أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

بحث درباره مسأله‌ی يازده بود که ناتمام ماند. مسأله اين بود که مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي عليه) تبعاً از مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) اين‌طور فرموده بودند: «إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهری من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففی السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الثانی، وأقواهما الأول.»[1]

فرع اول معلوم است؛ براي این‌که اگر کسي بعد از ظهر مسافرت کند، بايد روزه‌ی آن روز را بگيرد و اگر نگرفت، بايد کفاره بدهد.

«وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها»؛ اگر هم کسی براي فرار از کفاره، قبل از ظهر مسافرت کرد و روزه‌اش را خورد، در این‌جا هم مي‌فرمايند: بلااشکال بايد کفاره بدهد.

گفتم: در باره‌ی صورت دوم، اگر کسي حيله‌هاي شرعي را امضا کند، بايد در این‌جا بگويد که نبايد کفاره بدهد؛ براي این‌که حيله‌هاي شرعي به معنای تحليل حرام و تحريم حلال است. مثلاً‌ رباخوري حرام است و کسی با حيله بازي ربا مي‌خورد و به عنوان قرض الحسنه يک ميليون تومان به کسي مي‌دهد، اما صد هزار تومان به عنوان هديه مي‌گيرد، يا به قول عوام يک قوطي کبريت، يا يک حبه نبات را به صد تومان مي‌فروشد. اختلاف در اين است که آيا اين حيله‌هاي شرعي درست است يا نه و الان بانک‌ها روي اين حيله‌هاي شرعي مي‌گردد.

بعضي‌ها، مثل مرحوم سيد مي‌فرمايند: حيله‌هاي شرعي طوري نيست. روايتي هم داريم که «نِعْمَ الْفِرَارُ مِنَ‏ الْحَرَامِ‏ إِلَى‏ الْحَلَالِ‏»[2] و مرحوم سيد در ملحقات عروه به اين روايت تمسک مي‌کنند و حيله‌هاي شرعي را مطلقا درست مي‌کنند.^[3] اما صاحب جواهر از کساني هستند که خيلي داغ حيله‌هاي شرعي را قبول ندارد و حسابي هو مي‌کنند و در حيله‌هاي شرعي دو حرام درست مي‌کنند؛[4] مثل مرحوم آقاي ضيا که گفته بودند: توريه دو تا دروغ است. روي فتواي مرحوم سيد که حيله‌هاي شرعي را قبول دارد، بايد بگوييم: در این‌جا کفاره ندارد و این‌که مرحوم سيد مي‌فرمايند: بلااشکال کفاره دارد، اگر صاحب جواهر اين حرف را بزنند، خوب است، اما مرحوم صاحب عروه حق ندارد بگويد: بلااشکال کفاره بدهد، بلکه بايد بگويد: بلااشکال نبايد کفاره بدهد و صورت اول و صورت دوم تفاوت نمي‌کند، یا لاأقل بلااشکال را نمي‌فرمودند.

«بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى»؛ کسي روزه‌اش را خورد و اتفاقا مسافرت پيدا کرد. مثلاً ‌يک مريضي پيدا کرد که بايد او را به تهران ببرد، يا تلفن کردند و گفتند: فورا حرکت کن؛ در این‌جا نتوانسته‌اند بگويند بلااشکال و گفته‌اند: علي الأقوي باید کفاره بدهد. اما معلوم است که روزه‌اش باطل است؛ چرا که روزه‌اش را افطار کرده و اين مسافرت هم فايده‌ای ندارد و بايد کفاره بدهد.

«وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص».

اين صورت هم مثل صورت اول است و گاهي مي‌خواهد فرار کند و گاهي عذري برايش جلو مي‌آيد.

عمده اين است که: «وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهری من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففی السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثانی وأقواهما الأول.»

مرحوم سيد در اين صورت فتوا مي‌دهند که کفاره ندارد. به عنوان مثال زنی عمداً روزه‌اش را خورد، اما قبل از ظهر حائض شد؛ يا کسي عمداً روزه‌اش راخورد و قبل از ظهر مجبور شد مسافرت کند، در اين صورت مي‌گويند: کفاره ندارد؛ يعني علي الأقوي کفاره ندارد و أحوط اين است که کفاره داشته باشد.

ما گفتيم: در دو صورت کفاره ندارد: يکي این‌که برايش مسافرت قهري پيدا شود، يکي هم این‌که زن حائض و يا مريض ‌شود. ما گفتيم: در این دو صورت کفاره ندارد. کفاره نداشتن هم براي این‌ است که این‌ها در واقع و نفس الامر روزه‌ی داراي کفاره افطار نکرده‌اند؛ براي این‌که آن زن به حسب ظاهر روزه بوده‌، اما دو ساعت بعد زن حائض مي‌شود و روزه‌اش باطل مي‌شود؛ یعنی درحقيقت اصلا روزه نبوده است. پس معلوم است که کار حرامی کرده، اما کفاره ندارد. ما گفتيم: اگر کسي جرأت داشته باشد، مي‌گويد قضا هم ندارد، ولی چنين جرأتي نيست. اما راجع به کفاره مي‌توانيم بگوييم: اين در واقع و نفس الامر روزه نبوده،‌ بنابراين بايد قضايش را بگيرد، اما لازم نيست کفاره بدهد؛ براي این‌که عمداً افطار نکرده است.

مرحوم سيد در همين صورت اشکال دارند و مي‌فرمايند: کفاره دارد؛ براي این‌که به حسب ظاهر روزه است و «مَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ‏ الْكَفَّارَةُ».^[5]  تا این‌جا مباحثه کرديم و تمام شد.

صاحب جواهر مي‌خواهند بگويند کفاره دارد و ایشان و کسانی که می‌خواهند بگویند کفاره دارد، دو سه دليل آورده‌اند که مباحثه‌ی امروزمان همين دو سه دليل است.[6]

1: اطلاقات مي‌گويد: «مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَان، فَعَلَيْهِ‏ الْكَفَّارَةُ» و اين آقا و خانم «أَفْطَرَ یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَان، فَعَلَيْهِ‏ الْكَفَّارَةُ». اطلاقِ «مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَان فَعَلَيْهِ‏ الْكَفَّارَةُ» مي‌گويد: اين شخص بايد کفاره بدهد، بعد از آن هرچه مي‌خواهد بشود.

اشکالي اولي که به این‌ها وارد است، این است ‌که اين روايات اطلاق ندارد و در مقام بيان خصوصيات نيست و در مقام بيان اصل حرف است که هرکسی روزه بخورد، بايد کفاره بدهد، اما کجا و چه چيز؟ در مقام بیان آن نیست. اگر بتوانيم اطلاق‌گيري کنيم و بگوییم: مولي در مقام بيان خصوصيات بوده و قرينه‌ای ذکر نکرده است، پس مطلق اراده کرده است. اما اگر در مقام بيان تشريع حکم باشد، همين است که مرحوم شيخ انصاري (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مي‌فرمايند: از قرآن نمي‌توان اطلاق‌گيري کرد؛ چون قرآن در مقام تشريع حکم است، نه در مقام بیان خصوصيات و ما بخواهيم از آن خصوصيات استفاده کنيم، نمی‌شود. لذا این‌که مي‌گويند تمسک به اطلاقات، سالبه به انتفاع موضوع است و ما اطلاقاتی نداريم. هرچه بررسي کنيم همين است و ما بايد بدانيم که در مقام بيان خصوصيات بحث ما است؛ يعني «مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَان فَعَلَيْهِ‏ الْكَفَّارَةُ» مي‌خواهد فرع ما را هم بگويد. مسلّماً نمي‌توان اين را اثبات کرد و وقتي نشد اثبات کرد، پس مي‌گوییيم: اطلاق نداريم؛ براي این‌که در مقام بيان تشريع است، نه این که در مقام بيان خصوصيات باشد.

دليل دومی که مرحوم صاحب جواهر آورده است، دليل ذوقي است. ایشان مي‌فرمايد: اين در مقابل مولي تجرّي کرده و عمداً روزه‌اش را خورده است. حالا در واقع و نفس الامر روزه نبوده است، ولي بالاخره اين تجرّي است و هرجا کفاره هست، به خاطر تجرّي است.

به صاحب جواهر مي‌گوييم: فرمایش شما از نظر ذوقي، حرفِ خوبي است، اما آيا مي‌توان به این‌ها استدلال کرد و شصت روزه گردن مردم گذاشت؟! بله، تجري کرده و بالاتر این‌که گناه کرده است و همين که روزه نيمه کاره را ‌خورده، گناه است، اما آيا کفاره دارد يا نه؟ تجري علي المولي، يا گناه مولي موجب نمي‌شود کفاره پيدا شود. بنابراين دليل دومي که مرحوم صاحب جواهر آورده‌اند، دليل ذوقي است و خوب است، اما با ذوق فقاهتي صاحب جواهر خوب است، اما اگر صاحب جواهر بخواهد از نظر فقهي کفاره گردن مردم بگذارد، نمي‌شود.

اگر شما حرمت را دائر مدار کفاره و کفاره را دائرمدار حرمت بدانيد، خوب است. اما خود صاحب جواهر اين حرف را قبول ندارد و اين‌طور نيست که هرکجا حرام باشد، کفاره داشته باشد. حتي مرحوم سيد فرموده‌اند: چهار جا کفاره دارد و مابقي جاها حرام است، قضا هم دارد، اما کفاره ندارد؛ من جمله در ارتماس گفته‌اند: کار حرامي کرده، اما کفاره ندارد.[7]

روايت 1 از باب 58 از ابواب ما يمسک عنه الصائم: مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در کتاب زکات هم نقل فرموده‌اند،[8] اما آنچه الان مورد بحث است، درباره‌ی روزه است.

صحيحة زراره ومحمّد بن مسلم: «قَالا: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ‏: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ. قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ‏ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ‏؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَبَداً»

اگر هنوز دوازده ماه تمام نشده باشد، مالش را تمام کند. حتي بعضي‌ها گفته‌اند: حيله‌ی شرعي هم است، ولی مسلماً حيله‌ی شرعي در این‌جا اشکال ندارد؛ براي این‌که هنوز به سالش نرسيده است. گندم يا چيزهايي که زکات دارد، اگر هنوز سالش نرسيده باشد، به خاطر فرار از زکات يا غيره تلف کند، گفته‌اند: زکات ندارد.

 وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ‏ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَ: إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ.»[9]

صاحب جواهر برای آن‌جا که بعدازظهر مسافرت کند، به اين روایت تمسک کرده‌اند.

اما بحث ما در مسافرت بعدازظهر نيست؛ براي این‌که اگر کسي روزه باشد و بعدازظهر مسافرت کند، روزه‌ی آن روز درست است و اگر روزه‌اش را بخورد، واقع و نفس الامر روزه خورده و کفاره دارد.

همين‌طور که در رساله‌ها نوشته‌اند، اگر يازده ماه تمام شده باشد و وارد ماه دوازدهم شود، ‌زکات واجب است. اما مورد بحث ما این‌جا است که فرمود: «وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ»؛ مثل کسي که به مسافرت برود و در مسافرت افطار کند. لذا به «وَ هُوَبِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ» تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: معناي روايت اين است که اگر کسي روزه‌اش را افطار کند و قبل از ظهر مسافرت کند، بايد کفاره بدهد.

حالا از کجاي اين روايت استفاده مي‌شود؟ و چطور از روايت استفاده کنيم؟ اگر مطالعه کرده باشيد صاحب جواهر خيلي اين‌طرف و آن‌طرف مي‌زنند که روايت را درست کنند، اما نمي‌شود و روايت مجمل و مبهم است. اگر کسي روایت را در مسأله ما درست کند، آنجا است که کسي بعد از ظهر روزه‌اش را افطار کند و بعد مسافرت کند. در این‌جا خواه مسافرت کند، يا مسافرت نکند، بايد روزه را بگيرد و وقتي روزه گرفت، «مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَان فَعَلَيْهِ‏ الْكَفَّارَةُ». اگر کسي بگويد: بعدازظهر قيد است، آن‌وقت مفهوم لقب مي‌شود و اين را هم نمي‌توان گفت.

آنچه که به آن تمسک کرده‌اند، «وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ» است؛  اگر کسي مسافرت کند و سپس افطار کند، طوري نيست. اگر بخواهيم عبارت را درست کنيم بايد بگوييم: «و هو بمنزلة من أفطر في شهر رمضان قبل الظهر، ثم خرج فعليه الکفارة». مرحوم صاحب جواهر جمله را همين‌طور معنا کرده‌اند و گفته‌اند: «وَ هُوَبِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ» يعني خرجَ قبل از ظهر و أفطر قبل از ظهر و در مسافرت قبل از ظهر يا بعد از ظهر، بايد کفاره بدهد. اين جمله‌ی «إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ» مربوط به بحثمان نيست و اگر دو سه جمله، روي جمله‌ی « وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ» بگذاريم، مورد بحث ما مي‌شود؛ یعنی «بمنزلة من خرج قبل الزوال و أفطر قبل الزوال، فعليه الکفارة»؛ براي این‌که قبل از زوال روزه خورده و مسافرت هم کرده است. آنچه اهميت دارد و مرحوم صاحب جواهر هم روي آن پافشاري دارند، همين جمله‌ی «إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ» است؛ یعنی ‌چطور او بايد کفاره بدهد، اين هم بايد زکات بدهد.

به صاحب جواهر مي‌گوييم: کجاي اين عبارت خوابيده که «بمنزلة من خرج قبل الزوال و أفطر قبل الزوال فعليه الکفارة»؛ چون او بمنزله‌ی کسی است که روزه‌اش را قبل از زوال خورده و مسافرت را هم قبل از زوال کرده است؟ اين جمله دلالت ندارد و نمي‌دانيم مراد حضرت که فرمودند «إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ» چيست و آيا قبل از ظهر را مي‌گويند يا بعد از ظهر را مي‌گويند. لذا صحيحه محمد بن مسلم سندش خوب است و براي زکات دلالتش هم خوب است و همين که مرحوم صاحب وسائل در روايت 2 از باب 12 از ابواب زکات ذهب و فضه نقل کرده‌اند، معلوم می‌شود براي دلالت آنجا خوب است. اما انصافاً ‌اين دو جمله‌ی «هَذَا بِمَنْزِلَةِ» را نمي‌توان درست کرد. حالا يک جمله را درست کنيد که آن قضيه بعد از ظهر است، اما قضيه‌ی قبل از ظهر را بايد دو سه جمله روي آن بگذاريم و بگوييم: مراد از روايت اين است. بنابراین باید بگوييم: روايت مجمل است و نمي‌دانیم مراد امام چه بوده است. لاأقل بگوييم: نمي‌‌دانيم آيا کفاره دارد يا نه و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏^[10] مي‌گويد کفاره ندارد.

معمولاً مي‌گويند: روايت دلالت ندارد و حرف ذوقي صاحب جواهر هم هيچ و برمي‌گردد به اطلاقات و اطلاقات دلالت دارد. اما بيني و بين الله ما اطلاق نداريم و در مقام بيان تشريع حکم است و مي‌خواهد اصل حکم را بگويد. بنابراين بلادليل مي‌شويم و آن‌وقت بايد بگوييم: همه فروض مرحوم سيد کفاره ندارد و فقط آنجا که از کفاره فرار کند، اختلافي است و ما مي‌گوييم: کفاره دارد و بعضي‌ها هم مي‌گويند کفاره ندارد و صاحب جواهر از کساني است که يک ورق و در بعضي جاها سه چهار ورق درباره اين حيله‌هاي شرعي صحبت مي‌کنند و مسأله عينه را درست مي‌کند و در مابقي مسائل حسابي مي‌فرمايند: هيچ فرق نمي‌کند که هزار تومان بدهد و هزار تومان بگيرد به عنوان قرض الحسنه و يا هزار تومان بدهد و هزار و صد تومان بگيرد به عنوان این‌که هزار تومان قرض الحسنه است و صد تومان قرض و هبه است و مي‌فرمايند اين گناهش بزرگ‌تر از کسي است که ربا بخورد.

ما تبعا از صاحب جواهر اين حيله‌هاي شرعي را بحث کرديم و گفتيم: حيله‌هاي شرعي خيلي زشت است و در اسلام بايد حيله‌هاي شرعي نداشته باشيم. این که ما به جاي قرض الحسنه چيزي به نام جعاله و مشارکت و امثال این‌ها درست کنیم و همان کاري که ربا مي‌کند، اين هم بکند، اين کلاه گذاشتن سر خدا است و کلاه سر خدا نمي‌رود.

اما مرحوم سید در ملحقات، يک ورق در اين باره صحبت مي‌کنند و همه‌ی حيله‌هاي شرعي را درست مي‌کنند و روي فتواي مرحوم سيد بايد بگوييم: حيله‌هاي شرعي درست است و همين که ايشان فرموده‌اند اگر از باب حيله‌هاي شرعي شد اشکال ندارد، يعني این مسأله هم بلااشکال است.

خلاصه‌ی حرف اين است که در اين مسأله، از نظر ما مشکل اين است که اگر کسي واقع و نفس الامر روزه نباشد و تخيل کند که روزه است و روزه‌اش را افطار کند، از باب تجرّي گناه کرده است، اما کفاره ندارد؛ براي این‌که روزه نخورده و اگر جرأت داشته باشیم، می‌گوییم: قضا هم ندارد؛ براي این‌که واقع و نفس الامر روزه نبوده است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد