أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

در اين مسأله‌ی مشکلی که بحث‌هايی راجع به آن شد، دو روايت داريم که اين روایت‌ها هم صحيح‌السند و هم ظاهرالدلاله است و مي‌گويد: حق‌الله مثل حق‌الناس است؛ همين‌طور که بايد حق‌الناس از اصل مال برداشته شود و بعد مال قسمت شود،‌ حق‌الله هم چنين است.

در کتاب وصيت و جاهای ديگر اختلاف است که حق‌الله، مثل حق‌الناس است يا نه.

بسياری از فقها، من جمله مرحوم سيّد در آنجا مي‌فرمايند: حق‌الله مثل حق‌الناس است. اگر کسی مُرد و مال دارد،‌ همين‌طور که بايد حق‌الناس‌های او را از اصل مال بردارند و بعد ورثه مال را قسمت کنند، حق‌الله هم چنين است؛ اگر نماز يا روزه‌ای هم بر ذمّه‌ی ميت باشد، اول بايد نماز و روزه را از مالش بردارند و نماز و روزه‌ی ميّت را از مال خودش ادا کنند.

بعضي‌ها هم فرموده‌اند: حق‌الله از اصلِ مال برداشته نمي‌شود و آن مسأله‌ جلو مي‌آيد که پسر بزرگ بايد چه مقدار ادا کند. 

بالاخره مشهور در ميان اصحاب هم گفته‌اند: اگر نماز و روزه‌ی عمدی دارد، به جهنم برود و ورثه مالش را قسمت کنند و حق‌الله مثل حق‌الناس نيست، اما مسأله‌ در آنجا يک مسأله‌ی معتنی‌به‌ای است و بسياری از بزرگان مي‌‌گويند: حق‌الله أحقّ از حق‌الناس است و يکی از دو روايتی که مي‌خوانيم، همين را مي‌گويد که افضل اين است که از مال خودش حق‌الله را ادا کنند، چنانچه بايد حق‌الناسش را ادا کنند.

در اين‌جا مثل صاحب جواهر و همچنين مقررين بر عروه، وقتی دو روايت را مي‌خوانند، مي‌فرمايند: اين دو روايت مُعرضٌ عنها عندالاصحاب است و کسی نگفته است؛ بنابراين پسر بزرگ بايد نماز و روزه‌ی پدرش را بخواند، ولو اينکه پدر هم تمکّن حسابی داشته باشد و اين نماز و روزه برای پسر سخت باشد و برای اجاره تمکّن مالی نداشته باشد؛ بالاخره اين پسر بزرگ در حق‌الله بايد حق پدر را ادا کند.[1] اگر يادتان باشد، بعضي‌ها مي‌گويند: همه‌ی حق‌الله را، ولو اين پدر شصت- هفتاد سال نماز نخوانده و تمکّن مالی او هم خوب است، اما  باید مالش قسمت شود و پسر بزرگ بايد اين شصت- هفتاد سال نماز را بخواند. مخصوصاً اينکه مثل مرحوم سيد، مادر را هم جلو مي‌آورند و مي‌گويند: پدر و مادر مثل هم هستند و حق‌اللهِ مادر هم به گردن پسر بزرگ است.^[2]

 لذا مسأله‌ انصافاً حسابی بغرنج مي‌شود. اما فقها در اين‌جا حرف‌های مرا نزده‌اند و مثل اينکه مفروغٌ عنه گرفته‌اند که حق‌الله به گردن پسر بزرگ است و در اينکه چه مقدار است، اختلاف دارند. لذا اين که حق‌الله به گردن پسر بزرگ است را مفروغٌ عنه گرفته‌اند؛ آن‌وقت به اين دو روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله که رسيده‌اند، گفته‌اند: اصحاب از اين دو روايت اعراض کرده‌اند، پس آنها را کنار بگذاريد.

اما حق‌الناس به گردن پسر بزر گ نيست و بايد از مال بردارند و اين ادعای اعراض کردن، درحالی است که بسياری از بزرگان مي‌گويند: حق‌الله مثل حق‌الناس بايد از اصل مال برداشته شود و چيزی به گردن کسی نيست و اگر ميّت تمکّن مالی دارد، اول بايد از مال او حق‌الله و حق‌الناس او را بدهند و هرچه باقی ماند، قسمت کنند. در اين‌جا حتی اسم اين حرف هم نيامده است و رواياتی را که مي‌گويد: حق‌الله را بايد «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» بدهد،^[3] تقييد کرده‌اند و گفته‌اند: مراد از «أَوْلَى بِمِيرَاث»، يعنی پسر بزرگ و وقتی ديده‌اند که نمي‌توان گفت پسر بزرگ، گفته‌اند: برای اينکه روايت داريم که زن که نيست، پس مختص به مرد است و برای مرد هم روايت داريم که «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ»،^[4] و اين «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» همان پسر بزرگ است و بالاخره گفته‌اند: مسأله‌ مسلّم است که حق‌الله به گردن پسر بزرگ است. بعضی گفته‌اند: چه عمد باشد و چه سهو باشد و مرحوم سيد فرموده‌اند: هرچه سهوی باشد و اما غيرسهوي‌ها به گردن او نيست.^[5]

در اين‌جا اصلاً مسأله‌ را عنوان نفرموده‌اند و در باب وصيت و در باب نماز، در سه چهار جا گفته‌اند: همان‌طور که حق‌الناس را از اصل مال برمي‌دارند، حق‌الله احقّ  است و بايد از اصل مال بردارند. لذا مسأله‌ فوق‌العاده مشکل شده است و خيلی از بزرگان، مثل مرحوم سيّد مي‌گويند: اگر ميت مُرد و چيزی به ذمّه‌ی او است، اول بايد ذمّه‌ی او را ادا کنند و اگر چيزی باقی ماند، ورثه قسمت کنند. بسياری از محشين بر عروه هم همين‌طور گفته‌اند.

علی کل حالٍ اين دو روايت را اصحاب قبول دارند و روایت‌ها صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است؛ ولی چون روايات نمي‌گويد: پسر بزرگ، لذا گفته‌اند: دو روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است و اصحاب به اين دو روايت عمل نکرده‌اند، پس همان بحث خود را جلو مي‌آوريم و مي‌گوييم: «أَوْلَى بِمِيرَاث» و «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» و «وَلِيّ»[6] و غيره را به پسر بزرگ معنا مي‌کنيم.

لذا مسأله‌ی بغرنجی مي‌شود و چون در اصل مسأله‌ نمي‌شود مخالفت کرد؛ چرا که اگر اجماع هم نباشد، يک شهرت قوي، هم از قدما و هم از متأخرين هست و بالاخره پسر بزرگ را عهده‌دار کرده‌اند. لذا نمي‌توان روی مسائلی که من گفتم پابرجا شد؛ يعنی آن شهرت جلوی ما را مي‌گيرد. مي‌گويند: از قدما و متأخرين اجماع است که نماز و روزه‌ی پدر بر عهده‌ی پسر بزرگ است. پس با اين روایت‌هايی که خوانديم و اين شهرت بسزايی که در مسأله‌ هست، پسر بزرگ را عهده‌دار کرده‌اند و لذا از جاهايی که انسان در مسأله‌ گير است، همين مسأله‌ی عهده‌دار کردن پسر بزرگ به نماز و روزه‌ی پدر است و در مباحثه‌ی قبل گفتيم: خيلي‌ها با الغای خصوصيت، نماز و روزه‌ی مادر را هم بر عهده‌ی پسر قرار داده‌اند. 

روايت 7 از باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان؛ صحيحه أبی مريم انصاری: «إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ‏ يَزَلْ‏ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.»[7]

اين روايت ابی مريم گفته است: اگر مال داشته باشد، بايد از مالش بدهند؛ و اگر مال نداشته باشد، آن‌وقت نوبت به ولیّ او مي‌رسد، که ولیّ را به پسر بزرگ معنا کردند.

نمي‌دانم به چه مناسبت به پسر بزرگ ولیّ مي‌گويند؛ برای اينکه پسر بزرگ ولايت ندارد و ولايت مختص به پدر به بالاست و هيچ‌کس بر ميت ولايت ندارد و اگر پدر و جد نباشند، نوبت به حاکم شرع مي‌رسد. ولی رواياتی که اين چند روز خوانديم، «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» را به پسر بزرگ معنا کرده‌اند. اما ولايت پسر بزرگ يک تشريفات است و لذا برای اينکه اختلاف نيفتد، گفته‌اند پسر بزرگ، اما نگفته‌اند ولايت دارد و با بعضی از آقايان که صحبت کرديم، گفتيم: اين تشريفات است؛ برای اينکه پسر بزرگ از نظر مردم اولی است و برای رفع نزاع گفته‌اند پسر بزرگ و علی کل حالٍ پسر بزرگ هيچ ولايتی ندارد. اما در اينجا گفته‌اند: «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» و «وَلِيّ» را پسر بزرگ است.

حال از اين مسأله‌ گذشتيم و گفتيم: قبول نداريم که روايتی در کار باشد، الاّ اينکه بگوييم: اجماع و شهرت هست و نمي‌شود با اجماع و شهرت مخالفت کرد و با اجماع و شهرت مي‌گوييم پسر بزرگ باید قضا کند؛ اما اين روايت مي‌گويد در آنجا که پدر مال نداشته باشد و اما اگر مال داشته باشد، بايد از مالش بردارند. مسأله‌ی ما اين است که به ذمّه‌ی پسر بزرگ مي‌آيد و بعد مرحوم سيد عنوان مي‌کنند که کفاره‌ی مُدّ و کفاره‌ی شصت روزه و اطعام شصت مسکین و غيره هم به گردن پسر بزرگ است.

در روايت دوم مي‌گويد: اگر از مالش بردارند، افضل است.

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع:

نمي‌‌دانم چه شده که مرحوم صاحب وسائل اصلاً اين روايت را در وسائل نياورده است؛ درحالی که در فقيه هست و سندش هم خوب است و در ضمن همين رواياتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب 23 نقل مي‌کنند. اما بزرگان روايت را از «من لا يحضره الفقيه» نقل مي‌کنند.

صحيحه ابن بزيع: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:‏ قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ يُصَامُ‏ عَنْهُ‏ أَوْ يُتَصَدَّقُ‏؟ قَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.»[8]

گفت:کسی مرده است و روزه به عهده دارد، الان به جای روزه‌ها صدقه بدهند و يا اينکه پسر بزرگ بگيرد؟ معلوم است که اگر پسر بزرگ بگيرد، از ذمّه‌ی او بيرون مي‌رود، اما امام (‌عليه السلام) فرموده‌اند: اگر از مالش بردارند، افضل است؛ برای اينکه برای پسر بزرگ دردسر درست نشود.

هر دو روايت صحيح‌السند وظاهرالدلاله است، اما اصحاب گفته‌اند: اين دو روايت معرضٌ عنه عند الاصحاب است و حتی مثل مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) که معمولاً‌ اعراض اصحاب را قبول ندارند، ‌اما بعضی اوقات با اعراض اصحاب روايت را از کار مي‌اندازند، در اينجا هم همين کار را کرده‌اند و به تبع صاحب جواهر گفته‌اند: اعراض اصحاب روی روايت است، بنابراين روايت حجت نيست.[9]

آنچه روايت دلالت دارد اين است که من اول الامر به گردن خود ميت مي‌آيد؛ البته اگر مال دارد و اما اگر مال ندارد، نوبت به ولیّ می‌رسد.

آيا دلالت بر استحباب دارد يا دلالت بر وجوب دارد و آيا طولی است يا طولی نيست؟

 اصحاب اينها را متعرض نشده‌اند و دو روايت را متعرض شده‌اند و روی آن صحبت نکرده‌اند و فرموده‌اند: اعراض اصحاب از دو روايت است، بنابراين نماز و روزه‌ی پدر- و به قول مرحوم سيد، نماز و روزه‌ی پدر و مادر- به گردن پسر بزرگ است؛ آن ميت مال داشته باشد يا نداشته باشد و يا برای پسر بزرگ سخت باشد يا نباشد، بايد اين سختی را تحمل کند و نماز و روزه‌ی پدر و مادر را انجام دهد. اين شهرت بسزايی است که مرحوم سيد در عروه گفته‌اند و همه‌ی محشين بر عروه اصل مطلب را قبول کرده‌اند. يا مثلاً‌ مرحوم محقق که فرموده‌اند،[10] مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع و بلاخلاف کرده‌اند و برده‌اند روی قيل که اينها همه تضعيف قول اين است که غير از اين بگوييم و بالاخره با اجماع مسأله‌ را تمام کرده‌اند.[11]لذا دلالت روایت‌ها خوب است، الاّ اينکه گفته‌اند: اعراض اصحاب روی دو روايت است.

شايد اگر کسی بگويد: احتياط لايترک که پسر بزرگ، نماز و روزه‌ی پدر و مادر که در مرض موت از بين رفته، انجام دهد؛ برای اينکه معمولاً پسر بزرگ «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» است، خوب باشد و اما اگر بگوييم: نماز و روزه‌ی پدر و مادر ولو عمداً نخوانده باشند،‌ یا و لو نماز خوانده باشند، ولی نماز باطل خوانده باشند، لذا هفتاد- هشتاد سال نماز روی گردن پسر بزرگ باشد و اگر مادر را هم بگوييم، صد و پنجاه سال نماز و روزه روی گردن پسر بزرگ بگذاريم، انصافاً خيلی مشقت‌زا است؛ به اندازه‌ای که ديروز مي‌گفتم: اگر واجب بود، بايد بگويند و بايد اين مسأله‌ شياع پيدا کند و نبايد اختلافی باشد و اين مسأله‌ نبايد برسد به آنجا که در پسر بزرگ گير باشند و بخواهند «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» را بگويند پسر بزرگ است. اما وقتی ديده‌اند «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ» را نمي‌توان پسر بزرگ گرفت و روايت هم زن را بيرون کرده و مختص مرد است، پس گفته‌اند: «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» يعنی اکبر اولاده. 

علی کل حالٍ اين مسأله از مسائلی است که شما بايد بررسی کنيد و حاشيه بزنيد و کتاب بنويسيد. کتاب‌های حضرت امام غالباً حاشيه خورده است. کتاب‌های حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) غالباً حاشيه خورده است؛ چرا که مثلاً دو سه ماهی که در محلات بودند، يک کتاب نوشتند؛ در نجف هم تعطيلی شب و روز و تعطيلی تابستان نداشتند. يا مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) کرامت مي‌کنند و يک دوره فقه مي‌نويسد. اينها دست شما عزيزان است و اين، فقه سنتی را از نسلی به نسل ديگر دادن است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد