أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث درباره‌ي چيزهايي بود که روزه را باطل مي‌کرد، اما کفاره نداشت. روزه را باطل مي‌کرد، به اين معنا است که بايد آن روزه را گرفت، قضاي آن روزه را هم بايد گرفت؛ لذا شايد نتوان گفت روزه را باطل مي‌کند. مرحوم سيّد ده چيز را فرموده‌اند، که ما نُه مورد از آن‌ها را مباحثه کرديم و بحث امروزمان راجع به دهمين مورد است.
«العاشر: سبق المنیّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا.»
در ميان اين ده مورد، همين يک مورد است که مرحوم سيد اول احتياط مي‌کنند، بعد هم تقويت مي‌کنند که لازم نيست قضاي آن رابگيرد. فرموده‌اند: مورد دهم اين است که اگر کسی با خانمش بود و تحريک شد و ناگهان جُنُب شد. قصد اين کار را هم نداشته، که اگر قصد داشته باشد، با خروج مني، روزه‌اش باطل مي‌شود. عادتش هم اين نبوده، يعني اين‌طور نبوده که اگر تحريک شود، جُنُب شود، ولي شد و در حالي که عادت نداشت و قصد خروج مني و قصد جنابت نداشت، اما جُنُب شد. اول ميفرمايند: روزه را بگيرد، قضاي آن را هم به جا بياورد، ولی کفاره ندارد. اما بعد مي‌فرمايد: اين احتياط، احتياط مستحبي است و واجب نيست و أقوي اين است که اين صورت هم قضا ندارد. لذا اگر عادت نداشته باشد، تصميم هم نداشته باشد، قضا ندارد، ولی احتياط مستحب این است که روزه‌اش را قضا کند.
سابقاً مفصل درباره‌ی اين بحث را صحبت کردند و همين‌طور که این‌جا فتوا داده‌اند، در آنجا هم به همين صورت فتوا دادند و گفتند: چيزي بر او نيست و این‌که جُنُب شده، غسل مي‌کند وروزه‌اش درست است.
اشکالي که هست، اين است که مضمضه با اين صورت چه تفاوتي مي‌کند، که در مورد مضمضه فرمودند: حتماً بايد آن روزه را بگيرد، بعد هم آن روزه را قضا کند، اما در این‌جا ميفرمايند: قضا ندارد، اما احتياط مستحبي این است که قضاء کند؟ اگر روايت ملاک باشد، در هر دو روايت داریم و اگر عمدي در کار نبوده، در هر دو عمد در کار نبوده، ولی ايشان در صورت مضمضه فرمودند: اگر آب در دهان کند و آب فرو رود، بايد اين روزه را بگيرد، قضاي آن را هم بگيرد؛ اما در این‌جا که نمي‌خواسته جنب شود، ولی جنب شده است، ميفرمايند: قضا ندارد؛ يعني آن روزه درست است، ولو جُنُب شده، اما غسل مي‌کند و روزه درست است، قضا هم ندارد. هر دو روايت دارد؛ يعني هم مضمضه روايت داشت و هم اين مسأله روايت دارد. اگر روايت‌ها را بر استحباب حمل کنيد، بايد هر دو را حمل بر استحباب کنيد و اگر حمل بر وجوب کنيد، بايد هر دو را حمل بر وجوب کنيد.
اين اشکال مختص به مضمضه هم نیست و مرحوم سيد اين ده چيزي که در این‌جا متعرض شده‌اند، قبلاً مفصل صحبت کردند و ما براي همه‌ي اين ده چيز، گفتيم: روزه درست است و قضا ندارد و کفاره هم ندارد. اما مرحوم سيّد معمولاً در اين ده چيز ميفرمايند: بايد روزه را بگيرد، قضاي آن روزه را هم بگيرد و فقط در همين يک جا است که اول ميفرمايند: قضا دارد و بعد ميفرمايند: قضا ندارد. لذا از اين جهت انصافاً مسأله مشکل مي‌شود. انصافاً مرحوم سيّد متبحّر در فقه و مخصوصاً در فروعات است و تبحّر بالايي دارد، اما چه شده که در این‌جا اين ده مورد را که قبلاً مذاکره کرده بودند و معمولاً گفته بودند روزه باطل نيست و قضا ندارد، اما در این‌جا فصل مستقلي درست کرده‌اند و در همه‌ي اين ده چيز غير از اين يک جا فرموده‌اند: روزه باطل است و قضا دارد، ولی کفاره ندارد. لذا از يک طرف انسان گير است و از طرف ديگر محشين بر عروه معمولاً از مرحوم سيد متابعت کرده‌اند و اين مسأله را مشکل‌تر مي‌کند. شما عزيزان بايد لاأقل روي اين‌گونه مسائل، هفت هشت ساعت کار کنيد.
مقرّرين بحث عروه هم معمولاً با سيد جلو آمده‌اند و همين‌طور که مرحوم سيد فرموده، آن‌ها هم ده چيز را عنوان کرده‌اند و گفته‌اند: اين روزه باطل است، اما بايد این روزه را بگيرد، بعد هم قضاي آن را بگيرد. اين مسأله تمام شد و جا دارد شما روي اين مسأله فکر کنيد و گفتم: مخصوصاً این‌که محشين بر عروه و مقررين بر عروه، يک نحو متابعتي از مرحوم سيد کرده‌اند و آدم مي‌بيند هم محشين و هم مقررين در گفتارشان از مرحوم سید متابعت کرده‌اند و معمولاً طبق روش مرحوم سيد مشي کرده‌اند.
ما هم در اين ده مورد، اولاً: به مرحوم سيد ايراد داريم که چرا در کتاب صوم همه‌ي اين ده چيز را فرموده‌اند و در این‌جا تکرار است؟ و ثانیا: از نظر ما، همه‌ي اين ده مورد قضا ندارد. مرحوم سيّد هم گاهي اقرار مي‌کنند که قضا ندارد و به استحباب تمسک کرده‌اند. من جمله اين مسأله‌ی دهمی که مرحوم سيد فرموده‌اند، با مابقي تفاوتي ندارد؛ اگر قضا دارد، بايد بگوييم: همه‌ي موارد قضا دارد و اگر قضا ندارد، بلکه روايات بر استحباب حمل مي‌شود، پس بايد همه‌ی این موارد بر استحباب حمل شود. اما مرحوم سيد در اين ده جا، سه چهار جا درحالي که حمل بر استحباب مي‌کنند، اما نمي‌توانند بگذرند و از جاهايي که توانسته‌اند بگذرند و اول احتياط کرده‌اند و بعد گفته‌اند اقوي این است که قضاء ندارد، همين مسأله‌ي دهم است.
مرحوم صاحب جواهر تتمه‌اي دارند که اي کاش مرحوم سيّد هم اين فرمايش صاحب جواهر را نقل کرده بودند. این تتمه، تتمه‌ي خوبي است و خيلي از اشکال‌ها را رفع مي‌کند؛ ولي نمي‌دانم چه شده، درحالي که مرحوم سيد مقيد بوده‌اند که روي جواهر جلو بروند و مرحوم سید از اول تا آخر عروه، نظر و علاقه‌ی خاصي به جواهر دارند، لذا بايد بگوييم: عروه، مهذّب جواهر است، اما مرحوم صاحب عروه در این‌جا فرمايش صاحب جواهر را اصلاً متعرّض نشده‌اند.
عبارت مرحوم صاحب جواهر اين است: «تتمة: من ترک نية الصوم عمداً ولکنّه لم يفطر عمداً أو سهواً أو اضطراراً أو عذراً فلااشکال في فساد صومه، لانّ الأعمال بالنّيات و اما وجوب الکفارة، فلايبعد القول به،کما ذهب اليه ابي الصلاح و افتي به الشهيد في البيان طبقاً لفتوي بعض مشايخه؛ لانّ فوات النيّة معصية بل هو اشدّ من الافطار»؛ اگر کسي عمداً نيت نکرد، اما چيزي هم نخورد؛ لاابالي گري کرد، ولی نه چيزي خورد و نه در ماه رمضان نيت روزه کرد، ميفرمايند: اين روزه باطل است.
تقريباً اين تتمّه‌ي همان ده چيزی است که مرحوم سيد ده چيز شمرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر اين مورد را بر آن ده مورد اضافه کرده‌اند. کسي که عمداً نيت نکند و چيزي هم نخورد، مسلّماً روزه‌اش باطل است؛ براي این‌که «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، عمل متوقف بر نيت است و اگر نيت نکرد، چيزی نيامده است. ميفرمايند: بعيد نيست که بگوييم کفاره هم دارد، درحالي که چيزي نخورده، اما چون نيت نداشته است، کفاره هم دارد؛ براي این‌که روزه نگرفته و «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
صاحب جواهر که می‌فرمایند: «و افتي به الشهيد في البيان طبقاً لفتوي بعض المشايخه»، نقل نمي‌کنند که مشايخ شهيد اول چه کسي بوده، اما علي کل حال شهيد در بيان فتوا داده است. «لانّ فوات النيّة معصية بل هو اشدّ من الافطار ، ثمّ حکي من العلامة و صاحب المدارک عدم وجوب الکفارة لاصالة البرائة»؛ براي این‌که اگر نيت نکند، چيزي نيامده و گناه هم کرده است، بلکه گناهش از خوردن و آشاميدن هم بالاتر است. اگر نيت نکند، گناه دارد و اگر نيت نکند و چيزي بخورد، گناه دارد؛ اما این‌که نيت نکند، گناهش بيشتر است. اما نمي‌دانيم این‌که نيت نکرده و چيزي هم نخورده، آيا کفاره دارد يا نه. گفته‌اند: کفاره ندارد؛ براي این‌که شک مي‌کنيم که آيا در اين صورت کفاره هست يا نه، اصالة البرائه مي‌گويد: کفاره نيست.
اگر يادتان باشد، مرحوم سيّد سابقاً فرمودند: در چهار چيز کفاره هست، اما در مابقي روزه باطل است، اما کفاره واجب نيست. کفاره براي چهار چيز است و آن چهار چيز خوردن و آشاميدن و جماع و ارتماس است که در اين چهارمي شک داشتند. ما ارتماس را قبول نداشتيم و گفتيم: خوردن و آشاميدن و جماع، اما در مابقي روزه باطل است، ولي کفاره ندارد؛ براي این‌که خود کفاره دليل مي‌خواهد و هرکجا شک کنيم که آيا کفاره هست يا نه، مي‌گوييم: اصل عدم کفاره است. مرحوم سيد اين را در بحث‌هاي سابق قبول داشتند و جا داشت در این‌جا خصوصاً با توجه به این‌که صاحب جواهر مسأله را متعرض شده‌اند، ايشان هم متعرض مي‌شدند که آيا اين کفاره هست يا نه.
مسأله‌ي ديگر این است که اصلاً اين کفاره براي چيست؟ آيا براي عدم نيت است، يا براي مفطر است؟ يعني چون مفطري از مفطرات را به جا آورده، بايد کفاره بدهد؟ اگر بگوييد: براي نيت است و نيت نکرده، آن‌وقت خيلي جاها مسلّم کفاره ندارد، من جمله همين ده موردي که صحبت کرديم و مرحوم سيد فرمودند: ده چيز کفاره ندارد، اما قضا دارد، و بايد این‌جا را هم متعرض شده باشند. حال مرادم این‌جا است که آيا کفاره‌اي که واجب است، براي اين است که نيت نکرده، که اگر نيت نکرده باشد، «من لم ينوي فعليه الکفارة»؛ که مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «فلااشکال في فساد صومه لانّ‌الاعمال بالنيات» و مثل این‌که از عبارت فهميده شد که اصلاً کفاره براي اين است که نيت روزه نکرده است. يا این‌که کفاره براي مبطلات است. اگر کفاره براي مبطلات باشد، خواه ناخواه هرکجا شک کنيم، اصالة البرائه دارد. مثلاً مي‌دانيم خوردن و آشاميدن روزه را باطل مي‌کند، اما نمي‌دانيم ارتماس روزه را باطل مي‌کند يا نه، به این‌معنا که نمي‌دانيم کفاره دارد يا نه. اصالة عدم وجوب الکفارة، مي‌گويد: کفاره نيست.
مثل این‌که مرحوم سيد در آنجاها فرموده‌اند: چهار مورد از آن دوازده موردي که مي‌گوييم: روزه را باطل مي‌کند، کفاره هم دارد؛ يعني با نيت روزه گرفته و اما يکي از مبطلات را آوره و کفاره دارد. پس چهار مورد کفاره دارد و هشت مورد از آن‌ها کفاره ندارد. اگر مرحوم سيّد يازدهمي را هم فرموده بودند و حرف مرحوم صاحب جواهر را نقل کرده بودند، خوب بود و لاأقل مثل آن ده مورد اهميت داشت. اما این‌که در آن ده مورد، وضع نيت چگونه است و کفاره براي عدم نيت است، يا براي مبطلات است، متعرض نشده‌اند.
أقوي همين است که مرحوم سيد هم سابقاً فرمودند که کفاره براي مبطلات است يا مي‌گويند کفاره براي عقوبت است و اين کار بيجا کرده و عقوبت دارد و عقوبتش اين است که کفاره را به جا بياورد. لذا اگر گفته بودند: در هشت مورد، قضا هست، ولی کفاره نيست، اما در چهار مورد، قضا هست، کفاره هم هست، خوب بود. اما چون در این‌جا، در مقام شمردن چيزهایی بودند که قضا دارد و کفاره ندارد، پس بايد اين فرع صاحب جواهر را هم که قبلاً فرموده‌اند، اما در این‌جا متعرض نشده‌اند، فرموده باشند.
«فصل: في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين، ومبدأه طلوع الفجر الثاني و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في کل من الطرفين ليحصل العلم بامساک تمام النهار.»
در چه زماني، روزه‌ي واجب يا مستحب صحيح است؟
اصل مطلب معلوم است، اما يک مطلب هست که تقاضا دارم روي اين مطلب فکر کنيد و آن این است که فقها در رساله‌هاي عمليه و مرحوم سيد در عروه شايد بيش از صد جا يک مقدمه‌ي علميه درست کرده‌اند و در همه جا هم گفته‌اند. مثلاً هنگامی که کسی وضو مي‌گيرد، بايد از مرفق تا سر انگشتان را بشوید. بعد ميفرمايند: اما من باب مقدمة العلميه، قدري بالاتر از مرفق را هم بشوید. يا این‌جا در باب روزه فرموده‌اند: بايد از طلوع فجر، چيزي نخورد، اما فرموده‌اند: از قدري به طلوع فجر مانده، چیزی نخورد. يا در این‌که چه وقت باید افطار کند، گفته‌اند: وقتي که حمره‌ی مشرقيه پيدا شود، اما من باب مقدمة العلميه قدري بيشتر بگيرد. مرحوم سيد و مرحوم صاحب جواهر در همه‌ي واجبات فرموده‌اند و در عمده‌ی رساله‌هاي عمليه اين مقدمه علميه آمده است.
ما روي اين مقدمه‌ي علميه اشکال داريم و اشکالمان اين است: مثلاً در وضو گرفتن که باید از آرنج تا سرانگشتان را شست، این‌که شما مي‌فرماييد: مقداري بيشتر بگيريد، يعني مقداري بالاتر از آرنج را هم مِن باب مقدمة العلميه بشویید و اين را واجب مي‌دانید و فتوا هم مي‌دهید، حال سوال اين است: این‌که شما مي‌فرماييد قدري بيشتر، اگر اين نمي‌داند مرفق را شسته يا نه، آن‌وقت استصحاب دارد و بايد بشويد و اگر مي‌داند که مرفق را شسته، آن‌وقت لازم نيست بالاتر را بشويد. پس اين مقدمه‌ي علميه يعني چه؟
معناي فارسي مقدمه‌ي علميه اين‌طور مي‌شود که بشوي تا يقين پيدا کني. مي‌گوييم: اگر يقين پيدا نکند، که من المرفق تا سر انگشتان را شسته است، بايد بشويد؛ چون من المرفق ابتدا است؛ يعني بايد بداند از مرفق شسته است و وقتي بايد بداند از مرفق شسته است، پس مقدمه علميه نيست و جزء است و اگر شک کند که آيا شسته يا نه، استصحاب مي‌گويد: نشسته و بايد بشويد. در هر دو صورت، پشمي به کلاه مقدمه‌ي علميه نيست.
لذا بزرگان در همه جا اين مقدمه‌ي علميه را فرموده‌اند و من جداً معنايش را نمي‌فهمم و از همين جهت من اصلاً مقدمه‌ي علميه را واجب و لازم نمي‌دانم و دائرمدار يقين و استصحاب مي‌دانم و می‌گویم: هرکجا شک کرد که شسته است يا نه، استصحاب مي‌گويد: بايد بشوييد و هرکجا مي‌داند که شسته است، لازم نيست بگوييم بالاتر برو. قرآن مي‌گويد: «إِلَى الْمَرافِقِ» و اگر شما بگوييد قدري از بالاتر، آن‌وقت اين يک نحو بدعت است. قرآن مي‌گويد: «إِلَى الْمَرافِقِ» و شما مي‌گوييد: من باب مقدمة العلميه قدري بالاتر بگيريد.
مرحوم سید ميفرمايند: «ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في کل من الطرفين»؛ در وقتي که مي‌خواهد اذان صبح شود، قدري زودتر امساک کند و آنجا که مي‌داند اذان مغرب شده، من باب مقدمة العلمية قدري صبر کند.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد