أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در ميان اصحاب مشهور است که روزه‌ی ضرری باطل است. اگر کسی روزه بگيرد، در حالی که روزه برای او ضرر داشته باشد، روزه‌اش فاسد است. مرحوم سيّد مسأله را عام کرده‌اند و فرموده‌اند: ضرر بدنی روزه را باطل می‌کند؛ امراض ديگری هم مثل چشم درد و سردرد روزه را باطل می‌کند. چيزهايی هم که مربوط به بدن نيست و راجع به مال، يا راجع به عِرض او است، اگر جلو بیاید و اين شخص روزه باشد و به واسطه‌ی روزه، ضرر مالی یا عِرضی به او بخورد، روزه‌اش فاسد است. در آخر کار فرموده‌اند: راهش هم يقين و مظنه و احتمال عقلائی و حتی خوف است و به واسطه‌ی خوف ضرر، به ضرر پی می‌بريم و می‌تواند روزه را افطار کند.

ديروز گفتم: به ادلّه‌ی اربعه، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع تمسّک شده است و ما ادلّه‌ی اربعه‌ای را که فرموده بودند، نقل کردیم. ادلّه هم تمام بود.

قرآن شريف می‌فرمايد: «مَنْ کَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْرَ».^[1] از نظر دلیل عقلی هم فرموده‌اند: قانون اهمّ و مهم است؛ يعنی حفظ الصحّة اهمّ از روزه است و اگر بين حفظ و صحت تعارضی افتاد، آن‌وقت‌ بايد روزه را بخورد. از نظر اجماع هم، بسياری از بزرگان قدما و متأخرين اين اجماع را نقل کرده‌اند که اگر ضرری جلو آمد، بايد روزه را بخورد و نبايد آن ضرر را متحمل شود.^[2] بنابراين کتاب و سنت و عقل و اجماع به ما می‌گويد: روزه‌ی ضرری، فاسد و باطل است.

ما سه حرف داريم و شما بايد جواب اين سه حرف ما را بدهيد تا مسأله علاوه بر این‌که پايه‌ی قرآنی و روايی و اجماعی و عقلی دارد، شکستگی هم در دليلش نباشد و دليلش محکم و مستحکم باشد.

ايراد اول را ديروز اشاره کردم و گفتم: اين قاعده‌ی ضرر^[3]  از قواعد امتنانيه است و ما قواعد امتنانيه‌ی‌ زيادی داريم. اسمِ قاعده‌ی رفع؛ «‏رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»^[4] قاعده‌ی حرج؛ «مَا جَعَلَ‏ عَلَيْكُمْ‏ فِي‏ الدِّينِ‏ مِنْ‏ حَرَجٍ‏»[5] و قاعده‌ی اهم و مهم و امثال اين‌ها را قواعد امتنانيه می‌گذارند و قواعد امتنانيه بايد رفع تکليف کند. همين‌طور هم است؛ برای این‌که هرچه جلو نيايد، می‌گويند برايت واجب نيست و اصلاً‌ در رتبه‌ی ملاک و اقتضاء نيست.

تکليف سه مرتبه دارد:

يک مرتبه‌ی آن، اقتضاء و ملاک است که اسمش را انشاء گذاشته‌اند. شارع مقدس می‌بيند روزه گرفتن مصلحت تامه‌ی ملزمه دارد ؛ اين مقام انشاء است که اسمش را مقام ملاک يا اقتضاء هم می‌گذارند.

مرتبه‌ی دوم، مرتبه‌ی فعليت است؛ يعنی شارع مقدس تکليف را انشاء می‌کند و وقتی انشاء کرد، به دست اجرا می‌دهد. بعثت رسل و انزال کتب در اين مقام فعليت است که حکم را به پيامبرش می‌دهد و می‌گويد: به مردم بگو و بالاخره به مردم برسان. حالا اگر به مردم رسيد، به اين مقام فعليت می‌گويند؛ يعنی تکليف بالفعل شده است.

يکی هم مقام تنجّز است. گاهی مرتبه‌ی اقتضاء و فعليت تمام است، اما مرتبه‌ی تنجّز تکليف نيست. مثل این‌که آقایی مريض است. وقتی مريض است، به او می‌گويند: مردم سالم بايد روزه بگيرند و تو تنجّز تکليف نداري. در بلوغش هم همين است. انشاء روی کلی است؛ يعنی مقام اقتضاء و ملاک،‌کليّت است و کاری به خارج ندارد. می‌بيند روزه من حيث هو روزه، مصلحت تامه‌ی ملزمه دارد و به خارج هم نظری ندارد. پس اين عنوان را انشاء می‌کند؛ بعد هم همين عنوان را به دست اجماع می‌دهد و آن هم روی عنوان است. اما مقام تنجّز،‌ مقام مصاديق است و تفاوت پيدا می‌کند. مثلا بچه‌ی ده ساله‌ای می‌بيند در قرآن نوشته  است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ‌«^[6] و می‌گويد من مشمول اين آيه نيستم؛ برای این‌که بلوغ می‌خواهد و من بالغ نيستم؛ يعنی از مصادیق اين تکليف نيستم. در مقام انشاء و اقتضاء تکليف تمام است، ولی مقام تنجّز آن برای بچه يا برای مريض نيست.

قواعدی که اسمش را قواعد رفعيه می‌گذارند، همه مربوط به مقام تنجّز است و با مقام تنجّز جنگ دارد و با مقام انشاء و مقام فعليت جنگی ندارد. از همين جهت، اگر بچه روزه گرفت، روزه‌اش حرام نيست. کمتر کسی پيدا می‌شود که بگويد: عبادات صبی، تمرينی است؛ معمولاً می‌گويند: اگر روزه گرفت، خوب کاری کرده است؛ برای این‌که «رُفِعَ‏ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»^[7] با آن مقام اقتضاء نمی‌جنگد، با مقام فعليت هم جنگی ندارد، بلکه با مقام تنجّز می‌جنگد. لذا به بچه می‌گويند: اگر روزه بگيری، خوب است و حتی او را امر کنيد که روزه بگيرد، يا او را تشويق کنيد که روزه بگيرد. همه هم به او بارک الله می‌گويند؛ برای این‌که «رُفِعَ‏ الْقَلَمُ» که يک امر امتنانی است، جنگش با مقام تنجّز است، نه با مقام فعليت و مقام ملاک و انشاء ‌و اقتضاء.

بحث ما هم همين است. قاعده‌ی «لَا ضَرَرَ»، با مقام تنجّز تکليف می‌جنگد؛ يعنی به اين شخص می‌گويند: چون مريض هستی، روزه نگير. معنايش اين است که مقام اقتضای روزه تمام است، مقام فعليت هم تمام است و تکليف به او رسيده، اما به او می‌گويند: چون مريض هستي، پس روزه لازم نيست. پس اگر اين‌طور باشد، بايد مثل بچه باشد؛ همين‌طور که اگر بچه روزه گرفت، به او بارک الله می گويند، اين هم اگر مشقّت را تحمّل کرد و روزه گرفت، روزه‌اش درست است. مثل شيخ و شيخه است، که‌ به پيرمرد می‌گويند: نمی‌خواهد روزه بگيری. اما اگر گرفت است، به او بارک الله می‌گويند.

ديروز می‌گفتم: حتی راجع به مسافرت هم همين است و ما دليل خاصی راجع به روزه داريم، لذا قرآن می‌فرمايد: «لَا جُنَاحَ‏»^[8] این‌که مسافر نمازش را شکسه بخواند و ما شيعيان می‌گويیم: قضيه‌ی «لَا جُنَاحَ‏» با مقام انشاء می‌جنگد؛ یعنی اصلاً مسافر، روزه و نماز تمام ندارد. اما اين خيلی کم است و دليل خاصی می‌خواهد و اگر نبود، همين‌طور که سنّي‌ها راجع به نماز و روزه می‌گويند، ما هم می‌گویيم. به عبارت ديگر، قاعده اين است که قواعد امتنانیه پایين‌تر از احکام وضعيه و تکليفيه است و در رديف احکام تنجّزی است؛ تمام قواعد امتنانيه چنين است. لذا گفتم: راجع به مسافر هم اگر دلیل خاص نبود، ‌همين را می‌گفتيم، اما دليل خاص دارد و هرکجا دليل خاص داريد، بگوييد.

اما در جايی نداريم و نمی‌توانيم اثبات کنيم، الاّ اين مسأله که مشکل و بغرنج شده است. در جايی نداريم که قانون امتنانی با ملاک بجنگد؛ اصلاً ‌نمی‌تواند با آن بجنگد؛ برای این‌که در مقام انشاء و ملاک و مقام فعليت، حکم روی عنوان‌ صلاة، ‌عنوان خمس و عنوان صوم و .. است و اصلاً‌ مربوط به مصاديق و تنجّز و امثال اين‌ها نيست. قاعده اين است، مگر دليلی بيايد و آن دليل بايد طوری باشد که بگويد من با مقام ملاک می‌جنگم. ولو حکم مسافر این‌که امتنانی است، اما سنّي‌ها در ادلّه‌ی حکم مسافر می‌گويند: با تنجز می‌جنگد. لذا آن‌ها می‌گويند: نماز را تمام بخوانی، طوری نيست. مريض يا مسافر هم روزه بگيرند، طوری نيست؛ برای این‌که مثل بلوغ می‌ماند. می‌گويند: چطور به می‌گوییم: بچه جان لازم نيست روزه بگيری، اما اگر خواستی، بگير و خوب است؛ ملاک هست؛ يعنی مقام انشاء هست، مقام مصلحت تامه‌ی ملزمه هست و آن مصلحت تامه‌ی ملزمه که در مقام انشاء هست، بايد دومرتبه پائين بيايد و از مقام ملاک بايد به مقام فعليت بيايد و به دست اجرا داده شود و از مقام فعليت به دست تنجّز داده شود و کسی که مکلّف است، تکليف برای منجّز شود. وقتی کسی مريض باشد، تکليف برايش منّجز نيست و وقتی منجّز نشد، بنابراين اين‌طور می‌شود که اگر کسی روزه‌ی ضرری بگيرد، بايد بگوييم: اشکال ندارد. دائر مدار دليل است و هرکجا دليل داشته باشيم، ‌می‌گوييم. اما ابنجا دلبلی نداريم، مگر این‌که اجماعی جلو بيايد و اجماع بگويد روزه گرفتن ملاک ندارد. لذا هرجا دليل بگويد،‌ما هم می‌گوييم و هرکجا نگويد، ما هم نمی‌گوييم. اين مربوط به قواعد رفعيه است که اسمش را قواعد امتنانيه می‌گذارند.

معنا ندارد قواعد امتنانيه با ملاک بجنگد و اگر با ملاک بجنگد، امتنان نيست. لذا اين یک قاعده‌ی کلی است و همه‌ی فقها هم گفته‌اند. اين حرف‌ها، حرف همه‌ی مراجع و بزرگان است و شما در اين‌جا اگر می‌خواهيد قاعده‌ی امتنانيه را از امتنان بيرون ببريد و بگوييد: روزه‌ی ضرری باطل و فاسد است و ملاک ندارد، بايد دليل معتنابه‌ای، مثل مسافرت داشته باشد. 

در قضيه‌ی مسافرت، پيش شيعه مسلّم است که بايد نماز شکسته خوانده شود؛ روزه هم بايد خورده شود و روزه ملاک ندارد. چند روز قبل گفتم: روزه‌ی مستحبی ملاک دارد و ائمه طاهرين (‌عليه السلام) روزه‌ی مستحبی می‌گرفتند. يا اگر نذر روی روزه بيايد، همان بی ملاک، ملاک دار می‌شود. اما اگر نذر، يا استحباب نباشد، روزه در مسافرت ملاک ندارد، ‌پس روزه باطل است. در اين‌جا هم بايد اين را اثبات کنيم که روزه‌ی مريض، مثل روزه‌ی مسافر، ملاک ندارد.

ايراد دوم ما اين است که اين رواياتی که ديروز خوانديم، هيچ‌کدام بر بطلان دلالت ندارد. يعنی همه‌ی اين روايت‌ها در مقام تنجّز است و نمی‌گويد: روزه فاسد است، بلکه می‌گويد: روزه برايت واجب نيست و می‌گويد: «حلّ لک الصوم» و يک روايت باطل نداريم. اگر روايت باطل داشتيم، با رواياتی که ديروز خوانديم، تعارض می‌کند و در مقام انشاء می‌آيد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد