أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

فرموده‌اند: اگر پسر بزرگ نباشد، نماز و روزه‌ی پدر و مادر بر کسی واجب نيست[1] و اگر کسی، مخصوصاً خويشان بجا‌آورند، خيلی خوب است؛ چنانچه اگر کسی پيدا شود که تبرّعاً بخواند،[2] خيلی خوب است. اگر هم از مالش بدهند و نماز و روزه‌های او خوانده شود، خيلی خوب است؛[3] چنانچه اگر رفيقش احسان کند و تفضّلاً نماز و روزه‌ی او را بخواند، اين احسان و فضل است و خيلی خوب است. اما برکسی واجب نيست که نماز و روزه‌ی ديگری را انجام دهد، مگر برای پسر بزرگ و آن هم نماز و روزه‌ی سهوی که از پدر و مادر قضا شده باشد.

اين خلاصه‌گيری مرحوم سيّد از شهرت بسزايی سرچشمه می‌گيرد؛ هم قدما و هم متأخرين شهرتی دارند که اولاً نماز و روزه‌ی پدر و مادر به گردن پسر بزرگ است‌ و اگر پسر بزرگ نباشد، بر کسی واجب نيست و از مال ميت دادن هم واجب نيست. اگر او تارک‌الصلاة و ضايع‌الصلاة باشد، جهنم رفتن برای او واجب است.

بله اگر کسی نماز و روزه‌ی کسی را تبرّعاً انجام دهد، معلوم است که آن آقا بری‌الذمه می‌شود؛ خواه خويش باشد يا غريبه باشد و خواه وارث باشد يا وارث نباشد و خواه ورثه باشد، اما زن باشد و مرد نباشد و بالاخره اگر پسر بزرگ نيست، می‌فرمايند: «لايجب علی احدٍ».

مرحوم سيّد طبق شهرت، بلکه اجماع مشی فرموده‌اند و در عروه هم آورده‌اند؛ محشين بر عروه نيز همين‌طور فتوا داده‌اند و مشهور از فقها چنين فرموده‌اند که در عروه هست، در حاشيه‌های بر عروه هم هست.

 معلوم است که ما نمی‌توانيم اين‌گونه شهرت را کنار بگذاريم؛ ولو بحث طلبگی کنيم و بگوييم: اين اجماع‌ها و شهرت‌ها مدرکی است و طبق روايات فتوا داده‌اند و اين جمعی که آنها کرده‌اند ما قبول نداريم و شهرت يا اجماع من حيث هو اگر مدرکی باشد حجت نيست.

در اصول خوانده‌ايم: اجماعی حجت است که بلامدرک و کاشف از قول امام (‌عليه السلام) باشد و وقتی می‌تواند کاشف باشد که مدرکی در کار نباشد و ما مقدمات درست کنيم و بگوييم: همه‌ی آنها گفته‌اند، مدرکی هم در کار نيست و بي‌خود نگفته‌اند، ‌پس کاشف از نصّ معتبر يا کاشف از قول امام (‌عليه السلام) است. اما اگر مدرکی در کار باشد، آن مدرک، اجماع و شهرت را از کار می‌اندازد.

اين بحث‌ها،‌ بحث اصولی و بحث طلبگی است، اما نديده‌ايم کسی از بزرگان چنين جرأتی داشته باشد که بتواند در مقابل مشهور بایستد. لذا مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی وقتی به قول قدما يا مخصوصاً به قول شيخ طوسی می‌رسيدند، توقف عجيبی داشتند که از شهرت بگذرند و خلاف شهرت فتوا بدهند. در همه‌ی اينها اگر بحث طلبگی کنيم، خوب است و بايد بدانيم و بدون مدرک حرف نزنيم و فقه است و مدرک می‌خواهد.

علی کل حالٍ برمی‌گردد به اينکه مسائلی که مرحوم سيد در اينجا عنوان فرموده‌اند، شهرت بسزايی روی آن مسائل هست و ایشان نتوانسته‌اند از اين شهرت، بلکه اجماع بگذرند؛ برای اينکه قول غير مشهور، شاذ است و به قول صاحب جواهر «لايُعبَأ بِه». مثلاً ایشان به اينکه صاحب سرائر چه گفته، ابن ابی عقيل چه گفته و ابن جنيد چه می‌گويد، اعتنا ندارد و در مقابل شهرت حسابی متوقفند. 

اگر کسی خيلی جرأت داشته باشد، مثل محشين بر عروه، جز در ولد اکبر، در چهار پنج مسأله‌ی دیگر احتياط وجوبی می‌کنند و می‌گويند: «لايترک» و بعضی اوقات می‌بينيم که اين کلمه‌ی «لايترک» را همه‌ی فقها دارند. اين بحث فقهی است که انصافاً‌بايد  بگوييم يک تعبّد است، آن هم بحث اصولی است که در اين چند روزه بحث کرديم. مثلاً ما برای ولد اکبر يک دليل نداريم؛ در اين روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله «وَلِيّ»[4] آمده و «وَلِيّ» را به «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ»^[5] يا «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ»^[6] معنا می‌کند و همه به اين برمی‌گردد که تو از اين پدر استفاده کرده‌ای، پس نماز و روزه‌ی او را بخوان؛ يا به ورثه می‌گويد: تو استفاده‌ی مالی می‌کنی، پس «من له الغنم فعلیه الغرم».^[7]

 حال اگر ما باشيم  و جرأت طلبگي، همين‌طور که مرحوم سيد در مباحثه‌ی امروز روی «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ»، احتياط می‌کنند که اگر پسر بزرگ نيست، «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» باشد، روايت هم داشتيم و روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله بود؛ يا روايت داريم «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» و روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است. اما اين پسر بزرگ که «أَوْلَى بِمِيرَاث» نيست، بلکه معنايش اين است که هرکه ارث می‌برد، نماز و روزه‌هايش را نيز بخواند.

ديروز می‌گفتيم: اگر مال داشته باشد، از مالش بردارند، روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم داشتيم که اگر مال دارد، از مالش بدهند، «فَإِنَّهُ أَفْضَلُ».[8] آن وقت عالی درمی‌آيد؛ همين‌طور که حق‌الناس او را بايد از اصل مال داد، پس حق‌الله را نيز بايد از اصل ترکه داد، «فَإِنَّهُ أَفْضَلُ». حال انسان «وَ هَوَ أَفْضَلُ» را معنا کند که اگر ديگری هم ادا کند، اسقاط تکليف می‌شود، اما حکم اين است که از مالش بردارند. حال اگر مال نداشته باشد، آن وقت به نزاع‌های بعدي نوبت برسد.

اينها بحث‌های طلبگی و جمع بين روايات و دلالت روايات است، اما اگر بخواهيم دست از شهرت و اجماع قدما و متأخرين برداريم، انصافاً کار مشکلی است و نمی‌شود. سيره‌ی بزرگان هم چنين نبوده است؛ ‌لذا مثلاً می‌بينيد که مرحوم محقق در شرايع،‌ شايد از اول شرايع تا آخر شرايع که کتاب فروع است، ده قول خلاف مشهور ندارد. يا مثلاً علامه در اين کتاب‌‌های متعدد و مخصوصاً کتاب تذکره که کتاب ان قلت قلت طلبگی است، در تمام مختلف و قواعد، ده قول خلاف اجماع و شهرت وجود ندارد. ولو اينکه نصّ معتبر باشد، می‌گويند: نصّ معتبر هست، ولی نمیتواند در بابر اجماع و شهرت قد علم کند و حتی عبارتی درست کردند که «کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه»؛ یعنی روايت هرچه از نظر سند و دلالت بالاتر باشد، به ضعف روايت می‌افزايد؛ برای اينکه اگر دلالت و سند عالی باشد و علامه‌ها و محقق‌ها و صدوق‌ها و شيخ طوسی و شيخ مفيدها به روايت عمل نکرده باشند، معلوم می‌شود که اين روايت خدشه‌دار است.

لذا در اينجا اين مسأله‌ی خوبی است که می‌فرمايند: ذمه‌ی اين ميّت را بايد بری کنيم و هرکه ذمه‌ی اين ميّت را بری کند، خيلی خوب است،‌ ولو اينکه بيگانه باشد يا استيجاری باشد. مثلاً پسر بزرگ خودش نمی‌تواند، اما پول می‌دهد تا نماز و روزه‌ی پدر و مادر را استيجاری بجا آورند و برائت ذمه‌ی پدر و مادر پيدا می‌شود؛ مناط هم برائت ذمه‌ی پدر يا مادر است. حال اگر غريبه باشد، برائت ذمّه پيدا می‌شود، اگر استيجاری هم باشد، برائت ذمه‌ پيدا می‌شود و اگر پسر بزرگ يا افضل اولاد هم باشد، برائت ذمه‌ می‌شود.

کسی از يکی از بزرگان نقل می‌کرد که شخصی ساعت چهار بعد از ظهر نماز می‌خواند؛ به او ايراد کردند، او گفت: من می‌خواهم بيست و پنج سال نماز برای مادرم بخوانم، لذا مجبور شدم الان بخوانم. يا مثلاً آقا شيخ غلامرضا شصت سال نماز برای خاله‌اش خواند. «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» طلبه‌ها هستند که بايد به فکر همه باشند و از جمله صله‌ی ‌رحم همين جا است.

مسأله‌ی ديگری که مرحوم سید ذکر می‌کنند، اين است که اگر پسر بزرگ نمی‌داند نماز و روزه به ذمه‌ی پدر و مادر واجب است، یا نه، آن وقت قضا بر او واجب نيست و اگر می‌داند، اما نمی‌داند چقدر است، قدر متيّقن بگيرد و قاعده‌ی اقل و اکثر است؛ مثلاً‌ اگر نمی‌داند يک سال نماز بدهکار است، يا دو سال، پس يک سال بدهکار است.[9] اما اگر بيّنه بگويد: پدر و مادر تو نماز و روزه داشتند، يا خود ميّت قبل از اينکه بميرد، اقرار کند که من نماز و روزه دارم و يا می‌داند که نماز و روزه داشته، اما نمی‌داند اين نماز و روزه‌ها را ادا کرده يا نه، پس استصحاب کند. مرحوم سيد در استصحابش مانده‌اند، لذا قول عجيبی دارند و می‌فرمايند: اگر زمان حيات باشد، اين استصحاب حجت نيست، اما اگر زمان ممات باشد، اين استصحاب حجت است.[10]

اما اگر استصحاب حجت باشد، استصحاب می‌گويد: نمازها را نخوانده و خواه ناخواه بر پسر بزرگ واجب می‌شود. به عنوان مثال، می‌دانسته پدرش يک سال نماز دارد، اما نمی‌داند خوانده يا نه، آن وقت استصحاب می‌گويد: نمازها را نخوانده و خواه ناخواه بر پسر بزرگ واجب می‌شود.

اين اصل مُثبت هم نيست؛ برای اينکه حکم بار می‌شود. او در زمان زنده بودن می‌دانست که ده روز مسافرت کرده، اما نمی‌دانست که آيا در اين ده روز مسافرت، نمازهايش را خوانده يا نخوانده است. استصحاب می‌گويد: نمازهايش را نخوانده است. حال اصل مُثبت است و حکم می‌شود که نماز پدر را بايد پسر بزرگ بخواند. اين زنده باشد، همين است، اگر هم مرده باشد، باز همين است؛ اگر استصحاب جاری است، در هر دو صورت جاری است. مثلاً کسی می‌دانست که ده روز نماز دارد و مُرد. الان پسر بزرگش نمی‌داند که آيا پدرش نمازهایش را خوانده است يا نخوانده است، آن وقت استصحاب می‌گويد: نخوانده بود و به ذمه‌ی اوست و پسر بزرگ بايد ادا کند.

اگر اصل مُثبت باشد، راجع به هر دو اصل مُثبت است و اگر اصل مثبت نباشد، يا کسی مثل ما اصل مُثبت را حجت بداند، تفاوتی بين زنده و مرده ندارد؛ برای اينکه اگر زنده باشد، استصحاب می‌کند که نمازها را نخوانده و حکم می‌شود که هر وقت مُرد، نمازها را بخوان و اگر مرده باشد، استصحاب می‌کند که نمازها را نخوانده و حکم می‌شود که نمازها را بخوان. لذا حکم بار می‌شود و اگر حکم بار شود، اصل مُثبت نيست.

 اگر مرحوم سيد مطلقا فرموده بودند: استصحاب جاری نيست، آن وقت می‌گفتيم: ایشان اصل مُثبت را حجت نمی‌دانند، اينجا هم حجت نمی‌دانند و می‌گويند: اصل مُثبت حجت نيست. اما اين تفصيلی که ايشان بين زنده و مرده می‌دهند، که اگر آن آقا زنده است، نمی‌توان استصحاب جاری کرد و حکم بار کرد، اما اگر مرده است، می‌توان استصحاب جاری کرد و حکم را بار بر آن کرد. هر دو مثل هم است و هر دو اصل مُثبت نيست؛ برای اينکه حکم بار است و اصل مُثبت آنجا است که استصحاب موضوعی کنم و موضوع ديگری را بار کنم. علاوه بر اينکه اصل مُثبت پيش ما حجت است.

اما حرف در اين است که آيا بيّنه و اقرار و استصحاب می‌تواند امر فوق‌العاده مهمی را جلو بياورد؟ مثلاً ‌کسی دم مرگ بگويد: من اصلاً نماز نخوانده‌ام و بايد همه‌ی نمازهای مرا بخوانی و با اقرار هفتاد- هشتاد سال نماز به ذمه‌ی اين پسر بيايد. آيا اين اقرارها درست است و يا اقرار مختص به حکومت و بيّنه مختص به حکومت است؟

بيّنه‌ای که شما بخواهيد حکم بر آن بار کنيد، مربوط به قاضی است و آنجا است که دو شاهد شهادت بدهند و اما اگر مثلاً‌ راجع به زنا، چهار بينه پيش شما شهادت بدهند که اين شخص زنا کرده،‌ شما نمی‌توانيد بگوييد این شخص زنا کرده است. اگر دو يا سه نفر پيش حاکم شهادت بدهند که اینها زنا کرده‌اند، به هرکدام تازيانه می‌زند و اگر چهار شاهد شهادت بدهند، را به زانی يا زانيه تازيانه می‌زند. اما چهار نفر نمی‌توانند پيش شما شهادت بدهند و اگر شهادت دادند، حجت نيست. در اقرار نيز همين است و ما بخواهيم در اين‌گونه چيزها، مهام امور را جلو بياوريم و بگوييم: بينه، ‌نماز و روزه به گردن پسر بزرگ می‌گذارد، يا اقرار کسی که هنوز نمرده است، نماز و روزه به گردن پسر بزرگ می‌گذارد و استصحاب گردن پسر بزرگ می‌گذارد، همه‌ی اينها درست نيست و نمی‌توان گفت.

مرحوم سيد در اين‌جا هم بينه و هم اقرار و هم استصحاب بعد از موت را حجت دانسته است، ولی من در هر سه اشکال دارم و می‌گويم: بينه و اقرار و استصحاب نمی‌تواند مهام امور را اثبات کند.

در وصيت نيز همينطور است و وصيت مدرک و سند می‌خواهد و اختلاف عجيبی است که آيا زن‌ها می‌توانند شاهد وصيت باشند يا نه، مرد بايد شاهد وصيت باشد و امثال اينها. در همه‌ی اينها حرف است. بيّنه و اقراری حجت است که پيش قاضی باشد. اما آيا بينه و اقرار پيش غير قاضی شرعی هم حجت است يا حجت نيست؟ در خيلي جاها می‌گوييم: بينه و اقرار حجت نيست. حتی اگر مثلاً زنی پيش شما اقرار کند که من زنا داده‌ام، شما نمی‌توانيد قبول کنيد و او پيش شما فاحشه نمی‌شود؛ يا مردی پیش شما اقرار کند که من چه کاری کرده‌ام، در همه‌ی اينها آنچه مسلّم است بيّنه و اقرار و شهادت و استصحاب بايد در مهام امور نباشد و اگر در مهام امور شد، بايد بررسی کامل روی آن بشود.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد