أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مرحوم سید می‌فرمايند: اگر برای خوردن روزه حجت تمام شد،‌ به اين معنا که شهادت داده شد که فردا عيد است، اما بعد معلوم شد که شهادت غلط بوده است و آن روز، روز ماه مبارک رمضان بوده و روزه را خورده است، بايد قضای اين روز را به جا بياورد.[1] دو سه تا مثال می‌زنند که مثال‌ها از يک وادی است و برگشتش به همين است که اگر ماه مبارک رمضان است و اين شخص با حجت روزه‌اش را خورده است، ‌بايد قضای اين روز را بگيرد. کفاره ندارد؛ چون عمدی نبوده است، اما قضا دارد؛ برای اينکه روزه را نگرفته است.

اين مسأله مختص به روزه هم نيست، بلکه نماز هم همين‌طور است. مثلا کسی نماز ظهر و عصر را نخوانده بود و خيال می‌کرد مغرب شده است و يا کسی نماز ظهر و عصر را نخوانده بود و حجت برای او تمام شد که مغرب شده است. این‌جا هم معلوم است که بايد نماز ظهر و عصر را بخواند؛ «رُفِعَ السَّهْوُ» و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[2] و امثال اين‌ها هم در اصل مطلب نمی‌آيد. نماز باشد، يا روزه باشد، يا خمس باشد،‌ اگر کسی با تخيّلات، يا با گفته‌ی بعضی و یا با حجت، خمس نداد و بعد فهميد که خمس نداده است،‌ بايد اين خمس را ادا کند؛ یا اگر  کسی به عنوان اينکه واجب ‌الحج نيست، يا مثلاً به او گفته‌اند: واجب‌الحج نيستی، مکه نرفت و بعد فهميد که واجب ‌الحج است، بايد اين حج را به جا بياورد. لذا مسأله حرف ندارد و از همين جهت مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده‌اند، همه‌ی محشين نيز امضا کرده‌اند.

در باب اِجزا حرفی هست که مسأله‌ی فوق ‌العاده مهم و مسأله‌ی مشکلی در اصول است و آن اين است که آيا حکم ظاهری از حکم واقعی کافی است يا نه.

مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: نه؛ اگر کسی حکم ظاهری را انجام داد و فهميد که اين حکم ظاهری مخالف با واقع بوده است، بايد نماز يا روزه‌اش را قضا کند. اما بعضی مثل ما در باب اِجزا قائل به رفع تکليف هستيم و قائل به تقبّل ناقص به جای کامل هستيم و در باب اِجزا می‌گوييم: مطلقا قضا ندارد.  

در باب اِجزا، راجع به حکم ظاهری، يعنی اصول و امارات اين بحث را کرده‌اند، اما راجع به عمد انسان، مفروغٌ عنه گرفته‌اند که يقينش از واقع کافی نيست و ما در اصول اشکال داريم و آن اين است که اگر قائل به اجزا شويم، مطلقا بايد قائل به اجزا شويم و بگوییم: آن يقين از راهی غير شرعی پيدا شده باشد، يا از راه شرعی پیدا شده باشد؛ يعنی از اصول و امارات پيدا شده باشد يا از تخيّلات و توهّمات خودش، يا از گفته‌ی بعضی یقین پیدا شده باشد، اگر يقين پيدا کند، ما قائل هستيم که قضا ندارد و تقبّل ناقص به جای کامل، يا رفع يد از تکليف می‌شود. همان که مرحوم آخوند در جمع بين حکم واقعی و ظاهری گفته‌اند که اگر حکم ظاهری مخالف با واقع درآمد، معذور است؛ ‌ولو اينکه هيچ نياورده، اما معذور است؛ «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِعَ »، تنّجز تکليف است و «وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ»، معذور است.[3]

ما فقط در اصول و امارات هم نمی‌گوييم، بلکه می‌گوييم: يقينيات هم مثل امارات و اصول است و همين‌طور که امارات و اصول «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِعَ »، تنّجز تکليف است و «وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ»، معذور است، در باب يقين هم چنین است ‌و اگر بخواهيم اثبات قضا کنيم، دليل جديد می‌خواهيم؛ برای اينکه قضا به امر جديد است و چون قضا به امر جديد است، اگر معذور شد، رفع تکليف از واقع و تقبّل ناقص به جای کامل و يا اينکه اصلاً رفع يد از تکليف شده است. نمی‌دانيم این‌جا قضا هست يا نه، چون امر جديد نداريم، قضا نداريم. و نمی‌شود قضا درست کرد.

البته گفته‌ی من خلاف مشهور است؛ برای اينکه مشهور،‌ نظير اساتيد ما که همه‌ی آنها قائل به اجزا هستند، فقط راجع به امارات و اصول و احکام ظاهريه اين حرف را می‌زنند و قائل به اجزا هستند. حرف مرحوم آخوند را هم می‌زنند که تقبّل ناقص به جای کامل و يا رفع يد از تکليف است و قضا هم به امر جديد است و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: قضا هم نيست؛ اما مختص به امارات و اصول است. راجع به يقينيات نديده‌ام کسی بگويد، اما انصاف قضيه اين است که اگر ما راجع به امارات و اصول قائل به اجزا شديم، ‌در يقينيات هم بايد قائل به اجزا شويم. حجيّت آن بالاتر هم است؛ برای اينکه حجيّت امارات و اصول به واسطه‌ی جعل شارع، يا جعل عقلا است و اما در يقينيات، آن حرف «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»^[4]  امر مسلّمی پيش آقايان است و اگر راجع به احکام ظاهریه قائل به اجزا شديد، ما به طريق اولی در باب يقينيات قائل به اجزا هستيم. اگر کسی در اصول اين حرف ما را بزند، در اين‌جا می‌تواند قائل به اِجزا شود؛ اما در يقينيات نگفته‌اند و از اين جهت مرحوم سيّد قضيه را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و گفته‌اند: اگر روزه نگرفت، قضا دارد؛ ولو با حجت روزه نگرفته است، اما باز قضا دارد و هر مثالی که بزنيم، اگر کسی از ماه مبارک رمضان کسر گذاشت و اصل روزه را نگرفت، ‌بايد قضايش را بگيرد. محشين بر عروه هم امضا کرده‌اند.

مسأله سوم: «لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه»؛[5] حکم حاکم نافذ است؛ يعنی اگر مجتهد جامع‌الشرايط حکم کند به اينکه فردا اول ماه است،‌ همه بايد روزه بگيرند، يا اگر حکم کند که امروز روز عيد است، بر همه حرام است که روزه بگيرند؛ حال از او تقليد کنند يا نکنند و مرجع تقليد باشند يا نباشند، حکومت داشته باشند يا نداشته باشند؛ مجتهد ديگری هم که ماه برايش اثبات نشده،‌ حکم اين مجتهد جامع‌الشرايط برايش نافذ است.

اصل مسأله فی‌الجمله اشکال ندارد؛ برای اينکه حکم حاکم مربوط به فتوا نيست تا قضيه‌ی اعلميت جلو بيايد، بلکه موضوعی از موضوعات است که شارع مقدس اجازه داده است، يا عقلا يا رواياتی که در باب ولايت فقيه است،‌ اجازه داده است که مجتهد جامع‌الشرايط در موضوعات حکم کند. پس وقتی حکم کرد، حکم او نافذ است. به قول مقبوله‌ی عمر بن حنظله، «‌هرکه او را رد کند، ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) را رد کرده است و هرکه ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) را رد کند، «وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»‏ است.[6] لذا فقط مربوط به ماه مبارک رمضان هم نيست، بلکه اگر مجتهد جامع‌الشرايطی که به او حاکم اسلامی می‌گوييم، در هر موضوع دينی و اجتماعی و غيره، حکم کند، آن حکم برای همه نافذ است، ولو اينکه افرادی از او تقليد نکنند و از شخص ديگری تقليد کنند که او حکم نکرده باشد و حکم اين مجتهد برای آن مجتهد و برای مقلدين آن مجتهد حجت است، ‌و همه بايد از اين حاکم اسلامی متابعت کنند و قولش حجت است و فردا اول ماه است. اين يک امر مسلّمی در فقه ما است.

می‌فرمايند: «لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه.» يک دفعه می‌بيند اين مجتهد بي‌خود حکم کرده است؛ اگر اين باشد، ‌برای او واجب نيست و اما آيا می‌تواند اختلاف بيندازد يا نه؟ يا آيا درحالي‌که حاکم گفته است: فردا عيد است، این مجنهد می‌تواند به مقلدينش بگويد: شما فردا روزه بگيريد؟ ‌

اين مسأله‌ای است که انصافاً اگر بتوانيم اين مسأله را درست کنيم که مرحوم صاحب جواهر درست کرده‌اند و در ولايت فقيه گفته‌اند: موضوعيت دارد و طريقيت ندارد، اگر فتوا درست باشد و اين مجتهد جامع ‌الشرايط باشد، گفته‌اند: حکمش برای همه حجت است، ولو بعضی هم قبول نداشته باشند، اما بايد قبول کنند. مرحوم صاحب جواهر خيلی داغ در اين باره صحبت کرده‌اند و از راه موضوعيت جلو آمده‌اند و گفته‌اند: بايد حکم حاکم برای همه متّبع باشد.[7] اگر بتوانيم اين حرف را درست کنيم و اين اختلاف‌ها را به طور کلی برداريم که همه يک عيد داشته باشند، خیلی خوب است.

گاهی می‌بينيم سه نماز عيد در سه روز در ممالک خوانده می‌شود و هرکدام به تقليد مجتهدي، در روز اول، يا دوم و يا سوم نماز عيد می‌خوانند و يکی روز اول، يکی روز دوم و دیگری روز سوم می‌خواند و عيد سه روز می‌شود و مردم مسخره می‌کنند و می‌گويند: دو عيد يا سه عيد شده است. اگر بشود حرف صاحب جواهر را درست کرد و به اين جمله‌ی «لم يثبت عنده خلافه» عمل نکنيم و بگوييم: اگر مجتهد جامع‌ الشرايط، مخصوصاً‌ ولايت فقيه حکم کند که فردا عيد است، ديگران نبايد دخالت کنند، بلکه بايد متابعت کنند، يا لاأقل ساکت بمانند و همه جا يک عيد داشته باشيم، خیلی عالی می‌شود. 

بعد در باره‌ی مسأله‌ی اختلاف افق صحبت می‌کنيم. بعضی از مراجع گذشته در اختلاف افق می‌گفتند، الان هم بعضی از مراجع می‌گويند: اختلاف افق معنا ندارد و اگر يک جا ماه ديده شد، تمام دنيا ديده شده است. می‌گويند: «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»[8] اطلاق دارد و همه جا را می‌گيرد و بايد يک نماز عيد در دنيا خوانده شود و آن روز را روز عيد قرار دهيم و اين اختلافات را به طور کلی از بين ببريم. اين فتوای مرحوم صاحب جواهر است و در اختلاف افق نيز مرحوم صاحب جواهر مفصّل صحبت می‌کنند، ما هم صحبت می‌کنيم. بعضي از مراجع فعلی و مراجع گذشته می‌گويند: اختلاف افق معنا ندارد و اختلاف افق را جلو نکشيد و ما می‌خواهيم ماه در آسمان ديده شود و وقتی ماه در آسمان ديده شود، در هرجايی که ديده شود، برای همه حجت است. لازمه اين حرف این است که يک نفر مثلاً ولايت فقيه دخالت کند و ديگران کاری به اين کارها نداشته باشند و ولايت فقيه حکم کند که فردا برای همه اول ماه است و همه بگويند: «اللهم انّ‌ هذا اليوم عيداً ‌للمسلمين».

اما اين اختلافات هست و من جمله مرحوم سيّد در اين‌جا ولو اول خوب وارد می‌شوند و می‌فرمايند: اگر مجتهد جامع‌الشرايط حکمی کند، ديگران حق ندارند در حکمش دخالت کنند و بايد بپذيرند ولو اعلم باشند و شهرت بسزا داشته باشند، پس همه بايد از او متابعت کنند، اما فرموده‌اند: اگر خلاف آن ثابت نشده باشد. اگر مرحوم سيّد این جمله را نفرموده بودند، خيلی عالی درمی‌آمد. 

مرحوم سيّد خيلی به جواهر مقید است و حتی اگر مثلاً بگوييم: عروه ملخَّص جواهر است و با قلم رسايی تقريری به جواهر دارد، اشتباه نکرديم. اما علی کل حال معلوم است که بين صاحب جواهر و سيد اختلاف زياد است؛ من جمله در اين‌جا که مرحوم صاحب جواهر در ولايت فقيه قائل به موضوعيت هستند و ايشان قائل به موضوعيت نيستند و اختلاف در احکام را مثل اختلاف در فتاوا می‌بينند و می‌فرمایند: اگر برای يک مجتهد ثابت شد و برای مجتهد ديگر ثابت نشد، برای آن مجتهد عيد است و برای اين مجتهد عيد نيست. همه‌ی اختلافات هم از همين جا سرچشمه گرفته است.

ما قائل به موضوعيت هستيم و سابقاً درباره‌ی آن صحبت کرديم.                             

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد