أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

فرموده‌اند: «الثالث: من به داء العطش فإنه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة، ويجب عليه التصدق بمد ... والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.»[1]

می‌فرمايند: اگر کسی مرض تشنگی دارد و بايد مرتّب آب بخورد، اگر نمی‌تواند آب نخورد، يا اينکه می‌تواند آب نخورد، اما برای او طاقت‌فرسا است و مشقّت دارد، می‌تواند به اندازه‌ی ضرورت  آب بخورد و آن کفاره‌ای که برای شيخ و شيخه گفتيم، برای او هم هست و بعد هم بايد قضای اين روزه را به جا بياورد.

اصل مسأله معلوم است، ‌اما ديروز عرض می‌کردم: فکر کنيد، چرا اين مسائل تکرار شده است؟ چرا يک قاعده‌ی کلی نفرموده‌اند که اگر روزه برای کسی ضرر دارد، می‌تواند روزه‌اش را افطار کند و بعد هم قضای اين روزه را به جا بياورد، ‌آن‌وقت مثلاً بفرمايند: کفاره هم دارد؟ اما يکی يکی گفتن اين مسأله، چه فايده دارد و مرحوم سيّد می‌خواهند چه نتيجه‌ای بگيرند؟

ديروز در باب شيخ و شيخه می‌گفتند: يا معذور است، يا حرج دارد و يا مشقت دارد. که اگر مشقّت را می‌گفتند، به طريق اولی عذر و عدم تمکّن را هم می‌گرفت، اما سه قسم کردند و فرمودند: شيخ و شيخه يک دفعه نمی‌توانند روزه بگيرد و معذورند و يک دفعه می‌توانند روزه بگيرند، اما حرجی است و يک دفعه حرج نيست، اما طاقت‌فرسا است. بر هر سه قسم، يک حکم بار کردند. اگر مثلاً همينطور که در رساله‌ها آمده ،گفته بودند: اگر روزه براي شيخ و شيخه مشقت دارد، می‌توانند روزه‌شان را بخورند و بدل آن روزه، يک مُدّ طعام بدهند و بعد هم قضای آن روز را اگر می‌توانند، بگيرند. اما مرحوم سيد ديروز اين شيخ و شيخه را سه قسم کردند و بر هر سه قسم يک حکم بار کردند. عبارت ایشان اين بود: «الاول و الثانی: الشيخ و الشيخة اذا تعذر عليهما الصوم، أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز لهما الافطار لكن يجب عليهما فی صورة المشقة بل فی صورة التعذر ايضاً التكفير بدل كل يوم، بمدّ من طعام والأحْوط مدّان والأقوی وجوب القضاء.»^[2] اگر صورت مشقّت را فرموده بودند، خواه ناخواه صورت عذر و صورت حرج را هم  شامل می‌شد.

الان مسأله‌ی ما، ذوالعطاش است؛ يعنی کسی که نمی‌تواند آب نخورد و اگر آب نخورد، می‌ميرد. يک دفعه اين‌قدر نيست و اگر آب نخورد، اذيت می‌شود و آب نخوردن برايش حرج است. يک دفعه هم اين‌طور است که مشقت است و می‌تواند تحمّل کند، اما برايش سخت است. هر سه صورت يک حکم دارد. اما مرحوم سيّد در اين‌جا صورت تعذّر و صورت حرج را هم نفرموده‌اند، بلکه صورت مشقّت را فرموده‌اند. فرموده‌اند: «الثالث: من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد ... والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.»

اين عين مسأله‌ی قبل است. اگر يک قاعده‌ی کلی در اين پنج مسأله داده بودند و فرموده بودند: کسی که ذوالعطش است و بايد آب بخورد و يا شيخ و شيخه است که روزه گرفتن برايش سخت است، روزه‌ا‌ش را بخورد و بدل آن يک مُدّ طعام دهد و بعد هم اگر می‌تواند، قضای اين روزه‌ها را به جا بياورد، بهتر بود. شما برای تفکيک اين دو مسأله فکر کنيد و ببينيد چيزی به نظرتان می‌رسد يا نه.

رواياتی هم هست که بعضی از روايات راجع به شيخ و شيخه است، بعضی از روايات راجع به ذوالعطاش است و بعضی راجع به حامل مُقرب و امثال اينها است، اما روايت‌ها تعيين مصداق می‌کند و تعيين مصداق يک کلی برای ما درست می‌کند و آن اين است که اگر روزه برايش مشقّت دارد، می‌تواند روزه‌اش را افطار کند و به قول مرحوم سيّد قضا دارد و بايد يک مُدّ هم کفاره‌ی بدهد و احتياط کرده‌اند و گفته‌اند: دو مُد و ما گفتيم: از قرآن استفاده می‌شود که هرکسی به اندازه‌ی قدرتش فدیه بدهد.

از اين نظر که انسان، يک دفعه معذور است و اصلاً نمی‌تواند روزه بگيرد؛ يک دفعه معذور نيست، بلکه حرجی است و می‌تواند روزه بگيرد، اما برايش خيلی مشکل است؛ يک دفعه هم می‌تواند روزه بگيرد، اما برايش مشقّت دارد و طاقت‌فرسا است،‌ اما می‌تواند از خانه بيرون نرود و کاری انجام ندهد و استراحت کند تا شب شود، فرقی بين مسأله‌ی شيخ و شيخه و مسأله‌ی ذوالعطاش نيست و هرسه يک حکم دارد. پس اگر مشقّت را گفتيد، به طريق اولی معذور را هم بايد بگوييد و به طريق اولی حرج را هم باید بگوييد. لذا اگر در مسأله‌ی اول و دوم فرموده بودند: اگر روزه برای کسی مشقت دارد، می‌تواند بخورد و بدل آن روزه‌ای که خورده کفاره یدهد، بعد هم اگر می‌تواند قضا کند- که ما ديروز می‌گفتيم دليلی بر قضا هم نداريم- بهتر بود.

ديروز راجع به شيخ و شيخه می‌گفتيم: دليلی بر قضا نداريم و امروز راجع به ذوالعطاش هم همين را می گوییم. کفاره هم يک مُدّ است، اما نگوييم يک مُدّ، بلکه بگوييم: به اندازه‌ی وسعش کفاره بدهد و اينکه مرحوم سيّد می‌فرمايند: يک مُد و افضل اين است که دو مُدّ بدهد، اين افضليت و دو مُدّ از آيات و روايات استفاده نمی‌شود. معناي «فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ‏»[3] اين می‌شود که فرموده است: يک مُدّ و اما عبارة الاخری «هرکس هرچقدر که می‌تواند بدهد» است. حال کسی بگويد: آیه‌ی شریفه مُدّ را تعيين کرده و بعد از آن دلالت بر استحباب دارد و معنای «فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ‏» اين‌طور می‌شود که هرکس به اندازه‌ی وُسعش فدیه بدهد، اما دو مد فضيلت دارد. البته دو مُدّ به معنای اين نيست که مُدّ سوم استحباب نداشته باشد.

علی کل حالٍ اين مسأله‌ی اولی که ديروز خوانديم با اين مسأله‌ی سومی که الان خوانديم، از نظر حکمی هيچ تفاوتی ندارد؛ الاّ اينکه مرحوم سيّد فرموده‌اند: «الثالث: من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد ... والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة».مرحوم سيّد حرج را نياورده‌اند و بايد بگوييم: مشقت را که گفته‌اند، حرج را هم  شامل می‌شود. بگوييم: از آيه‌ی شريفه که فرمود: «يُطِيقُونَهُ»، يعنی کسی که برايش سخت است، روزه را بخورد و کفاره بدهد، اين هم که روزه برایش مشقت دارد، روزه را بخورد؛ برای اينکه برايش سخت است.

مرحوم سید فرموده‌اند: «والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك.»

اين که اگر می‌تواند در زمستان روزه‌ها را بگيرد و يا استراحت کند و روزه‌ها را بگيرد، به چه دليل است؟ ديروز می گفتيم: دليل ندارد و أقوی اين است که در بحث شيخ و شيخه، قضا ندارد، در بحث ذوالعطاش هم قضا ندارد. روزه براي خيلي‌ها واجب است و وقتی نگرفتند، قضا دارد؛ اما ديروز گفتيم: قضا به امر جديد است و بايد اثبات کنيم که اين قضا دارد. مرحوم سيّد نتوانسته‌اند درست کنند و لذا فرموده‌اند: «والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلک.»

مسأله‌ای که خيلی مشکل است، اين فرمايش آخر مرحوم سید است. اين حرف‌هايی که تا حال زديم، تکرار بود؛ يعنی ديروز گفته بوديم و امروز هم در اين مسأله گفتيم و مرحوم سيّد فرموده بودند، ما هم تکرار کرديم. اما چيزی که در اين‌جا هست، این است که می‌فرمايند: «كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة»؛ يعنی به اندازه‌ی ضرورت آب بخورد.

اگر قضيه‌ی تأدّب باشد، اين قاعده‌ی کلی است و اگر يادتان باشد، مرحوم سيّد هفت هشت مرتبه فرموده‌اند و در قضيه‌ی تأدّب اختلاف فتوا هم دارند. قضيه‌ی تأدّب اين است که و لو کسی روزه نيست، اما چون ماه رمضان است، در ميان مردم روزه‌خوری نکند، در خانه هم روزه‌خوری نکند و ادب ماه رمضان را نگاه دارد و کم چيز بخورد. در اينکه آيا اين تأدّب واجب است يا نه، دليلی نداريم و مرحوم سيّد گاهی می‌فرمايند: واجب است و در اينکه مستحب است، به عنوان اينکه در ماه رمضان بايد کم چيز خورد، باز دليل ندارد.

لذا تأدّب يک قاعده‌ی کلی و عقلی است، روايت هم دارد؛ اما مرحوم سيّد فرموده‌اند: أحوط، که در اين‌جا أحتیاط وجوبی ارده کرده است و گاهی أحوط می‌گويند و از آن استحباب را اراده می‌کنند و گاهی احوط می‌گويند و از آن وجوب را اراده می‌کنند و گاهی هم والأقوی دارند و گاهی بالاتر از اقوی می‌فرمايد: هرکسی در ماه رمضان، مثلاً ‌عصر به شهرش آمده است، کم چيز بخورد و ايشان بعضی اوقات فتوا دارند. حتی راجع به جماع روايتی داريم و ايشان روايت را حمل بر وجوب کرده‌اند و فتوا داده‌اند. راجع به جماع هم خصوصيت ندارد، بلکه کسی که بعد از ظهر از مسافرت آمده و در وطن است و نبايد روزه بگيرد، به اندازه‌ی ضرورت چيز بخورد. اسم این را روزه‌ی تأدّبی می‌گذاريم و اگر ما باشيم و قاعده، قاعده دلالت می‌کند بر اينکه اين شخص روزه نيست و هرکاری بکند طوری نيست؛ همبستر شود طوری نيست، جلوی چشم زن و بچه هم غذا بخورد، طوری نيست. اما معلوم است که اين تأدّب راجع به ماه مبارک رمضان يک امر عقلی و ارشادی و خوبی است. مرحوم سيّد هفت هشت جا فرموده‌اند، اما اينجا از جاهايی است که می‌فرمايند و احتياط واجب می‌کنند و می‌فرمايند: «كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة».

«الرابع: الحامل المقرب التی يضرها الصوم أو يضر حملها، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضی بعد ذلك»؛[4] اگر زن آبستن روزه برايش ضرر داشته باشد، يا برای بچه‌اش ضرر داشته باشد، واجب است روزه‌اش را بخورد.

قضيه را در قضيه‌ی ضرر آورده‌اند، درحالی که ايشان سابقاً دو سه جا بحث کلی داشته‌اند که اگر روزه برای کسی ضرر داشته باشد، نمی‌تواند روزه بگيرد. تقريباً مرحوم سيّد سه جا اين قاعده‌ی ضرر را در جاهایی که «يصحّ فيه الصوم» و «يضرّ فيه الصوم» و امثال اين‌ها گفته‌اند که اگر روزه برای کسی ضرر دارد، بايد آن روزه را بخورد و اگر روزه را گرفت، باطل است.

اما ما قبول نکرديم و قبول نداشتيم و نداريم و می‌گوييم: اگر روزه برای کسی ضرر داشته باشد، می‌تواند بخورد، اما اينطور نيست که اگر گرفت، روزه‌اش باطل باشد؛ قضيه‌ی امتنانی می‌گويد: اينطور نيست و روزه صحيح است.

لذا‌ ایشان قاعده‌ی ضرر را دو سه مرتبه من جمله در اول همين بحث فرموده‌اند و قاعده اين بود که در اين‌جا مسأله‌ی مشقت را بفرمايند. ‌لذا مثل شيخ و شيخه و ذوالعطاش، قضيه مشقّت است. کسی که پيرمرد يا پيرزن است و روزه برايش مشقت دارد، می‌تواند روزه را بخورد و کفاره بدهد؛ ذوالعطاش هم می‌تواند بخورد و کفاره بدهد. در اين‌جا هم بايد راجع به زنی که آبستن است، بفرمايند: «الرابع: الحامل المقرب التی له المشقّة لنفسه أو لحمله»؛ اما روی قضيه‌ی ضرر رفته‌اند. پس اگر بخواهند بگويند مشقت نيست، بعيد است. اگر مرحوم سيد بخواهند بگويند: اگر زن آبستن است و روزه برایش ضرر ندارد، اما روزه گرفتن برايش مشکل است، نمی‌تواند روزه را بخورد و بايد روزه را بگيرد، مسلّماً اينطور نيست، بلکه با آيه‌ی شريفه، يک قاعده‌ی کلی درست کرده‌اند. آيه اين بود: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏.»[5] «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ»؛ يعنی مشقّت و اين مشقّت شيخ و شيخه، ذوالعطاش، زنی را که آبستن است و زنی را که شير می‌دهد را می‌گيرد. اگر روزه برای خودش يا بچه‌اش ضرر دارد، می‌تواند روزه را بخورد و کفاره بدهد[6] و ما گفتيم: قضا هم ندارد، اما مرحوم سيّد فرمودند: قضا دارد.

تيتری که مرحوم سید در اين‌جا زده‌اند، اين است: «فصلٌ وردت الرخصة فی افطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب.»[7]

در مقابل ضرری که سابقاً چند جا صحبت کرده‌اند، حال می‌خواهند چند مسأله راجع به کسی بگويند که روزه برايش مشقت دارد. از جمله کسانی که اگر روزه برايشان مشقت داشت، می‌توانند روزه را بخورند، زن آبستن، يا زنی است که بچه شير می‌دهد. اگر برای خودش يا بچه‌اش ضرر داشته باشد، بحثش را کرديم. اگر هم حرج باشد، بحثش را کرديم و اگر مشقّت باشد، مرحوم سيّد اصلاً‌ متعرض نمی‌شوند.

    لذا الان بحث ما راجع به افرادی است که روزه برای آنها مشقّت دارد و نمی‌دانم چه شده که ايشان روی ضرر رفته‌اند. مثلاً‌ کسی بگويد: ظاهرِ عبارت «الرابع الحامل المقرب التی يضرّها» قيد است و معنايش اين‌طور می‌شود: «الحامل المقرب ان کان له المشقّة»، بايد روزه‌اش را بگيرد. اما احدی اين را نمی‌گويد؛ همه در رساله‌ها می‌گويند: اگر نمی‌تواند روزه بگيرد، روزه را بخورد. قضيه‌ی ضرر و حرج و مشقت داريم و اين‌ها طولی است و مرتبه‌ی پائينش مشقت است. اين چهار پنج قسمت افرادی که گفتيم: اگر روزه برايشان مشقت دارد، می‌توانند روزه را بخورند. حال اگر معذور باشد، يا روزه برايش ضرر داشته باشد و يا نتواند روزه بگيرد، به طريق اولی می‌تواند روزه را بخورد. مرحوم سيد بايد قضيه‌ی مشقت را فرموده باشند و وقتی قضيه‌ی مشقت گفته می‌شد، قضيه‌ی حرج و ضرر هم  خود به خود گفته می‌شد و اما اگر قضيه‌ی ضرر را بگويند، قضيه‌ی مشقت گفته نمی‌شود.

 وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد