أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏ رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‏ يَفْقَهُوا قَوْلي.

بحث درباره این بود که مرحوم سید در عروه فرموده بودند که روزه از ضروریات دین است، بنابراین اگر کسی منکر شد، قتل او واجب است.

در این مسأله گفتم: قتل مرتدّ واجب است، اگر به حاکم برسد و پیش حاکم ارتداد او اثبات شود و الاّ زن و شوهر اگر ادعای ارتداد کنند و یا به راستی زن در مقابل شوهر مرتد شود، شوهر نمی‌تواند او را بکشد. در همه­ی حدود و قصا‌ص‌ها چنین است که خود مردم نمی‌توانند اجرای حدود کنند ولو شوهر راجع به زن و یا زن راجع به شوهرش و یا زن و شوهر راجع به بچه‌ها باشد. اگر مثلاً شوهر روزه‌اش را بخورد و به خانم بگوید: روزه چیست، اینها مزخرف است، آن­وقت این شخص مرتدّ می‌شود و مثلاً اگر قتل او واجب است، حاکم باید او را بکشد و این­طور نیست که زن بتواند به شوهر سم بدهد و او را بکشد و یا شوهر بتواند زن را بکشد. این راجع به همه حدود و دیات هست.

حتی مثلاً سابقاً در باب حدود صحبت کردیم که مشهور در میان فقها این است، در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم شهرتی بوده است که اگر مرد ببیند با زنش زنا می‌کنند، او می‌تواند هم زن را و هم کسی که این کار را می‌کند، بکشد. در این مسأله صحبت بود که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: بحث چنین است. حضرت فرمودند: بله، باید چهار شاهد داشته باشد و الاّ اگر چهار شاهد نداشته باشد، حاکم نه زن را می‌تواند بکشد و نه مردی که زنا می‌کند.[1] لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: اصل حکم هست، اما این فرع را اضافه کن که تو اگر دیدی این کار می‌شود و او را کشتی، باید چهار شاهد شهادت دهند تا تو تبرئه شوی. راجع به آن هم که فقها فرموده­اند: بدون اجازه حاکم شرع می‌تواند زنش و رفیق زنش را بکشد، باز فرمودند: می‌تواند، اما به شرط این­که چهار شاهد شهادت دهند و یا اگر خودش عادل باشد، خودش و سه شاهد شهادت دهند، آن وقت این آقا تبرئه می‌شود.

بنابراین در این مسأله هم همین­طور است. اگر زن ببیند شوهرش روزه می‌خورد و العیاذبالله منکر روزه هم شده، این مرتد می‌شود، اما زن نمی‌تواند حد جاری کند. برعکس اگر مرد ببیند خانمش مثلاً بی حجاب بیرون می‌رود و منکِر حجاب است، یک دفعه منکِر نیست و گناه می‌کند و یک دفعه منکر حجاب است و می‌گوید: حجاب در اسلام نیست و این­ها که می‌گویند دلیل ندارند. در این جا نیز مرد نمی‌تواند زن را بکشد و باید نزد حاکم بروند و او حکم کند که این مرتدّ است و باید او را کشت.

مسأله­ی دوم مهمتر از این مسأله است و آن این است که باید این ارتداد به انکار رسالت و اسلام عزیز برگردد و اما اگر شبهه ایجاد کند و بگوید من اسلام را قبول دارم، اما حجاب را قبول ندارم، برای این­که در زمان ما حجاب نباید باشد و اسلام نگفته است؛ این شخص مرتد نیست. البته معلوم است که حاکم اسلامی او را تعلیم و ارشاد و تعزیر می‌کند و اما مرتد نیست و حد مرتد ندارد. حتی در صورت جهلش هم می‌توان گفت: کسانی که در باب حدود که مباحثه داشتیم، حضور داشتند می­دانند که راجع به جهل قصوری و جهل تقصیری هم گفتیم: یک دفعه عناد و لجاجت است، اما یک دفعه به راستی جاهل است. مثلاً در مدرسه و دبیرستان به او گفته­اند: بی چادری مد و شخصیت است و چادر امل است و این به راستی در ذهنش رفته و جهل مرکب است و یا این­که اصلاً در این باره ها با او حرف نزده­اند و این جاهل است و جاهل مقصر است و اگر حاکم از او بپرسد خدا هست یا نه، می­گوید: آری. پیغمبر هست یا نه؟ می­گوید: بله. قرآن هست یا نه؟ می­گوید: آری. بعد اگر بپرسد چرا بی حجابی؟ آن وقت می­گوید: نمی‌دانستم.

دیروز می‌گفتم: لازم هم نیست که تفحص شود و تفحص در این­گونه کارها لازم نیست. این­که حاکم شرع تفحص کند و مرتب از او سوال کند تا این­که او را گیر بیندازد و بفهمد که جاهل نبوده، لازم نیست، بلکه این­ها هم در باب حدود و دیات نیست و تجسس هم لازم نیست. در این باره روایت صحیح السندی داریم، اجماع هم از سنی و شیعه در مسأله هست که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات‏».[2] اگر یک شبهه­ی عقلاپسندی باشد، به قول مرحوم سید شبهه­ی محتمله­ای باشد و اگر به راستی شبهه‌ای باشد که احتمال عقلائی روی آن باشد، ولو شبهه­ی جهل مقصر یا جهل قصوری باشد، باز این مرتد نیست و این­که ما در رساله‌ها نوشته­ایم: هرکسی که منکر یکی از ضروریات دین باشد، مرتد است و قتلش واجب است، حتی در رساله‌ها مقداری داغ­تر نوشته که بدون اجازه حاکم شرع می‌تواند او را بکشد، ظاهراً این­ها با فقه شیعه درست درنمی‌آید. فقه شیعه همین است که مرحوم سید در همین جا اشاره فرموده و در آخر کار هم فرموده؛ «وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.».[3] ظاهراً اجماعی باشد، اما چطور شده که در رساله‌ها آمده است؟

اما در عروه هم این حرف مرا نفرموده، بلکه ایشان فرموده­اند: کسی که منکر ضروری از ضروریات دین باشد، مرتد است.[4] ای کاش مرحوم سید این جمله را نیز فرموده بودند که انکاری که منجر به انکار رسالت و انکار قرآن و انکار خدا و انکار اصول دین شود، موجب ارتداد می­شود. آنکه مرتد است، کسی است که خدا، نبوت و یا قرآن شریف را قبول نداشته باشد و اما اگر نماز و روزه را قبول نداشته باشد، تعزیر می‌شود و شارع مقدس با او حرف می‌زند و جلوگیری می‌کند و اما قتلش واجب نیست.

بالاخره تجسس هم لازم نیست و فقها نفرموده­اند که حاکم شرع باید تجسس کند و بعضی اوقات با تجسس‌هایی طرف را حرف پیچ می‌کنند و بالاخره از او بیرون می‌کشند. این کار قاضی نیست و قاضی حق تجسس ندارد. قاضی حق دارد که به اقرار و بینه و یا قسم گوش کند و اما این­که او را مسأله پیچ کند تا اقرار کند، این از فقه اسلام نیست. سوال پیچ کردن تا این­که او جواب بدهد و بالاخره مافی الضمیر او را بیرون بکشد و اقرار را روی دست او بگذارد، علی الظاهر نمی‌شود. آنچه می‌شود، این است که قاضی باید روی اقرار اختیاری او و روی ادعای او یا روی قسم او و روی بینه­ی او حکم کند و اما بیش از این ظاهراً نمی‌توان گفت واجب القتل است.

حالا در مسأله ما که مرحوم سید فرموده­اند روزه از ضروریات دین است و هرکسی منکر شد، قتل او واجب است، باید این سه چهار شرط را نیز به آن اضافه کنیم. من جمله قاعده­ی «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات» خیلی از مسائل را باز می‌کند و خیلی از فروعات را درست می‌کند، که قتل در جای خاصی می‌شود که کم پیدا می‌شود. حتی در زنا هم که فرموده است: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ»،[5]خیلی کم پیدا می‌شود که صد تازیانه به او بزنند.  مگر این­که چهار شاهد شهادت دهند. شاهد هم اگر بگوید من شهادت می‌دهم این زن اجنبیه با مرد اجنبیه در اطاق بودند، این فقط تعزیر را اثبات می‌کند و اما چهار شاهد باید بگویند: «كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَة»[6]، باید بگویند ما دیدیم مقاربت پیدا شد و این خیلی کم پیدا می‌شود. سببش هم این است که حدود و دیات و قصاصِ اسلام چیزهایی است که «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ و عَدُوَّکُمْ»[7] است و مثل این­که قرآن راجع به اسلحه و راجع به این­که ما باید مجهز باشیم، می‌فرماید: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»[8]؛ باید به هر اندازه که می‌توانید مهیا باشید. اما برای این­که «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ و عَدُوَّکُمْ»؛ در مقابل دشمن که مجهز است، شما هم باید مجهز باشید، برای این­که دشمن را بترسانید. ما باید از نظر نیرو قوی باشیم و نیروی مسلح ما قوی باشد و به دشمن بخورد. البته نه برای جنگجویی، بلکه برای این­که اگر دشمن داشته باشد و ما نداشته باشیم، تضعیف می‌شویم و برای این­که تقویت شویم و دشمن را بترسانیم، باید در مقابل دشمن اینطور باشیم.

قضیه­ی قصاص و حدود و دیات اسلام هم همین است؛ «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» و ترهبون به مرتد را و ترهون به فاسق و فاجر را و الاّ در باب زنا که مسلّم پیش اصحاب است که صد تازیانه دارد، یا در زنای محسنه رجم دارد، اما طبق روایت صحبت می‌کردند که اگر دیدی مردی با زنت همبستر شده، می‌توانی آنها را بکشی. پیغمبر اکرم رسیدند و قضیه را به پیغمبر گفتند و پیغمبر فرمودند: بله، اما تو باید اثبات کنی که این کار شده و اثبات کردن تو بدون شاهد نمی‌شود. یعنی خودت بگویی زن من زنا داده، فایده ندارد و این ادعا است و این ادعا شاهد می‌خواهد و باید چهار شاهد ببری، آن وقت حاکم شرع او را رجم کند و یا تازیانه بزند. همه حدود و دیات اسلام عزیز از باب «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ و عَدُوَّکُمْ» است.

لذا ادعای شوهر نمی‌تواند زن را زانیه کند. این مسلّم پیش اصحاب است و روایتی که سابقا خواندیم که صحیح السند و ظاهرالدلاله است و روایت نبوی و مورد فتاوای اصحاب هم است که اگر شوهر ببیند، باید به حاکم شرع بگوید و شرطش هم این است که چهار شاهد باید اقامه کند و اگر چهار شاهد اقامه نکند خود او را تعزیر می‌کنند. در شاهدها هم عجیب است و چهار شاهد باید شهادت دهند و این باید چهار شاهد هماهنگ و هم قول تهیه کند و نزد حاکم بروند و حاکم بپرسد که چنین فحشایی واقع شده یا نه و از شاهد اول و دوم و سوم و چهارم بپرسد. حالا اگر سه شاهد شهادت دادند و چهارمی شهادت نداد، در فقه ما مسلّم است که آن سه شاهد را تعزیر می‌کند و هشتاد تازیانه به این سه نفر می‌زند. درحالی که این سه نفر عادل هستند و شهادت به زنا هم می‌دهند، اما وقتی چهارمی نیست، نمی‌شود. همه به خاطر این است که اسلام عزیز نمی‌خواهد این­ها در خارج واقع شود. اما از آن طرف هم می‌خواهد اصل قضیه فحشا در خارج نباشد و بهترین راه همین است که بگوید زن شوهردار یا مرد شوهردار اگر زنا دهد و زنا کند، باید او را رجم کنید. اما اثبات شدن آن خیلی مشکل است.

همچنین اگر کسی دزدی کند، حاکم چهار انگشت او را می‌برد. اصل حد درست است و مسلّم در اسلام هم هست و حتی بین سنی و شیعه هم هست و علی کل حال این حد سرقت هجده شرط دارد و ما سابقاً در باب حد سرقت هجده شرط را گفتیم. اصل حکم که بریدن دست باشد، خیلی عالی و سنگین است و به مردم یک صداقت و امانت می‌دهد و دزدی واقع نمی‌شود. اما اسلام در اجرای آن سخت گیری دارد و سرّش این است که قرآن می‌فرماید «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ و عَدُوَّکُمْ».

لذا این جمله‌ای که مرحوم سید فرموده­اند: روزه از ضروریات دین است و اگر کسی منکر باشد و روزه بخورد و منکر روزه باشد، باید او را کشت، اصل این قضیه درست است، اما باید فروعاتی هم اضافه کنیم و من جمله فروعی که مرحوم سید هم در اینجا اشاره می‌کنند، این است که باید نزد حاکم برود و خود مردم بخواهند اجرای حکم کنند، هرج و مرج لازم می‌آید. در قوانین دنیا هم گفته­اند: قوانین جزایی باید نزد حاکم اثبات شود. بعد هم حاکم در صدد این باشد که این حد را جاری نکند. بعضی اوقات شنیدیم و دیدیم که قاضی در صدد این  است که حد را جاری کند و او را گیر بیندازد و حسابی او را سوال پیچ می‌کند تا او هم گیر می‌افتد و یا اقرار کند، این­ها از اسلام نیست و گناهش هم بزرگ است و تجسس است و گناه تجسس در حق الناس خیلی بزرگ است؛ در غیر حق الناس هم گناهش بزرگ است چه رسد به اینکه حق الناس باشد.

جمله­ی دوم که مهم­تر از اول است، این است که مرحوم سید هم اشاره‌ای دارد و می فرماید: «وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد»؛ اگر شبهه‌ای جلو بیاید که شبهه­ی عقلائی باشد و شبهه واهی نباشد، که مرحوم سید اسمش را شبهه­ی محتمله گذاشته است، حد برداشته می­شود. در باب قصاص و دیات هم این لفظ «محتمله» در کلمات فقها آمده، مرحوم سید هم در این­جا آورده­اند که «وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد». حالا شبهه­ی محتمله این است که اقرار نمی‌کند و می‌گوید من اگر روزه خوردم، نمی‌دانستم و یا ادعا می‌کند که مریض هستم و یا ادعا می‌کند که دکتر به من گفته که روزه را بخور. در اینجا «ادعی شبهة محتملة درؤ عنه الحد» است و این­طور نیست که برگردانیم به قتل و بگوییم ضروری دین را منکر است، بنابراین واجب القتل است. من خیال می‌کنم این جمله‌ای که مرحوم سید در آخر کار می‌فرمایند، ظاهراً همین حرفی است که من عرض کردم و تکرار است و به خاطر این است که امر مهم است و من می‌توانم گردن مرحوم سید بگذارم که ایشان آنچه من عرض کردم، با این جمله­ی «وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد» فرموده است.

حالا موارد تعزیر هم فرق می‌کند؛ گاهی مثلاً برای این­که با گناهکار نشست و برخاست کرده و دیدند که چند نفر در خانه روزه می‌خورند، این­ها حرام است و حاکم اگر برایش اثبات شود، به خاطر حرمت، گوشمالی بدهد. مثلاً کسی را در جلسه­ی روزه خورها گرفتند و او منکر روزه نمی‌شود، بلکه می‌گوید: روزه برایم ضرر دارد. در اینجا نمی‌توان گفت مرتد است و باید هشتاد تازیانه و یا بیست و پنج تازیانه بخورد. اما ممکن است حاکم شرع صلاح بداند به خاطر بودنِ در جلسه­ی گناه، او را تعزیر کند و ممکن است تعزیر نکند و بالاخره تعزیر دائرمدار صلاح حاکم شرع است و حاکم اگر صلاح بداند او را کم تعزیر می‌کند و اگر صلاح بداند زیاد می‌کند.  

راجع به حد هم همین است و دائرمدار مصلحت حاکم شرع است. حاکم شرع که باید مجتهد و عادل و فهمیده و با درایت باشد و آن شرایطی که برای قاضی درست کرده­اند، خیلی بالاست و اتفاقا قبلاً در باب ولایت فقیه صحبت کردیم و شرایط قاضی حتی از مجتهد جامع الشرایط خیلی بیشتر است. خیلی باید با درایت و لطف و تلطف و مهربانی باشد و وارد قضایا شود. قاضی شدن خیلی شرایط دارد و خیلی مؤونه می‌خواهد تا قاضی شود. لذا اگر به راستی قاضی اسلامی باشد، می‌تواند حدود را هم کم و زیاد کند. مثلاً در باب قتل صلاح نداند که او را بکشد و او را زندان کند ویا صلاح نداند و او را جریمه مالی‌کند و یا همین­طور که اگر زن مرتد شود، هر روز او را گوشمالی می‌دهد تا دست بردارد، این را هم هر روز بیاورند و این بلاها را بر سرش بیاورند. این دائرمدار مصلحت حاکم شرع است. حاکم شرع یعنی کسی که هم مجتهد جامع الشرایط باشد و هم ملاّ و هم متدین و هم عاقل و با درایت باشد. آن وقت می‌تواند حدود را بردارد، چه رسد به تعزیر و حتی می­تواند تعزیر را کم و زیاد کند و هرچه صلاح دین و اجتماع می‌داند، طبق صلاحدید خود عمل کند. علی کل حال به صرف شبهه­ی محتمله «درئ عنه الحد» است.               

وصلی الله علی محمد و آل محمد