اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    مسئله سوم درباره این است که آیا مثلاً چک فروشی این جایز است یا نه؟ یک میلیون چک دارد اما یک ماه دیگر الان پول لازم دارد، چک را می‌فروشد به 900 تومان آیا این جایز است؟

    ظاهراً اشکالی در مسئله نیست از نظر قوانین فقهی باید بگوئیم جایز است چک مالیت ندارد اما کاشف از ما فی الذمه است و چون کاشف از ما فی الذمه است این مافی الذمه این یک میلیون است ولی آن کسی که می‌خواهد چک را بفروشد یک میلیون بستانکار است و معنایش این است در ذمه آن آقا یک میلیون تومان است به چه دلیل ؟ کاشفش هم چک است خب آن ذمه آن آقا را می‌فروشد به کمتر یا بیشتر.

    پول نیست و خیلی فرق می‌کند با آن چیزهایی که الان مشهور است مثل اسکناس چک با اسکناس خیلی تفاوت دراد دیگر اسکناس مالیت دارد یعنی آن امضای دولت رویش، تعهد دولت رویش این را مالیت بهش می‌دهد لذا 1000 تومان می‌دهید و به اندازه 1000 تومان در مغازه جنس می‌گیرید چنانچه این چک پولها اینها مالیت دارند یعنی الان دولت تعهد کرده مالیت این را و این را مثل 100 هزار تومان می‌بیند حالا 100 هزار تومانی نداریم برای خاطر اینکه 100 هزا تومانی نداریم چیزهایی درست کردند بنام چک پول و مالیت بهش دادند لذا هر کجا ببری پول می‌دهند هر کجا ببری جنس می‌دهند اما چک این مالیت ندارد، این کاشف است خودش من حیث هو، هو هیچ ارزشی ندارد چی ارزش دارد؟ ذمه آن آقا لذا شما یک میلیون بستانکاری از آقا، این بستانکاری معنایش همین است که در ذمه آن آقا اعتبار عقلاء یک میلیون برای شما چک هم کاشف آن است لذا آن پول را بخواهد بفروشد طوری نیست مثل اینکه مثلاً ایام عید است اسکناس نو می‌خواهد و مثلاً 110 هزارتومان می‌دهد یک دسته اسکناس می‌گیرد خرید و فورش می‌کند پول را طوری نیست برای اینکه ثمن، مثمن و او هر دو پول است اما هر دو مالیت دارد دیگر داعی عقلائی هم رویش است برای خاطر اینکه ایام عید است می‌خواهد عیدی بدهد یا نه اصلاً می‌خواهد به یکی بدهد، می‌خواهد هدیه ببرد، می‌خواهد اسکناس نو باشد بله اشکال آنجاست که یکدفعه می‌خواهد رباخوری بکند از این راه و یک میلیون بدهد، یک میلیون و صد تومان بگیرد ربابخورد از این، خب این اشکال پیدا می‌کند، آن حرام است و اما اگر رباخوری نمی‌خواهد بکند، یک داعی عقلائی رویش است و پول فروختن اسکناس فروختن که داعی عقلائی رویش است به کم و زیاد اشکال ندارد ذمه فروختن که داعی عقلائی رویش است آن هم اشکال ندارد ، کم باشد زیاد باشد مافی الذمه‌ای که یک میلیون است چه مافی الذمه خودش چه مافی الذمه دیگری، آنهم فرقی نمی‌کند این را می‌فروشد به کمتر یا می‌فروشد به بیشتر، اگر ربا باشد نه، اگر برگردد به ربا نه ولی یک داعی عقلائی رویش است این داعی عقلائی مثل همان که ذمه دیگران را می‌خرد، ذمه خودش را می‌فروشد اگر برنگردد جایی به رباخوری ولو سوری خب اشکال ندارد لذا فروختن چک ولو چک مالیت ندارد اما چون کاشف از ذمه است، عقلا ذمه را مالیت بهش می‌دهند یعنی اگر یک میلیون دستش باشد یا یک میلیون توی ذمه‌اش باشد هر دو را عقلا این را مال می‌دانند حالا الان آن ما فی الذمه را می‌فروشد که یک میلیون است به 900 تومان و این خرید وفروش، بعضی اوقات هم گفتم مافی الذمه خودش را اگر نخواهد ربا بدهد، اگر نخواهد ربا خورد از این راهها مثل اسکناس فروشی است همینطور که اسکناس فروشی توی خارج هر دو مالیت دارد طوری نیست ذمه ‌فروشی هم، ذمه خریدن هم طوری نیست چرا طوری نیست؟ برای اینکه عقلاء ذمه را اعتبار بهش می‌دهند وقتی ذمه اعتباردار شد دیگر اینکه می‌گوید این چک را می‌دهم 900 تومان مثل آنجاست که یک چیزی که ارزش خارجی دارد و یک میلیون قیمتش است بفروشد به 900 تومان برای اینکه پول لازم دارد. مثلاً فرش کساد است این الان پول می‌خواهد فرشی که یک میلیون قیمتش است می‌فروشد به 900 تومان خب طوری نیست دیگر کم می‌کند از آن جنسی که کساد است نمی‌خرند و این پول لازم دارد می‌فروشد به کسری، یک میلیون را 900 تومان الان هم پول لازم دارد ذمه که مثل همان فرش است یک میلیون است می‌فروشد به 900 تومان .

    از نظر قاعده مسئله اشکال ندارد یعنی جائیش خدشه ندارد که بخواهیم رویش حرف بزنیم.

    گفتم اصلاً این چکها که مالیت ندارد عمده کاشف است از آن مافی الذمه و الا ذمه هیچ چیز نیست، اگر شما 10 میلیون از یک کسی بخواهید به شما بگویند آقا چقدر پول داری؟ می‌گوید نقد هیچ چیز 10 میلیون دارم اما به ذمه فلانی است مثل نسیه دیگر لذا مثلاً در وقت خمس دادن سر سالش می‌شود آن کاسب باید نسیه‌هایش را حساب بکند، نمی‌شود که حساب نکند بگوید من هیچ چیز ندارم خب مسلم این چیزهایی که به ذمه مردم است همه‌اش را چیز دارد دیگر چنانچه اگر بدهکار هم باشد باز در خمس دادن این بدهی‌هایش کم می‌شود، اگر از همان سال باشد لذا می‌گوید که بعد از آنکه آن نسیه‌ها را اضافه می‌کند، بعد از آنکه آن بستانکاریها را اضافه می‌کند آنوقت می‌بیند چقدر مانده؟ می‌گوید درآمد امسال من مثلاً یک میلیون تومان هم مافی الذمه خودش را در نظر می‌گیرد هم مافی الذمه دیگران را و عقلا هم می‌گویند درست است. عقلا هم می‌گویند بله این آقا در آمد امسالش 1000 تومان بوده 500 تومانش نقد است 500 تومانش هم نسیه نمی‌توانیم بگوئیم که این آقا اصلاً آن 500 تومانی که به ذمه دیگران است هیچ چیز و اصلاً در باب ذمانات اینجوری است که مسلم پیش اصحاب است که اگر کسی چیزی را تلف بکند به ذمه می‌آید حالا آیا به ذمه می‌آید غبن می‌آید یا قیمت؟ مشهور در میان اصحاب می‌گویند قیمت ما می‌گوئیم عین، نتیجه‌اش هم اینجور می‌شود که آیا به اندازه یوم التلف یا به اندازه یوم الاداء؟ خیلی هم فرق می‌کند ولی در اینکه همه می‌گویند وقتی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن می‌گویند آن عین که از بین رفته به ذمه این یا عین می‌آید یا مثل می‌آید یا قیمت اما یک کسی بگوید هیچ کدام مسلم اینطور نیست دیگر ذمه مثل خارج است همینجور که خارج بعضی چیزها مالیت دارد، بعضی چیزها مالیت ندارد ذمه هم بعضی اوقات مالیت دارد بعضی اوقات مالیت ندارد. ظرف گاهی خارج است گاهی ذمه است. خوب گاهی خارج را می‌فروشد، گاهی هم ذمه را می‌فروشد.

    علی کل حال مثل اینکه مسئله در این حیث اختلافی نیست در بین فقها از این نظر هم ما اختلاف نداریم، اختلافی که هست و انسان را زمین گیر کرده یک روایاتی است که این روایات را نمی‌دانیم چه جور معنا بکنیم؟ که فقهاء مشهور گفتند که چک فروشی جایز نیست تمسک کردند به این روایتها، این روایتها را یکی‌اش را من بخوانم ببینیم این روایتها چقدر دلالت دارد و چه می‌خواهد بگوید :

    روایت باب 15 از ابواب دین جلد 13 وسایل روایت 1 از این باب 15 صحیحه محمد ابن فضیل عن الرضا (ع) :

    قلت له رجل اشتری دیناً ثم ذهب الی صاحب دین فقال له ادفع الی مال فلان علیک فقد اشترته منه. همین بحث ماست دیگر که می‌رود پیش این آقا چک 1 میلیونی را می‌خرد 900 تومان بعد می‌رود پیش آن می‌گوید که من صاحبش پولش را به من باید بدهی برای اینکه من از آن کسی که تو بستانکاری، از آن چک را خریدم قلت له رجل اشتری دیناً ثم ذهب الی صاحب دین فقال له ادفع الی مال فلان علیک فقد اشتریته منه قال علیه السلام یدفع الیه فیه مادفع الیه صاحب الدین هر چه پول داده او بدهد 900 تومان داده، همان 900 تومان را بدهد خب مابقی چه و برء علیه المال من جمیع ما بقی علیه آن 100 تومان دیگر مال خودش اگر هم باطل باشد باید بگویند 900 تومان به این بده 100 تومان هم به آن صاحب دین بده اما می‌فرمایند که 900 تومان به این بده 100 تومانش هم مال خودت معمولاً روایتها همین است یا ساکت است یا مثل این ساکت نیست و حسابی می‌گوید که نفع را کی برده؟ آن بدهکار و این آقای چک بخر و چک فروش هم کلاش پس معرکه است هیچ چیز خب این با آن قاعده‌ای که الان گفتیم نمی‌‌سازد برای اینکه ما گفتیم که ذمه را می‌شود خرید وقتی ذمه را بخرد اینجور می‌شود که این آقایی که خریده این چک را به 900 تومان مالک شده یک میلیون، یک میلیون چه؟ به ذمه آن آقا می‌آید آن آقا که بدهکار است می‌گوید آقا پول را که یک میلیون بدهکاری، باید آن را بدهی به من آهم باید بگوید چشم سر موعد چک یک میلیون را باید بدهد به این آقا که چک را خریده اما امام (ع) می‌فرمایند که نه 900 تومان بیشتر به او ندهد همان پولی که داده، همان را بدهد اگر فرموده بودند آن 100 تومان را هم بدهد به او کسی که تو بدهکاری خوب می‌شد، می‌شد اینکه چک فروشی جایز نیست، حالا چرا؟ تعبد است اما نمی‌فرمایند که 100 تومان هم بده به او، 900 تومان بده به این 100 هم بده به او می‌فرمایند 900 تومان بده به او 100 تومان هم مال خودت نمی‌شود درستش کرد دیگر تعبد هم اندازه دارد او همچنین رضایتی نداشته، رضایت داشته که یک میلیون را بدهد به این بیع اصلاً نیست اینجور بوده، فروخته یک میلیون را به 900 تومان این آقا هم گفته قبلت شده مالک لذا بیشتر وکمتر ندارد، حالا این بیشتر را گفته بنابراین از 2 جهت روایت خلاف قاعده است از یک جهت که می‌گوید چک فروشی جایز نیست این مالک نمی‌شود خلاف قاعده است، از یک جهت مهمتر از این خلاف قاعده است اینکه می‌گوید 900 تومان بده به او 100 تومان بده 100 تومان هم مال خودش یعنی مال مردم خوری به عکس رباخوری، رباخوری آن است که زیادتر بدهد، اینجا گفته که زیادی را خودت بردار یک میلیون گرفتی 900 تومان بده نمی‌شود دیگر خلاف قاعده است دیگر آن مسلم اگر بداند باطل است می‌آید می‌گوید آقا 100 تومانم را بده 900 تومان دادی به او 100 تومان دیگر هم بدهکاری بده به من برای اینکه یکدفعه معامله صحیح است این آقای بدهکار باید یک میلیون بدهد، به کی باید بدهد به کسی که چک را خریده یک دفعه اصلاً معامله باطل است خب معامله باطل است 900 تومان می‌دهد به او 100 تومان باقی می‌ماند آن بستانکار می‌آید می‌گوید آقا خب یک میلیون از تو می‌خواستم 900 تومان دادی به او 100 تومان دیگر را هم بده به من این قاعده است و اینکه امام (ع) فرمودند نمی‌شود.

    مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که روایت معرض عنها عندالاصحاب است برای خاطراینکه شیخ طوسی به آن عمل کرده در نهایه اما در غیر نهایه مثل مبسوط و امثال اینها به روایت عمل نکرده پس در حقیقت همه از روایت اعراض کردند و شیخ طوسی هم در نهایه اینجوری است که اگر دیده باشید مثل من لایحضر است عین روایت را بطور فتوا نقل می‌کند مرحوم صدوق در من لایحضر که رساله عملیه‌شان است، رساله عملیه‌شان روایات اهل بیت (ع) است، نهایه شیخ طوسی هم مثل همان من لایحضر روایات اهل بیت را بعنوان فتوا مرحوم شیخ طوسی آوردند کتاب فقهی‌شان مبسوط است لذا اول مبسوط می‌فرمایند که کتاب فقهی من این است و عامه یک فروعاتی داشتند ما نداشتیم تغییر می‌کردند که شیعه رساله ندارد من هم این رساله را نوشتم که سنی بفهمد ما بیش از آن فروعات داریم.

    خب این مسئله دیگر تمام شد فتلخص مماذکرنا اینکه چک فروشی، ذمه فروشی به کمتر، به زیادتر، به مساوی طوری نیست و قاعده هم می‌گوید مانعی ندارد همینطور که عین خارجی را می‌شود فروخت، ذمه را هم می‌شود فروخت، می‌شود خرید الا اینکه روایت داریم که نمی‌شود اما روایت که می‌گوید نمی‌شود، نمی‌گوید چک فروشی باطل است، یک چیزی این روایت دارد که چک فروشی را باطل می‌کند مال مردم را هم حلال می‌کند چک فروشی خلاف قاعده است مال مردم حلال است، آن هم خلاف قاعده است. لذا روایت اصحاب به آن عمل نکرده‌اند به قول صاحب جواهر احدی به آن عمل نکرده جز شیخ طوسی آن هم در نهایه.

    بنابراین مخالف را شیخ طوسی هم نمی‌توانیم بگیریم برای اینکه شیخ طوسی در سایه کتابهایش منجمله مبسوط فرموده چک فروشی اشکال ندارد و اگر چک را خرید دیگر ذمه منتقل می‌شود، می‌رود پیش او و می‌گوید که من بجای آن بستانکارم پولم را بده، او هم باید پول را بدهد. اینهم فرع سوم .

    فرع چهارمی که در مسئله هست که مشکل هم شده و آن فرع این است که در باب دین به مجردی که آن کسی که بدهکار است بمیرد. موجل می‌شود معجل بعضی‌ها فرمودند که راجع به هر دو هم هست اگر دائن یا مدیون یک کدام بمیرند، دین موجل می‌شود معجل ، مثلاً یک میلیون بدهکار است یکسال دیگر حالا مرده، می‌گویند ورثه باید این یک میلیون را همین الان بدهد، آن آقای بستانکار هم می‌تواند بیاید بگوید که یک میلیونم را بده، موجل شد معجل بعضی از فقها بعکسش را هم گفتند، گفتند که یک میلیون بستانکار است، یکماه دیگر، یکسال دیگر، حالا می میرد گفتند که آن کسانی ورثه بستانکار می‌توانند به این بدهکار بگویند پول ما را بده و نمی‌تواند بگوید یکسال دیگر می‌گویند نه، این موجل می‌شود معجل. چرا ؟ نمی‌توانند اقامه دلیلی بکنند روایت توی مسئله نداریم، مثلاً دلیلی که آورده شده می‌گویند برای اینکه وقتی این مرد ورثه باید دین این را ادا بکنند. خب باید من بعد وصیت یوصی بها او دین، دینش را باید ادا بکنند معنایش این موجل یعنی معجل .

    می‌گوئیم بله دینش را باید ادا بکند اگر معجل است همین الان، اگر موجل است یکسال دیگر، چرا الان؟ بعکسش هم همینطور است این آقا بدهکار است یکسال دیگر حالا مرده، چرا باید همین الان ورثه بدهند یا بعکسش آن، آقائی که دائن است همین الان مرد، اما پولش یکسال دیگر است چرا ورثه باید الان بدهند؟ خب ورثه می‌گویند آقا صورت ما، میت ما بدهکار به شماست اما حالا که بدهکار نیست یکسال دیگر بدهکار است و ما هم یکسال دیگر پول شما را می‌دهیم، برای اینکه موجل است. برای اینکه برای این و آن که ندارد، این دین موجل است ما اصلاً دین را منقسم می‌کنیم به 2 قسم، می‌گوئیم دین موجل، دین معجل لذا آنچه منتقل می‌شود دین معجل است دین موجل که نیست.

    در باب اجاره سابقاً خواندیم آنجا تصدیق می‌کنند می‌گویند که وقتی مرد معجل نمی‌شود، باطل نمی‌شود می‌گویند که خانه را اجاره داد یکساله، حالا مرده خانه به ورثه رسیده آن آقائی که در خانه نشسته می‌گوید خیلی خب یکسال دیگر من خانه را خالی می‌کنم که شما قسمت کنید چه فرقی می ‌کند با دین؟ آنجا و اینجا که ندارد همینطور که در باب اجاره می‌گوئیم  اجاره بهم نمی‌خورد، اگر موجل است هر کدام مردند، هر دو مردند به ورثه می‌رسد، این موجل را باید بدهد و شکی نیست. اگر هم معجل است حتماً باید بدهد چه موجر چه مستأجر، چه دائن چه مدیون باید این آقای دائن را دینش را بدهد خب می‌گوید می‌دهم اما تو که الان از ما چیز نمی‌خواهی یکسال دیگر می‌خواهی و اینکه ما بگوئیم نه من همین الان از شما می‌خواهم چون بابایتان مرده، به چه دلیل؟ لذا ورشکستگی هم همین است ورشکستگی هم توی خانه نشسته حالا این آقا ورشکست یکسکال وقت دارد خب به آن افرادی که از این آقا می‌خواهند می‌گوید خیلی خوب خانه مال شما منفعتش را هم من می‌دهم به شما اجاره چرا باطل باشد؟ خب اجاره به حال خود باقی است هر وقت اجاره تمام شد من از خانه می‌روم بیرون خانه را قسمت کنید و ما بخواهیم بگوئیم دین موجل می‌شد معجل در خصوص دین گفتند در باب ورشکستگی و اجاره و اینها، آنجاها نگفتند می‌گوئیم چه فرقی می‌کند بین اجاره و بین دین موجل؟ همینطور که در باب اجاره می‌گوئید اگر احدهما مرد اجاره باطل نمی‌شود، در اینجا هم می‌گوئیم اگر احدهما مرد دین باطل نمی‌شد اگر موجل است موجل، اگر معجل است، معجل.

    لذا تقسیم مال که طوری نیست مالش را تقسیم می‌کنند بغیر از خانه‌اش را که تویش نشسته یک کسی مالش را تقسیم می‌کنند بغیر از آن بستانکاری که یکسال دیگر دارد. یکسال دیگر آن بدهکار به ورثه می‌دهد وقتی داد قسمت می‌کنند.

    علی الظاهر دلیلی برای مسئله نداریم که اینکه مشهور شده اگر مرد موجل، می‌شد معجل دلیل نداریم الا قوله تعالی من بعد وصیت اوصی بها او دین و آن دلالت ندارد براینکه موجل را معجلش بکنیم، آن دلالت دارد براینکه دین مردم را بدهیم دین مردم اگر الان است بدهید، دین مردم اگر یکسال دیگر است بدهید. دین مردم را بدهید اما دین مردم که الان نیست یعنی وقتی که موجل باشد اصلاً دین نیست دین موجل، اینهم این فرع.

    فرع پنجم برای بعد انشاءالله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد