أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

ديروز عرض کردم: مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده‌اند: اگر کسی روزه‌ی واجبی به ذمّه‌اش داشته باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد؛^[1] ‌حالا آن روزه، قضای ماه مبارک رمضان باشد، مثل اينکه خانم عادت شده و روزه‌هايش را خورده است و يا روزه‌ی نذر باشد؛ مثل اينکه نذر کرده ده روز را روزه بگيرد و يا روزه‌ی کفاره باشد؛ مثل اينکه عمداً‌ روزه‌ا‌ی را خورده و بايد شصت روز را روزه بگيرد. پس فرموده‌اند: اگر روزه‌ی واجبی به ذمّه‌اش‌ باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد؛ بنابراين از شرايط صحت روزه‌ی مستحب اين است که روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش‌اش نباشد.

گفتم: مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‌اند،^[2] محشين بر عروه هم ادعای اجماع کرده‌اند و روی آن فتوا داده‌اند. تقريباً يک قول متحققی هم در ميان قدما، هم در ميان متأخرين و هم در ميان متأخر متأخرين است. گفتم: پنج روايت هم برای مسأله داريم که مرحوم صاحب وسائل در باب 28 از ابواب احکام شهر رمضان، این پنج روايت صحيح‌ السند را نقل می‌کنند. سه روايت مربوط به شهر رمضان است که اگر کسی قضای شهر رمضان به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد. دو روايت ديگر هم شهر رمضان ندارد، بلکه لفظِ واجب، يعنی «صَوْمُ الْفَرْضِ»^[3] دارد. اگر کسی روزه‌ی واجبی به ذمّه‌اش‌ باشد، اين شخص نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد.

معمولاً قدما و متأخرين و من جمله صاحب جواهر گفته‌اند: اين پنج روايت با هم منافات ندارد و دو روايت مربوط به مطلق روزه است و يک روايت هم مربوط به ماه مبارک رمضان است. آن دو روايت می‌گويد: روزه‌ی واجب،‌ هر روزه‌ای که باشد، ديگری می‌گويد: اگر روزه‌ی ماه مبارک رمضان به ذمّه‌اش‌ باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگیرد. اين‌ها با هم منافات ندارد و لذا هر پنج روايت را اخذ می‌کنيم و می‌گوييم: استفاضه‌ی روايت داريم بر اينکه اگر کسی روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش‌ باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد. 

همه، مسأله را خيلی واضح دانسته‌اند و همين تقريبی که عرض کردم، آورده‌اند و مرحوم سيّد و محشين بر عروه هم روی آن فتوا داده‌اند؛ در رساله‌ها هم هست. بنابراين مسأله را يک مسأله‌ی واضحی تلقّی کرده‌اند و گفته‌اند: مخالف در مسأله، فقط سيد مرتضی است که در استفتاهايی که در کتاب مسائل الرسیة از ايشان شده، جواب داده‌اند و  مطلقا فرموده‌اند: اگر روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد.^[4] 

معمولاً مثل صاحب جواهر و ديگران گفته‌اند: اين قول شاذ و خلاف اجماع است، بلکه يک قياس است. درباره‌ی نماز، همه مفصلاً صحبت کرده‌اند^[5] و روايت هم زياد داريم که اگر کسی نماز قضا به ذمّه‌اش‌ باشد، اگر بخواهد نماز شب يا نافله بخواند، می‌تواند؛^[6]  پس روزه هم همين‌طور است. مرحوم سيد مرتضی به باب نماز قياس کرده‌اند و گفته‌اند: همين‌طور که اگر کسی نماز قضا به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند نماز شب يا نماز مستحبی بخواند، همين‌طور اگر روزه‌ی واجبی به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد. بعد هم صاحب جواهر فرموده: در آنجا دليل دارد، ولی در اين‌جا دليل عکس است و ربطی به هم ندارند. در باب نماز می‌تواند، اما در باب روزه نمی‌تواند. اين مطلب الان پيش اصحاب مسلّم است. اگر در باب نماز عروه و محشين بر عروه دارند که اگر کسی نماز قضا به ذمّه‌اش‌ باشد، حتی می‌تواند نماز استيجاری بخواند و اگر نماز قضا به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند نماز شب يا نوافل بخواند، يا به اعتکاف برود و امثال اين‌ها. لذا در باب نماز رواياتی داريم، اختلافی هم نيست. اما در باب روزه، عکس این مسأله است. 

بالاخره مسأله اين است که پيش اصحاب مسلّم است که اگر کسی نماز قضا به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند نماز مستحبی بخواند؛ اگر کسی نماز قضا به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند نماز استيجاری بخواند؛ روايت هم داريم. در اين مسأله پنج روايت هم داريم، که قياسی هم شده که امام (‌عليه السلام) به راوی گفته‌اند: چرا قياس کردی؟ قياس کردن نماز به روزه وجهی ندارد و در باب نماز، اگر کسی نماز قضا به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند نماز مستحبی بخواند، اما در باب روزه چنين نيست و اگر کسی روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد. لذا مخالف را مرحوم سيد مرتضی گرفته‌اند و مسأله در کتاب‌ها هست و مسأله‌ی آسانی است و پنج روايت در مسأله هست و قياس کردن نماز مستحبی به روزه‌ی مستحبی جايز نيست و اگر روزه‌ی واجبی به ذمّه‌اش‌ باشد؛ نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد؛ اما اگر نماز قضای واجب به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند نماز مستحبی بخواند.

الاّ اينکه دو سه تا اشکال در مسأله هست که بايد اين اشکال‌ها را رفع کنيم.

اشکال اول اين است که اینکه می‌گويند: فقط سيد مرتضی می‌گويد در باب روزه جايز است، اينطور نيست، بلکه مرحوم آقای حکيم (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در همين مسأله می‌فرمايند: سيد مرتضی فرموده، مرحوم علامه هم در قواعد متابعت کرده است و بعد می‌فرمايند: جماعتی از فقها از مرحوم سيد مرتضی متابعت کرده‌اند.[7] مرحوم صاحب جواهر اين گونه نگفته‌اند، اما مسأله را به سه قسم تقسيم کرده‌اند و کلام سيد مرتضی را رد کرده‌اند به اينکه در اين‌جا دليل داريم و نمی‌شود نماز مستحب را به روزه‌ی مستحب مقايسه کرد. اما مرحوم آقای حکيم اين اجماع را رد می‌کنند و عجب است از مرحوم آقای حکيم که اول ادعای اجماع می‌کنند، اما در وسط که قول سيد مرتضی را نقل می‌کنند، می‌فرمايند: سيد مرتضی فرموده جايز است و نماز را به روزه مقايسه کرده است و جماعة من الفقها، من جمله مرحوم علامه در قواعد، از سيد مرتضی متابعت کرده‌اند. اين يک اشکال بود که اين اجماعی که در مسأله دارند، مرحوم آقای حکيم اين اجماع را قبول ندارند.

بعد هم سيد مرتضی قياس کرده‌اند و گفته‌اند دليل من چيست ؛ آنها هم که گفته‌اند نمی‌شود، به روایات استدلال کرده‌اند. ديروز گفتيم پنج روايت در مسأله هست و گفته‌اند اگر روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش‌ باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد و تدلّ عليه روايات. اگر يادتان باشد، ديروز از مرحوم صدوق نقل می‌کردم که مرحوم صدوق در همه‌ی روايات، «شَهْرِ رَمَضَانَ»[8]  را انداخته‌اند و گفته‌اند: پنج روايت هست که اين پنج روايت می‌گويد: اگر کسی روزه‌ی مستحبی به ذمّه‌اش‌ باشد، نمی‌تواند روزه‌ی واجب بگيرد. ^[9]

بنابراين اگر کسی نترسد، مثل علامه در قواعد و مثل جمعی که مرحوم آقای حکيم فرموده‌اند، می‌تواند بگوید: همه‌ی روایات «صَوْمُ الْفَرْضِ» را می‌گوید. ولی علی کل حال اين‌طور نيست که اجماع باشد و اگر هم اجماع باشد، مدرکی است؛ برای اينکه مثل سيد مرتضی که می‌فرمايند جايز است، با مقايسه جلو آمده‌اند و مثل کسانی که می‌گويند جايز نيست و يا مختص به ماه رمضان است، به آن روايات رمضان استدلال کرده‌اند. چنانچه مرحوم سید مرتضی به آن دو روايتی تمسک کرده‌اند که می‌گوید: مطلقا اگر هر روزه‌ی واجبی ولو غيرقضای شهر رمضان بر عهده‌ی باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگیرد و اگر يادتان باشد، بنا شد حل کنيد که چرا مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به جای دو روايت، فرموده‌اند: پنج روايت در مسأله هست و هر پنج روايت می‌گويد: کسی که روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش‌ باشد، رمضان باشد، يا غير رمضان باشد،‌ نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد. لذا اگر کسی جرأت داشته باشد، می‌گويد: اولاً: اين اجماع نيست؛ بعد هم، اگر باشد، مدرکی است و اجماع مدرکی حجت نيست.

حرف ديگری که ما داريم، کلمه‌ی«لا يجوز» است. اگر کسی «لَا يَجُوزُ» را تکليفی بگيرد و بگويد: مسأله، ‌مسأله‌ی عقلی است و «لَا يَجُوزُ» هم «لَا يَجُوزُ» تکليفی ارشادی است و خودمان هم می‌گوييم: آقا تو که بدهکار هستی، چرا به کربلا می‌روی؟ يا تو که بدهکاری، چرا حج مستحبی می‌روي؟ آدم بدهکار چرا صدقه می‌دهد و مهمانی می‌دهد؟ به جای مهمانی قرضت را بده؛ کربلا نرو و به جای کربلارفتن، دينت را ادا کن و مکه تفريحی نرو و قرضت را ادا کن.

حال اگر حرف نشنيد و کربلا رفت، سفر معصيت که نيست و در همين سفر، نماز شکسته می‌خواند، کربلايش هم درست است. يا اگر به مکه رفت، مکه‌ی او باطل نيست. کسی که بدهکار به مردم است، نبايد به مکه برود. اما به مکه رفت، نماز و حجش درست است، اما گناه کرده است؛ برای اينکه دين مردم را ادا نکرده و گناه کرده است.

اگر کسی «لَا يَجُوزُ» در این پنج روايت را اين‌طور بگويد، عالی درمی‌آيد؛ يعنی بگويد: ارشاد است. عقلا می‌گويند: آقا تو که روزه‌ی واجب به ذمّه‌ات است، چرا روزه‌ی مستحب می‌گيري؟ روزه‌ی واجب بگير، خدا، هم ثواب روزه‌ی مستحب به تو می‌دهد و هم دينت را ادا کرده‌اي. يا تو که روزه‌ی نذر به ذمّه‌ داري، چرا روزه‌ی مستحب می‌گيري؟ نذرت را ادا کن، پروردگار عالم، هم ثواب روزه‌ی مستحب به تو می‌دهد و هم دينت ادا می‌شود. لذا اگر اين حرف را بشنويد که هر پنج روايت ارشاد است، روايت‌ها تابع ما يرشد اليه می‌شود. اگر امر عقلی را بپذيريد، پذيرفتنی است و مسلّم است که عقلا می‌گويند: اگر کسی چيز واجبی به ذمّه‌اش‌ باشد و بخواهد چيز مستحبی به جا بياورد، جايز نيست. اما اگر به جا آورد، صحيح است، اما گناه کرده است؛ برای اينکه واجب،‌ واجب فوری است و اين فور را ادا نکرده است. مسلّم کسی که قضای ماه رمضان به ذمّه‌ دارد، هر وقت که بتواند، بايد آن قضاها را بگيرد؛ يعنی عرف اگر روی مسأله‌ای حکم داشته باشد و شارع مقدس هم حکم داشته باشد، می‌گوييم: شارع مقدس ارشاد کرده است.

ما حکم ارشادی، زياد داريم؛ مثل اینکه شما خبر واحد را در اصول حجت می‌‌دانيد و دليلتان بنای عقلا است و اين بنای عقلا فايده ندارد، لذا چيزی اضافه می‌کنيد و می‌گوييد: ردعی از آن نشده، بلکه امضا شده است. لذا می‌گوييد: خبر واحد ارشاداً حجت است؛ يعنی اگر کسی دَين معجّل دارد و اين دَين معجّل را نداد و به کربلا رفت، آيا اين کربلا باطل است؟ همه‌ی تعارض، بين واجب و مستحب است، مثل اين پنج روايتی که در آنها «لَا يَجُوزُ» آمده و همه‌ی «لَا يَجُوزُ»ها ارشادی است. وقتی همه ارشادی شد، تابع ما يرشد اليه است. بايد ببينيم عقلا چه می‌گويند و عقلا باطل نمی‌دانند، بلکه حرام می‌دانند و می‌گويند: کار بدی است که تو مکه بروی و دينت را ندهی، يا شب ماه رمضان افطاری بدهی، در حالی که به کسی بدهکار هستی و بدهکاری خود را ندهي. اما اين مهمانی و کربلا رفتن و اين کار مستحب کردن، ظاهراً‌ باطل نيست؛ يعنی عقلا باطل نمی‌دانند. پس  اين پنج روايتی که می‌گويد: «لَا يَجُوزُ»، حمل می‌کنيم بر اينکه بد است، اما اينکه کار تو و آن روزه‌ی مستحبی که بجا  می‌آوری و اعتکافی که می‌کني، باطل نيست.

اين مسأله طولی هم است و به عبارت ديگر ترتّبی که در اصول داريم، در اين‌جا می‌آيد. معنای ترتّب همين است که می‌گويند: اين کار را بکن و اگر نمی‌کني، پس لاأقل آن کار را بکن. همان ترتّب در اصول،‌ در اين‌جا می‌آيد. اما نوبت به ترتّب هم نمی‌رسد، بلکه نوبت به اين عرض من می‌رسد که اصل مطلب، قطع نظر از روايات، ارشادی است. وقتی اصل مطلب ارشادی باشد، کلمات «لَا يَجُوزُ» تابع ما يرشد اليه است و عقلا می‌گويند: روزه‌ی مستحب نگير و به جای آن روزه‌ی واجب بگير که هم ثواب روزه‌ی مستحب را ببری و هم دينت را ادا کني. اين يک مطلب است که ظاهراً مطلب خوبی است.

مطلب ديگر این است که اينکه می‌گوييد: از باب ضدّ است و «لَا يَجُوزُ» را می‌گوييد «لَا يَجُوزُ» وضعی است؛ اما معنايش اين نيست که باطل است، بلکه معنايش اين می‌شود که اين کار را نکن و اگر اين کار را کردي، گناه کرده‌اي، اما آيا باطل است يا نه؟ بايد کسی ببرد روی اجتماع امر و نهی و بگويد: در اجتماع امر و نهی مبعّد نمی‌تواند مقرِّب باشد و اما اگر کسی در باب ضد و در باب اجتماع امر و نهی و در باب ترتب مجوزی باشد، می‌گويد: هر دو درست است. می‌گويند اين واجب را به جا بياور و لاأقل اگر اين واجب را به جا نمی‌آوري، آن واجب را به جا بياور. اين يک نحو ترتّب و يک نحو مبعّد و مقرّب است و ممکن است يک چيز هم من جهة مبعّد باشد و هم من جهة مقرّب باشد. آقايان «لَا يَجُوزُ» را در هر پنج روايت، نهی در عبادت درست کرده‌اند، ولی هيچ‌کدام نهی در عبادت نيست و همه از باب اجتماع امر و نهی است.

    اشکال سوم ما اين است که اين چيزهايی که من گفتم، احتمالش هست و وقتی احتمال هست، ‌پس اصل جواز را اقتضا می‌کند؛ برای اينکه نمی‌دانم آيا اگر روزه واجب به ذمّه‌ی من باشد، می‌توانم روزه‌ی مستحب بگيرم يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[10] می‌گويد: می‌تواني. اصل جواز را اقتضا می‌کند، چه قضای ماه رمضان باشد و چه قضاهای ديگر باشد.

    ما برای اينکه بگوييم: اگر کسی واجبی به ذمّه‌اش‌ باشد، می‌تواند آن واجب را به جا نياورد و مستحب به جا بياورد، اما گناه کرده است و گناهش هم، نه برای مقرّبيت روزه‌اش، بلکه برای تقدّم واجب بر آن مستحب است، اين سه دليل را داريم. به عبارت ديگر تقرّب آن واجب بر آن مستحب مقدّم است. اگر از اجماع نترسيم، حرف خوبی است و اگر کسی بتواند حرف آقای حکيم را جلو بياورد که ايشان مدعی هستند: جماعتی قائل به جوازند؛ يا حرف کسانی که می‌گويند: اين مختص به ماه رمضان است و اگر چيزهای ديگری غیر از ماه رمضان، به ذمّه‌اش‌اش باشد، مثل نماز است؛ همينطور که اگر نماز واجب به ذمّه‌اش‌ باشد،‌ می‌تواند نماز مستحب بخواند؛ در اين‌جا هم در ماه رمضان، ‌سه قول در مسأله هست. اما قول مطلقی که مرحوم سيد دارند، در ميان اصحاب مشهور است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد