أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏ رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‏ يَفْقَهُوا قَوْلي.  

مرحوم محقق 20 مورد از تروک احرام، یعنی چیزهایی که برای محرم حرام است را متعرض شدند و الحمدلله بحثش را کردیم و تمام شد. بحث دیگری که شد، این بود که فرمودند: 8 مورد از این 20 مورد را اگر به جا آورد، علاوه بر این­که کار حرام کرده است، کفاره هم دارد. درباره­ی این 8 مورد هم صحبت کردیم و بحث تمام شد.

اما مرحوم محقق در این جا چیز عجیبی عنوان فرموده­اند و یک روایت هم نقل کرده­اند و طبق روایت هم فتوا داده­اند؛ و آن این است که اگر کسی در حال احرام چیز حرامی بخورد، علاوه بر این­که خوردنش حرام است و در حال احرام حرمتش بیشتر است، باید کفاره هم بدهد و یک گوسفند هم قربانی کند.^[1]  

این مسأله با فرمایش خود محقق در تروک احرام منافات پیدا می­کند. آنجا که تروک احرام را 20 چیز فرمودند، این حرف را در آنجا نزدند. در آنجا هم که 8 چیز را نقل کردند، که حرام است و کفاره هم دارد، در آنجا هم این حرف را نزدند.

حالا مرحوم محقق در مسائلی که در اواخر کتاب حج است، این مسأله را عنوان کرده­اند، روایتش را هم فرموده­اند. عبارت مرحوم محقق این است:«کل محرم لبس أو أکل ما لایحل له اکله أو لبسه کان علیه دم شاة»؛ اگر درحالی که محرم است غذای حرامی بخورد و یا لباس حرامی بپوشد، مثلاً لباس ابریشمی خالص برای مرد و یا یا لباس غصبی بپوشد، «کل محرم لبس أو أکل ما لایحل له أکله أو لبسه کان علیه دم شاةٍ».

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «کما صرّح به غیر واحد بل لا أجد فیه خلافاً.»[2]

این عجب روی عجب است؛ علاوه بر این­که کلام مرحوم محقق را امضا می‌کنند، ادعای اجماع هم می‌کنند؛ «کما صرّح به غیر واحد بل لا أجد فیه خلافاً لصحیح زرارة.»

صحيحه زراره: «قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ:‏ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.»[3]

روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است.

در این فرمایش، هم کلام محقق با کلام قبلشان منافات دارد که این مورد را در تروک احرام و کفارات نشمرده­اند و هم کلمات صاحب جواهر منافات دارد با این­که که در تروک احرام و کفارات نشمرده­اند و حالا در اینجا در آخر کار، ترک احرام بزرگی درست کرده­اند که علاوه بر این­که حرام است، مثل فسوق و جدال و غیره که حرام شدید است، کفاره هم دارد و کفاره هم  یک مدّ طعام و یا به اندازه قیمتش که خورده نه، بلکه باید یک گوسفند قربانی کند. بالاخره کفاره دارد و حرمتش مثل جدال است. نمی‌خواهد بگوید این از محرمات است، بلکه مثل جدال و فسوق حرام است و یا بگوییم یک امر مباح است، مثل ناخن گرفتن که سابقاً خواندیم که ناخن گرفتن امر مباحی است، اما اگر در احرام آمد، علاوه بر این­که حرام است، کفاره هم دارد.

یک قاعده کلی هم از صاحب جواهر، بلکه از مرحوم محقق برای ما درست شد و آن این است که اگر چیزی را بخواهیم بگوییم حرام است و از تروک احرام است و کفاره دارد، باید دلیل داشته باشد و الاّ اگر دلیل نداشت، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏؛^[4] می گوید حرام نیست و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید کفاره ندارد. این قاعده را نیز چندین بار مرحوم محقق گفته­اند و به همین اصل تمسک کرده­اند، در باب حج هم فرموده­اند. مرحوم صاحب جواهر (رضوان ‌الله ‌تعالی ‌علیه) هم بارها و بارها گفته­اند و اصلاً در باب حج یک اصلی به ما داده­اند و آن اصل این بود که این بیست مورد تروک احرام، دلیل داشت و اما اگر آنها را بیست و یکی کنیم، دلیل می‌خواهد و اگر دلیل نباشد، واجب نیست. در اینجا صحیحه­ی زراره دلالت دارد.

یک جمله هم این فرمایش امام (علیه­السلام) است که صورت جهل و نسیان طوری نیست و صورت عمدش اشکال دارد و باید بگوییم ولو اضطراراً، که سابقاً صحبت کردیم و ما قبول نکردیم که متعمدا را در مقابل جهل و نسیان گفته­اند و معنایش این است که اگر مضطر هم است، اما متعمداً این لباس را می‌پوشد و یا متعمداً ولو مضطر است این غذا را می‌خورد، باز کفاره دارد. روایت می‌فرماید: «و لو کان جاهلاً أو ناسیا» هیچ و اما متعمداً را معنا کرده­اند مثل سایه بر سر افکندن و عطریات خوردن و امثال این­ها که روایت داشتیم و روایات متعدد این را معنا کردند که اگر مضطر است باید مثل عطریات را بخورد، مثلا حریره ای که در آن عطریات هست بخورد و یا آمپولی که عطریات است، باید بزند، اما کفاره هم دارد. این مربوط به آنجا هم می‌شود. حالا بگوییم که اگر زن مجبور است لباس مردانه بپوشد و یا برعکس، یا سردش است و اگر لباس نپوشد سرما می‌خورد، علاوه بر این­که حرام است، کفاره هم دارد. حالا اگر حرامش را «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ ^[5] بزند، اما کفاره به حال خود باقی باشد، آن وقت با «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‏ و با فرمایشات قبل منافات پیدا می‌کند و معمولاً ملتزم نبودند و اختلاف بود که متعمدا در مقابل مضطرا است و روایات اصلا دلالت بر مضطر ندارد. بالاخره حرف­های قبل در اینجا می‌آید. حالا چه باید کرد؟

اگر بگوییم معرض عنها عندالاصحاب است، مرحوم صاحب جواهر می‌گویند این را نگو، برای این­که اصحاب گفته­اند. اگر بگوییم نمی‌توان ملتزم شد، باز بگوییم یک تعبد است و باید ملتزم شویم. حالا 20 مورد مشهور را گفته­اند و یک غیر مشهور را هم آخر کار گفته­اند. اما انصاف قضیه این است که ملتزم شدن به این حرف با فقه منافات دارد و ذوق فقهی نمی‌تواند این را قبول کند.

لذا مثلاً روایت را حمل بر استحباب کنیم، باز نمی‌شود برای این­که در روایت شریف آمده است: «قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ:‏ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.» لبس یا أکل را بر استحباب حمل کنیم، باز با این نمی‌سازد؛ یعنی یک سیاق است و اگر بخواهیم بر استحباب حمل کنیم، باید همه را بر استحباب حمل کنیم و اگر بخواهیم حمل بر وجوب کنیم، باید بگوییم تروک احرام 21 مورد است و آن چیزی که کفاره دارد، 9 مورد است و 8 مورد نیست و باید در آنجا شمرده باشند، ولی نشمرده­اند و حالا در این­جا شمرده­اند.

انصافاً مسأله­ی بغرنجی است و اگر انسان بگوید: روایت معرض عنها عندالاصحاب است و یا این­که بگوید حمل بر تقیه مـی­شود که من نتوانستم این را پیدا کنم، که مثلاً حمل بر تقیه مدارایی شود. البته اگر عامه گفته باشند، وگرنه تقیه­ای که صاحب حدائق می‌گوید: «نحن نلقی الخلاف بینکم حفظا لدمائکم». این هم انصافاً کار مشکلی است. پس حمل بر استحباب نمی‌شود، حمل بر وجوب هم نمی‌شود، حمل بر تقیه نمی‌شود، اما مهم­تر از همه­ی این­ها با طنطراق و جزم گفتنِ مرحوم محقق است و با جزم قبول صاحب جواهر است و مهم­تر از اینها ادعای اجماع صاحب جواهر راجع به اصل مسأله است. ظاهراً چاره ای نداریم و اگر بخواهیم با موارد فقهی جلو بیاییم، نمی شود. بگوییم: روایت از متشابهات است. لذا الان هم در مناسک­ها اصلاً گفته نشده و بعد از صاحب جواهر هم معمولاً گفته نشده و اصلاً این­که مرحوم صاحب جواهر می‌گویند: بلا خلاف، فقها هم گفته­اند و امثال این­ها را نتوانستیم برای صاحب جواهر درست کنیم که به راستی گفته باشند. لذا یک قول شاذی است و همان اعراض اصحاب می‌شود.

مسأله از متشابهات است و از نظر دلیل، روایت، صحیح السند و ظاهرالدلاله است و از نظر قول، گفته­­ی مثل محقق و صاحب جواهر است، اما ذوق فقهی و اصلاً فقه این حرف را نمی‌پسندد و منافات هم دارد؛ یعنی این مسأله در این­جا، هم با تروک احرام 20گانه و هم با تروک احرام 8 گانه منافات صد در صد دارد. حالا شما باز فکری روی این مسأله بکنید، ببینید می‌توانید چیزی بگویید که به راستی فقه بپسندد و بتوانیم روی آن فتوا بدهیم. مخصوصاً این­که برائت هم اقتضاء می‌کند که حرام اضافی نباشد؛ برای این­که خوردن چیز حرام که حرام است، یا پوشیدن چیز حرام، که حرام است و اگر بگوئید: حرام، حرام زائدی نیست. البته نمی‌توان گفت؛ برای این­که به ما گفته­اند کفاره دائرمدار حرمت است، لذا خیلی شاذ است که ما جایی کفاره را پیدا کنیم که حرام نباشد، یعنی باید کفاره دهد ولو حرامی به جا نیاورده باشد. معمولاً بزرگان، مثل آقای داماد (رضوان‌ الله ‌تعالی‌ علیه) در جاهای دیگر خیلی اصرار داشتند که این­ها لازم و ملزوم است؛ کفاره یعنی کار حرام به جا آوردن؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی. یک جا حرمت وضعی باشد و حرمت تکلیفی نباشد، خیلی کم است و شاذ است. حالا بحث ما راجع به حرمت تکلیفی نیست، بلکه راجع به حرمت وضعی است و مرحوم محقق هم در تروک احرام بعد از آن 8 مورد تکلیفی ذکر نکرده­اند.

روایت این است: «مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.»

آقایان روی این حکم وضعی پافشاری دارند و ما روی این کفاره دم شاة حرف داریم. اگر حمل بر استحباب کنیم، با سیاق جور در نمی‌آید، اگر حمل بر وجوب کنیم، به راستی باید یک گوسفند بکشد و این یک استیحاش فقهی و عرفی دارد. اگر به راستی چنین چیزی بود، نباید یک روایت زراره باشد، بلکه باید خیلی شهرت باشد؛ مثل ناخن گرفتن که شهرت بسزایی دارد، راجع به کفاره هم باید شهرت بسزایی پیدا کند و پیدا نکردن این شهر ت بسزا، دلیل بر این است که چنین چیزی نیست. حالا مثلاً بگوییم: روایت از متشابهات است، یا اعراض اصحاب روی آن است و امثال اینها. آنچه تعجب است، این است که فرع اینجا، صد در صد با فرمایش خود محقق در جاهای متعدد و با فرمایشات صاحب جواهر درجاهای متعدد منافات دارد؛ اصلاً با کلمات خودشان منافات دارد، چه رسد با کلمات قوم. باز روی این مسأله فکر کنید، ببینید می‌توانید درستش کنید.

حال بحث آن 8 مورد هم تمام شد، فروعات هم تمام شد، اما باز بعد مرحوم محقق راجع به حج، چند فرع در خاتمه فرموده­اند:

مسأله­ی اول، مسأله­ی خوبی است و آن این است که قربانی باید در منی باشد و بحثش را کردیم و تمام شد و اما در این­که کفارات باید در منی باشد یا نه؛ سه دسته روایت داریم:

یک دسته از روایات می‌گوید: باید در منی باشد، یک دسته از روایات می‌گوید: باید در مکه باشد و یک دسته از روایات می‌گوید: اگر در عمره باشد، باید در مکه باشد و اگر در حج باشد، باید در منی باشد.

طبق این سه دسته روایت، فتوا هم داده شده است؛ یعنی

یک دسته گفته­اند: اگر عمره است، باید این کفاره مثلا این گوسفندی را که باید قربانی کند، باید در مکه باشد و اگر در حج است، باید در منی باشد. الان هم مناسک­ها روی آن فتوا داده­اند.

یک دسته هم می‌گویند مطلقا باید در منی باشد، چه در حج و چه در عمره؛ یعنی مثلاً کسی در عمره مفرده ناخن گرفته و باید کفاره بدهد، گفته­اند: حتماً باید در منی باشد، مگر این­که نتواند.

یک دسته از روایات که روایات ظاهرالدلاله­ای هم است و ما هم روی آن فتوا داریم، این است که قربانی حج حتماً باید در منی باشد، اما این هشت چیزی که گفته­اند کفاره دارد و یکی هم به آن اضافه کردند، می‌تواند در وطنش و یا در خانه‌اش باشد. روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله هم داریم که می‌گوید در وطن باشد، طوری نیست. بنابراین لازم نیست این کفاره­ای که باید بدهد، در منی یا مکه ذبح کند، بلکه صبر می‌کند وقتی به وطن آمد، با احکامی که دارد و معمولاً احکامش این است که به فقرا بدهد، در همان وطنش ذبح می‌کند.

روایت 3 از باب 6 از بقیه کفارات: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى.»[6]

چند روایت این جوری داریم، که می‌گوید: همین‌طور که راجع به قربانی در حج می‌گوییم باید  در منی باشد، این کفاره هم باید در منی باشد، خواه در عمره مفرده باشد و خواه در عمره تمتع باشد.

صحیحه شبیب: «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فِيهِ وَ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ نَحَرَهُ بِمِنًى، وَ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ نَحَرَهُ بِمَكَّة.»[7]

آیا مراد از «بِمَكَّة» این است که باید در مکه باشد؟ خواه ناخواه آن روایت گفت: در منی و این هم می­گوید: در مکه باشد و یا چون روایات متعدد است، بگوییم: مراد از مکه یعنی غیر منی. بعضی از روایات هم می‌گوید اگر عمره است، در مکه و اگر در حج تمتع است، در منی باشد؛ آن وقت این «بِمَكَّة» را باید بگوییم در مکه باشد.

وصلی الله علی محمد و آل محمد