جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر


 
  • پیام به یادوارۀ شهدای گمنام جامعۀ اطلاعاتی استان اصفهان
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ دوازدهم: انسان، حامل امانت الهی
  • پيام تسلیت در پى شهادت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله
  • پیام در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان
  • پيام تسلیت در پی حادثۀ اندوهبار معدن طبس
  • پيام تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آيت‌الله محفوظى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام خطاب به حضرت آیت‌الله العظمى شبيرى زنجانى«دامت‌بركاته‌الشّريف»
  • پیام به نشست نکوداشت علّامۀ مجلسی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ یازدهم: هدف از خلقت انسان(5)

  • -->

    عنوان درس: اماله
    موضوع درس:
    شماره درس: 58
    تاريخ درس: ۱۳۹۴/۸/۱۱

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشّیطان الرجیم  بسم الله الرّحمن الرّحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

     

    فرموده‌اند: «التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.»[1]

    اگر کسی در ماه مبارک رمضان اماله کند ولو مضطر به این کار هم باشد، روزه‌ی او باطل است؛ یعنی اگر برایش مانعی ندارد، روزه را می‌گیرد و بعد هم این روزه را قضا می‌کند. اما اگر مریضی است که اصلاً روزه برایش واجب نیست، اماله کردن هم برای او دارو است و جایز است. 

    شهرت بسزایی روی این مسأله هست و حتی نقل می‌کنند مثلاً از قدماء فقط ابن جنید مخالف است؛ ابن جنید هم که معمولاً روش خاصی در فقه داشته و مخالفت او با اصحاب زیاد است و شاید این جمله که فرموده‌اند: «خلافا لابن جنید»[2]، برای این است که می‌خواسته‌اند اجماع درست کنند. مثل این‌که این اجماع در میان قدماء بوده است.

    در میان متأخرین دو سه قول پیدا شده است:

    یک قول که تقریباً مشهور شده و بعضی از محشین بر عروه هم فرموده‌اند، این است که گفته‌اند: روزه را باطل را نمی‌کند، اما کار حرامی است. مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط روی این قول فتوا داده‌اند[3] و بالاخره این قول نزد بعضی از قدما و متأخرین و مخصوصاً متأخر متأخرین، این قول شهرتی پیدا کرده که یک دفعه مجبور است اماله کند وآن حرفی است و اما اگر مجبور نباشد، کار حرامی است، اما روزه را باطل نمی‌کند.

    بعضی از بزرگان هم گفته‌اند: حرام نیست، مفسد و مبطل هم نیست؛ نه حکم وضعی دارد و نه حکم تکلیفی دارد و معمولاً که با علت اماله انجام می‌دهد، اشکال ندارد.

    می‌دانید که مرحوم سید (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) کم پیدا می‌شود که بتوانند از شهرت و مخصوصاً از شهرت قدما بگذرند. نظیر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که نمی‌توانست از قول قدماء بگذرد. لذا مرحوم صاحب عروه در اینجا خیلی جرماً می‌فرمایند: اماله روزه را باطل می‌کند. اما مرحوم محقق جمله‌ای دارند که مرحوم صاحب عروه امضا می‌کنند[4] و آن این است که چیزی مفسد و مبطل روزه است که از راه گلو باشد و حتی اکل و شرب اگر از راه گلو باشد و متعارف باشد و بالاخره صدق اکل و شرب کند، روزه را باطل می‌کند و الاّ باطل نمی‌کند. این عبارت مرحوم محقق در شرایع است که می‌فرماید: «کل ما ورد فی البدن من غیرالحلق»، روزه را باطل نمی‌کند الاّ الحقنه.[5]

    لذا همین‌طور که گفتم، مثل این‌که برای حرمت اماله، اجماعی از قدما و شهرت بسزایی از متأخرین پیدا می‌شود. از آن طرف هم شهرت بسزایی از قدما و متأخرین هست که اکل و شرب وقتی روزه را باطل می‌کند که از راه حلق باشد و اما اگر از راه حلق نباشد، روزه باطل نیست، الاّ الحقنه. اما محشین بر عروه نتوانسته‌اند این عبارت را بپذیرند، برای این‌که لازمه این حرف این است که آمپول زدن و حتی سرم زدن اشکال ندارد، زیرا وارد بدن می‌شود، اما از راه حلق نیست. به روایتی راجع به دارو تمسک می‌کنند که هم روایت صحیح السند است و هم جمله‌ی مرحوم محقق، جمله‌ی فوق العاده مشهوری در میان قدما و متأخرین است. می‌فرمایند: «کلّما دخل من طریق الحلق»، روزه را باطل می‌کند و الاّ اگر از راه حلق نباشد، روزه را باطل نمی‌کند. این‌ها اقوالی است که در مسأله هست.

    در مسأله دو روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم و معمولاً فقها، چه قدماء و چه متأخرین از باب عام و خاص جلو آمده‌اند و گفته‌اند: این دو روایت می‌گوید: فقط اماله روزه را باطل می‌کند و غیر اماله باطل نمی‌کند. روایت‌ها صحیح السند و ظاهرالدلاله است و از نظر سند اشکالی نداریم، الاّ این‌که توجیهات فقهی ما را گیر انداخته است و الاّ دلالت و سند خوب است.

     

    روایت 4 از باب 5 از ابواب ما یمسک عنه الصائم: روایت دو سه سند دارد و سندها به بزنطی برمی‌گردد و نده‌ایدم که کسی اشکال کند.

    صحیحه بزنطی: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.»[6]

    کسی در ماه رمضان مریض است و اماله می‌کند. فرموده‌اند: جایز نیست روزه دار اماله کند. این همان حرف مرحوم سید است که مرحوم سید می‌فرمایند: «ولو مع الاضطرار إليها». روایت خوب دلالت دارد که او سوال کرده: اماله کردن چطور است؟ حضرت فرموده‌اند: : «الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ»؛ روزه دار نباید اماله کند.

    تقریبا روایات دیگری هم هست، اما شاید همه‌ی این روایت‌ها همین یک روایت باشد و سه چهار سند داشته باشد و آن روایت می‌گوید الاّ بالجامد، اگر شیاف باشد، طوری نیست و اما اگر اماله باشد و بالمائع باشد، نمی‌شود.

    مشهور و من جمله مرحوم سید در عروه فرموده‌اند: کلمه‌ی «لَا يَجُوزُ»، یعنی اماله موجب فساد است. مرحوم محقق در معتبر نتوانستند این را قبول کنند و فرموده‌اند: «لَا يَجُوزُ» حکم تکلیفی است و وضعی نیست، یعنی حرام است که این کار را بکند و اما اگر کرد، روزه‌اش باطل نیست.[7] مثل مرحوم محقق که در شرایع قاعده‌ی کلی به دست می‌دهند و می‌خواهند از آن قاعده‌ی کلی دست برندارند و این‌که اکل و شرب و چیزی وارد بدن شدن، اگر از راه حلق باشد، روزه را باطل می‌کند و اما اگر از راه حلق نباشد، روزه را باطل نمی‌کند. آن‌وقت مرحوم محقق مانده‌اند که با «لَا يَجُوزُ» چه کنند، می‌فرمایند: لایجوز را حمل بر حرمت تکلیفی می‌کنیم. 

    ظهورش حرمت وضعی است اما احتمالش هست؛ مخصوصاً اگر روایتی داشته باشیم که بتواند تایید کند. وقتی احتمال جلو آمد، همان احتمال برای ما بس است که بگوییم باطل نمی‌کند؛ برای این‌که نمی‌دانیم حکم تکلیفی است یا حکم وضعی، موجب فساد است یا نه، آن‌وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[8] می‌گوید نه. گرچه کلمه‌ی لایجوز چون در فقه است، ظهور در بطلان دارد، اما این احتمال هست که این‌که حضرت فرموده‌اند «الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ» و نگفته‌اند اماله روزه را باطل می‌کند، بلکه فرموده‌اند: «الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ» احتمال دارد ‌که این تکلیف باشد، نه وضع. مرحوم علامه در مختلف[9]، مرحوم صاحب مدارک[10] و مرحوم شیخ طوسی[11] فرموده‌اند: به روایت بزنطی تمسک می‌کنیم، اما در حکم تکلیفی، نه حکم وضعی.

    علی کل حال این جمله که من عرض می‌کنم که «لَا يَجُوزُ» در روایت بزنطی تکلیفی باشد، نه وضعی، برای ما بس است. برای این‌که نمی‌دانم آیا روزه را باطل می‌کند یا نه و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید نه. اگر فرموده بودند: «یفطر صومه» یا «یبطل صومه» و امثال این‌ها، حرفی بود، اما فرموده‌اند: «الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ».

     

        صحیحه علی بن جعفر: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‏  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ[12]

    آقایان معمولاً این‌طور معنا کرده‌اند و گفته‌اند: این دارو اماله نیست و آن روایت صفوان اماله است و این عام را به آن روایت تخصیص می‌دهیم و این‌طور می‌شود که مطلق دارو طوری نیست، الاّ اماله. اما این عرض مرا نفرموده‌اند که اصلاً اماله، دارو است؛ راوی سوال کرد: آیا می‌شود دارو داخل در بدن کند،  یا نه؟ فرموده‌اند: طوری نیست. اگر این‌طور باشد روایت صفوان حمل بر استحباب می‌شود.

    فقها در مسأله گیرند و این‌که می‌بینید مرحوم شیخ طوسی و علامه و محقق و مرحوم صاحب مدارک خلاف ظاهر قائل شده‌اند و گفته‌اند حرمت تکلیفی است و وضعی نیست، برای این‌ است که استیحاش می‌کرده‌اند که چرا اماله باید روزه راباطل کند و آن قاعده‌ای که در فقه داریم که باید از راه حلق باشد و این از راه حلق نیست، لذا چون این خدشه را داشته‌اند، روایت بزنطی را بر حرمت تکلیفی. حمل کرده‌اند. اما این‌طور که من عرض می‌کنم، جایز می‌شود و در روایت «أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ»، «الدَّوَاءَ» عامی است که اماله را می‌گیرد، آمپول و شیاف را هم می‌گیرد. سوال کرد می‌خواهد از بدن وارد کند، آیا می‌شود یا نه؟ حضرت فرموده‌اند: طوری نیست؛ «هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ». پس مطلقا و من جمله اماله طوری نیست. 

    این روایت را با روایت صفوان جمع می‌کنیم؛ آن روایت ظهور در بطلان، یا ظهور در حرمت دارد، اما «لَا بَأْسَ»، نصّ است و طبق قاعده‌ی حمل ظاهر بر نصّ می‌گوییم: روایت بزنطی حمل بر استحباب می‌شود و روایت علی بن جعفر هم کار خودش را می‌کند و این‌ طور می‌شود که اگر دارو از راه دهان یا دماغ به حلق برود، نمی‌شود و مجبور است که روزه نگیرد، اما اگر از راه دهان نباشد، طوری نیست. از همین جهت روایت دیگری می‌گوید: دارو را در گوش یا چشم می‌ریزد و حتی حس می‌کند؛ یعنی در  گلو هم می‌آید، می‌فرمایند: طوری نیست. لذا روایت داریم ریختن دوا در چشم و گوش طوری نیست.[13] و به طور کلی بگوییم هرچه از راه غیر حلق وارد بدن شود، موجب فساد روزه نیست. چنانچه در باب داروی چشم و گوش هم بالاخره دارو وارد بدن می‌شود، اما از راه حلق نیست. از راه دماغ را اشکال می‌کنند و می‌گویند: از راه دماغ، مثل راه دهان است و الاّ به طور کلی هرچه از راه غیر از حلق وارد بدن شود، دلیلی بر فساد نداریم. روایت علی بن جعفر هم دلالتش بسیار خوب است و این«الدَّوَاءَ» را معنای عامی می‌گیریم که اماله را می‌گیرد، چه جامد باشد و چه مایع باشد. 

    مرحوم سید بحث کرده‌اند که اگر این اماله از راه جلو هم باشد، طوری نیست. ایشان برای مرد گفته‌اند، اما زن را نگفته‌اند و به وضوح باقی گذاشته‌اند؛ لذا فرموده‌اند: اماله کردن به طور متعارف از عقب مبطل است. و از اینجا معلوم می‌شود که مرحوم سید در مسأله گیر است و الاّ چه فرقی می‌کند از راه جلو اماله کند، یا از راه عقب اماله کند؛ اگر باطل است، هر دو باطل است و اگر صحیح است، هر دو صحیح است.

    عمده این دو روایت است و همه‌ی قدما و متأخرین و من جمله صاحب جواهر در روایت بزنطی و علی بن جعفر گیر دارند و لذا عام و خاص درست کرده‌اند و گفته‌اند: روایت علی بن جعفر می‌گوید: مطلق «الدَّوَاءَ» طوری نیست و روایت بزنطی می‌گوید: اماله اشکال دارد و حمل عام بر خاص می‌کنیم و می‌گوییم: هرچه از راه غیر حلق وارد بدن شود، طوری نیست، الاّ الحقنة.

    کسانی مثل صاحب جواهر[14] و مرحوم شیخ طوسی می‌گویند: یک روایت، مثل روایت بزنطی داریم که این روایت بزنطی دال بر حرمت است. بالاخره گیرند و مجبورند که بگویند «لَا يَجُوزُ» را حمل بر حرمت می‌کنیم.

    البته این خلاف ظاهر است. «لَا بَأْسَ» نص است و«لَا يَجُوزُ» ظاهر است و حمل ظاهر بر نص اقتضاء می‌کند که «لَا يَجُوزُ»  را حمل بر کراهت کنیم. اگر بتوانید حرف مرا درست کنید، خیلی از مطالب صاف می‌شود. لذا آمپول زدن مطلقا اشکال ندارد و من در رساله هم نوشته‌ام.

    آقایان از یک طرف می‌بینند آمپول زدن از راه حلق نیست، بلکه از راه بدن است و از طرف دیگر القای خصوصیت کرده‌اند و می‌گویند: اگر تقویت وارد بدن شود، از هر راهی که باشد، روزه را باطل می‌کند و لذا گفته‌اند: اگر آمپول بی حسی باشد، طوری نیست و اگر آمپول دارویی باشد، اشکال دارد. می‌گویند: آمپول بی حسی بدن را تقویت نمی‌کند، ولی آمپول دارویی یا تقویتی مربوط به بدن می‌شود و هرچه مربوط به بدن شود، روزه را باطل می‌کند.

    ما می‌گوییم به چه دلیل روزه را باطل می‌کند؟ اگر این‌طور باشد، باید داروی در چشم و گوش را هم بگویید، اما هیچ‌کس نگفته است. لذا ارتماس اشکال ندارد، نشستن در آب هم اشکال ندارد. مرحوم سید در عروه و همه‌ی محشین هم می‌گویند نشستن زن در آب کراهت دارد؛ برای این‌که آب را جذب می‌کند. اما نشستن مرد در آب طوری نیست؛ برای این‌که آب را جذب نمی‌کند. می‌گوییم اگر بنا به جذب است، هر دو جذب می‌کنند، یکی بیشتر و یکی کمتر جذب می‌کند. 

    پس تعبد درست کرده‌اند و گفته‌اند: هرچه وارد معده شود، لذا مرحوم سید در همین جا می‌فرمایند: شستشو کردن معده طوری نیست. در شستشوی معده و روده‌ها حسابی آب می‌ریزند و یکی دو ساعت با آب دارو با این معده و روده کار می‌کند، ولی می‌گویند: این طوری نیست، اما سر زیر آب کردن روزه را باطل می‌کند.

    این به خاطر این است که به روایات تمسک می‌کنند و روایت بزنطی گفته اماله بله و مابقی نه و اینها هم تعبداً این‌طور فرموده‌اند. اما اگر عرض مرا بفرمایید، می‌گوییم: اکل و شرب متعارف روزه را باطل می‌کند، اما اگر غیرمتعارف شد و از راه حلق نشد، و از راه چشم و یا گوش و یا از راه بدن و یا از راه جلو باشد، طوری نیست. حتی مرحوم سید در اماله می‌فرمایند: اگر وارد معده نشود و فقط شستشوی عقب شود، طوری نیست، برای این‌که صدق اماله نمی‌کند و اگر ما یک قاعده کلی درست کنیم و بگوییم: هیچ‌کدام از این‌ها روزه را باطل نمی‌کند، حرف خوبی است و اگر از شهرت و اجماع بترسیم، حتماً باید مقلد شهرت باشیم.

    وصلی الله علی محمد و آل محمد



    [1]. العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص576 ط ج

    [2]. جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص274

    [3]. المبسوط، شیخ محمد بن حسن طوسی، ج1، ص272

    [4]. العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص576 ط ج

    [5]. شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص144، ط استقلال

    [6]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج10، ص42، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب5، ح4، شماره12784، ط آل البیت

    [7]. المعتبر، محقق حلی، ج2، ص679

    [8]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت

    [9]. مختلف الشیعه، علامه حلی، ج3، ص413

    [10]. مدارک الاحکام، سید محمد عاملی، ج6، ص64

    [11]. الاستبصار، شیخ محمد بن حسن طوسی، ج2، ص84

    [12]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج10، ص41، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب5، ح1، شماره12781، ط آل البیت

    [13]. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج7، ص325، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب6، حا، شماره8304

    [14]. جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص275

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365