أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مرحوم سید می‌فرمايند: هرکجا که نماز شکسته باشد، روزه هم افطار می‌شود و هرکجا که بايد نماز را تمام بخوانيم، بايد روزه را هم بگيريم و بالاخره بين نماز و روزه تلازمی هست و هرکجا نماز قصر است، روزه هم بايد افطار شود و هرکجا که بايد روزه بگيريم، بايد نماز را هم تمام بخوانيم، الاّ ‌در سه مورد:

1ـ در امکنه‌ی متبرّکه، مثل مکه، مدينه، کربلا و نجف يا مسجد کوفه که در اين چهار جا می‌توان نماز را شکسته، يا تمام خواند و معلوم است نماز تمام افضل است. اما اگر قصد ده روز ندارد، روزه را نمی‌تواند بگيرد. پس اين تلازمی که گفتيم، شکسته شد. در نماز مخيّر است يا افضل است که در مسجد کوفه تمام بخواند و اما اگر قصد ده روز ندارد، حتماً بايد روزه را افطار کند. 

الان در قضيه‌ی امکنه‌ی متخيّره حسابی نزاع است که مراد کجا است. مثلاً فقط حرم مطهر پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فقط مسجدالحرام، يا فقط مسجد کوفه و فقط حرم امام حسين ‌(‌عليه السلام) مراد است، يا جاهای ديگری را هم شامل می‌شود؟ در اين‌جا بين فقها اختلاف است و فقها معمولاً قدر متيّقن گرفته‌اند و مسأله را محصور و منحصر کرده‌اند و گفته‌اند: مثلاً اگر کسی بخواهد در مسجدکوفه نماز ظهر و عصر بخواند، مخیّر است و اما اگر خارج از مسجد باشد، مثلاً در مسجد سهله باشد، حتماً بايد شکسته بخواند. يا مثلاً‌ الان در رساله‌ها هست که اگر در حرم امام حسين (‌عليه السلام) بخواهد نماز ظهر و عصر بخواند، می‌تواند تمام بخواند و اما اگر بخواهد در صحن مطهر بخواند، حتماً بايد شکسته بخواند. قول ديگر، برعکس اين است و خيلی وسيع گفته شده است. مثلاً ما مدعی هستيم، همه‌ی مکه و مدينه و همه‌ی کربلا و همه‌ی حومه‌ی کوفه که الان نجف و مسجد سهله و امثال اين‌ها را هم می‌گيرد،‌ مخیّر است و اين مسأله‌ای است که الان هم اختلافی است، اما ربطی به بحث ما ندارد و بحث ما اين است که در آنجا که می‌تواند تمام بخواند، اگر ماه مبارک رمضان است، حتماً بايد روزه‌اش را افطار کند، مگر اينکه قصد ده روز داشته باشد. 

2- مورد دوم که باز آن تلازم به هم می‌خورد، اين است که اگر کسی بعداز ظهر مسافرت کند، بايد روزه را بگيرد و روزه‌ی آن روز هم درست است و اما اگر نماز نخوانده باشد و از حدّ ترخص بيرون برود و بخواهد نماز ظهر و عصر بخواند، حتماً بايد شکسته بخواند. در اين‌جا هم تلازم شکسته شد.

3- سومین جايی که باز تلازم شکسته می‌شود، در جايی است که کسی عصر وارد وطن شود، چه چيزی خورده باشد، يا نخورده باشد و نيت روزه کرده باشد يا نکرده باشد، روزه‌ی آن روز باطل است، يعنی نمی‌تواند روزه بگيرد؛ اما اگر بخواهد نماز بخواند، بايد نمازش را تمام بخواند؛ برای اينکه در وطن است و می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند و بايد تمام بخواند.[1]

در مسأله هم اختلافی نيست و هم روی هر سه روايت داريم و سابقاً حسابی صحبت کرديم و همه‌ی فقها دو مسأله گفتند: يکی تلازم بين روزه و نماز؛ یعنی هرکجا می‌گوييم نماز شکسته است، بايد روزه هم افطار شود و هرکجا گفتيم روزه تمام است، بايد نماز هم تمام خوانده شود؛ مگر در سه مورد: يکی در امکنه‌ی مبارکه‌ی متخيّره که در آنجا اگر بخواهد تمام بخواند يا شکسته بخواند، می‌تواند و البته اگر تمام بخواند بهتر است و اما در اين امکنه اگر بخواهد روزه بگيرد، بايد قصد ده روز داشته باشد و اگر قصد ده روز نداشته باشد، حتماً‌ بايد روزه‌اش را بخواند. در اين‌جا تلازم شکسته شد و می‌تواند نماز را تمام بخواند، اما روزه نباشد. يکی هم اينکه اگر بعد از ظهر مسافرت کند، بايد حتماً روزه‌اش را بگيرد و اما اگر نماز نخوانده باشد، بايد نمازهايش را شکسته بخواند. يکی هم اينکه اگر مسافری بعدازظهر وارد وطن شود و لو چيزی نخورده باشد، اگر بخواهد قصد روزه کند، نمی‌تواند. اگر قبل از ظهر وارد شده بود، می‌توانست قصد روزه کند، اما بعدازظهر وارد شده و نمی‌تواند قصد روزه کند اما بايد نمازهايش را تمام بخواند.

اگر يادتان باشد، مسأله‌ای هست که مرحوم سيّد دو سه مرتبه متعرض شده‌اند و اختلاف فتوا هم پيدا کرده‌اند و آن اين است که اگر کسی که در ماه مبارک رمضان روزه نيست و مثلاً مسافر است و بعد از ظهر وارد وطن شده است، تا مغرب چيزی نخورد و شبيه روزه‌داران باشد. يا حتی اگر کسی مريض است و روزه برايش ضرر دارد و بايد روزه‌اش را بخورد، مثل روزه‌داران باشد. در اين مسأله اختلاف فتوا است و اگر يادتان باشد، مرحوم سيّد در يک جا واجب می‌دانستند، در يک جا مستحب می‌دانستند، يک جا هم احتياط می‌کردند و احتياطشان هم گاهی احتياط واجب بود و گاهی احتياط مستحب بود. مثلا در همين جا مستحب می‌دانند. مسأله اين است که اين اشخاص روزه نيستند، اما خوب است که مثل مردم روزه‌دار باشند، يعنی به اندازه‌ی ضرورت بخورند و يا در بين مردم چيزی نخورند و تا می‌توانند خودداری کنند. به اين صوم تأدّبی می‌گويند؛ یعنی بايد ادب را رعايت کرد و چون مردم روزه هستند، اين هم به حسب ظاهر روزه باشد. در اين مسأله اختلافی هم نيست و همه فرموده‌اند و طبق آن روايات فراوانی داريم.

مسأله‌ی مهم امروزمان، مسأله‌ی سوم است و آن اين است که اگر بخواهد در حدّ ترخص نماز بخواند، بايد نمازهايش را تمام بخواند. حال آيا در حدّ ترخص بايد روزه بگيرد يا نه؟ مثلاً‌ کسی روزه است و قبل از ظهر يا بعد از ظهر تصميم گرفت به تهران برود. حال از خانه بيرون آمد، يا از شهر بيرون آمد، اما در حدّ ترخص است، آيا می‌تواند سيگار بکشد يا نه؟

گفته‌اند: نه و مرحوم سيد در اين‌جا فتوا می‌دهند که نمی‌تواند.[2]

ايرادی که به مرحوم سيد هست، این است که بايد قسم چهارم را در اين‌جا فرموده باشند، اما نفرموده‌اند و مرحوم سيد فرموده‌اند: اين حتماً بايد روزه باشد، تا از حدّ ترخص بيرون برود و وقتی از حدّ ترخص بيرون رفت، آن وقت می‌تواند روزه‌اش را بخورد. مرحوم سيد و همچنين خيلی از محشين بر عروه قدری بالاتر رفته‌اند و فرموده‌اند: اگر اين شخص چيزی بخورد، ‌روزه‌اش باطل است، قضا و کفاره هم دارد.[3] به عنوان مثال کسی روزه است و می‌خواهد به مسافرت بالاتر از هشت فرسخ برود. وقتی از حدّ ترخص بيرون رفت، می‌تواند چيزی بخورد. همينطور که الان رسم شده، کسانی که احتياط می‌کنند، يعنی مثلاً‌ مريض است، اما ادب به خرج می‌دهد و نمی‌داند اين مرض موجب افطار است يا نه، لذا هر روز مسافرت می‌کند؛ يعنی هر روز چهار فرسخ می‌رود و بعد از حدّ ‌ترخص، چيزی می‌خورد و وقتی برمی‌گردد روزه نيست وبايد روزه‌ی تأدّبی بگيرد. لذا مرحوم سيّد در اين‌جا می‌فرمايند: اگر بخواهد در حدّ ترخص چيزی بخورد، نمی‌شود و اين حد ترخص را مثل وطن می‌بينند؛ يعنی مرحوم سيّد حدّ ترخص را به وطن ملحق کرده‌اند.

اگر يادتان باشد، ديروز بحث کرديم و بحث مشکل و مفصّلی بود که ما می‌گفتيم: حدّ ترخص ربطی به وطن ندارد و وطن ربطی به حدّ ترخص ندارد و هرکدام برای خود يک حکم دارند. اما مرحوم سید در اين‌جا می‌گويند: حدّ ‌ترخص ملحق به وطن است و همينطور که در وطن نمی‌تواند چيزی بخورد ولو اينکه ده دقيقه ديگر مسافرت می‌رود، اما تا وقتی در حدّ ترخص است، بايد روزه باشد. حال اگر روزه را خورد، هم کار حرامی کرده که روزه را باطل کرده و هم قضا و کفاره دارد.

    در مسأله، حرمتش، در ميان اصحاب مشهور است و ادعای اجماع و ادعای بلاخلاف شده است، اما در اينکه قضا يا کفاره دارد، روايت نداريم. وقتی روايت نداشتيم، می‌گوييم: ممکن است راجع به قضا و کفاره اصل جاری کنیم و بگوييم: کار حرامی انجام داده ، برای اينکه در حدّ‌ ترخص چيزی خورده است، اما بگوييم: روزه‌اش قضا يا کفاره دارد، چون روايتی در مسأله نداريم، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[4] می‌گويد: قضا و کفاره ندارد.

اگر يادتان باشد مرحوم سيّد راجع به کفارات اختلاف فتوا داشتند و این مطلب عجیب است؛ برای اينکه مرحوم سيّد گاهی می‌فرمايند: کفاره مختصّ به سه چيز است: خوردن و آشاميدن و جماع کردن. آن وقت استمناء و هرچه مربوط به خروج منی است، به جماع ملحق می‌کنند و در حقيقت مرحوم سيد در عروه يک قول دارد که کفاره واجب نيست، الاّ در سه چيز و لذا آن ده چيزی که گفتيم از مفطرات است و روزه را باطل می‌کند، موجب قضا می‌شود، اما موجب کفاره نيست. قول ديگری که مرحوم سيّد دارند، اين است که غير از خوردن و آشاميدن و جماع کردن، چيزهای ديگری را اضافه می‌کنند؛ مثلاً ارتماس را اضافه می‌کنند. اما مرحوم سيّد فتوای صريحی دارند که کفاره مختص به سه چيز است و اينکه ما بگوييم: همه چيز کفاره دارد، اينطور نيست. لذا مرحوم سيّد نتوانسته‌اند در مسأله جزم پيدا کنند و در همين باب روزه سه قول در باب کفارات دارند. ايشان باز در باب قضای روزه هم اختلاف دارند و می‌فرمايند: هرکجا دليل باشد، قضا دارد و هرکجا دليل نداشته باشد،  برائت جاری است.

لذا می‌توانيم از مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) و از بزرگان يک قاعده ی کلی بگيريم و آن اين است که کفاره دليل می‌خواهد؛ مخصوصاً اينکه کفاره سنگين است و يک بنده آزاد کردن است که الان سالبه به انتفاع موضوع است و شصت نفر را افطار دادن است و مهمتر اينکه شصت روزه گرفتن است که باید سی و يک روز آن پشت سر هم باشد. لذا اين کفاره دليل حسابی می‌خواهد و هرکجا ندانيم کفاره هست يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد: کفاره نيست. خيلی از چيزها هست که احکام تکليفی دارد، ولی احکام وضعی ندارد. قضاء به امر جديد است و دائر مدار دليل است. حتی کسی بگويد: قضاء به امر اول است، خيلی کم است و ما هم قبول نداريم. مسلّماً قضا امر جديد می‌خواهد و کفاره امر جديد و جدی‌تری می‌خواهد.

ما در اين مسأله مدعی هستيم که قضا و کفاره ندارد. جرأت هم نداريم که بگوييم: حکم تکليفی هم نيست، بلکه اگر کسی از خانه بيرون رفت و به حدّ ترخص رسید، می‌تواند چيزی بخورد؛ برای اينکه حدّ ترخص غیر از توطن و توطن غیر از حدّ ترخص است. بنابراين نمی‌دانيم اين شخص از وطن بيرون رفته است،‌ یا نه؛ شارع مقدس که حدّ ترخص را فرموده است، راجع به نماز گفته‌ است: در حدّ ترخص بايد نمازش را تمام بخواند. اما اینکه روزه هم مثل نماز است و همينطور که بايد نماز را تمام بخواند،‌ بايد روزه هم بگيرد، اما اين يک قياس است و ممکن است کسی جرأت داشته باشد و بگويد: بايد نماز را تمام بخواند و اين را روايات حدّ ترخص می‌گويد و اما روزه را می‌تواند بخورد؛ برای اينکه در وطن نيست و ديروز می‌گفتيم: الحاق حدّ ترخص به وطن، دليل می‌خواهد و دليل نداريم.

اگر يادتان باشد، ديروز نتوانستيم تلازم را درست کنيم و می‌گفتيم: هرکجا که می‌گويی نماز را تمام بخوان، بايد روزه را هم بگيري. در حدّ ترخص بايد نماز را تمام بخوانی و روزه را بگيري. اگر کسی اين تلازم را درست کند، ولو با اجماع باشد، روايت معلی بن خنيس دلالت دارد و قاعده‌ی تلازم را هم درست می‌کنيم و حرف درست می‌شود. اما ما ديروز می‌گفتيم، خيلی از بزرگان هم گفته‌اند که حدّ ‌ترخص جزء وطن نيست و احکامی برای خودش دارد و الحاق غلط است. حال اگر کسی حرمتش را بگويد، اما راجع به قضا و کفاره دليل نداريم و مخصوصاً راجع به کفاره دليل نداريم و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد: کار حرامی کرده است، اما کفاره ندارد. گفتم مرحوم سيد فتوا دارند و خيليها هم فتوا دارند و خود من هم فتوايم همين است که اين ده چيزی که روزه را باطل می‌کند اگر به جا آورد گناه کرده و گناهش بزرگ است، اما کفاره برايش واجب نيست و کفاره مختص به خوردن و آشاميدن و جماع است.

در اينجا هم همين را می‌گوييم. اگر کسی بگويد: حدّ ترخص جزء وطن است، می‌گوييم اما اين تلازمی که شما می‌خواهيد درست کنيد و بگوييد: پس بنابراين اگر کسی در وطن روزه بخورد، کفاره دارد، پس در حدّ ترخص هم کفاره دارد؛ اين قياس است و قياس حجت نيست. اين را در قضا و کفاره می‌گوييم، ولی راجع به عدم حرمتش جرأت نداريم و لذا راجع به حرمتش بفرماييد، اما راجع به قضا و کفاره می‌گوييم: اگر کسی در حدّ ترخص چيزی بخورد کار حرامی کرده و روزه‌اش باطل است اما قضا و کفاره ندارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد