أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مسأله‌ی سوم درباره‌ی اين است که اين نماز و روزه‌ی قضا را که ولد اکبر بايد بگيرد، آيا مادر را هم شامل می‌شود، يا مختص به پدر است و اگر پدر بميرد، نماز و روزه‌ی او برعهده‌ی پسر بزرگ است و اما اگر مادر بميرد، اين نماز و روزه برعهده‌ی او نيست؟ لذا اگر مال داشته باشد و ما راجع به حق‌الله هم بگوييم مثل حق‌الناس است، آن‌وقت بايد از اصل مال بردارند و بعد مال را قسمت کنند و اگر گفتيم: حق‌الله مثل حق‌الناس نيست و نمی‌شود از اصل ترکه برداشت، اگر وصيتی کرده باشد به وصيت عمل شود وگرنه بر کسی لازم نيست.

مشهور در ميان فقهاء و همچنين مشهور در محشين بر عروه گفته‌اند: حکم مختص به پدر است و مادر را نمی‌گيرد.

اما مرحوم سيّد جزماً فتوا داده‌اند و گفته‌اند: فرقی بين پدر و مادر نيست و همين‌طور که قضای نمازها و روزه‌های پدر برعهده‌ی پسر بزرگ است، قضای نماز و روزه‌های مادر هم برعهده‌ی پسر بزرگ است.

مرحوم سيّد دليلی ندارند، يعنی دليلی که بگويد: در وجوب قضای روزه‌ها و نمازها، پدر مثل مادر و مادر مثل پدر است، در روايات نيامده است. فقط روايتی است که قبلاً خوانديم و آن صحيحه ابن سنان بود که راوی سؤال کرده بود: اگر زنی بميرد و روزه‌های حيض و نفاس و سفر داشته باشد، آيا بايد اين روزه‌ها را برای او گرفت يا نه؟ حضرت فرموده بودند: در حيض و نفاس نه، اما برای سفر آري.[1]

اما اين صحيحه‌ی ابن سنان از نظر دلالت اشکال‌هايی دارد:

يکی از اشکالها را قبلاً مذاکره کرديم و گفتيم: «فَنَعَمْ» به قرينه‌ی روايات ديگر بايد حمل بر استحباب شود.

صحيحه ابن سنان اشکال ديگری هم دارد و آن اين است که در روايت نيامده است که چه کسی بايد انجام دهد، و در مقام تشريع اين است که اگر زنی بميرد- خواه اولاد داشته باشد يا نداشته باشد- حيض و نفاسی که در آن روزه خورده، لازم نيست برایش قضا کنند، اما روزه‌هايی که در مسافرت بوده و نگرفته، برای او بگيرند. لذا اين روایت مربوط به مادر و پسر بزرگ و امثال اين‌ها نيست.

لذا مشهور در ميان اصحاب و من جمله محشين بر عروه گفته‌اند: اين حکمی که ما الان صحبت می‌کنيم، يعنی وجوب قضای نماز و روزه‌ی پدر بر پسر بزرگ، شامل مادر نمی‌شود و این حکم مختص به پدر است، الاّ‌ اينکه القای خصوصيت و فحوی و غيره جلو بيايد. در قرآن شريف زياد سفارش پدر و مادر شده است، ‌اما سفارش مادر بيشتر شده است. حق پدر و مادر به گردن اولاد زياد آمده است، اما حق مادر بيشتر آمده است.[2] در روايات هم چنين است. در روايات هم، وقتی روايات را بخوانيم، بر روی هم روايات مستفيض است و کسی می‌تواند بگويد: از روايات می‌فهميم حق مادر بيش از حق پدر است. از نظر عرف و از نظر کار هم همين است. صدمه‌هايی که مادر می‌خورد؛ به قول قرآن صدمه‌هایی که مادر در وضع، در حمل، بعد در رضاع و بعد هم در بچه‌داری تا اينکه بزرگ شود، تحمل می‌کند، پدر يک در ده آن را تحمل نمی‌کند و يک در ده آن بر پدر واجب نيست و بر مادر واجب است. حال بگوييم فحوای رواياتی که می‌گويد: نماز و روزه‌ی پدر به گردن پسر بزرگ است،‌ آن روايت‌ها به ما می‌گويد: مادر ايضاً کذلک. اين خوب است اما يک ذوق اخلاقی است و اگر بتوان از اين ذوق اخلاقی، القای خصوصيت کرد، می‌گوييم: اگر نماز و روزه‌ی پدر واجب باشد، نماز و روزه‌ی مادر به طريق اولی واجب است. 

نمی‌دانم مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که جدّی فتوا داده‌اند و فرموده‌اند: «الام کالاب فی جميع احکامه»،[3] آيا از همين ذوق اخلاقی استفاده کرده‌اند والقای خصوصيت کرده‌اند، آيا رواياتی در نظرشان بوده است، آيا مراد از مر‌أه در صحيحه‌ی ابن سنان يعنی زنی که پسر بزرگ دارد و ‌بالاخره نمی‌دانيم از چه چيز استفاده کرده‌اند، اما فتوای جزمی دارند که مادر هم مثل پدر است و هرچه درباره‌ی پدر گفتيم، درباره‌ی مادر هم می‌گوييم. مرحوم سيد نماز و روزه‌های سهوی پدر را گردن پسر بزرگ گذاشته‌اند و گفته‌اند: نماز و روزه‌های سهوی مادر هم گردن پسر بزرگ باشد.

حال می‌بينيم بعضی از محشين بر عروه احتياط «لايترک» می‌کنند و بعضي‌ها فتوا می‌دهند که لازم نيست و مشهور هم است، اما از آن طرف دست برداشتن از اين فتوای مرحوم سيد انصافاً کار مشکلی است. مخصوصاً اينکه اول بحث اگر يادتان باشد، گفتم مشهور می‌گويند: اصلاً نماز و روزه‌های پدر بر گردن اولاد است، زيرا ارث می‌برند؛ «من له الغنم فعليه الغرم»؛ هرکه ارث می‌برد، نماز و روزه‌ها را هم باید بخواند. يا اينکه بعضي‌ها فرموده‌اند: همه‌ی خويشان و حتی کسانی هم که ارث نمی‌برند، اما از اقرباء هستند، نماز و روزه‌ی ميت به ذمّه‌ی آنها است و اين مربوط به پسر بزرگ و حتی مربوط به دختر بزرگ نيست، بلکه اقربا بايد نماز و روزه‌های اين ميت را بخوانند و او را راحت کنند.

اگر انسان بر روی هم فتوا دهد که نماز و روزه‌های پدر بر پسر بزرگ واجب است، اما نماز و روزه‌های مادر بر کسی واجب نيست، گفتن اين حرف مشکل است و گفتم: نمی‌دانم چه چيز در نظر مبارک مرحوم سيد بوده و از روی چه قاعده‌ای فتوا داده‌اند که فرقی بين پدر و مادر نيست! اما اگر انسان بر روی هم و از روی اقوال، جلو بيايد و همين‌طور که مرحوم سيد در آخر مسأله راجع به خويشان و حتی راجع به افضل خويشان از نظر شخصيت و سن و سال ولو فتوا نداده‌اند، اما احتياط مستحبی کرده‌اند، احتیاط کند، خوب است. آن‌وقت مسأله برمی‌گردد به اين که خدا می‌خواهد نماز و روزه‌های ميّت ادا شود؛ اگر پسر بزرگ دارد،‌ او ادا کند. در روايتی که ديروز خواندیم، آمده بود: «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ».^[4]

طلبه بايد خيلی به فکر پدر و مادر باشد. خدا رحمت کند مرحوم آيت الله آقا شيخ غلامرضای يزدی را که خيلی از نظر علم و عمل و مخصوصاً از نظر طلبگی بالا بوده است. هميشه نماز قضا می‌خوانده است. کسی می‌گفت: به ايشان گفتند: چرا اين‌قدر نماز قضا می‌خوانيد؟ گفت‌: من خاله‌ای داشتم که از دنيا رفته است و نمازهايش باطل بود و هرچه به او می‌گفتم، فايده‌ای نداشت و شصت سال نماز به ذمّه‌ی او است و من اين شصت سال نماز اين ميّت را می‌خوانم. اما همه‌ی اين‌ها اخلاقی است و نمی‌توانیم در فقه برايش دليلی اقامه کنيم، اگر فحوا و القای خصوصيت را قبول کنيد، خوب است و پدر و مادر يکسان است، بلکه مادر مهم‌تر است. 

علی کل حال از نظر فقهی دليلی نداريم، از نظر ذوق اخلاقی و ذوق فقهی دليل داريم که همان فحوی است و آن اين است که اگر نماز و روزه‌ی پدر واجب باشد، نماز و روزه‌ی مادر به طريق اولی واجب است. اگر انسان اين فحوا را قبول کند، مثل مرحوم سيد فتوا می‌دهد که مادر مثل پدر است و اما معمولاً محشين بر عروه قبول نکرده‌اند و يا احتياط مستحبی کرده‌اند و يا احتياط واجب کرده‌اند و اينکه مثل مرحوم سيد فتوا بدهند، کسانی از محشين بر عروه هستند، اما کم هستند.

ظاهراً‌ بهترين چيزها همين فحوا باشد و اگر کسی فحوا را قبول کند، مادر مثل پدر و پدر مثل مادر، بلکه مادر اولی است وگرنه همان‌طور که محشين بر عروه هم خدشه کرده‌اند، مسأله قابل خدشه است. حال يا مثل شيخ غلامرضا است که می‌گويد: اين قوم و خويش من است و می‌خواهم صله رحم کنم، پس نمازهايش را می‌خوانم و يا اينکه قرآن شريف می‌فرمايد: «وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً»[5] و به اندازه‌ای اهميت می‌دهد که هرکجا اسم خدا آمد، ‌بعد از آن اسم پدر و مادر ‌آمده است.  بعد آيه‌ی شريفه راجع به مادر سفارش‌هايی دارد و دليل آن را هم دارد که همان القای خصوصيت است. اگر قضيه‌ی احسان را جلو بياوريم، برای همه‌ی اقربا است که مرحوم سيد احتياط مستحبی کرده‌اند و بعضي‌ها فتوا داده‌اند. اگر احسان باشد ولو اينکه وارث هم نباشد، صله رحم است و بايد صله رحم کند و صله رحم اين‌جا را هم می‌گيرد. مخصوصاً‌ روی فتوای ما، این‌جا را هم می‌گیرد؛ برای اينکه مرحوم سيد فرمودند: نماز و روزه‌های يقينی که تارک ‌الصلاة و ضايع ‌الصلاة بوده را نمی‌گيرد و مشهور گفته بودند: می‌گيرد و به آنجا اختصاص داده بودند که لعذرٍ‌ باشد و نتوانسته‌اند اطلاق‌گيری کنند و از اطلاق‌ها قدرمتيّقن گرفته‌اند. ولی ما گفتيم: اگر می‌خواهيد از اطلاقات قدر متيّقن بگيريد، ‌نماز و روزه‌های در مرض موت است. اگر اين حرف ما باشد، قدری اهميتش بيشتر می‌شود که پدر و مادر و يا اينکه در روايت آمده «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» که همان طلبه است و در خيلی جاها «أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ» غير پسر بزرگ است. حال اگر پدر و مادر طلبه‌ای مُرد، اظهار وجدان می‌کند که بايد آنها را آسوده کنم و نماز و روزه‌های آنها را بخوانم. بعضی از بزرگان اينطور هستند که در شبانه‌روز، يک شبانه‌روز نماز قضا می‌خوانند. مثلاً وقتی نماز صبح می‌خوانند، يک نماز صبح قضا هم می‌خوانتد و همچنين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا هم همين‌طور است. صله رحم اينها را می‌گيرد و قرآن خيلی سفارش روی صله رحم دارد و اگر ما صله رحم را مختص زنده‌ها کنيم، ظاهراً وجهی ندارد. اگر اين حرف‌هایی که اخلاقی است، بر روی هم جمع شود،‌ ظاهراً حرف مرحوم سيّد زنده می‌شود. اما در اين‌جا نمی‌توان تحميل کرد. يکی می‌گويد: من می‌توانم القای خصوصيت کنم و کسی ديگر می‌گويد: من نمی‌توانم القای خصوصيت کنم. 

بعضي‌ها فتوا داده‌اند و گفته‌اند: بر همه‌ی اقربا واجب است، بعضي‌ها گفته‌اند: بر همه‌ی ورثه واجب است و بعضي‌ها مثل مرحوم سيّد تا آن اندازه پیش نرفته‌اند، بلکه گفته‌اند: فقط بر پدر و مادر واجب است. بعضي‌ها گفته‌اند: راجع به صله رحم و بعضي‌ها گفته‌اند: اگر پول دارد، از پولش بدهند و اين حرف خوبی است؛ برای اينکه مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: «دين الله أحق من دين الناس». روايت هم داريم که خانمی نزد پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) آمد و سوال کرد: من می‌خواهم حج پدرم را به جا بياورم. حضرت فرمودند: خيلی خوب است و به جا بياور و بعد فرمودند: «دَيْنُ‏ اللَّهِ‏ أَحَقُ‏».^[6] بعضيها به اين روايت تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: مطلق أقربا و يا مطلق ورثه را شامل می‌شود. بعضي‌ها به پسر بزرگ اختصاص داده‌اند و بعضي‌ها مثل مرحوم سيد، به پدر و مادر اختصاص داده‌اند و بعضي‌ها گفته‌اند: همه‌ی ‌‌أقربا و بعضي‌ها گفته‌اند: ورثه و اين قول ورثه در ميان قدماء قول دارد و گفته‌اند: مراد از ولیّ يعنی «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ»^[7] و هرکسی ارث می‌برد، باید نماز و روزه‌های پدر را قضا کنند و رواياتی هم که می‌گويد: راجع به زن‌ها نيست،‌ اين روایات را هم حمل بر استحباب کرده‌اند و می‌گويند: فرقی بين زن و مرد نيست و هرکسی ارث می‌برد، بايد نماز و روزه‌ها را بخواند و هرکسی از باب اقربا بايد نماز و روزه‌ها را بخواند.

همه‌ی اين اقوال به خاطر مباحثه امروز است و اگر ما به راستی با طلبگی و روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) وارد شویم و از روايات تجاوز نکنیم و جدّی بگوييم: ذره‌ای اين‌طرف و آن‌طرف قياس می‌شود و جايز نيست، می‌توان گفت: نماز و روزه‌ی پدر در مرض موت بر پسر بزرگ واجب است و اما بر غير از او واجب نيست و غير از آن نماز و روزه‌ها هم واجب نيست و روايت داريم که می‌گويد: «التصدق أفضل»[8] يعنی بر اقربا تحميل نکنيد و از مال خودش بدهيد؛‌ همين‌طور که دَين الناس از مال خودش داده می‌شود، دَين الله هم از مال خودش داده شود.                                                

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد