أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏ رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‏ يَفْقَهُوا قَوْلي.

مسأله‌ی آخر باب حج که بعد از آن وارد مسائل عمره مفرده می‌شوند، انصافاً مسأله‌ی مهمی است، گرچه با حرف‌های گذشته تهافتی دارد، اما بالاخره این مسأله برای مردم خیلی شیرین است و باید بگوییم از مسائل مهم حج است و خلاصه‌ی مسأله این است که اگر در باب حج مسأله‌ای هست، مربوط به عالم و عامد و متعمّد است و اگر کفاره ای هم هست، مربوط به عالم عامدِ متعمّد است. و جاهل، چه قاصر و چه مقصّر، احکام عامد را ندارد، همچنین ناسی و غافل و مضطر، احکام عالم را ندارند و همچنین همه‌ی کفارات و این 20 تروک احرامی^[1] که مرحوم محقق 8 مورد از آن را فرموده‌اند کفاره دارد،^[2] مربوط به عالم و عامد است و اما جاهل، چه قاصر و چه مقصّر و ساهی و ناسی این احکام را ندارند. در جاهای دیگر خیلی متعرض نبودند، ولی در این‌جا راجع به غیر بالغ گفته‌اند: این احکام از بالغ است و نابالغ این احکام را ندارد. این احکام از عاقل‌هاست و اما مجنون‌ها این احکام را ندارند.

 این مسأله خیلی کار را آسان می‌کند. خیلی از احکام در همین مناسک فعلی را سالبه به انتفاع موضوع می‌کند و چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که مرحوم صاحب جواهری که حرف مرحوم محقق را امضا می‌کنند، ادعای اجماع هم روی آن می‌کنند و اگر روایت متعارضی داشته باشیم ، روایات متعارض را صاحب جواهر حمل بر استحباب می‌کنند و می‌فرمایند:‌‌‌ اگر راجع به جاهل حرفی زدیم و چیزی گفتیم، از مستحبات است و از واجبات نیست؛ اگر کفاره‌ای بار کردیم، این کفاره دادن از مستحبات است و از واجبات نیست. لذا برای این‌که مسأله‌ی آخرمان در باب حج خیلی مسأله‌ی شیرینی بود و ما سابقاً هم گاهی از خودمان و گاهی از صاحب جواهر و گاهی صاحب جواهر از قوم و اصحاب روی آن صحبت کردیم، اما امروز مرحوم محقق که گفتم شرایع یعنی کتاب مشهور، فتاوای شرایع با فتاوای مشهور مطابقت دارد، مرحوم محقق امروز یک قاعده‌ی کلی فرموده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم آن قاعده کلی را امضا کرده‌اند. لذا امروز جواهر را می‌خوانیم؛ مسأله‌ی آخرمان متن جواهر باشد که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع هم روی این مسأله دارند و انصافاً مسأله‌ی خوبی است.

مرحوم محقق می‌فرمایند: «الرابعة تسقط الکفارة عن الجاهل و الناسی و المجنون الاّ فی الصید، فان الکفارة تلزم و لو کان سهواً.»^[3]حالا کاری به مستثنی نداشته باشیم، سابقاً روایات مربوط به صید را خواندیم و اینجا هم صاحب جواهر در آخر کار می‌فرمایند و همان کفاره‌ی صید را هم اگر ناسی یا جاهل باشد، کفاره‌اش حمل بر استحباب می‌شود. اما الان صید سالبه به انتفاع موضوع است و کسی در مکه صید نمی‌کند تا این‌که حکمش را بگوییم. اما این مستثنی منهِ ما را عام می‌کنند؛ یعنی همه‌ی کفارات مربوط به عامد است، مربوط به عالم و عاقل است و اگر جاهل و ساهی یا مجنون باشد، این کفارات بر او واجب نیست؛ «تسقط الکفارة عن الجاهل و الناسی و المجنون الاّ فی الصید، فان الکفارة تلزم و لو کان سهواً».

صاحب جواهر می‌فرمایند: «أو جهلاً علی المشهور بین الاصحاب فی المستثنی منه، بل لاخلاف اجده فیه کما اعترف به بعضهم فی الجاهل و الناسی».^[4]

ادعای اجماع- هم اجماع محصل و هم اجماع منقول- و ادعای شهرت هم شد. برای دلیل هم، قواعد کلی، مثل قاعده‌ی رفع به دست می‌دهند. «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏، «رُفِعَ النِّسْيَان»،‏ «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ و «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه»‏^[5] تا آخر همان حدیث رفعی که در اصول مدت‌ها روی آن کار کردیم. علاوه بر این ایشان روایاتی را نقل می‌فرمایند.  ‏

«للأصل و رفع القلم»؛ یکی از آنها للاصل است، یعنی همان قاعده‌ی رفع. نمی‌دانیم جاهل حکم دارد یا نه، پس «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏؛ نمی‌دانیم ناسی حکم دارد یا نه، «رُفِعَ النِّسْيَان»؛ نمی‌دانیم طفل و بچه حکم دارد یا نه، «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِم»^[6]

یکی «للأصل و رفع القلم» و یکی هم روایات کلی؛ «و نحو قول الصادق (علیه ‌السلام) فی خبر عبدالصمد ابن بشیر»، که باید فرموده باشند «فی صحیحة» و سابقاً روایت را دو سه مرتبه فرموده‌اند و صحت آن را امضا کرده‌اند و روایت صحیح السند است. لذا در اینجا در باب رجال نمی‌خواهند بگویند ضعیف است، بلکه می‌گویند: روایت در مسأله خاص داریم.

«و نحو قول الصادق (علیه ‌السلام) فی خبر عبدالصمد «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏‏»؛^[7] یک قاعده‌ی کلی بدهیم و آن این‌که جهل در باب حج، از اول تا آخر، عذرآور است و آدم جاهل معذور است. اما روایت شریف کاری به باب حج ندارد. روایت در حج وارد شده است، ولی امام (علیه ‌السلام) یک قاعده‌ی کلی فرموده‌اند، که «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه» در باب نماز باشد، یا روزه و در باب حج باشد، یا احکام دیگر.

لذا این قاعده‌ی کلی که مرحوم آخوند (رضوان‌ الله‌ تعالی‌ علیه) در کفایه تبعا از شیخ انصاری فرموده‌اند: «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین»؛ جهر و اخفات به جای یک‌دیگر و نماز تمام به جای نماز شکسته.^[8]  مرحوم شیخ انصاری این را در فرائد فرموده‌اند،^[9]  مرحوم آخوند هم در کفایه در باره‌ی آن صحبت کرده‌اند و تقریباً کم کم برای ما یک اصلی شده است.

درحالی که وقتی در فقه برویم، می‌بینیم که «الجاهل المقصر لیس کالعامد». بله از نظر تکلیف «الجاهل المقصر کالعامد» است و کتکش هم به خاطر حکم تکلیفی است؛ به او نمی‌گویند چرا حمد و سوره را غلط خواندی و جاهل بودی، بلکه می‌گویند: چرا یاد نگرفتی؟ قرآن می‌فرماید: کتک می‌خورد به این‌که «هل لا تعلمت» و اما در احکامی که به جا آورده است، معذور است. مثلاً یک عمر گفته است: الحمد رلله رب العالمین و یا یک عمر حمد و سوره را غلط خوانده است، در اینجا «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه الا ما أخرجه الدلیل» و اتفاقا ما اخرجه الدلیل آن هم خیلی کم است. حالا عبارات مرحوم صاحب جواهر را می‌خوانم و می‌فهمیم که الا ما أخرجه الدلیل، یعنی مستثنی منه. مثلاً در باب روزه، همین‌طور که مبطلات روزه را اگر سهواً به جا آورد، طوری نیست، اگر هم جاهل به جهل مقصر باشد و به جا بیاورد، روزه باطل نیست و اگر کتک بخورد، کتکش روی تکلیفش است که عمل به تکلیف نکرده و به عبارت دیگر مربوط به تکلیف است و مربوط به حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی.

حالا در این‌جا مرحوم صاحب جواهر با این روایت تمسک می‌کنند و می‌فرمایند: در باب حج است که روایت داریم «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه»؛ «فی خبر عبدالصمد «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏‏» و فی حسن بن عمار «وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْد.»^[10]

حسن بن عمار خیلی بالاتر از پدرش است و روایت صحیح السند است. دراینجا نمی‌گویند روایت ضعیف است، بلکه می‌گویند: همین‌طور که قاعده داریم، روایت داریم.

لذا راجع به صید صحبت کردیم و سالبه به انتفاع موضوع هم است و این جمله مستثنی منه را تأکید می‌کند. می‌دانید که قاعده‌ی استثنا برای تاکید مستثنی منه آمده است و این روایت می‌فرماید: جاهل مقصر و همچنین ساهی، در باب کفارات چیزی بر او واجب نیست، الاّ صید که فرقی بین جهل و عمد ندارد. اما سابقاً روایت صورت جهل و سهو را هم حمل بر استحباب کردیم، یعنی دو دسته روایات بود، یک دسته می‌گفت: صید مطلقا کفاره دارد و یک دسته می‌گفت: صید کفاره دارد، وقتی عامد باشد و جمع بین روایات اقتضاء کرد که آن را هم حمل بر استحباب کنیم.

«و فی حسن آخر له و صحیح "اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ‏ءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً فِي حَجِّكَ أَوْ عُمْرَتِكَ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ عَمْدٍ".»^[11] یعنی باز در روایت دیگری از حسن ابن عمار، که حسن وصحیح است- یعنی هم روایت صحیح داریم و هم روایت حسن- این طور می‌خوانیم.

«و قول ابی جعفر الجواد علیه السلام: فی ما ارسل عنه علی بن شعبه فی محکی عن تحف العقول»

روایات تحف العقول مرسله است. مثل تفسیر عیاشی می‌ماند، که روایات تفسیر عیاشی هم مرسله است، اما بسیاری از بزرگان می‌گویند: مرسِل مثل صاحب تحف العقول و مرسِل مثل عیاشی ضرر نمی‌زند؛ برای این‌که می‌دانیم این‌ها دو شخصیت بزرگی هستند، که روایت ضعیف السندی، که در روایت افراد ضعیفی باشند، نقل نمی‌کنند. اما بالاخره روایت مرسله است و مرحوم صاحب جواهر هم در اینجا می‌فرمایند روایت مرسله است، اما بعضی از بزرگان گفته‌اند: مثل من لایحضر و مثل تحف العقول و مثل تفسیر عیاشی و مثل تفسیر علی بن ابراهیم و امثال این‌ها به منزله‌ی مسند است. روی تفسیر علی بن ابراهیم بیشتر پافشاری دارند. سببش هم این است که خود علی بن ابراهیم در اول تفسیر می‌فرماید: هرچه نقل می‌کنم بینی و بین الله حجت است؛ مثل مرحوم صدوق که در اول فقیه همین قول را می‌دهند که هر روایتی نقل می‌کنم، صحیح السند است. علی کل حال این مربوط به رجال درایه و فتوای شما در آنجا است که آیا این کتاب‌هایی که گفتم، مرسله می‌دانید، یا به منزله‌ی مسند می‌دانید که به آن مصححه می‌گویند.

«و قول ابی جعفر الجواد علیه السلام: فی ما ارسل عنه علی بن شعبه فی محکی عن تحف العقول»؛ امام جواد (‌علیه السلام) فرموده‌اند: «وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَمْ بِعِلْمٍ بِخَطَإٍ كَانَ أَمْ بِعَمْدٍ  وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏.»^[12]امام جواد (‌علیه السلام) فرموده‌اند: صید مربوط به غیر بالغ هم استثنا نشده است.

می‌فرمایند: «مضافاً الی ما سمعته سابقاً فی خصوص مواقعة الأهل.»

سابقاً برای مواقعه در حال احرام روایات زیادی داشتیم، کفاره هم خیلی سنگین بود و فقها و من جمله محقق و صاحب جواهر هم این کفاره‌ی سنگین را فرمودند، اما در آخر کار فرمودند: اگر جاهل باشد، فلاشیء علیه. آنجا فرمودند: حج باطل است و باید حج دیگری به جا بیاورد و همان حج را هم تمام کند و یک شتر باید قربانی کند.^[13] جایی نداشتیم که کفاره این‌قدر سنگین باشد، اما در همین‌جا، روایت داشتیم،اجماع و فتوا هم داشتیم که اگر جاهل باشد و این کار را بکند، فلا شیء علیه.

می‌فرمایند: «مضافاً الی ما سمعته سابقاً فی خصوص مواقعة الأهل و صحیح زرارة المتقدم انفاً.»

صحیحه‌ی زراره را چند روز قبل خواندیم که می‌فرمود: هرکسی چیر حرامی بپوشد، یا یک چیز حرامی بخورد، باید یک گوسفند درحال احرام قربانی کند.^[14] مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم امضا کردند و ما مانده بودیم که با روایت چه کنیم. مرحوم صاحب جواهر در آنجا چیزی نگفتند و الان روایت را حمل بر استحباب می‌کنند . و این عجیب است؛ یعنی اگر یادتان باشد، هفته گذشته یک روایت صحیح السندی داشتیم و آن روایت این بود که هرکس درحال احرام، لباس زرین بافی بپوشد، یا غذای حرامی بخورد؛ باید یک گوسفند کفاره بدهد. مرحوم صاحب جواهر در آنجا ادعای بلاخلاف کردند و روی روایت فتوا دادند و رد شدند، ولی الان روایت را حمل بر استحباب می‌کنند.

«و صحیح زرارة المتقدم آنفاً و فی صحیحه الاخر ایضا "مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْه‏"»؛^[15]اگر کسی چیز عطرداری بخورد، باید یک گوسفند ذبح کند، اما «فَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْه‏.»

آقایانی که از اول حج تا الان بوده‌اند، اگر یادشان باشد، ما روایات جهل و نسیان و روایت مجنون و امثال این‌ها، که تقریباً بیش از صد روایت می‌شد را جمع می‌کردیم. حالا آنچه صاحب جواهر الان یادشان بوده و راجع به این مسأله می‌فرمایند، این است که هفت هشت ده روایت است که دلالت بر وجوب کفاره دارد، ولی این‌جا روایت‌ها را حمل بر استحباب می‌کنند. صاحب جواهر سابقاً این کارها را نمی‌کردند؛ یعنی معمولاً روایت‌ها را با اعراض اصحاب و ضعف سند و امثال این‌ها می‌انداختند و اما الان در مسأله‌ی آخر می‌خواهند مسأله را منقح کنند و روی آن فتوا بدهند، لذا روایات معارض را در مثل صید و امثال صید، حمل بر استحباب می‌کنند.

می‌فرمایند: «نعم قد سمعت خبر معاویة بن عمار "فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِين"‏».^[16]

این هم خبر نیست و دلیل بر این است که این خبری که فعلا در جواهر آمده، مرادشان در مقابل قرآن است؛ یعنی می‌خواهند بگویند: روایت داریم، اما درصدد نیستند که بگویند: روایت صحیح السند است یا نه. برای این‌که معاویة بن عمار قریب صد روایت به بالا دارند و مرحوم صاحب جواهر از معاویة بن عمار روایت نقل کردند و همه را فرموده‌اند: صحیحة معاویة بن عمار. پس معنای خبر در اینجا، یعنی روایت، در مقابل قرآن، نه این که ضعیف است.

و خبر حسن بن زیاد "قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: وَضَّأَنِي الْغُلَامُ وَ لَمْ أَعْلَمْ بدستشان‏ (بأشنان) فِيهِ طِيبٌ فَغَسَلْتُ يَدِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِشَيْ‏ءٍ لِذَلِك‏"»؛^[17]غلام آمد و دست مرا شست و در آفتابه زعفران بوده و این نمی‌دانسته است.

و صحیح حریز «فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَام‏»^[18] و سمعت أيضا أخبار سقوط الشعر و أنها ظاهرة في المتعمد ، و قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن هارون و ذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران: «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ».^[19]

این را سابقاً خواندیم که وقتی اعمال حج تمام می‌شود و می‌خواهد از مکه بیرون بیاید، مستحب است که مقداری خرما صدقه بدهد؛ برای این‌که شاید کفاره‌ای به ذمّه‌ی او باشد. صاحب جواهر همه‌ی این روایت‌ها را حمل بر استحباب می‌کنند و شاهد جمع هم دارد.

وصلی الله علی محمد و آل محمد