أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در مسأله دوازده فرموده‌اند: «لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو أعتقد أ نّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو أعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.»[1]

اگر کسی درحالي که شک داشت آيا آخر ماه است يا نه، روزه نگرفت، يا درحالي که شک داشت اول رمضان است يا نه،‌ روزه نگرفت و بعد معلوم شد که اول رمضان بوده، یا معلوم شد که اول شوال بوده و بالاخره اين روزه‌اي که نگرفته به جا بوده است، مي‌فرمايند: کفاره ندارد؛ درحالي که روزه بوده است، کفاره ندارد؛ براي این‌که واقع  و نفس الامر روزه نبوده است.

مسأله از نظر ما که در مسأله يازده صحبت کرديم و گفتيم: اگر افطار کرد، اما بعد مسافرت کرد، يا زن حائض شد، کفاره ندارد، روي آن عرض ما این مسأله هم درست است. مکلف در اين‌جا استصحاب کرده که ماه رمضان است و بعد استصحاب درست درنيامده و واقع و نفس الامر ماه رمضان نبوده است، ‌پس روزه نبوده تا این‌که کفاره بر او واجب باشد. لذا از نظر ما مسأله يازده و مسأله دوازده تفاوتي ندارد و وقتي افطارش مربوط به روزه نبوده، حالا چه مسأله يازده باشد و چه مسأله دوازده باشد، کفاره ندارد. مثلاً زن روزه‌اش را به عنوان این‌که ماه رمضان است خورد، اما قبل از ظهر حيض شد، گفتيم کفاره ندارد. در اين‌جا هم روزه‌اش را به عنوان این‌که ماه رمضان است خورد و بعد فهميد ماه شوال است. اين هم کفاره ندارد.

اما مرحوم سيّد مسأله بین يازده و مسأله دوازده تفکيک قائل شده‌اند و در مسأله يازده فرموده‌اند: کفاره دارد و در مسأله دوازده مي‌فرمايند: کفاره ندارد. نمي‌دانم تفاوتش در نظر مبارک مرحوم سيد چه بوده است. در آنجا که کسي روزه‌اش را خورد و بعد مجبور شد مسافرت کند و قبل از ظهر مسافرت کرد، فرموده‌اند: کفاره دارد؛ اما در اين‌جا مي‌فرمايند: اگر روزه‌اش را به عنوان ماه رمضان خورد، اما ماه شوال درآمد، مي‌فرمايند: کفاره ندارد.

اگر ما از اجماع نترسيم، در هر دو صورت مي‌گوييم: نه قضا دارد، نه کفاره و اگر از اجماع بترسيم، مي‌گوييم: قضا دارد، اما کفاره ندارد و نمي‌دانم اين تفکيک مرحوم سيّد از کجا پيدا شده است! مسأله اين است: «لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو أعتقد أ نّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو أعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان»؛ کسی شک دارد که آيا ماه شوال است يا ماه رمضان است ،اما افطار کرد؛ یعنی بايد روزه بگيرد، اما روزه نگرفت؛ بعد ماه ديده شد و مسلّم شد که اين روزه‌اي که نگرفته بود، طوري نيست، مي‌فرمايند: روزه نيست و قضا و کفاره هم ندارد. در مسأله دوازده، دو فرع تفاوتي با هم ندارد و تفاوت در مسأله يازده و دوازده است که مرحوم سيد در مسأله يازده فرموده‌اند: اگر روزه‌اش را خورد و بعد مسافرتي برايش جلو آمد، کفاره دارد. مسأله يازده اين بود که کسي عمداً ‌روزه‌اش را خورد و ساعتي بعد به او تلفن شد که حرکت کن و اين مجبور شد حرکت کند و به مسافرت برود. حالا اگر روزه‌اش را نخورده بود، الان بايد می‌خورد؛ براي این‌که مي‌خواست قبل از ظهر مسافرت کند. مي‌فرمايند: در اين‌جا کفاره دارد و مشهور در ميان اصحاب هم احتياط کرده‌اند و گفته‌اند: کفاره دارد؛ چرا که ماه مبارک رمضان را افطار کرده و «من افطر في شهر رمضان فعليه الکفارة». اين مسأله يازده بود که مرحوم سيد گفتند و روي آن فتوا دادند. حالا همان مسأله را مي‌گويند، اما مي‌فرمايند: کفاره ندارد. کسی خيال کرد آخر رمضان است. این‌جا استصحاب مي‌گويد: بايد روزه بگيري. اما عمداً‌ روزه نگرفت و بعد فهميد که ماه پيدا شده و ماه شوال است. مي‌فرمايند: کفاره ندارد؛ براي این‌که واقع و نفس الامر روزه نبوده است و روز عيد بوده و نبايد روزه بگيرد. مي‌فرمايند کفاره ندارد.

علي کل حال مسأله‌ی يازده، با مسأله‌ی دوازده هيچ تفاوتي ندارد و ما می‌گوییم: در همه‌ی فروع کفاره ندارد. اگر يادتان باشد مرحوم سید سه چهار فرع درست مي‌کردند و در آنجا که زنی روزه‌اش را خورد وبعد حائض شد، مي‌گفتند: اقوي اين است که کفاره ندارد. اما اگر روزه‌اش را عمداً خورد و بعد مسافرتي برايش جلو آمد و مجبور شد مسافرت کند، مي‌فرمودند: کفاره دارد. مسأله‌ی دوازده در يوم الشک است. نمي‌داند فردا عيد است يا نه، بنابراين بايد روزه بگيرد، اما روزه نگرفت و عمداً ‌روزه‌اش را خورد و بعد فهميد عيد است. در اينجا حتماً بايد روزه‌اش را بخورد، اما مي‌فرمايند: کفاره ندارد. در آنجا که معلوم شد بايد مسافرت کند، مي‌گويند کفاره دارد، اما در اين‌جا که معلوم شد عيد است و بايد روزه‌اش را بخورد، گفته‌اند: کفاره ندارد. در مسأله‌ی دوازده استصحاب مي‌گويد: بايد روزه باشي و اين شخص مخالفت مي‌کند و روزه را نمي‌گيرد و بعد مي‌فهمد به جا بوده و عيد بوده است. مرحوم سيد مي‌فرمايند: در اين‌جا کفاره لازم نيست. ما در مسأله يازده و دوازده مي‌گوييم: همه فروعاتش کفاره ندارد؛ براي این‌که در واقع و نفس الامر گناه نکرده است. تجرّي و گناه بوده، اما گناه روزه خواري نبوده و چون گناه روزه خواري نبوده، مسأله يازده و دوازده همين است که کفاره ندارد. اما مرحوم سيد در مسأله دوازده مي‌گويند: روزه خواري نيست، پس کفاره ندارد، اما در مسأله يازدهم مي‌گويند: روزه خواري نيست، اما کفاره دارد. اين خلاصه‌ی حرف است.

بنابراين اين فرمايش مرحوم سيد که در واقع، تتمه‌ی مسأله‌ی يازده است، اما آن را مسأله مستقلي کرده‌اند و فتوا هم مي‌دهند که کفاره ندارد و اين استصحاب، استصحاب ظاهر بوده و اين استصحاب در واقع و نفس الامر واقعيت نداشته است. این‌ کسی که خيال مي کرده روز عيد است و روزه گرفته که بايد هم با استصحاب روزه بگيرد؛ زيرا يوم الشک است و نمي‌داند عيد است يا نه، ‌پس بايد روزه بگيرد تا ماه ديده شود و وقتي ماه ديده شد و فهميد که روز عيد بوده، کفاره ندارد؛ براي این‌که در واقع و نفس الامر مامور به کفاره نبوده است.

هرکدام مستحضر باشيد، در اصول مسأله‌اي به نام مسأله اجزاء هست و آن این است ‌که آيا حکم ظاهري مجزي از حکم واقعي است يا نه؟ ما مي‌گوييم: آري، اما مرحوم سيد درحالي که در اين‌جا استصحاب مي‌گويد: بايد روزه بگيري و حکم ظاهري است و بايد بگوييم کاشف از حکم واقعي است، به اين‌ها اهميت نمي‌دهند و درحالي که استصحاب گفته روزه بگير، اما اين روزه‌اش را خورده و بعد مسافرت کرده و فهميده که روزه‌اش را درست خورده است، فرموده‌اند: کفاره دارد. عمده دليل اين است که اين شخص صبح روزه بوده است. ما مي‌گوييم: وقتي روزه صادق است که «أَتِمُّوا الصِّيامَ‏ إِلَى اللَّيْلِ»[2] باشد و الاّ اینکه بگوییم: روزه است و بايد به عنوان روزه، روزه بگيرد، مسلّم اينطور نيست. مثل نماز چهاررکعتي است که دو رکعت آن را خوانده و الان بايد نماز را بايد تمام کند و وقتي نماز تمام شد، اسقاط تکليف مي‌شود، در اين‌جا هم وقتي شب شد، اسقاط تکليف مي‌شود.

لذا در هر دو صورت تجرّي هست؛ هم در مسأله يازدهم تجرّي هست، يعني گناه کرده و هم در مسأله دوازدهم تجرّي هست و گناه کرده است؛ براي این‌که عمداً‌ روزه خورده است و تجرّي علي المولي کرده است. اگر يادتان باشد صاحب جواهر (رضوان الله‌‌تعالي‌عليه) مي‌فرمودند: کفاره دارد؛ براي این‌که به ساحت قدس الهي جسارت کرده است. ^[3] ما مي‌گفتيم: فرمايش صاحب جواهر خوب است، اما ذوقي است و استدلالي نيست و معلوم است که اين تجرّي کرده و بايد کتک بخورد، اما این‌که بايد قضا بگيرد، يا این‌که بايد کفاره دهد، دليل ندارد. مرحوم صاحب جواهر به صحيحه محمد بن مسلم تمسک مي‌کردند و مي‌گفتند: کفاره دارد.

حالا بحث امروز که بايد روي آن فکر کنيد تا ما از شما استفاده کنيم،‌ اين است که فرقي بين مسأله يازده و دوازده نيست؛ یعنی در هر دو صورت به حسب ظاهر روزه خورده و تجرّي علي المولي کرده و گناه کرده و اما بعد فهميده که روزه نبوده و در واقع و نفس‌الامر روزه برايش واجب نبوده است. مثلاً ‌زن حائض شده و مرد مسافرت کرده و روزه برايش واجب نبوده است، در اين‌جا هم عيد شده و واقع و نفس‌الامر روزه نبوده است. يا بگوييد هر دو کفاره دارد، يا بگوييد هيچ‌کدام کفاره ندارد.

ما مي‌گوييم: هيچ‌کدام کفاره ندارد؛ براي این‌که تجرّي است و تجرّي عقوبت آور است، اما کفاره آور نيست. از اجماع مي‌ترسيم و مي‌گوييم: قضاء دارد و الاّ مي‌گفتيم: کفاره و قضا ندارد، اما به خاطر تجرّي علي المولي، کتک و عقوبت دارد.

مسأله 13: «قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً، إن كان مستحّلاً فهو مرتد، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلّاً له، وإن لم يكن مستحلّاً عُزّر بخمسة و عشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عُزّر ثانيا، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة.»[4]

اين مسأله مربوط به مسائل قبل نيست و اين است که اگر مسلمانِ روزه‌گيری درحالي که روزه است، مرتدّ شد و زير پِل همه چيز زد، وضعش چيست؟

مرحوم سید مي فرمايند: اگر مستحلّ باشد، به اين معنا که اصلاً‌ چيزي را قبول ندارد؛ نه خدا و نه پيغمبر و نه وجوب روزه و امثال اين‌ها، هیچ‌کدام را قبول ندارد، این مرتدّ است و مي‌فرمايند: اگر اين باشد، اگر حاکم اسلامي بتواند او را مي‌کشد و اما اگر مستحلّ نباشد، بلکه مثلاً‌ مشکوک باشد و نداند وضعش چگونه است و آيا روزه واجب است يا واجب نيست، مي‌فرمايند: تعزير مي‌شود و تعزیر هم بيست و پنج تازيانه است. اگر تعزیر شد و دوباره اين حالت برايش جلو آمد، باز بيست و پنج تازيانه به او می‌زنند و بار سوم هم بيست و پنج تازيانه به او می‌زنند، اما مي‌گويند: احتياط اين است که دفعه‌ی سوم کشته نشود، بلکه دفعه چهارم کشته شود.

سابقاً درباره ارتداد صحبت کرديم و اين مسأله تکراري است، اما اين‌گونه تکرار شده که شماره شده، اما به چه دليل و چگونه و مستحل يعني چه و غيره را در اين‌جا ذکر نکرده‌اند، اما سابقاً قدري بازتر صحبت کردند. اگر يادتان باشد، مسأله از اين جهت خوب است که ما مي گوييم: مرتدّ آن است که منکر خدا، يا پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) شود، اما اگر منکر فروع دين شود، مرتدّ نيست؛ براي این‌که روايات مرتدّ، روايات مربوط به اصول دين است، نه فروع دين.

لذا اگر بتوانيم اين مسأله را درست کنيم، مسأله‌ی خوبي مي‌شود که کفر مربوط به اصول دين است و مربوط به فروع دين نيست. اگر مثلاً ‌کسي گفت: اين روزه براي افرادي خوب است که متموّل و متمکّن باشند و بتوانند روزه بگيرند و منِ کارگر چرا روزه بگيرم؟ من اينقدر مصيبت دارم و از اين حرف‌هاي مزخرف، حالا اين طور نيست که اين شخص کافر شود، يا مستحل شود. ما دليل داريم، روايت هم دلالت داریم که اصلاً‌ کفر مربوط به اصول دين است. بنابراين اين کساني که شبهه می‌کنند، مخصوصاً جوان‌ها که اهل شبهه هستند و زمانِ ما هم زمانِ شبهه شده و از اين شبهات به ما آخوندها مي‌کنند و من جمله راجع به این‌که آيا کفر مربوط به اصول دين است يا فروع دين؟ ما مي گوييم: مربوط به اصول دين است.  

مسأله ديگر راجع به تعزیر است. حدود اين‌طور است که اسم برده شده است؛ مثلا «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».[5] اما گاهي اسم برده نشده، ولی کلمه‌ی «عزّره» آمده است[6] که اين مربوط به حاکم اسلامي مي‌شود و او هرچه صلاح بداند. گاهي صلاح مي‌داند و او را رها کند و گاهي صلاح مي‌داند به جاي بيست و پنج تازيانه، پنجاه تازيانه مي‌زند و گاهي همين بيست و پنج تازيانه را مي‌زند. اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) به نجاشي- درحالي که نجاشی از خواص بود- صد تازيانه زدند و گفتند: هشتاد تازيانه براي شرابی که خورده‌ای و بيست تازيانه براي هتک حرمت ماه مبارک رمضان.[7] و این‌که در ميان اصحاب مشهور شده که روزه خواري بيست و پنج تازيانه دارد، ما قبول نداريم و مي‌گوييم دست حکومت اسلامي است و هرچه حاکم صلاح بداند، طبق آن عمل مي‌کند.  

مسأله سوم هم اين است که «عزّره»  تا مرتبه‌ی چهارم است و مرتبه‌ی چهارم قتل است. اين مسأله پيش اصحاب مسلّم است، روايت هم داريم.[8] بعضي از روايات دارد که مرتبه‌ی سوم قتل است[9] و در ميان فقها اختلاف شده، ولی مرحوم سيد و مشهور فتوا مي‌دهند که احتياط اين است که درمرتبه‌ی چهارم باشد. به اين فتواي در احتياط مي‌گويند. احتياط دو قسم است: يک قسم اين است که حاکم شرع نمي‌داند قضيه چيست و مي‌گويد: احتياطاً اين کار را بکن. به این احتیاط در فتوا می‌گویند. اما احتياط ديگري هم هست که  به آن فتوا به احتياط مي‌گويند و فتوا به احتياط مثل اين‌جا است که نمي‌دانيم مرتبه‌ی چهارم کشته شود يا مرتبه‌ی سوم و چون مربوط به حق الناس است، می‌گوییم: در مرتبه‌ی چهارم باشد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد