أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مسأله‌ی ديروز درباره‌ی اين بود که اگر کسی در ماه مبارک رمضان مريض شد و در همان ماه مبارک رمضان هم مُرد، يا اينکه زنی در ماه مبارک رمضان حائض شد و روزه‌هايش را خورد و در ماه مبارک رمضان هم مُرد، يا زنی حمل داشت و نمی‌توانست روزه بگيرد و در ماه مبارک رمضان مُرد، فرموده‌ا‌ند: روزه‌های این‌ها قضا ندارد. اينکه واجب باشد کسی برای این‌ها روزه بگيرد، لازم نيست.[1] 

مشهور گفته‌اند: همه‌ی اعذار چنين است. مثلاً اگر کسی مسافر بود و در مسافرت تصادف کرد و مُرد، يا به خانه آمد و در همان ماه مبارک رمضان فوت شد، گفته‌اند: روزه‌ی اين هم قضا ندارد. مشهور به روايتی تمسک کرده‌اند که ديروز خوانديم و گفتیم: روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است. گرچه روایت راجع به مريض بود، اما در آن يک علت اصولی آورده شده بود. از امام (‌عليه السلام) سوال کرده بود: يک خانمی مريض بود و به من وصيت کرد که روزه‌های او را بگيرم و در ماه مبارک رمضان مُرد. حضرت فرمود‌ند: لازم نيست. بعد هم آن آقا گفت: وصيت کرده ودلم می‌خواهد آن روزه‌ها را بگيرم. حضرت فرمودند: می‌خواهی چيزی را بگيری که برايش واجب نشده؟ اگر می‌خواهی برای خودت روزه بگير.^[2]

روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است، دلالتش هم خوب است، اما يک استبعادی در روايت هست و آن اين است که چرا حضرت نفرموده‌ا‌ند: برايش رجاءاً بگير يا روزه‌ی مستحبی بگیر، بلکه فرموده‌ا‌ند: برای خودت روزه بگير؟ امام (‌عليه السلام) مصداقی از مصاديق روزه، یعنی  روزه گرفتن برای خودش را فرموده است. معلوم است که روزه گرفتن برای ميت نيز به عنوان استحباب جايز است. شخصی هميشه روزهای پنج‌شنبه و جمعه را برای پدر و مادرش روزه می‌گيرد و اين روزه‌ی مستحبی خيلی خوب است و اگر برای خودش هم بگيرد، مستحب است. لذا اين هم که ديروز ايراد می‌کرديم و استبعاد می‌کرديم، خيلی اهميت ندارد، اما يک روايت معارض دارد، حال بايد با اين روايت معارض چه کرد؟ آن روايت هم صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است.

روايت 16 از باب 23 از احکام شهر رمضان: صحيحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  فِي امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَضَانُ، هَلْ يُقْضَى عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.»[3]

مرحوم سيّد طبق همين روایت فتوا داده‌اند. روایت فرمود: اگر مريض باشد، یا حائض باشد، قضا ندارد، اما اگر مسافر بوده و آمده و يا در سفر تصادف کرده، يا مريض شده و مُرده است، روزه‌هايی که در مسافرت خورده قضا کنيد.

اما جمع دلالی دارد؛ برای اينکه آن روايت‌ها که می‌گفت: قضا ندارد، علت می‌آورد و می‌گفت: برای اينکه اين روزه برايش واجب نشده است. اگر مثلاً ماه رمضان تمام بود و روز شوال هم تمام بود و روزه برايش واجب بود؛ يعنی در ماه شوال روزه برايش واجب می‌شد و نگرفته بود،‌ آن‌وقت خوب است که برايش بگيری و اما اگر در ماه رمضان مرده و وقت گرفتن نداشته و روزه برايش واجب نبوده، آن‌وقت نمی‌شود تو برايش روزه‌ی قضا بگيري. آن علت در این‌جا هم می‌آيد. اين خانم در مسافرت بوده و هفت هشت ده روز، روزه‌هایش را خورده و در برگشت تصادف کرده و مرده است؛ پس روزه برايش واجب نيست؛ برای اينکه در آن روزها که در مسافرت بوده، بايد روزه را بخورد و قضايش را هم که در ماه رمضان نمی‌تواند بگيرد، بنابراين عموم علت می‌گويد: نه؛ اما در این‌جا می‌گويد: آري. جمع دلالی اين است که «فَنَعَمْ» را حمل بر استحباب کنيم. عرف می‌تواند جمع بين دليلين کند و بگويد: اينکه حضرت فرموده‌ا‌ند: «وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ» مستحب است. 

اين جمع قدری هم در ذهن می‌زند و صاف نيست؛ برای اينکه اگر بخواهند بفرمايند: معناي «فَنَعَمْ» اين است که چيزی که برايش واجب نيست، مستحب است، در آن روايت علت می‌آورد و می‌گفت: اگر می‌خواهی برای خودت روزه بگير و برای او نگير. خدا مرحوم آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) را رحمت کند، ایشان می‌فرمودند: مگر می‌شود در آب بروی و پايت تر نشود؟ می‌خواهی بين روايات جمع کني، بالاخره صاف نمی‌شود. در جمع دلالی، جمع غير دلالی و جمع تبرّعی و جمعی که شاهد دارد، بالاخره بايد در هر دو روايت يا در يکی از روايت‌ها تصرفاتی بکنيم. 

بينی و بين الله انسان می‌تواند بين روايت محمد بن مسلم و صحيحه ابی بصير جمع کند و بگويد: اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه‌هايش را خورده و در ماه رمضان هم بميرد، اين روزه‌ها قضا ندارد. حالا فرقی نمی‌کند بين اينکه حائض بوده و روزه‌هايش را خورده، يا مريض بوده و روزه‌هايش را خورده و يا مسافر بوده و روزه‌هايش را خورده است؛ برای اينکه ما در قرآن شريف نمی‌توانيم اطلاق يا عامی را پيدا کنيم که تخصيص نخورده باشد.

بحثی که ما در اصول می‌کنيم، يک بحث سبکی است و آن این است که آيا می‌توان به واسطه‌ی روايات اهل بيت (‌عليهم السلام)  قرآن را تخصيص داد يا نه؟ چون بين قرآن و روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) چه فرقی می‌کند؟ اگر جداً روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله باشد، گفته‌ی آنها، گفته‌ی قرآن و گفته‌ی قرآن هم گفته‌ی آنها است. لذا «ما من عامٍ الاّ و قد خصّ» که درروايات ما هست، در قرآن شريف هم هست؛ در قرآن شريف هم نمی‌توانيم عامی را پيدا کنيم که تخصيص نخورده باشد، نمی‌توانیم اطلاقی را پیدا کنیم که تقييد نداشته باشد.

عمده در این‌جا اين عموم علت و اين «فَنَعَمْ» است که اگر به عرف بدهيم، عرف وفّق اینکه جمع بين دليلين کند و نعم را حمل بر استحباب کند، اما آن مرض و حيض بودن را بگويد مستحب هم نيست. اما آنچه لازم است، عموم علت می‌گويد: اگر کسی در ماه رمضان روزه‌هايش را خورده باشد و هنوز ماه رمضان تمام نشده، بميرد، آن‌وقت روزه‌هايش قضا ندارد؛ خواه به واسطه مرض باشد يا به واسطه حيض يا مسافرت يا عذر ديگری باشد. اين عموم علت است، اما يک روايت هم داريم که در مسافرت روزه‌هايش را بگيرد. اين روایت ظهور است و نصّ نيست. ممکن است انسان بگويد: با اين طنطراقی که امام (‌عليه السلام) فرموده‌ا‌ند، عموم علت نصّ است؛ اما اگر نگوييد، بالاخره دو ظهور است.: يکی عموم علت می‌گويد: اگر کسی در مسافرت روزه‌هايش را خورد و در مسافرت در ماه رمضان تصادف کرد و مُرد، ولو هفت هشت تا روزه در ماه رمضان خورده، قضا ندارد، يک روايت هم می‌گويد: قضا دارد و ما بگوييم: خوب است که قضا کند، جمع بين دو ظهور و تصرف در هيأت می‌شود. فقها، مثل شيخ طوسی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) که در تهذيب بنايشان اين است که جمع بين روايات کنند و بنای ايشان اين است که روايت متعارض در تهذيب نداشته باشند،‌ پس تصرف در هيئت می‌کنند و وجوب را حمل بر استحباب می‌کنند. و می‌گویند: «فَنَعَمْ» ظهور دارد، اما حمل بر استحباب آن با قرينه مانعی ندارد.[4] 

ظاهراً‌ اين حرف خوبی باشد که ما عموم علت را بگيريم و بگوييم: اگر کسی روزه خورده، اما هنوز برايش واجب نشده و مُرده است، اين روزه‌ها قضا ندارد. فرض مسأله‌ این‌جاست که اصلاً‌ جعل قضا نشده است؛ برای اينکه اگر در ماه رمضان کسی روزه‌هايش را بخورد، بعد از ماه رمضان برايش واجب می‌شود و در ماه رمضان برايش واجب نيست. بعد از ماه رمضان جعل می‌شود و ملاک پيدا می‌کند که می‌گويند: «اِقْضِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ»[5] و اما در ماه رمضان بايد روزه‌هايش را بگيرد و جعل قضا برايش نشده است؛ فرق هم نمی‌کند مريض باشد، يا زن حائض باشد، يا مسافر باشد. روايت هم می‌گويد وقتی برايش جعل نشده است، پس چرا برايش قضا می‌گيري؟ اگر هم وصيت کرده، بيخود وصيت کرده است؛ تو هم اگر می‌خواهی روزه بگيري، برای خودت روزه بگير. اگر فرمايش حضرت هم نبود،‌ باز با قاعده جلو می‌آمديم و می‌گفتيم: اگر کسی در ماه مبارک رمضان چند روزه از او قضا شود، تا ماه رمضان تمام نشده، روزه‌ی قضا برای او جعل نشده است؛ برای اينکه جمع بين روزه‌ی ماه رمضان و قضای روزه نمی‌شود. پس جعل نشده و واجب نشده و ملاکِ وجوب ندارد و ملاکِ وجوب بعد از ماه رمضان پيدا می‌شود و يا حتی اگر بعد از ماه رمضان نتوانست، در وقتی که توانست پيدا می‌شود و عندالقدرة به وجود می‌آيد. پس در ماه رمضان که برايش واجب نيست و چون در ماه رمضان هم مرده است، مسافر باشد، يا مريض باشد، يا حائض باشد، باز همين است و اگر روايت هم نداشتيم و در روايت گير بوديم، با قاعده جلو می‌آمديم و وقتی با قاعده جلو می‌آمديم، مجبور بوديم باز «فَنَعَمْ» را حمل بر استحباب کنيم و بگوييم: برايش روزه‌ی مستحبی بگير.

مسأله‌ی ديگری هست که مرحوم سيد جابه جا گفته‌اند و آن راجع به سنّی‌ها است که اگر يک سنّی جداً شيعه شد، آيا نماز و روزه‌هايش را بايد قضا کند يا نه؟[6]

قاعده‌ی جبّ می‌گويد: نه،‌ چه کافر باشد و چه کفر ولايت باشد و چه باطل به جا آورده باشد و بالاخره هرچه نماز و روزه به ذمّه‌ی او هست، بايد بگوييم: «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏»[7] و اين يک قاعده است.

روايت هم می‌گويد: قضا ندارد. روايتی هست که مرحوم آقای خوئی می‌خواهند بگويند: روايت ضعيف‌السند است،[8] اما روايت از نظر ما صحيح‌السند است و می‌گويد: من سنّی بودم و شيعه شدم و نماز قضا می‌خواندم، حضرت فرمود‌ند: اين نمازهای قضا چيست؟ گفتم: من سنّی بودم و الان نماز می‌خوانم. حضرت فرمود‌ند: آن حالتی که داشتی خيلی بدتر از تارک الصلاة بود؛ نماز بر تو واجب نيست. روايت حسابی دلالت دارد و اگر روايت هم دلالت نداشت، با قاعده‌ی جبّ جلو می‌آمديم و می‌گفتيم: فرقی بين سنّی و کافر نيست.‌ بلکه کسی بگويد: اگر در کافر قاعده‌ی جبّ داريم، در سنّی هم به طريق اولی داريم؛ يعنی اگر برای کافر گفتيد قضا واجب نيست، برای سنّی هم به طريق اولی واجب نيست. علی کل حال قاعده‌ی جبّ می‌گويد: هرکسی غيرشيعه بوده و الان شيعه شده، «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏»، و اينکه قاعده را به يهود و نصرانی اختصاص دهيم و مستبصر را بيرون کنيم، ظاهراً وجهی ندارد.

بعضي‌ها مثل مرحوم سيّد ديده‌اند که بيرون کردن آن کار مشکلی است، لذا فرموده‌ا‌ند: اگر اعمالش را طبق سنّی‌ها عمل می‌کرده، قاعده‌ی جب‌ّ دارد و اما اگر طبق سنيها عمل نمی‌کرده، قضا دارد.^[9]

به مرحوم سيد می‌گوييم: چرا اين چنين باشد؟ يهودی اصلاً نماز نمی‌خوانده و اين نماز باطل می‌خوانده است؛ هر دو هيچ ندارند. اما اين که نماز را طبق سنی‌گری می‌خوانده، سرتاپا باطل است؛ وضويش باطل است و حمد وسوره و رکوع و سجده‌ی او اشکال دارد و الان بگوييم: اگر نماز باطل می‌خوانده، پس قاعده‌ی جبّ ندارد و الاّ دارد، ظاهراً اين فرمايش مرحوم سيّد هم هيچ وجهی ندارد. آنچه وجه دارد، اين است که ما بگوييم: شارع مقدس امتناناً می‌گويد: کسی که مؤمن نبوده و مؤمن شده است و شيعه نبوده و شيعه شده است، قاعده‌ی «الْإِسْلَامُ‏ يَجُبُ‏ مَا قَبْلَهُ‏» دارد. 

روايتی که هست، سعد بن عبدالله نقل می‌کند و سعد بن عبدالله از اجلاّ است و روايت را اين گونه با سند نقل می‌کند که می‌گويد: روايت را رجال شيعه و یا رجال رجاليون از عمار این طور نقل کرده‌اند. نجاشی می‌گويد: «ثقةٌ»[10] و ما می‌گوييم: درست می‌گويد. مرحوم شيخ هم در فهرست می‌گويد: «ثقةٌ» و ما می‌گوييم: درست است و مرحوم شيخ برای ثقه بودن علت نمی‌آورد و همين‌طور می‌گويد: «ثقةٌ»، پس درست است و اينکه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايند روايت از جهاتی ضعيف‌السند است، ما می‌گوييم: از هيچ جهتی ضعيف‌السند نيست، بلکه صحيحه است و روايت خوبی است و روايات عمار ساباطی صحيحه و عالي است.

«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  وَ أَنَا جَالِسٌ: إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِي. قَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ.»[11]

حضرت فرمود: سنّی‌گری تو بدتر از اين بود که نماز نمی‌خواندي. لذا روايت هم صحيح‌السند و هم ظاهرالدلاله است و هم مطابق قاعده‌ی جبّ است و اينکه فرقی بين يهودی و نصرانی و سنّی و غيرشيعه نيست و هرکه شيعه‌ی حسابی شد، قاعده‌ی جبّ می‌گويد: روی گذشته حساب نکن و الان از نظر عقيده و شعار و عمل شيعه‌ی عالی شو.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد