرام از خود احرام است و ربطی به اعتکاف ندارد. هرکجا دليلی برای حرمت اعتکاف يا برای فساد اعتکاف يا برای کفاره‌ی اعتکاف باشد، بگو و هرکدام دليل نداشته باشد، قاعده، اصل است و اصل عدم وجوب کفاره و عدم وجوب فساد وضعی و عدم حرمت را اقتضا‌ می‌کند.

شيخ طوسی می‌فرمايند: ما روايتی در باب اعتکاف نداريم که بگويد فلان چيز روزه را باطل می‌کند يا موجب کفاره است يا حرمت تکليفی دارد، پس اصل هم با شيخ طوسی است و روايت هم که نداريم؛ برای اينکه همه می‌گويند: جماع روايت دارد. ما در باب احرام ‌می‌گفتيم: روايت دارد، اما دلالت بر فساد نمی‌کند. حال در باب اعتکاف می‌گويند: جماع روايت دارد، اما مرحوم شيخ طوسی می‌فرمايند: استمنا نباشد. چند نفر از بزرگان گفته‌اند: در مسأله‌ اختلافی نيست.‌

آن‌وقت بعضي‌ها راجع جماع فقط گفته‌اند و بعضي‌ها مطلقا گفته‌اند: «مايجتنب للمحرم يجتنب للمعتکف و يدلّ‌عليه الاجماع».

حال نمی‌دانيم مرادشان از اجماع چيست و چرا ديگران نگفته‌اند و چرا مرحوم شيخ طوسی ادعای سيره از پيغمبر اکرم و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) کرده‌اند؟ اگر عبارت ايشان شبهه‌ای هم داشته باشد، می‌توان سيره را حمل بر گفتار کرد؛ يعنی پيغمبر اکرم و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) در آن زمان خيلی معتکف می‌شدند و خواه ناخواه اصحاب پيغمبر اکرم و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) هم اين اعتکاف را چيز مستحب و بالايی می‌دانستند و اما اينکه به آنها گفته باشند اعتکاف مثل احرام است و هرچه در احرام حرام است، در آنجا هم حرام است و هرچه احرام را باطل می‌کند، اعتکاف را هم باطل می‌کند و يا آنچه در احرام حرمت تکليفی دارد، در اينجا هم حرمت تکليفی دارد، اينطور نيست.

مقررين بحث مرحوم سيد در اينجا که مرحوم سيد می‌فرمايند: جماع و لمس و تقبيل حرام است و روزه را باطل می‌کند، می‌فرمايند: برای جماع دليل داريم، اما برای لمس و تقبيل روايت نداريم. راجع به استمنا هم می‌گويند: دليل نداريم.

اما اگر راجع به لمس و تقبيل گفتيد، به طريق اولی بايد راجع به استمنا هم بگوييد. مرحوم سيد اين را نتوانسته‌اند بگويند، لذا از نظر فتوا اقرار می‌کنند که لمس و شهوت را اجماعا به جماع ملحق می‌کنم، اما در استمنا اين اجماع نيست، بنابراين می‌گويم: موجب حرمت نيست. بعد وقتی می‌بينند اولويت هست، پس احتياط واجب می‌کنند. 

ظاهراً‌ اگر کسی جرأت داشته باشد، ‌بايد بگويد: احرام برای خودش جدای از اعتکاف است و هيچ‌کدام به هم ربطی ندارد. آنچه در اعتکاف هست، فقط  اين است که سه روز در مسجد باشد و روزه بگيرد و روز سوم بگوييد: روزه واجب است و الاّ‌ لضرورة از مسجد بيرون نرود که بعد همان روايت‌ها می‌گويند: برای نماز جمعه، يا نماز جماعت از مسجد بيرون رود. عجب است که مرحوم سيد روی همين فتوا می‌دهند، اما در مسأله‌ی ‌بعدی که خوانديم، می‌فرمايند: اما بيرون نرود و اگر رفت، زود برگردد و اگر راه دور و نزديک دارد، از راه نزديک برگردد و مواظب باشد زير سايه نرود و زير سايه ننشيند. اما همين مرحوم سيد می‌فرمايند: به نماز جماعت، يا نماز جمعه، يا برای تشييع جنازه برود. پس اينکه در سايه ننشيند و راه را نزديک کند، بگوييد احتياط است و يا مستحب است. برمی‌گردد به اينکه مستحب است از مسجد بيرون نرود، الاّ‌ لضرورة العرفية او ضرورة الشرعية و اما اين خصوصيت‌هایی که مرحوم سيد فرموده‌اند:، علی‌الظاهر خودشان هم قبول ندارند و مثل اينکه مرحوم سيد در باب اعتکاف خيلی با شهرت همصدا و همگام شده‌اند و هرکجا کسی ادعای اجماعی ‌کرده، ‌مرحوم سيد اين ادعای اجماع را ‌پذيرفته‌اند و يا روی آن فتوا ‌داده‌اند و يا احتياط واجب کرده‌اند، درحالی که مرام مرحوم سيد اين نبوده و اصلاً ‌ايشان عروه را نوشته برای اينکه اين‌گونه اجماعات و مستحبات را بردارد و انصافاً‌ خيلی کار کرده است. از کسانی که فقه را بعد از صاحب جواهر از نظر فروعات زنده کرده،‌ مرحوم سيد است و خصوصيت مرحوم سيد اين است که تابع صاحب جواهر بوده‌اند. ايشان به کليه‌ی فروعی که صاحب جواهر دارند،‌ مقيدند و از روش و از مسائل‌ ایشان متابعت کرده‌اند؛ يعنی همين‌طور که صاحب جواهر فرموده، مرحوم سيد خلاصة‌الجواهر را هم فرموده و با صاحب جواهر ان قلت قلت داشته است. 

لذا اين مسأله‌ی ما که ديروز و امروز بحث کرديم، مسأله‌ی فوق‌العاده مشکلی است. اگر ما بخواهيم در مسأله‌ شهرت درست کنيم، بينی و بين الله نداريم؛ اگر بخواهيم اجماع درست کنيم، بينی و بين الله نداريم؛ بخواهيم تمسک به روايتی کنيم و بگوييم آنچه در باب احرام هست، در باب اعتکاف هم هست، روايت نداريم. لذا برمی‌گردد به رواياتی که اگر هم بخواهد دلالت داشته باشد بر اينکه احرام را باطل می‌کند، يا دلالت داشته باشد بر اينکه نه تنها احرام را باطل می‌کند، بلکه موجب کفاره است، يا دلالت داشته باشد بر حرمت تکليفي، نمی‌توان پيدا کرد. به اندازه‌ای که مثل شيخ طوسی اصلاً‌ منکر اين است که زمان پيغمبر اکرم و زمان ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) اين حرف‌ها نبوده که ما بخواهيم محرمات احرام را در اعتکاف بياوريم، بلکه اعتکاف عبادت مستقلی است و ربطی به باب احرام ندارد. حال بايد ببينيم که چه مقدار می‌توانيم حرمت تکليفی، يا بالاتر حرمت وضعی يعنی فساد وبالاتر کفاره درست کنيم، ظاهراً همين‌طور که شيخ طوسی می‌گويند، هيچ چيز نمی‌توان درست کرد و همه‌ی آنها اصل دارد. اما مرحوم شيخ طوسی بالاتر از اين می‌فرمايند.

ما اين دو سه روز می‌گفتيم: اطلاقی در کار نيست، دليلی معتنابه‌ای نيست، ولی اصل هست و نمی‌دانيم آيا محرمات احرام در اعتکاف هم می‌آيد، که اگر در احرام گفتيم: جماع موجب فساد است و موجب کفاره است، کار حرامی انجام داده و بايد رها کند و برود،‌ همين را در اعتکاف هم بياوريم. همين که لمس و تقبيل و غيره را در احرام گفتيم که در آنجا لمس و تقبيل را با جماع تفاوت گذاشتند، اما مرحوم سيد در اينجا وقتی به جماع و لمس و تقبيل می‌رسند، حسابی به حرمت وضعی يعنی فساد فتوا می‌دهند؛ اما در باب کفارات می‌گويند کفاره ندارد. بعد می‌رسيم به مابقی محرمات، آن‌وقت تمسک به روايت عبيد می‌کنند و برای ممارات و بيع و شراء فتوا می‌دهند، اما می‌فرمايند: مابقی محرمات احرام در اعتکاف لازم نيست و اگر به جا آورد نه حرمت وضعی دارد، نه فساد دارد، نه کفاره دارد و نه حرمت تکليفی دارد.

کتاب خلاف انصافاً‌ کتاب خيلی بالایی است؛ به اندازه‌ای که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی افتخار می‌کردند که موفق به چاپ جديد اين کتاب شده‌اند و ارادت عجيبی به شيخ طوسی داشتند. شيخ طوسی در اين سه جلد کتاب،‌ کم پيدا می‌شود که ادعای اجماع نکند. همه در اين مانده‌اند که اجماعات شيخ طوسی چيست و چگونه است؛ آیا مرادشان اجماع مصطلح است؟ یعنی ما در مقابل عامه روايت داشتيم، ولی آنها روايت را قبول نمی‌‌کردند و ادعای اجماع می‌کردند، لذا ایشان هم ادعای اجماع کرده‌اند. يا آيا مرادشان از اجماع، روايت است و معنای عليه الاجماع، يعنی عليه النص من الشيعة؟ بالاخره در اينکه مرادشان چيست، هرکس چيزی می‌گويد. اين اجماعات در کلمات شيخ طوسی در خلاف هست، اما در اينجا اين اجماع را زده‌اند و می‌گويند: به سيره‌ی پيغمبر اکرم و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) که اعتکاف غير از احرام است، قطع داريم و اين‌طور نيست که هرچه در باب احرام گفتيم، در باب اعتکاف بگوييم و سيره‌ی اهل بيت (‌عليهم السلام) به ما می‌گويد: آوردن محرمات احرام در اعتکاف بلا اشکال نیست.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ