أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«مسأله‌ 32: إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوى بطلان اعتکافه، وکذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا یمکن إزالته، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا کان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له، فالظاهر عدم البطلان.»[1]

اگر کسی حق دیگری را غصب کند و به جای او بنشيند و اعتکاف کند، اعتکافش باطل است. اگر فرش کسی را غصب کند و روی آن فرش بنشيند و اعتکاف کند، اعتکافش باطل است. اما لباس غصبی يا پول غصبی پيش او باشد و معتکف شود، اعتکافش باطل نيست.

مسأله مختص به اعتکاف نيست، بلکه مربوط به هر عبادتی است. فتاوای مرحوم سيد در اين باره متفاوت است و فعلاً آنچه در اينجا فرموده،‌ اين است. مرحوم سيّد و همچنين مرحوم صاحب جواهر و ديگران، به رواياتی تمسک کرده‌اند.

روايت 2 از باب 56 از احکام مساجد: صحيحه طلحة بن زید: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ....»^[2]

گفته‌اند: طلحة بن زيد مجهول است؛ اما ابن ابی‌عمير زياد از او روايت می‌کند و «لايروی الاّ‌ عن ثقة». مرحوم شيخ طوسی نيز در فهرست در همين جا می‌فرمايد: «انّ طلحة له کتابٌ‌ معتبرٌ عند الاصحاب».[3] يکی از کتاب‌های اربعمأة که معتمد به عندالاصحاب است از طلحة بن زيد است. بنابراين اينکه گفته شده طلحة بن زيد مجهول است، اين‌طور نيست. علاوه بر اينکه شيخ طوسی او را توثيق کرده، ابن ابی‌عمير هم از او زياد روايت نقل می‌کند و مشهور در ميان اصحاب است که ابن ابی‌عمير «لايروی الاّ‌ عن ثقة». بنابراين ما از نظر سند اشکالی در روايت نداريم. دلالت روايت هم از اينکه حقی پيدا می‌شود، اشکالی ندارد بلکه از مسجد رفته روی مطلق امکنه‌ی مباحه، و فرموده بازار مسلمانها مثل مسجد آنهاست و تا شب حق دارد در آنجا بماند و خريد و فروش کند.

روايت 2 از باب 17 از ابواب تجارت:

این روايت مرسله است، اما از مرسلات ابن ابی عمیر است که گفتم: مرسلات ابن ابی‌عمير پيش مشهور و پيش شيعه مثل مستندات است و گفته‌اند: ابن ابی عمير «لايروی الاّ‌عن ثقة».^[4]

اين روايت هم دارد «سُوقُ الْمُسْلِمِينَ‏ كَمَسْجِدِهِمْ»،[5] اين جمله از امام صادق (‌عليه السلام) است.

بعد راوی- ابن ابی‌عمير باشد يا ديگری-- معنا می‌کند که يعنی «يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ كَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ».

شايد اين روايت، همان روايت طلحة بن زيد باشد،‌که طلحة بن زيد روايت را گفته و ابن ابی عمير بدون سند و بدون بردن اسم طلحة بن زيد از او نقل کرده است.

علی کل حال دو روايت است، اما سه چهار روايت به اين مضمون «سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» داريم که مرحوم صاحب وسائل در باب 56 از ابواب احکام مساجد نقل می‌کند. بعضی اوقات هم نوشته است: اگر مسلمانی جايی را برای نماز خواندن بگيرد، «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» تا نماز بخواند. می‌توان گفت: روايت‌ها بر روی هم استفاده‌ای دارد، اما قطع نظر از استفاده، هر یک روايات مثل صحيحه‌ی طلحه و مرسله‌ی ابن ابی‌عمير از نظر سند مورد اعتماد فقها است. مرحوم سيد هم که حکم به فساد کرده، به اين روايت‌ها تمسک کرده است.

اشکالی که هست اين است که هيچ‌کدام از اين روايت‌ها ندارد که باطل است. مسجد و سوق اين‌طور است که «فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»؛ اين حق دارد و کسی نمی‌تواند جای او بنشيند. اما اگر جای او نشست و کاسبی کرد، آيا اين کاسبی حلال است يا حرام؟ روايت‌ها بر اين دلالت ندارد. يا «سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ» ، حال اگر کسی جای ديگری را گرفت و جای او نشست، و وقتی صاحبش آمد به او نداد، بفرماييد: حقی را از بين برده و مزاحمت در حق حرام است، اما آيا نماز اين صحيح است يا باطل؟ روايت‌ها ندارد که نمازش باطل است يا صحيح است. حال ما از کجا بگوييم نمازش باطل است؟

اين حرف در مطلق حقوق هست؛ مثلاً‌ در حق‌التحجير، ‌کسی رفت و زمينی را ديوارکشی کرد. اگر از اراضی مباحه باشد و حکومت اسلامی جلوی او را نگرفته باشد، اين احقّ به زمين است. حال اينکه چقدر احقّ است، مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: سه سال. اگر در اين سه سال خانه را نساخت، ديگری می‌تواند همان زمين را تصرف کند و بسازد و علی کل حالٍ حق‌التحجير موقت است. حال کسی قبل از سه سال آمد و آن زمين را گرفت و خانه ساخت و در آن خانه زندگی می‌کند و نماز می‌خواند و غسل می‌کند و وضو می‌گيرد و تصرفات دارد، آيا اين غصب است يا نه؟

ساير اصحاب مثل همين فرمايش مرحوم سيّد فهميده‌اند و گفته‌اند: فرقی بين ملک و حق نيست. اگر در ملک گفتيد تصرفاتش باطل است، مثل اينکه زمين کسی را غصب کند و خانه بسازد، نمازش در آن خانه باطل است، حق‌التحجير هم مثل همان ملک است و هيچ فرقی بين ملک و حق نيست.

اما در مسأله حرف ديگری هست و آن اين است که خيلی از بزرگان گفته‌اند: بين ملک و حق فرق است و حتی درباره‌ی فرق بين ملک و حق کتاب نوشته‌اند. بالاخره فرق‌هايی بين ملک و حق گذاشته‌اند و من جمله گفته‌اند: اين ملک هميشه استمرار دارد و اگر کسی ملک ديگری را غصب کند، تصرفاتش در آن حرام است و عبادات در آن هم باطل است، اما اگر حق باشد، اين‌طور نيست و استمرار حق اثبات نشده است. اگر اين آقايی که در مسجد حق دارد، رفت که تطهير کند و کسی جای او نشست، حق او را ضايع کرده، اما وقتی بيايد، اينطور نيست که بتواند بگويد: حق من است، بلکه حق او ضايع شده است و اين حق استمراری نيست.

از جمله کسانی که در مسأله‌ی ما گفته‌اند: عبادات و اعتکافش صحيح است، مرحوم حضرت امام، مرحوم آقای خوانساری ‌و مرحوم آقا ضياء (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهم) هستند، اما هر سه نتوانسته‌اند جزماً بگويند. بسياری از محشين بر عروه هم احتياط واجب کرده‌اند اما نتوانسته‌اند روی آن فتوا بدهند، اما چون حق‌الناس است، يا با «فيه تأمّلٌ» و «فيه اشکالٌ» و يا با «الاحوط انّه کذلک» از مسأله گذشته‌اند.

مرحوم سيد جزم پيدا کرده‌اند که حق، ملک می‌آورد و اگر تصرف کرد، موجب فساد عبادت است؛ لذا با کمال فتوا گفتند: «اذا غصب مکاناً فی المسجد سبق اليه غيره، فالأقوی بطلان اعتکافه». اما محشين بر عروه اختلاف دارند؛ خيلی از آنها، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردي احتياط کرده‌اند، خيلی هم، نظير حضرت امام و آقای خوانساری و غيره با «فيه تأمّلٌ» و «فيه اشکالٌ» از مسأله گذشته‌اند. بعضی هم مثل مرحوم سيد که فتوا داده‌اند، ‌حاشيه ندارند و فتوای مرحوم سيد را قبول کرده‌اند. لذا مثل اينکه بعضی از بزرگان روايت‌ها را مفروغٌ عنها گرفته‌اند و گفته‌اند: «فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» بر ملکيّت دلالت می‌کند، اما ملک نيست، بلکه حق است. فرق بين حق و ملک همين است که حق زايل شدنی است، لذا مثلاً يکی از فرق‌های بين حق و ملک اين است که در حق، اگر صاحب حق بميرد، حق به ارث نمی‌رسد، اما در ملک، اگر مالک بميرد، ملک به ورثه می‌رسد. همان جا بعضي‌ها گفته‌اند: «فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» ملک است و الان که مُرد، اين حق‌التحجير به ديگری می‌رسد.

مسأله دائرمدار اين است که شما از «فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» ملکيت را بفهميد و يا از «سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» ملکيت را بفهميد و اما حق موقت را می‌توان ملک فرض کرد، مثل اينکه کسی در مسجد جا بگيرد و اين درست است و حق پيدا می‌کند، يا کسی در بازاری برود که مباح است و در آنجا جا بگيرد، ‌اين حق است. لذا مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: نمی‌تواند بفروشد. حتی خيلی از فقها گفته‌اند: جا گرفتن وکالت‌بردار نيست و اگر وکالت‌بردار هم باشد، می‌تواند برای يکی، يعنی برای خودش  جا بگيرد، اما اگر بخواهد چهار يا پنج جا برای ديگران بگيرد، وجهی ندارد. همه‌ی اينها مطابق با اصل است؛ يعنی اگر در همه‌ی اينها شک کنيم که ملکيت پيدا می‌شود يا نه، می‌گوييم: ملکيت پيدا نمی‌شود. نمی‌دانم آيا حکم وضعی دارد يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[6] می‌گويد: حکم وضعي دارد؛ برای اينکه أقل و أکثر است و حکم تکليفی را می‌دانم و حکم وضعی را نمی‌دانم  و أقل و أکثر اقتضا می‌کند که حکم تکليفی باشد. 

مسأله‌ی ديگر اين است که مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: حق را می‌توان فروخت؛ مثلا گفته‌اند: حق‌التحجير را می‌تواند بفروشد.

اما همين اشخاصی که گفته‌اند حق‌التحجير را می‌تواند بفروشد، وقتی به مسجد و جاگرفتن رسيده‌اند، گفته‌اند: خريد و فروش آن جايز نيست. به راستی مسأله‌ی مشکلی است. ‌چنانچه اصل ملکيت هم مسأله‌ی مشکلی است؛ برای اينکه ديروز می‌گفتم: بسياری از بزرگان در اجتماع امر و نهي، اجتماعی شده‌اند. عجب اينجا است که بعضی از بزرگان اينجا را از باب مزاحمت می‌دانند، درحالی که از باب اجتماع امر و نهی است. اينها در اصول اجتماعی شده‌اند، اما وقتی در فقه آمده‌اند، همه امتناعی شده‌اند. لذا کسی را نداريم که بگويد: اگر کسی زمين مردم را به زور غصب کند و سند بگيرد و در زمين مردم خانه بسازد و در اين خانه نماز بخواند، نمازش صحيح است؛ ظاهراً در رساله‌ها و در حاشيه بر عروه نداريم. خود مرحوم سيد هم درحالی که مجوزی است، نگفته‌اند.

يکی از بزرگان می‌گفت: خدمت مرحوم سيد بودم و چهارده مسأله در باب اجتماع امر و نهی بود که ایشان همه را فرمود جايز نيست و وقتی او رفت، گفتم: شما در اصول مجوزی هستيد و بايد بگوييد: جايز است، اما گفتید: حرام است. مرحوم سيد گفتند: در فقه بايد در اجتماع امر و نهی احتياط کرد.

در اينجا قضيه‌ی فتوا است؛ يعنی همه راجع به ملکيت فتوا داده‌اند و اتفاق نظر دارند که مقدمات نماز شش چیز است: يکی طهارت از خبث است، يکی طهارت از حدث است و يکی اباحه‌ی مکان است و همين‌طور که نماز بدون وضو و نماز با نجاست باطل است، ‌نماز در ملک غصبی هم باطل است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ