اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    مرحوم آقای بجنوردی ما را از قواعد فقهیه بردند گاهی در کتاب دین و گاهی در کتاب اجاره و امثال اینها و علی کل حال گفتم چونکه ایشان چنین کردند ما هم چند تا مسئله مهم از این کتابها آورده باشیم خوب است.

    راجع به اجاره 8 تا مسئله عنوان کردم و 2 تا مسئله هم امروز عنوان کنم انشاءالله برویم سر قاعده آخری از قواعد فقهیه تا انشاءالله زود تمام بشود برویم سر اصولمان.

    مرحوم صاحب جواهر در کتاب اجاره 10-8 تا مسئله راجع به تنازع آوردند مسائل، مسائل مشکلی هم هست آنجا مرحوم آقای بجنوردی هم از آن 10-8 تا مسئله 4-3 تا مسئله‌اش را آوردند اینجا و 2 تا مسئله‌اش مهم است که بحث امروز مان است.

    یک مسئله این است که آن ادعا می‌کند که این خانه ملک من است ولی آقا می‌گوید نه این خانه اجاره توست ملک من است یا اینکه او می‌گوید اجاره من است این می‌گوید غصب است، خانه مال من است من اجاره به تو ندادم و غصب کرده‌ای. بحث این است که مدعی کیست و منکر کیست؟ خب این بحث مفصلی است در باب قضا و شهادات اینکه مدعی کیست ؟

    مرحوم صاحب جواهر در باب قضا و شهادات می‌گویند این یک امر عرفی است عرف است که تشخیص می‌دهد، تعیین می‌کند مدعی را، تشخیص می‌دهد تعیین می‌کند منکر را مشهور در میان اصحاب این است که مدعی اوست که اگر دعوا را رها کند تمام می‌شود و این منافات ندارد با حرف مشهور، با حرف صاحب جواهر هر دو درست است. مدعی آن است من تَرک، تُرک. اگر رها بکند دعوا رها می‌شود یا اینکه عرف می‌گوید مدعی کیست؟ عرف هم می‌گوید مدعی همین است این آقا است که آمده دعوا درست کرده، آمده شاکی شده دست از شکایت بردارد تمام می‌شود.

    بعضی‌ها هم گفتند آن است که قولش مخالف با اصل باشد و قولش اگر مخالف با اصل شد می‌شود مدعی حالا هر 3-2 تا درست است لذا ما در اینجا اگر بخواهیم مدعی درست بکنیم مدعی این است که می‌گوید این خانه غصب است نه اجاره، این خانه مال من است هر دو قبول دارند مال این است می‌گوید من اجاره ندادم به تو. خب هم من تَرک تُرک درست می‌شود هم موافق با اصل می‌شود قولش و هم عرفیت هم دارد، شاکی است و این شاکی می‌شود مدعی. خب وقتی مدعی شد که این خانه مال من است خب او هم می‌گوید بله مال تو می‌گوید که غصب است. او می‌گوید نه اجاره است، خب دیگر معمولاً باید بینه بیاورد که این خانه اجاره است یا این خانه غصب است و اگر نتواند بینه بیاورد، نوبت می‌رسد به قسم برای منکر، منکر قسم می‌خورد مطلب صاف می‌شود یا قسم را برمی‌گرداند مطلب صاف می‌شود تا اینجاها خوب است آنکه ناخوب است بعضی‌ها گفتند که اصاله الصحه فی فعل الغیر می‌گوید اینکه در این خانه نشسته درست نشسته پس بنابراین اصاله الصحه درست می‌کند مگر اینکه صاحب ملک دلیل بیاورد براینکه حرفت درست نیست و الا قول این مطابق با اصل است و اصل هم می‌گوید اصاله الصحه فی فعل الغیر نمی‌دانیم که آیا اجاره است یا غصب است، می‌گوئیم اجاره است.

    اشکالی که در مسئله هست این است که این اصاله الصحه فی فعل الغیر اصلاً در باب قضا و شهادات راه ندارد مثل الناس مسلطون علی اموالهم است به قول اینها این دلیل، دلیل حیثی است و این دلیل آنجاهایی است که دلیل نباشد والا اگر ما اصاله الصحه فی فعل الغیر بتوانیم در باب قضا و شهادات بیاوریم همه جا این اصاله الصحه فی الغیر، اصاله الصحه فی قول الغیر، آنجا که اصاله الصحه درست کردیم گفتیم اعم است از اینکه اصاله الصحه فی فعل الغیر یا اصاله الصحه فی قول الغیر هر دو تایش حجت است. خانم می‌گوید که من لباس را شستم پاک است اصاله الصحه فی قول الغیر می‌گوید حجت است شما هم عبایتان دوشتان است من عبا را می‌گیرم با آن نماز می‌خوانم، اصاله الصحه فی فعل الغیر اگر ما اینها را بخواهیم در باب قضا و شهادات بیاوریم، باب قضا و شهادات اصلاً بطور کلی سالبه به انتفاء موضوع می‌شود با اصلاه الصحه فی فعل الغیر، اصاله الصحه فی قول الغیر مرتب قضایا را درست می‌کنیم. بله مثل مانحن فیه یک معارضه می‌شود برای اینکه اصاله الصحه فی فعل النفس آنکه توی خانه نشسته، اصاله الصحه فی قول الغیر آنکه می‌گوید این غصب است می‌شود تعارض حالا آنجا‌ها هم که تعارض نباشد، اصلاً اصاله الصحه فی فعل الغیر نظیر الناس مسلطون علی اموالهم اسمش را می‌گذارند دلیل حیثی یعنی آنجا جاری می‌شود که دلیل نباشد و باب قضا و شهادات باید روی مدعی و منکر. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، آنجا که مدعی است باید بنیه بیاورد، آنجا که منکر است اگر او بنیه نداشته باشد قسم بخورد و آن  است که دعوا را تمام می‌کند. همچنین تصرف هم نمی‌تواند کار بکند بگوئیم چون این خانه را متصرف است هیچ چیز، تمام شد قضیه و هرکسی تصرف در چیزی دارد مالک می‌شود من سلط علی شیء فهو له پس بنابراین، این مسلط بر این خانه است پس هیچ چیز این خانه مال این نیست حرفهای او هم هیچ چیز این معنایش اصلاًً برمی‌گردد به اینکه باب قضا و شهادات هیچ چیز با اصاله الصحه فی فعل الغیر با اصاله الصحه فی قول الغیر با تسلط، با تصرف روی شرط مطلب را صاف کن همه اینها، اشکالها برمی‌گردد به یک چیز و آن این است که اینگونه قواعد یعنی الناس مسلطون علی اموالهم و اصاله الصحه فی قول الغیر، اصاله الصحه فی فعل الغیر، همه اینها دلیل حیثی است همه ادله مقدم بر این است آنجا که دلیل نباشد نوبت می رسد به الناس مسلطون علی اموالهم آنجا که دلیل نباشد نوبت می‌رسد به اصاله الصحه فی فعل النفس یا اصاله الصحه فی فعل الغیر و اصلاً اصاله الصحه فی فعل النفس، اصاله الصحه فی فعل الغیر الناس مسلطون علی اموالهم و مال، مال آن کسی است که تسلط روی آن دارد اینها اصلاً هیچ ربطی به باب قضا و شهادات ندارد. لذا یمین مقدم می‌شود بر همه الناس مسلطون علی اموالهم چنانچه بنیه مقدم می‌شود، یمین مقدم می‌شود حتی مثلاً آنجا که منکر قسم نخورد، برگرداند به آن آقای مدعی همین قسم جای بنیه را می‌گیرد و حاکم شرع حسابی حکم می‌کند به اینکه خانه مال این است.

    بنابراین اینکه وجه ندارد اصلاً ما نباید مثل الناس مسلطون علی اموالهم و مثل اصاله الصحه فی فعل الغیر و اصاله الصحه فی قول الغیر و امثال اینها بیاوریم در باب قضا هیچکس هم نیاورده باب قضاوت باب این است انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. و همانجاها هم که تعارض بین بینتین باشد، تعارض بین 2 قسم باشد آنجا که هم المدعی است هم آن مدعی است تداعی که او باید بینه بیاورد و آن باید بینه بیاورد، ندارد، او باید قسم بخورد، آن باید قسم بخورد. که حرفهایش خیلی مفصل در باب قضا وشهادات گفته شده هیچ جا، در همانجا هم که نه بینه هست نه ایمان نوبت به اصاله الصحه فی فعل الغیر نمی‌رسد همانجا هم بالاخره قاضی وقتی که او قسم بخورد، او، او، او قسم بخورد، دیگر تعارض بین 2 قسم می‌شود و بالاخره حاکم شرع است که مطلب را درستش می‌کند در تداعی بین البینتین یا بین الایمان بحث مفصلی است که ما در باب قضا و شهادات چند وقت قبل بحثش را کردیم اما حالا علی کل حال یکجا نوبت برسد به برائت، دیگر چه رسد به اصاله الصحه فی فعل الغیر یعنی هیچ فقیهی، هیچ قاضی نگفته تا حالا که برائت اقتضاء می‌کند بنابراین، این ملک، ملک اوست نمی‌دانیم که آیا این آقا درست می‌گوید یا نه و برائت می‌گوید که چیزی به ذمه‌اش نیست بنابراین خانه‌ای که تویش نشسته، خانه مالش است هیچکس نمی‌تواند بگوید نه استصحاب می‌تواند درستش بکند، نه برائت، اصول عملیه مطلقاً چه عقلائیه، چه غیر عقلائیه بکند، نه برائت، اصول عملیه نمی‌تواند قواعد فقهیه هم نمی‌تواند اینها همه‌اش بعنوان ثانوی است نه بعنوان اولی ما باید در باب قضا و شهادات روی بنیه و ایمان برویم نه برائت برای قاضی می‌تواند کار بکند، شاید برائت و قواعد فقهیه بتواند منکر درست بکند که گفتم قولش مخالف با اصل، یا مطابق با اصل و اما بتواند دلیل باشد برای قاضی چه اصول عملیه چه قواعد فقهیه بنابراین مسئله  ما اینجا اینجور است که ما مدعی را درستش می‌کنیم وقتی مدعی درست شد اگر بنیه دارد، بنیه، اگر نه نوبت می‌رسد به قسم منکر که قسم می‌خورد، بحث تمام می‌شود یا قسم را رد می‌کند، او قسم می‌خورد مطلب صاف می‌شود و اگر هم نه، همان که در باب قضا و شهادات گفتم که دیگر دعوا رها می‌شود آنوقت برمی‌گردد به حکومت که باید ببینیم حکومت چکار می‌خواهد بکند و الا معمولاً اینجور است که می‌گوید بروید دنبال کارتان و اگر بخواهد نزاع و تشاجر و امثال اینها باشد دیگر آن را حکومت جلویش را خواهد گرفت، این یک مسئله.

    مسئله دیگری که از نظر روایات مسئله مشکلی شده ببینیم که می‌شود از شما استفاده کنیم یا نه؟ گفتند که اگر ادعا بکند مستأجر اینکه چیزی که پیش من بود تلف شد و موجر بگوید دروغ می‌گوئی نه، باقی است چه باید بگوئیم؟ مثلاً مثال خیلی خوبش اتومبیل را اجاره کرده تا مشهد 10 روزه، حالا بعد از 10 روز می‌آید می‌گوید که ماشینت را دزد برد. آن می‌گوید نه دروغ می‌گوئی ماشین مرا دزد نبرده، خب اگر ما باشیم و قاعده بخواهیم جلو بیائیم این می‌شود مدعی، او می‌شود منکر. اما یک مسئله دیگر توی کار است و آن این است که این آقا امین است و الامین موتمن باید بگوئیم قولش پذیرفته می‌شود مگر جائی که متهم باشد یعنی امین نباشد و الا اگر امین باشد خب می‌گوید این ماشین تو امانت پیش من بود، دزد برد و الامین موتمن قولش پذیرفته می‌شود حق می‌شود با این مستأجر. لذا در باب قضا و شهادات، آنجا قضا و شهادات است که تجاوز توی کار باشد و اینجا تجاوز توی کار نیست برای اینکه مثل آنجاست که بدانیم ماشین تلف شده، الامین موتمن معنایش همین است دیگر. اگر هم بخواهیم قضا و شهادات درست بکنیم این آقا مدعی است باید بنیه بیاورد و آن کسی که می‌گوید ماشین باقی است او منکر است، اگر او بینه نیاورد باید آن منکر قسم بخورد ولی ما 2 دسته روایات می‌گوید ضامن است، یک دسته روایات می‌گوید ضامن نیست من از این 2 دسته روایت، از هر دسته یک روایت بخوانم ببینید که چه جور است؛

    روایت 2 از باب 29 از ابواب اجاره، جلد 13 وسایل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله (ع) :

    فی القصار و الصباغ فاسرق منهما فلم یخرج منه علی امر بین انه قد سرق فهو ضامن.

    اگر آن قصار و صباغ و خیاط بگوید که این جنسی که پیش من بوده دزد برده بنیه می‌خواهد والا ضامن است باید آن جنس را بدهد فی القصار و الصباغ فاسرق منهما فلم یخرج منه علی امر بین انه قدسرق فهو ضامن در مقابل این صحیحه ابی بصیر است که صحیحه ابی بصیر روایت 3 همین باب است، می‌فرماید :

    لایضمن السائق و لاالقصار ولاالحائک الا ان یکونوا متهمین: مثل سائق و قصار و حائک و خیاط و هر کس جنس پیش اوست که اینها همه من باب اجاره است دیگر می‌گوید که این ضامن نیست که مگر اینکه این امین نباشد والا اگر امین باشد نه احتیاجی به بینه نیست و قول او پذیرفته می‌شود خب حالا چه باید گفت؟ چه باید کرد؟ می‌شود آن روایت 2 را که گفتم فلم یخرج منه علی امر بین انه قدسرق فهو ضامن بگوئیم این آنجا بوده که متهم بوده، می‌شود گفت؟ بگوئیم آن لایضمن السائق ولا القصار و لاالحائک الا ان یکونوا متهمین تفسیر بکند آن روایتی که می‌فرماید فی القصار و الصباغ فاسرق منهما قلم یخرج منه علی امر بین انه قدسرق فهو ضامن اذا کان متهمین اگر این را بگوئید جمع بین روایات می‌شود برمی‌گردد به اینکه این آقایان مثل همین ماشین را که می‌گوید دزد برد چون امین است متهم نیست، ضامن نیست و قولش درست است و آن آقا که می‌گوید که دزد برده باید دلیل بیاورد نه اینکه دلیل را او بیاورد، آن باید دلیل بیاورد که دزد نبرده ماشین توی خانه‌اش است ظاهراً می‌شود جمع بین روایات کرد ولو اینکه قول خلاف مشهور است و مشهور در میان اصحاب گفتند که این خیاط مثلاً اگر می‌خواست اصلاح کند افساد کرد گفتند ضامن است که بحث سابق ما بود اگر یادتان باشد ما قبول نکردیم که می‌خواسته اصلاح کند، افساد شد ناشی هم نبود اما شد گفتند ضامن است گفتند اگر هم بگوید دزد برد گفتند ضامن است برای خاطر این روایتها و اما اگر راستی آتش گرفت مغازه و دیدیم آتش گرفت گفتند ضامن نیست مشهور در میان فقها اینجوری است اگر ما با قاعده بخواهیم بیائیم جلو باید بگوئیم همه اینها ضمان ندارد چرا ندارد؟ الامین موتمن می‌دانیم موتمن است، می‌گوید می‌دانم این امین بود الان هم امین است، می‌دانم اما اینکه در اینجا می‌گوید نه بیخود می‌گوید اینکه می‌گوید من اشتباه کردم بیخود، نه اشتباه نکرده و امثال اینها دیگر اینکه منافات ندارد، حالا اگر فرمایش این آقا هم درست باشد(اشاره به صحبت یکی از حضار) باز برمی‌گردد به همین که آنجا که متهم باشد هیچ چیز متهم در مال، نه در قول آنجا که متهم است هیچ چیز ضامن بگوئید اما آنجا که تصدیق می‌کند امانتش را چه آنجا که می‌خواسته اصلاح کند افساد کرده چه آنجا که دزد برده، چه آنجا که آتش گرفته هیچ تفاوتی با هم ندارد الامین موتمن باز هم همینجور می‌شود برای خاطراینکه اگر شما گفتید امین است دیگر وقتی که بیاید سر دعوا دیگر خواه ناخواه با الامین موتمن آن آقا حکم می‌کند این مال، مال این آقا، این حرف این آقا درست اشکال ندارد. الا اینکه تصدیق کنند که این آقا با این گفته‌اش دیگر امین نیست یک همچنین چیزی بگوید آقا اینکه الان من به این آقا ادعا دارم معنایش این است که این امین نیست اگر این باشد مسئله سالبه به انتفاء موضوع می‌شود یعنی باز برمی‌گردد به همان که الا ان یکونوا متهمین یعنی سالبه به انتفاء موضوع می‌کند روایت و بحث را و اما اگر سالبه به انتفاء موضوع نشود و بگوید امانتش را قبول دارم دیگر خواه ناخواه باید بگوید که الامین موتمن مطلق چه در باب آنجا که می‌خواسته اصلاح کند افساد کرده چه آنجا که دزد برده، چه آنجا که آتش گرفته.

    خب این بحث تمام شد بحث تنازع است و 10-8 تا مسئله مشکل است و در باب تنازع مسائلش خیلی مشکل می‌شود در فقه اگر یادتان باشد هر کجا به مسئله تنازع برسد مسئله مشکل می‌شود عمده اشکالش هم برای همین است تشخیص مدعی و منکر کار مشکلی است حالا بحث تمام شد. بحث فردایمان باز همین است که گفتند هر کس قرض بگیرد واجب است قرضش را ادا بکند الدین یجب ادا کردن آن دین را خب این مسئله، یک مسئله معلوم است و آنوقت مرحوم آقای بجنوردی این قاعده را آورده بعد کتاب دین را آورده از اول تا آخر و مسائل دین را متعرض شده. حالا چون که مسائل دین 10-8 تا مسئله فوق العاده مهم همه وقتی، مبتلا به دارد ما 2 روزی در این باره صحبت می‌کنیم انشاءالله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد