أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

فرموده‌اند: «إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض، سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمدّ والأحوط مدّان ولا يجزی القضاء عن التكفير؛ نعم الأحوط الجمع بينهما وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى وجوب القضاء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين المد.»[1]

اگر کسی در ماه مبارک رمضان مريض بود و روزه‌هايش را خورد و بعد هم مرض او تا سال آينده طول کشيد و ماه رمضان آينده رسيد، اين روزه‌ها قضا ندارد و اما اگر عذر او مرض نباشد، مثل اينکه در مسافرت بود و روزه‌هايش را خورد و بعد عذر پيدا کرد و نتوانست روزه‌هايش را بگيرد و ماه رمضان بعد رسيد، می‌فرمايند: بايد قضا بگيرد. حرفی هم در کفاره‌ی بمدّ، هم برای صورت اول و هم صورت دوم هست و احتياط مستحبی می‌کنند که هم قضا و هم کفاره دارد؛ هم برای عذر مرض و هم برای عذر غيرمرض، احتياط مستحبی است که قضا بگيرد، کفاره هم بدهد. اين فرمايش مرحوم سيّد است.

اين مسأله از مسائل مشکل فقه است؛ سببش هم اين است که روايات متشتّت و متعارضی در مسأله هست که سبب شده اقوال مختلفی در مسأله پیدا شود. بعضی‌ها گفته‌اند: همه قضا دارد، بدون کفاره؛ بعضی ديگر گفته‌اند: کفاره مطلقا، دون القضاء و بعضی‌ هم گفته‌اند: چه عذرش مرض باشد و چه غيرمرض باشد، هم قضا دارد و هم کفاره دارد. اقوال هم شاذ نيست و اگر مطالعه کرده باشيد، صاحب جواهر و ديگران اقوال را معتنابه می‌دانند؛ يعنی به راستی افراد بزرگی قائل شده‌اند به اينکه مطلقا کفاره کفايت می‌کند؛ افراد بزرگی قائل شده‌اند به اينکه مطلقا قضاء ‌کفايت می‌کند و افرادی هم مثل مرحوم سيد بين مرض و غيرمرض فرق گذاشتند و گفته‌اند: اگر تا سال آينده مريض است، بايد کفاره بدهد، اما قضا ندارد؛ اما اگر مرض نيست، بلکه عذر ديگری است، آن‌وقت بايد هم يک مدّ‌ کفاره بدهد و هم قضا دارد. محشين بر عروه هم اختلاف دارند، اما معمولاً فرمايش مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) را پذيرفته‌اند.

قبل از اينکه وارد بحث شويم، بگوييم مرادشان از مرض چيست. آيا مرادشان اين است که سردرد يا دل درد دارد و يا مرضی است که مردم می‌گويند مريض است و يا اينکه خانمی حامله است و يا بچه شير می‌دهد و روزه برای او ضرر دارد و اين به خاطر مرض است که نمی‌تواند روزه بگيرد؛ يعنی ضعيف است و نمی‌تواند شير بدهد و روزه بگيرد؟

بگوييم: مرادشان از مرض، يک دفعه مرض در مقابل مسافرت است و در مقابل کسی است که زندان است و دچار دشمن است و نمی‌تواند روزه بگيرد و مرادشان از مرض، مرضی است که مربوط به بدن او است؛ مثلاً سردرد دارد، يا حامله است و اگر بخواهد روزه بگيرد، برای خودش و بچه‌اش ضرر دارد.

اين مسأله را متعرض نشده‌اند و اگر تعيين کرده بودند که مراد از مرض چيست، بهتر بود. الان ذهن شما عزيزان به سردرد و دل درد و خانه‌نشينی و بالاخره مرض جسمي رفت، اما وضع حمل و شير دادن و داشتن ضعف به ذهنتان نيامد. آيا بگوييم: این‌ها اصلاً مرض نيست و فرق است بين اينکه چيزی ضرر داشته باشد، يا انسان به واسطه‌ی آن مريض شده باشد. زن حامله مريض نيست، زنی که بچه شير می‌دهد و ضعف دارد، مريض نيست. اين يک مسأله است.

حالا اگر در همين مسأله شک کرديم که آيا اين مرضی که در روايت است، مراد همين مرض‌های عرفی، مثل سردرد يا زخم روده يا زخم معده و غيره است،‌ يا اينکه بين زخم معده و حاملگی فرقی نيست و هر دوی این‌ها مرض است، چه باید گفت؟   

اصل اقتضاء می‌کند که بگوييم: قضا برايش واجب نيست؛ برای اينکه در ماه رمضان نتوانسته روزه بگيرد و اين عذر تا ماه رمضان ديگر ادامه پيدا کرده است و نمی‌دانيم آيا قضا برايش واجب است يا نه،‌ آن‌وقت اصل می‌گويد: قضا برايش واجب نيست. همچنين مسأله‌ی ديگری که الان بحث می‌کنيم، همين فرمايش مرحوم سيد است،‌که اگر تا سال آينده مريض باشد،‌ قضا ندارد و اما اگر مسافرت برود و نتواند تا سال ديگر بگيرد، قضا دارد. حال کسی بگويد: هردوی این‌ها معذورند و فرقی نمی‌کند؛ بالاخره از روزه گرفتن در این سال تا اينکه ماه رمضان ديگر می‌آيد، معذورند.

مرحوم سيد نتوانستند اين حرف را درست کنند و فرموده‌اند: عذرها با هم فرق دارد. اگر ما نتوانستيم درست کنيم، بايد بگوييم: اصل برائت را اقتضاء می‌کند.

اين دو مسأله در عروه نيامده است و حق مطلب اين بود که مرحوم سيد هر دو مسأله را متعرض می‌شدند و اصل را جاری می‌کردند و می‌فرمودند: در صورت شک، عذر مناط است و مرض مناط نيست.

حالا در مسأله دو قسم روايت هست: يک قسم از روايات می‌گويد: مناط مرض است.

روايت 1 از باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالَا: إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.»[2]

فرموده‌اند: قضا ندارد، اما کفاره دارد.

روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است. حالا آيا اين روايت خصوصيت دارد؟ «لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ» يک سوال است و آقا جواب همين سوال را داده‌اند. حال می‌خواهيد چه چيز از روايت بيرون بکشيد که بگوييد اگر مسافر بود يا زن حامله يا شيرده بود، بايد قضا بگيرد؟ 

روايت می‌گويد: اگر مريض نتوانست تا سال آينده روزه بگيرد،‌ روزه‌هايش قضا ندارد. حال اگر حامله بود و نتوانست، روايت دلالت ندارد و نمی‌توانيم از مرض به زن حامله و يا مسافر برويم و بگوييم: هرکه غير از مریض روزه‌هايش را بخورد، بايد قضا بگيرد. روايت يک سوال و جواب است.

حال کسی بگويد: مريض در اين‌جا از باب مثال است و برای اين است که معذور است و می‌گوید: اگر کسی در ماه رمضان معذور بود و روزه‌هايش را نگرفت و بعد هم تا سال آينده آمد معذور بود، «ليس عليه القضاء و عليه الکفارة». از جاهايی که خوب می‌توان القای خصوصيت کرد، همين جاها است. حتی از زنی که مريض است و زخم معده دارد، القای خصوصيت می‌کنيم و می‌گوییم: زنی هم که شير می‌دهد و ضعف دارد، يا زنی که حامله است، هر دو مريض هستند و بگوييم: مراد از مرض در اين روايت، عذر است.

بنابراين سوال و جواب روايت روی مرض است. شما می‌گوييد: اين مرض اختصاص دارد، به طوری که روايت دلالت دارد بر اينکه اگر غيرمريض باشد، قضا و کفاره دارد؛ برای اينکه مثلاً شما به من می‌گوييد: زيد می‌آيد و فلان حرف را به زيد بزن. حال معنايش اين است که اگر عمرو آمد، فلان حرف را به او نزن. آن‌وقت مفهوم لقب می‌شود؛ گفته است: مريض قضا ندارد که مفهومش این است که غير مريض قضا دارد. مثل اين که بگويد: زيد را اکرام کن که می‌گوييد: معنايش اين است که عمرو را اکرام نکن و اين مفهوم لقب می‌شود و مفهوم لقب حجت نيست.

بنابراين اگر کسی القای خصوصيت نکند، بگوييم: مراد از اين مرض عذر است؛ یعنی هرکه معذور است و در ماه رمضان نتوانست روزه بگيرد و در سال نتوانست روزه بگيرد، قضا ندارد. اگر اين حرف من نباشد، لاأقل مفهوم لقب است که او از مرض سوال کرده و شما می‌گوييد: غيرمرض اين‌طور نيست. سوال و جواب روی مرض است و می‌گوید: هرکه يک سال مريض است، بايد قضا بگيرد و اما اگر مريض نيست و بچه شير می‌دهد، روایت ساکت است. اما اگر بگویید: دلالت دارد بر اينکه او بايد قضا بگيرد، مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست.

بعد حرف اول هم جلو می‌آيد و آن اين است که بفرماييد: نمی‌دانیم مرض خصوصيت دارد یا نه و بالاخره شک می‌کنيم که                   زن شيردهی که در ماه رمضان نتوانست روزه بگيرد، در غير ماه رمضان هم نتوانست روزه بگيرد و عذر دارد، برایش جعل شده است یا نه و اگر ماه رمضان ديگر روزه‌ایش را گرفت يا خورد، حال بعد از ماه رمضان آيا قضا برايش واجب است يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[3] جاری است. پس به عنوان مثال، اگر ماه رمضان مريض بود و روزه برايش واجب نبود، بعد از ماه رمضان هم مريض بود و روزه برايش واجب نبود و تا ماه رمضان ديگر روزه برايش واجب نبود، ماه رمضان ديگر توانست روزه بگيرد و روزه‌هايش را گرفت، بعد از ماه رمضان دوم شک دارد که آيا روزه‌هايی که برايش واجب نبود، الان واجب است يا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد: واجب نيست. استصحاب ندارد؛ برای روزه برايش واجب نبوده است. زن حامله هم همين‌طور است؛ در ماه رمضان روزه برايش واجب نبود، بعد از ماه رمضان بچه شير می‌داد و روزه برايش واجب نبود و رسيد به ماه رمضان بعدی و ماه رمضان تمام شد و الان می‌تواند روزه بگيرد، آيا بايد روزه‌هايی که سال گذشته خورده بگيرد يا نه؟ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد: نبايد بگيرد و دليلی می‌خواهد که بگويد آن روزه‌ها را بگير.

از طرف ديگر هم رواياتی داريم که اين روايات می‌گويد: اگر روزه در ماه رمضان نگرفت و بعد از ماه رمضان هم نتوانست بگيرد تا ماه رمضان ديگر، مطلقا قضا ندارد؛ خواه برای مرض باشد، يا برای غيرمرض باشد. آن‌وقت متعارض می‌شود و وقتی تعارض پيدا کرد، خواه ناخواه رواياتی که می‌گويد: قضا دارد، حمل بر استحباب می‌شود.

صحيحه فضل بن شاذان: «عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ أَوْ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ لَمْ يَقْوَ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِلْأَوَّلِ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ وَ إِذَا أَفَاقَ بَيْنَهُمَا أَوْ أَقَامَ وَ لَمْ يَقْضِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْفِدَاءُ.»

فضل بن شاذان يک ايراد کرد و به امام رضا (‌عليه السلام) گفت: چرا اين‌طور می‌گويي؟ «قِيلَ: لِأَنَّ ذَلِكَ الصَّوْمَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ؟» حضرت فرمودند: آنکه روزه‌ی ماه رمضان را خورده و بعد می‌توانسته بگيرد، روزه برايش واجب شده و بايد روزه‌ها را قضا کند و اما آن کسی که ماه رمضان عذری داشته و بعد از ماه رمضان هم تا ماه رمضان ديگر می‌توانسته بگيرد و نگرفته است، قضا دارد؛ برای اينکه «وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ» و از اين رو می‌گوييم: سال آينده بايد قضايش را بگيرد.[4]

يک علت برای همه جا است و آن اين است که هرکجا واجب باشد، اطلاقات «اِقْضِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ»^[5] می‌آید و می‌گوید: آنچه به ذمه‌ تو است، قضا کن و هرکجا واجب نباشد،‌ «اِقْضِ» نداريم. اگر زن حامله‌ای نتوانست در ماه رمضان روزه بگيرد، بعد هم نتوانست روزه بگيرد تا ماه رمضان ديگر آمد، پس در ماه رمضان اول و در اين دوازده ماه بعد روزه برايش واجب نبوده است و الان بعد ماه رمضان ديگر می‌تواند روزه بگيرد، آيا روزه بگيرد يا نه؟ اين راوی فرض کرده نگيرد و امام (‌عليه السلام) هم قبول کرده و فرموده‌اند: برای اينکه روزه برايش واجب نبوده، پس قضا ندارد. فرقی هم نمی‌کند که مريض باشد، يا زن آبستن باشد، يا مسافر و امثال این‌ها باشد.

لذا روايت به خوبی دلالت دارد بر اينکه هرکسی که نتوانست در ماه رمضان روزه بگيرد، بعد از ماه رمضان هم نتوانست بگيرد، مثل آنجا که نتوانست روزه بگيرد و مُرد، قضا برايش واجب نيست؛ برای اينکه روزه برايش واجب نبوده است. حال اين شخص در ماه رمضان روزه برايش واجب نبوده است، بعد از ماه رمضان هم جعل روزه برايش نشده و ملاک ندارد و روزه برايش واجب نيست؛ برای اينکه عذر دارد و نمی‌تواند روزه بگيرد. ماه رمضان ديگر می‌آيد و در آن ماه رمضان اگر توانست روزه می‌گيرد. حالا آيا روزه‌های گذشته‌اش قضا دارد يا نه؟ اين روايت می‌گويد: نه؛ برای اينکه روزه به ذمّه‌اش نيست و اگر روزه به ذمّه‌اش باشد، قضا دارد و اگر به ذمّه‌اش نباشد،‌ قضا ندارد. دلالت روايت عالي است، اما مسأله مشکل است و تقاضا دارم مطالعه کنيد. 

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد