أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏ رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‏ يَفْقَهُوا قَوْلي.

فرموده­اند: اگر کسی در سعی، عمداً شوطی را اضافه کند، آن سعی باطل است و باید دوباره سعی را به جا آورد، اما اگر سهواً باشد، سعی باطل نیست و باید آن شوط اضافه را رها کند. مسأله در هر دو صورت بین قدماء و متأخرین مشهور است، الان هم در مناسک­ها همین­طور که مرحوم محقق فرموده­اند، مشی کرده‌اند.

در مسأله، راجع به آن­جا که عمداً 8 شوط یا بالا به­جا بیاورد، سعی باطل است، روایاتی داریم. اما در صورت سهو، دو قسم روایت داریم: یک روایت فرمود: اگر سهواً یک شوط  اضافه کرد، آن را رها کند و سعی او صحیح است. اما یک روایت داریم که 6 شوط اضافه کند، تا 14 شوط شود و درحقیقت دو سعی شود.

مرحوم صاحب جواهر فرمودند: قاعده اقتضا می‌کند تخییر را. مثل اینکه دو روایت را با هم متعارض دیده­اند و گفته­اند مخیّر است بین اینکه رها کند، یا 6 شوط دیگر اضافه کند. الان هم بزرگان همین تخییر را فرموده­اند.

اشکال مسأله که صاحب جواهر هم متوجه شده­اند و ما را متوجه کرده­اند، این است که اگر بخواهد 6 شوط اضافه کند، خواه ناخواه این­گونه می‌شود که یکی از صفا شروع می‌شود و یکی از مروه شروع می‌شود و ما در باب سعی گفتیم: باید ابتدا از صفا و انتها به مروه باشد. مرحوم صاحب جواهر ملتزم می‌شوند و می‌گویند: طوری نیست، تعبد است و همین­طور که گفته­اند 6 شوط اضافه کن، شروع از مروه هم اشکال ندارد.

اشکال مهمی که در مسأله پیدا می­شود، این­است که علاوه بر این­که سعی را از مروه شروع کرده و سعی نیست، اصلاً ما سعی استحبابی نداریم. دیروز گفتم طواف استحبابی فراوان است، اما سعی استحبابی نداریم. کسی بخواهد بعد از سعی دوباره به عنوان استحباب سعی بین صفا و مروه به­جا بیاورد، وجهی ندارد؛ قِران بین طوافین داشتیم و بحث مفصلی بود، اما قران بین سعیین معنا ندارد.

اشکال مهم­تر از این دو، این­است که وقتی دو روایت با هم متعارض است، باید ببینیم ترجیحی در کار است یا نه. اگر ترجیح در کار نباشد، فاذاً فتخیر است و اما اگر ترجیح در کار باشد، باید مترجّح را گرفت. مقبوله عمر بن حنظله سوال می‌کند که دو روایت با هم متعارض است، چه کنیم؟ می‌فرمایند: «خُذْ بِمَا اشتَهَرَ بَینَ أَصحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَ النَّادِرَ فَاِنَّ المُجْمَعُ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ».^[1] مانحن فیه نیز همین­طور است و روایاتی که می‌گوید رها کن، بیشتر است، قول مشهور هم است و شهرت فتوایی و شهرت روایی هر دو روی آن است. وقتی آن روایات مترجّح باشد، روایاتی که می‌گوید 6 شوط اضافه کن، «وَ دَعِ الشَّاذَ النَّادِرَ فَاِنَّ المُجْمَعُ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ» است.

نمی‌دانیم چرا صاحب جواهر به این حرف من اهمیت نداده است. ایشان دو روایت را نقل می‌کنند و می‌فرمایند یک روایت دلالت می‌کند که رها کن و یک روایت دلالت می‌کند که 6 شوط اضافه کن، بنابراین دو روایت با هم متعارض است، پس تخییر است. مخیّری که رها کنی، یا 6 شوط اضافه کنی.

به صاحب جواهر می‌گوییم: دو روایت را می‌توانیم جمع کنیم، به شرط اینکه مرجّح نباشد و در مسأله ما، هم شهرت روایی و هم شهرت فتوایی است و از جهاتی باید آن­که می‌گوید 6 شوط اضافه کن، را رها کنیم. اگر نگوییم معرض عنها عندالاصحاب است، لاأقل تا این اندازه می‌شود که شروع از مروه نمی‌شود و این سعی نیست. بعد هم ما یک سعی واجب داریم و اصلاً سعی مستحب نداریم. لذا مسلّم پیش همه و من جمله صاحب جواهر می‌فرمایند تعدد طواف جایز است، اما در سعی این­طور نیست و سعی استحبابی نداریم. لذا نمی‌توان گفت هر دو واجب است، یا یکی واجب و یکی مستحب است. اما صاحب جواهر ملتزم می‌شوند. من خیال نمی‌کنم صاحب جواهر از نظر فتوا به این حرفها ملتزم شوند بلکه بحث طلبگی است.

علی کل حالٍ اگر بخواهیم مسأله بگوییم و بحث طلبگی کنیم، باید این­طور بحث کرد که اگر کسی در سعی عمداً یک شوط اضافه کند، سعی او باطل است. حتی اگر طواف نساء هم به جا آورده باشد یا اگر عمره باشد و تقصیر کرده باشد، مثل طواف باید این سعی را انجام دهد و اگر توانست خودش و اگر نتوانست نایب بگیرد. 

صورت جهل را هم متعرض نشده­اند و همان بحثهای قبل است که آیا صورت جهل به عمد ملحق است و یا به سهو ملحق است. که ما دیروز می‌گفتیم طبق قاعده کلی در باب حج، ملحق به سهو است و ما در همه جا می‌گوییم: جاهل مقصر، معذور است. البته کتک می‌خورد، برای اینکه تحصیل علم نکرده و جاهل مقصر است، اما عملش درست است و روی این­که «هل لاتعلمت» کتک می‌خورد. این را در همه جا می‌گوییم، هم در احکام وضعیه و هم در احکام تکلیفیه می‌گوییم. مانحن فیه نیز مثل طواف است و دیروز می‌گفتم: یک اشکالی است و آن این است که مثل این­که صاحب جواهر صورت جهل را در باب طواف به ساهی ملحق کرده و در اینجا به عامد ملحق کرده­اند و ما وجهی برای آن نمی‌بینیم. 

حال مسأله امروز در باب سهو است که اگر کسی سهواً یک شوط اضافه کرد، روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که این یک شوط را رها کن. در باب طواف می‌گفتند اگر یکی اضافه کرد، باطل است الاّ اینکه در وسط طواف بفهمد. اما در باب سعی روایت می‌گوید صحیح است. یک روایت دارد که همین یک شوط هم صحیح است و 6 شوط دیگر اضافه کن تا دو تا سعی شود. آیا می‌توان این حرف را گفت یا نه؟

صحیحه عبد­الله بن محمد: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا السَّعْيُ.»^[2]

روایت به خوبی دلالت دارد که اگر یکی اضافه کرد، باطل است. روایاتی هم داشتیم که اگر در وسط طواف هشتم متوجه شد، می‌تواند رها کند و صحیح است. آیا می‌توان در اینجا آورد یا نه؟ چون مثال زده « الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ » کسی بگوید طواف و سعی مثل هم است و اگر در وسط فهمید، رها کند و طوری نیست و اما اگر یک سعی اضافه کرد، باید اعاده کند. این اصل مسأله است که اختلافی هم نیست و پیش اصحاب مسلّم است.

و اما در صورت سهو، مرحوم محقق می‌فرمایند: «ولایبطل بالزیادة سهواً».^[3] این عبارت یکی، یا دو تا و یا سه تا را هم می‌گیرد. اگر کسی سهواً در سعی زیاد کرد، می‌فرمایند سعی باطل نیست.

مرحوم صاحب جواهر همین­جا می‌فرمایند: «بلاخلاف بل الاجماع بقسمیه علیه». اول می­فرمایند: بلاخلاف، بعد ادعا می‌کنند که در مسأله اجماع است و من اجماع را تحصیل کرده­ام، اجماع منقول هم است و دیگران هم اجماع را نقل کرده­اند.^[4] برای این اجماع و حرف محقق روایاتی داریم.

صحيحة ابن حجاج: « عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ».^[5]

فرمودند اگر سهواً باشد طوری نیست و دیروز ما گفتیم این خطا جهل را نیز می‌گیرد. برای اینکه خطا اعم است از اینکه جهلاً باشد یا بداند ولی فراموشی باشد. این روایت و امثال این روایتها به خوبی دلالت دارد که اگر سهواً یکی اضافه کرد، سعی فاسد نیست و سعی را به جا آورده و آن اضافه را رها کند.

صحيحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ فَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.»^[6]

دلالتش خوب است و راجع به قران بین طوافین و من جمله راجع به سعی است. اگر کسی خطأً و سهواً یک سعی اضافه کرد، این شخص 6 شوط دیگر اضافه کند تا 14 شوط شود.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: با تخییر بین روایات جمع می­کنیم، آن روایت می‌گوید شوط اضافی را رها کن، این روایت می‌گوید 6 شوط اضافه کن؛ پس مخیّری هستی، می­خواهی آن یکی را رها کن و یا 6 تا اضافه کن تا 14 شوط شود.

مرحوم صاحب جواهر به خودشان اشکال می‌کنند و می‌گویند: اگر اضافه کنم، یکی از سعی‌ها از مروه شروع می‌شود، درحالی که باید از صفا شروع کنیم. کسی که 8 طواف کرده به مروه می‌رسد و اگر 6 شوط اضافه کند، از مروه شروع می‌شود و به صفا ختم می‌شود. می‌فرمایند: این طوری نیست و چون روایت داریم، مانعی ندارد.

اول این­که حرف صاحب جواهر خوب است، اما به شرط اینکه مرجّحی در کار نباشد و اما اگر وقتی دو روایت متعارض شد، مرجّحی در کار باشد، باید مترجّح را گرفت و در مسأله ما ترجیح زیاد است. به خاطر روایتی که می‌گوید رها کن، لازم نیست آن روایاتی که می‌گوید حتماً باید از صفا شروع شود و به مروه ختم شود را تخصیص دهیم و اگر بخواهیم روایت 6 شوط اضافه را بگیریم، باید تخصیص دهیم و بگوییم الاّ اینجا و این خلاف قاعده است.

دوم این­که از مروه شروع کردن و به صفا ختم کردن، خلاف قاعده است. 

سوم این­که روایت 10 از باب تقیه است؛ برای این­که معمولاً وقتی روایت را به امیرالمؤمنین و یا پدرشان عليهما السلام نسبت دهند، بوی تقیه می‌دهد و معلوم می‌شود که تقیه در کار بوده است. از همه این­ها که بگذریم، دو روایت با هم تعارض کرده و اگر ترجیحی نباشد، تخییری است که صاحب جواهر می‌فرمایند و اما اگر ترجیح باشد، ترجیحی است که از امام# است و باید آن مرجّح را گرفت. ما بیش از سه ترجیح نداریم، یکی موافق شهرت و یکی موافق کتاب و یکی هم مخالف با عامه. آنچه در روایات ما است، همین سه مورد است و بیشتر از این را باید خودمان درست کنیم و بگوییم: از روایات می‌فهمیم که هر مرجّحی. حال اگر کسی تعدّی کند که ما در باب تعادل و تراجیح تعدّی می‌کنیم، آن­گاه همه این چیزها برای روایتی که می‌گوید رها کن، مرجّح می‌شوند. ولی عمده «خُذْ بِمَا اشتَهَرَ بَینَ أَصحَابِکَ» است و این شهرت، اگر شهرت روایی باشد، آن روایاتی که می‌گوید رها کن، چند روایت است و اگر شهرت فتوایی باشد، قدماء و متأخرین و من جمله صاحب جواهر اقرار دارند که «بلاخلاف أجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[7] شهرت است به آن­که می‌گوید رها کن و سعی تو درست است و اما آنکه می‌گوید 6 تا اضافه کن، خلاف شهرت است و حضرت فرمودند: «وَ دَعِ الشَّاذَ النَّادِرَ فَاِنَّ المُجْمَعُ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ.»

حرف دیگر نیز معنای جهل است که مرحوم محقق در اینجا متعرض نشده­اند که آیا جاهل مقصر کالعامد است و یا جاهل مقصر کالساهی است. ما می‌گوییم جاهل مقصر در باب حج مطلقا کالساهی است، الاّ ما أخرجه الدلیل و اما مرحوم صاحب جواهر اختلاف فتوا دارند، گاهی می‌گویند جاهل مقصر کالساهی است و گاهی می‌فرمایند جاهل مقصر کالعامد است. معمولاً هم فقها این اختلاف فتوا را دارند. یعنی در باب حج بعضی اوقات می‌گویند جاهل مقصر کالعامد است و بعضی اوقات می‌گویند جاهل مقصر کالساهی است. مسأله اینجا نیز همین است که آیا این­که گفتیم در صورت عمد سعی باطل است و در صورت سهو گفتیم: علی کل حال سعی صحیح است؛ اگر 6 تا اضافه کنیم سعی صحیح است و اگر اضافه نکنیم و یک شوط اضافه را رها کنیم، باز صحیح است. ما می‌گوییم صورت جهل نیز مانند سهو است. اما مسأله را در اینجا متعرض نشده­اند و صاحب جواهر فرموده­اند: در باب سعی، جاهل مقصر کالعامد است.  از شما می‌خواستیم این تهافت کلام صاحب جواهر را برای ما تعیین کنید که چند روز قبل فرمودند: جاهل مقصر کالساهی است و حتی اسم حدیث رفع را نیز آوردند، اما در اینجا می‌گویند جاهل مقصر کالعامد است، لظهور الروایات و للقاعدة الاشتغال.

مرحوم محقق در مسأله بعد می‌فرمایند: «و من تيقن عدد الاشواط و شك فيما به بدأ، فإن کان فی المزودج علی الصفا، فقد صحّ سعیه لانه بدأ به و ان کان علی المروة اعاد، لانه علم بانه بدأ بالمروة مع انّه یجب ان یبدأ من الصفا للمروه و ینعکس الحکم مع انعکاس الفرض.»^[8]

مثلاً چند شوط به­جا آورده است، اما نمی­داند از کجا شروع کرده است. مرحوم محقق می‌فرمایند: اگر در زوجیت شک داشته باشد، باید بگوید از صفا است و اگر شک در فردیت داشته باشد، باید بگوید از مروه است. این مسأله نتیجه عملی ندارد و شاید چنین شکی از زمان مرحوم محقق تا الان پیدا نشده است، اما علی کل حالٍ شکی است که مرحوم محقق گفته­اند و اصل مسأله خوب است. فرموده­اند: اگر بداند زوج است، معلوم می‌شود که از صفا شروع کرده و اگر بداند فرد است، معلوم می‌شود که از مروه شروع کرده است، بعد هم می‌فرمایند: «ینعکس الحکم مع انکعاس الفرض» یعنی اگر فرض ما منعکس شد حکم منعکس می‌شود؛ یعنی یقین به صفا و  یا یقین به مروه است.

این مسأله هم خیلی اهمیت ندارد، ولی آنچه اهمیت دارد «من شک فی عدد السعی» است.^[9] در باب طواف، در شک در عدد، می‌گفتند: اگر شک در بیش از 4 باشد، طوافش درست است و اگر شک در أقل باشد، طوافش باطل است و اینجا می‌گویند اگر شک در عدد کردیم، یعنی شک در 3 و 4 و یا شک در 2 و 3 کرد، این شک در سعی است و شک در سعی، آن سعی را باطل می‌کند.

وصلی الله علی محمد و آل محمد