أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مرحوم سید در مسأله‌ی 18 می‌فرمايند: «الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته.»^[1]

اگر کسی روزه‌هايش را در ماه مبارک رمضان خورده است، بايد بعد از ماه مبارک رمضان قضای اين روزه‌ها را بگيرد؛ اما اگر عمدا نگرفت تا ماه مبارک آينده رسيد، بايد بعد از ماه رمضان دوم روزه‌ها را بگيرد.

مرحوم سيد اول می‌فرمايند: ‌‌أحوط اين است که اگر تمکن داشته باشد، تأخير نيندازد و در همان سالی که روزه‌ها را خورده، قضای روزه‌ها را بگيرد. بعد می‌فرمايند: «و ان کان لادليل علی حرمته»؛ گرچه دليلی بر حرمت تأخير نداريم.

در اين‌جا دو سه تا مسأله هست:

يک مسأله اين است که آيا از نظر اصول، امر دلالت بر فور دارد يا نه؟ کسی که در ماه مبارک رمضان روزه‌هايش را عمداً يا سهواً خورده است، بعد از ماه مبارک رمضان، «اِقْضِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ»[2] دارد؛ اما آيا اين «اِقْضِ» دلالت بر فور دارد؟ به اين معنا که هر وقت متمکن است و تمکن دارد، بايد بگيرد؟

اين مسأله مربوط به اصول است و در اصول اگر يادتان باشد، فرموده‌اند: امر دلالت بر فور ندارد، دلالت بر تراخی هم ندارد و بايد فور و تراخی را از خارج به دست آوريم.

ما در آنجا گفتيم: امر، چه «الف، ميم و راء» و چه «افعل» دلالت بر فور ندارد؛ اما فوريت عرفی دارد. اگر مولا امر کرده بيا با تو کاری دارم و او عمداً‌ نرود و فردا برود، آن‌وقت اگر او را عقاب کنند، عرف نمی‌گويد چرا او را عقاب کرديد. می‌گويد: تو که می‌توانستی باید ديروز بيايی، چرا امروز آمدی؟ و تأخير يعنی تهاون به امر مولا؛ چون می‌توانسته امر را به جا بياورد، اما عمداً سستی کرده و اهميتی به امر مولا نداده است و بالاخره به جای اينکه امروز به جا بياورد، فردا به جا آورده است.

اما در اصول اگر يادتان باشد اين حرف من زده نشده و معمولاً بزرگان گفته‌اند: صيغه‌ی افعل و ما بمعناه و همچنين کلمه‌ی «الف، ميم و راء» بر وجوب دلالت دارد، اما بر فور دلالت ندارد. حال اگر کسی در اصول بگويد: امر دلالت بر فور ندارد، مسأله از نظر عرفی در اين‌جا همين است که مرحوم سيد احتياط مستحبی کرده‌اند و معلوم است. «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ‌.»[3] در همه جا همين‌طور است که اگر گفتند: چرا ديروز نيامدی و گفت کار داشتم، يا مريض بودم، پذيرفته می‌شود، اما اگر گفتند: چرا ديروز نيامدی و گفت خوابم می‌آمد، آن‌وقت اين سومی را عرف نمی‌پسندد و اگر مولا به او تشرّ دهد و او را عقاب کند جا دارد. اما بزرگان روی صيغه‌ی افعل و ما بمعناه رفته‌اند و گفته‌اند: صيغه‌ی افعل و ما بمعناه دلالت بر وجوب می‌کند، اما فور و تراخي در آن نخوابيده است.

مرحوم سيد هم روی اين فتوا می‌دهند و احتياط مستحب می‌کنند و می‌فرمايند: «الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته»؛ يعنی اگر از نظر اصول جلو بياييم، فور دلالت بر حرمت ندارد.

مسأله‌ی ديگر اين است که ايشان می‌فرمايند: برای حرمت روايت نداريم، ‌درحالی که روايات دو قسم است: يک قسمت رواياتی است که می‌گويد: حرام است و يک دسته رواياتی است که می‌گويد: حرام نيست. جمع بين روايات اقتضاء می‌کند که بگوييم: اگر بی‌اعتنايی به امر مولا باشد، کتک دارد و اين هم يک معنای عرفی است و اگر بی‌اعتنايی نباشد و برای تاخيرش عذر داشته باشد، اشکال ندارد. لذا جمع بين روايات اقتضاء می‌کند که «العرف وفقّ» جمع بين روايات کند و بگويد رواياتی که می‌گويد: بايد تعجيل کند در آنجا است که اگر تعجيل نکند، تهاون و بی‌اعتنايی به امر مولا است و بی‌اعتنايی به امر مولا حرام است.

حالا روايتی را می‌خوانيم که بر حرف مرحوم سيد دلالت می‌کند.

روايت 7 از باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان: مرسله سعد بن سعد: «عَنْ العسکری (ع) قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ فِی ذَلِكَ؟ قَالَ: أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَی‌ء.»[4] 

اين همان حرف مرحوم سيّد است که می‌فرمايد: «الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته»، حضرت هم می‌فرمايند: «أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَی‌ءٌ.»

آيا این روايت تهاون را می‌گيرد؟ يک دفعه مثلاً بعد از ماه مبارک رمضان تابستان است و می‌گويد: تا زمستان صبر می‌کنيم، آنوقت روزه‌ها را می‌گيریم، این‌جا شما بگوييد: «لاشيء عليه». اما يک دفعه بی‌اعتنايی به امر مولا می‌کند و هيچ اشکالی برای گرفتن روزه ندارد، اما «اِقْضِ»^[5]را زير پا می‌گذارد و می‌گويد: تا ماه رمضان ديگر خيلی فرصت هست، بنابراين قبل ماه رمضان ديگر می‌گيريم. اين تهاون است، ‌اما بعيد است که روايت تهاون را بگيرد. در همه جا بايد بگوييم: اوامر و نواهی صورت تهاون و بی‌اعتنايی را نمی‌گيرد. اگر بفرماييد: امر دلالت بر فور ندارد، اما اگر بی‌اعتنايی به امر مولا باشد، اين بی‌اعتنايی به امر مولا حرام است. لاأقل بگوييم: روايت تهاون را نمی‌گيرد. آن‌وقت جمع عرفی پيدا می‌شود و آن اين است که حضرت فرموده‌اند و این در آن روايت‌ها نيست و در اين روايت‌ها هست و جمعش اين است که اگر تهاون و بی‌اعتنايی به امر مولا باشد، حرام است و اما اگر بی‌اعتنايی نباشد، بلکه عذر موجهی باشد، «لاشيء عليه».

اصل مطلب پيش اصحاب مسلّم است که اگر به امر مولا بی‌اعتنا شديم، حرام است. حتی بعضي‌ها بالاتر رفته‌اند و گفته‌اند: اين جسارت به مقام قدس خدا است. حتی مثلاً بعضي‌ها «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ‏ اللَّهِ»[6] را همين‌طور معنا کرده‌اند که اگر می‌تواند اول وقت نماز بخواند، اما نمی‌خواند، ولو اينکه وقتش تا مغرب است، اما این بی‌اعتنا به نماز است و گفته‌اند: اين بی‌اعتنايی به نماز يک مصداقش تأخير است. حتی مثلاً  در آيه‌ی «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ‌ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ»[7] گفته‌اند: مراد از ساهون همين است که بايد اول وقت نماز بخواند و بايد حال تلاطمی در نماز پيدا کند. ولی کسی که به جای اينکه به مسجد برود، برای غذا يا خواب به خانه می‌رود، «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ‌« او را می‌گيرد. اگر هم کسی در ماه مبارک رمضان برايش هيچ اشکالی نداشت که روزه بگيرد، اما اهميت نداد و گذاشت برای آخر کار، حرام است. فقها در همه جا اين را فرموده‌اند که اگر ما تأخير را جايز بدانيم، در آنجاها جايز می‌دانيم که تهاون نباشد و اما اگر قضيه‌ی بی‌اعتنايی به خدا و امر خدا شد، اين تهاون حرام است. از جهت اينکه امر را در وقت آورده، مثلاً نماز را در وقت آورده است، «فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَی‌ء» و اما از جهت اینکه بی‌اعتنايی به امر مولا کرده، عقاب دارد.

عجب اينجا است که مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايد: دليلی برای حرمت نداريم؛ درحالی که سه چهار روايت بر حرمت داريم. مرحوم سيد می‌فرمايد: «الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته».

يک اشکالی که به مرحوم سيد هست این است که می‌گوییم: شما که بر روايات تسلط داريد و می‌دانيد که سه چهار روايت بر عدم جواز داريم، چرا فرموده‌اید: دلیلی بر حرمت نداریم؟ حتی  بعضي‌ها مثلاً‌ گفته‌اند: مرسله سعد بن سعد مرسله است، پس آن را کنار بگذار و روايت عدم جواز را بگير و بگو: بدون عذر حتماً بايد هرچه زودتر روزه‌ها را بگيرد. ولی ما مرسله‌ی سعد بن سعد را حجت می‌دانيم و سببش اين است که سعد بن سعد در اين کتابی که دارد، معمولاً روايات را اين‌طور نقل می‌کند؛ مثلاً می‌گويد: «عن ابی بصير»، اما قبلش می‌فرمايد: «باسناد عن الرواة الثقاة»، يا «باسنادٍ علی عظماء اهل رجال». اين روايت سعد بن سعد هم از امام عسکری (‌عليه السلام) اين‌گونه است که ايشان اول سند را تصريح می‌کند و می‌گويد: کسانی که روايت را نقل کرده‌اند، ثقه و درست بوده‌اند و آنها گفته‌اند که امام عسکری (‌عليه السلام) فرموده‌اند: دوست ندارم تأخير بيندازد، اما اگر تأخير انداخت، «فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَی‌ء». لذا روايت از نظر سند ولو مرسله است، اما مُرسِلش سعد بن سعد است و روایات سعد بن سعد مرسل نيست و روايات را از بزرگان اهل رجال آورده است و مثل اين است که اسم بياورد و بگويد: «عن النجاشی والشيخ و الکشي». لذا اینکه بعضی از بزرگان فرموده‌اند: روايت ضعيف‌السند است، چنین نیست.

لذا دو سه روايت بر عدم جواز داريم و جمع بين روايات اقتضاء می‌کند که اگر تهاون باشد، قاعده‌ی تهاون راجع به همه‌ی واجبات جلو می‌آيد. هرکجا که بی‌اعتنايی به مولا و امر مولا باشد، آن بی‌اعتنايی حرام است و هرکجا بی‌اعتنايی نباشد و عذر باشد، حرام نيست ولو اينکه به آخر ماه رمضان برسد، يا اينکه بگوید: آخر ماه رمضان می‌گيرم و آنوقت مريض شود و نتواند بگيرد. البته در اين‌جا قضايش از بين نمی‌رود؛ چون می‌توانسته بگيرد. کسی قضا ندارد که از ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر مريض باشد و اگر در ماه رمضان حائض بوده و روزه‌هايش را خورده و بعد ماه رمضان مريض شده و تا آخر نتوانسته بگيرد، قضا ندارد و اما اگر صحيح بوده و مثلاً هفت- هشت ده روز سالم بوده و بعد تا آخر مريض شده است، آن‌وقت روزه‌هايش قضا دارد. حال اين شخصی که در آخر وقت قضا، عذر داشته، ولو اينکه در اول تمکّن داشته است، مانعی ندارد و قضای روزه‌ها را بعد از ماه رمضان دوم می‌گيرد.

بنابراین من خيال می‌کنم عرض من درست باشد، اما اين فرمايش مرحوم سيد که می‌فرمايند: «لادليل علی الحرمة»، ‌اين‌طور نيست، بلکه دليل بر حرمت در تهاون و در غير تهاون داريم، الاّ اينکه جمع بين روايات اقتضاء می‌کند حمل بر استحباب، يا حمل بر احتياط استحبابی کنيم.

مسأله‌ی 19: «يجب على ولی الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير فی أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه و إن کان من جهة الترک عمدا.»[8]

اين مسأله، مسأله‌ی مشکل و پرسروصدايی است. بعضی از بزرگان از قدما و هم متأخرين و حتی بعضی از محشين بر عروه می‌گويند: اگر پدری عمداً تارک الصلاة بود و هفتاد- هشتاد سال نماز نخواند و مرد، پسر بزرگ او بايد هفتاد- هشتاد سال نماز بخواند. راجع به مادرش هم گفته‌اند: اگر مثلاً ‌مادری هفتاد سال نمازهايش را غلط خوانده و الان مادر مرده است، پسر بزرگش بايد اين هفتاد سال نماز را برای مادر بخواند.

اين حکم، انصافاً خيلی سنگين است.

مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) قدری پائين آمده‌اند و گفته‌اند: مراد آنجا است که سهواً نمازها را نخوانده باشد، يا به خاطر جهل تقصيری اين نمازها را نخوانده باشد و اگر چنين باشد قضا ندارد؛ يعنی بر پسر بزرگ واجب نيست. لذا مرحوم سيّد قدری پائين آمده‌اند. بسياری از محشين بر عروه هم از مرحوم سيد متابعت کرده‌اند و گفته‌اند: «يجب على ولی الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير فی أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه و إن کان من جهة الترک عمداً» و معنا می‌کنند: مراد از ولی ميت، يعنی پسر بزرگ. اما اين‌طور نيست، بلکه پسر بزرگ، الاّ در حبوه که مثلاً اگر عصا يا ساعتی داشته باشد، برای پسر بزرگ است، ولايت ندارد،. علی کل حالٍ مرادشان از ولی ميت، يعنی پسر بزرگ. بعضي‌ها گفته‌اند: عمداً يا سهواً، اما مرحوم سيد می‌فرمايند: «لعذر»؛ يعنی اگر دو سه سالی مريض بود و نماز نخواند،‌ يا مسائلش را بلد نبود و نماز باطل خواند یا حمد و سوره را بلد نبود، شامل نمی‌شود. پس اگر روی سهو يا مرض يا عذر باشد، نمازها و روزه‌های اين پدر و مادر بر اولاد واجب است.

اين انصافاً تحميل مشقّت زايی است؛ لذا ما از روايات قدر متيّقن می‌گیريم و می‌گوييم: نماز و روزه‌ای که در مرض فوت از بين رفته است؛ مثلاً مريض بوده و مرضش سخت بوده، يا در کُما بوده و نماز نخوانده و يا نتوانسته با طهارت بخواند و تسامح و تساهل کرده است، بايد اين نمازها را پسر بزرگ بخواند و اما نماز و روزه‌های عمدی، يا نماز و روزه‌های باطل، يا نماز و روزه‌هايی که عذر داشته و نخوانده است، اين‌طور نيست. اگر حرف من باشد مسأله خيلی آسان می‌شود.

يک مسأله هم راجع به اين است که آيا این حکم مختص به پدر است و يا مادر را هم می‌گيرد؟

مشهور در محشين بر عروه می‌گويند مادر را نمی‌گيرد و مختص به پدر است. اما مرحوم سيد فتوا می‌دهند و می‌گويند: هم مادر و هم پدر را می‌گيرد.[9] لذا چهار پنج مسأله داريم که ان‌شاء الله فردا درباره‌اش صحبت می‌کنيم.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد