اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    یک مسئله‌ای مشهور در میان اصحاب است و در رساله‌های عملیه هم آمده است و آن این است که اگر کسی خانه‌ای را اجاره کند و بعد بخواهد این خانه  را اجاره بدهد، آیا جایز است یا جایز نیست؟ فرمودند که جایز است اما دیگر حالا با اجاره صاحب خانه باشد یا نه؟ در کلمات نیامده، مثل اینکه فرض کردند جواز را و این مالک خانه است، یعنی مالک منفعت، مالک منفعت است می‌تواند این منفعت را واگذار کند به کسی دیگر الا اینکه فرمودند باید یک تعیمری یک کاری روی این عین مستأجر کرده باشد، مثلاً خانه را اجاره کرده رنگ کرده بعد رنگ کرده اجاره می‌دهد گفتند جایز است و اما اگر هیچ کار نکرده باشد گفتند جایز نیست. این مشهور در میان اصحاب شده الا اینکه یک اختلاف دارند بعضی فرمودند این مختص به خانه است و اما اگر زمین زراعی را اجاره بکند بعد همان زمین زراعی را اجاره بدهد گفتند طوری نیست ولو اینکه هیچ کار هم نکرده باشد امروز زمین را اجاره می‌کند فردا می‌دهد به دیگری اجاره ، یک نفعی هم می‌برد گفتند طوری نیست کند و کوئی روی این زمین نکرده است فرق گذاشتند بین خانه و مثل خانه یعنی ساختمان زمین و مثل زمین اما مشهور این است که راجع به خانه راجع به زمین، یک کاری باید روی آن خانه کرده باشد این حرفها از کجا پیدا شده؟ برای اینکه قاعده اینجور اقتضاء می‌کند که اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد، این مالک می‌شود خب مالک منفعتی است می‌تواند این مالک را به دیگری واگذار کند.

    بله یک حرف می‌آید در مسئله که متعرض نشدند و شما باید متعرض بشوید و آن این است که خب این مالک منفعت است اما بخواهد از منفعت استفاده بکند، باید عین در ید او باشد باید عین را در ید آن مستأجر دوم بگذارد تا آن استفاده بکند و آیا این حق را دارد یا نه؟ نه. بخواهد آنکه در باب اجاره است آنکه عین بطور امانت پیش این آقای مستأجر اول است این مستأجر اول بخواهد عین که مال مردم است بدهد به دیگری جایز نیست، الا با اجازه آن مالک عین این را باید خودمان اضافه بکنیم که این مسئله آنجا درست می‌آید که مالک عین اجازه بدهد که این آقا عین را بدهد به دیگری ، او امانت دار باشد برای اینکه عین مستأجر امانت است و مثلاً مثل اینکه یک درگرانبهائی بگذارند پیش شما بطور امانت شما بدون اجازه بدهید به یک امین دیگر، خب نمی‌شود، او داده به شما، شما بخواهی بدهی به دیگری، یا اجازه می‌خواهد یا تصرف در امانت است، خیانت است و گناهش بزرگ است. یعنی الان یک لازمه نیست که این آقا عین را داده که شما استفاده بکنی، ما بگوئیم التزام به شییء التزام به لوازمش است بنابراین من اگر عین را بدهم به دیگری هم، تویش اجازه خوابیده مسلم همچنین اجازه‌ای نخوابیده است، شارع هم اینجور اجازه نداده، شارع مقدس گفته است که تو می‌توانی عین را از کسی بگیری مالک منفعت بشوی، عین هم امانت باشد پیش تو اما تو می‌توانی اجاره هم بدهی، تومی‌توانی بفروشی منافع را مالکی،بتوانی بفروشی، نه عقلا نمی‌گویند، نه شارع می‌گوید، نخوابیده تویش این حرفها، لذا باید بگوئید با اجازه باشد، این خوب است خانه را اجاره می‌کند، یک ماه دیگر می‌آید به این صاحب خانه می‌گوید آقا من می‌خواهم بروم تهران و شما اجازه بده من این خانه را اجاره بدهم به دیگری او هم می‌گوید خیلی خوب اجاره بده این خانه را می‌دهد به دوم برای اینکه از منفعت استفاده بکند با اجاره دوم، خوب است و اما بدو اجاره ولو او راضی هم نباشد ما بگوئیم این کار درست است ظاهراً وجهی ندارد و آنچه از رساله‌های عملیه حتی رساله من و دیگران از روایات از گفته‌ها فهمیده می‌شود این است که می‌تواند مستأجر آن منفعت را اجاره بدهد به دیگران برای اینکه مالک منفعت است، تا اینجاها خوب است اما سوال می‌کنیم مالک منفعت است بازای عین است، اگر عین نباشد که نمی‌تواند از منفعت استفاده بکند حالا این عین را می‌خواهد منتقل کند به دوم لذا می‌خوهد عین را منتقل کند به دیگری می‌شد یا نه؟ خیانت در امانت است نه مگر با اجازه طوری نیست. مثال زدم دیگر، خانه را اجاره کرده حالا اداری است و کارش تهران پیدا شده مجبور است برود تهران می‌آید به این آقا می‌گوید آقا من کارم تهران شده، اجازه بده من خانه را بدهم به پسرم، پسرم تویش بنشیند، حالا یا اجاره یا مجانی، خب او هم می‌گوید بده لذا آن ملک خودش را یعنی منفعت را می‌دهد به دیگری مجاناً یا با اجاره و بازایش پول می‌گیرد و اما بدون اجازه بخواهد این کار را بکند خب حق ندارد لذا علی الظهار باید این قید را بزنیم بگوئیم اصلاً اجاره دوم می‌خواهد کار رویش کرده باشد، می‌خواهد کار رویش نکرده باشد، اجاره دوم وقتی تصحیح می‌شود که صاحب ملک اجازه تصرف بدهد برای آن مستأجر دوم و الا غصب است و خیانت در امانت است بله 2 تا مسئله پیدا می‌شود که باز هم نفرمودند این 2 تا مسئله را شما بفرمائید؛ یک مسئله این است که حالا این خیانت در امانت کرد، حالا که خیانت در امانت کرد، اجاره صحیح است یا نه؟ باید بگوئیم بله نهی در عبادات که نیست، نهی در معاملات هم نیست اجتماع امر و نهی است، یعنی مالک منفعت است واگذار می‌کند به دیگری صحیح است حرام است، اجتماع امر و نهی دیگر همین است. یکدفعه می‌گوید این معامله را نکن نهی در عبادت است موجب فساد است اما این نهی در عبادت نیست نمی‌گوید اجاره نده می‌گوید که عین را به دیگری نده تجاوز نکن، خیانت نکن، حالا اگر این خیانت کرد کار حرامی است اما اجاره صحیح است مگر شما اجتماع امر و نهی را برگردانید به عبادات که مرحوم آخوند در کفایه همین کار را کرده است دیگر ایشان اجتماع امر و نهی را درست نمی‌دانند اما ما که اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانیم می‌گوئیم منافات ندارد، این کار حرام کرده اما اجاره صحیح است، این یک مسئله.

    یک مسئله دیگر، حالا این مالک منفعت است منفعت را داده به دوم، دومی‌ هم می‌داند که این اجازه نگرفته توی این خانه می‌شود نماز خواند یا نه ؟ از جهتی که تصرف در عین است بگوئیم نه، از آن جهت تصرف در عین، اینجا تصرف در منافع است یعنی توی خانه نشستنی از آب استفاده کردن نماز خواندن همه‌اش تصرف در منافع است نه تصرف در عین، تصرف در عین آنجاست که بخواهد یکی از اتاقها را خراب کند، او که این کار را نمی‌کند از منافع استفاده می‌کند، خب منافع را هم که مالک است برای خاطر اینکه آن آقا مالک بوده، مالک منافع بوده، واگذار کرده این منافع را به پسرش یا واگذار کرده به یک کسی - غریبه- و پول گرفته آن آقا هم  تصرف در منافع می‌کند، خب طوری نیست ولو اینکه کار حرام است یعنی خیانت در امانت است ، آن عین را داده حرام است الا آنکه آن مستأجر دوم نداند خیال کند مال خودش است اما آنجا که بداند، خب این عین الان پیشش است، حرام است اما تصرف در این خانه، تصرف مالکی نه، تصرف منفعتی، تصرف در منافع که دیگر حرام نیست، منافع مال خودش است اجاره کرده یکساله، بگوئیم تصرف حلال است، نماز خواندن خوابیدن، نشستن در این خانه اشکال ندارد اما این عین که پیشش است کار حرامی است، ظاهراً می‌شود گفت اینها را . خب عین را غصب کرده حرام است، منفعت را غصب نکرده، تصرف در منافع طوری نیست یک دفعه خانه را غصب می‌کند، از غیر می‌رود در خانه می‌نشیند خب این هم خانه را غصب کرده هم منافع را، تصرف در این خانه حرام است یا بگوئید باطل است، نمازش باطل است، بالاخره ماندن در این خانه حرام است چون منفعت را هم غصب کرده اما یکدفعه منافع را غصب نکرده عین را غصب کرده باید بگوئیم چون عین را غصب کرده حرام است و اما تصرف در منافع اشکال ندارد.

    از آنطرف هم منافات ندارد که عین و منافع هر دو با هم جمع بشوند که جمع می‌شوند اما 2 حکم متباین داشته باشند از نظر منافع این بتواند تصرف بکند، از نظر عین این نتواند تصرف بکند، عین را که کاری نمی‌کند، عین به حال خود باقی است، توی خانه نشسته که خلاف عین نیست، تصرف در منافع است دیگر، تصرف در عین آنجا است که خانه را خراب کند، 2 تا اتاق را یک اتاق بکند اینها در عین است، اما تصرف در منفعت توی خانه نشسته اینها می‌گویند تصرف در منفعت و این آقا مالک در منفعت است، چون مالک منفعت است، خب تصرف در منافع طوری نیست لذا مالک منافع است، اجاره کرده، غاصب عین است چون بدون اجازه مالک عین، بدون اجازه مالک، عین پیشش است عین را اخذ کرده، عین را گرفته، آنکه امانت بوده پیشش، امانت داده به این آقا، کار حرام کرده، این آقا هم که گرفته، کار حرام کرده، هر دو تایشان خیانت در امانت کردند و اما حالا توی این خانه می‌خواهد نماز بخواند، درست است یا نه؟ بله برای اینکه منافع غصب نیست، عین غصب است و چون منافع غصب نیست منفعت خانه یعنی توی خانه نماز خواندن، توی خانه خوابیدن توی خانه نشستن تصرف در منافع نه تصرف در عین. علی الظاهر می‌شود این مسائل را گفت تا اینجاها الا اینکه یک حرف دیگر هم هست و آن اینست که این حرفهائی که گفتم همه موافق با قاعده است اما اصل مسئله که گفتند یک کاری در خانه کرده شود یک تعبد است این را عقلاء نمی‌پسندند باید تعبد بگوید، باید روایت بگوید و الا عقلاء می‌گویند اگر خانه‌ای را اجاره کردی با اجازه صاحب خانه می‌توانی اجاره دوم بدهی، دومی به سوم بدهد تا آخر، عقلاء می‌گویند این اشکال ندارد، اگر بخواهیم بگوئیم که اشکال ندارد آنجا که یک کاری در خانه بکنید، بای یک دلیل محکمی داشته باشد.

    لذا اگر در ادله شک بکنیم دیگر باید بگوئیم که می‌خواهد کاری در خانه کرده باشد می‌خواهد نکرده باشد می‌‌تواند اجاره بدهد، مستأجر منافع را اجاره بدهد به دیگری به همان قیمت یا به قیمت بیشتر یا قیمت کمتر قاعده این را اقتضاء می‌کند.

    تمسک کردند به یک روایت، روایتش را بخوانیم؛ موثقه عمار از امام صادق علیه السلام روایت 2 از باب 22 از ابواب اجاره جلد 13 وسایل:

    ان اباه کان یقول، عمار ابن اسحاق می‌گوید که از امام صادق این را پرسیدم که امام باقر می‌فرمود لابأس عن یستأجر الرجل الدار او الارض، او السفینه ثم یواجرها باکثر، ممستأجرها اذا صلح فیها شیئا، حضرت فرمودند بله امام همچین حرفی را زده است، حالا گفتند چه؟ گفتند که این اذا صلح فیها شیئا، خب این قید است می‌‌گوید می‌تواند اجاره بدهد به شرطی که کاری در آن خانه کرده باشد یک کاری در آن زمین کرده باشد، یک کاری در آن سفینه کرده باشد مثلاً یک کندوکو در آن زمین کرده باشد، خانه را رنگ کرده باشد، اذا صلح فیها شسئا.

    این 2 تا اشکال دارد؛ یک اشکالش این است راجع به زمین هیچ کس نگفته مرحوم محقق در شرایع که قول مشهور نقل می‌کند یعنی شرایع متنش این است کتابهای فقها ما اگر از متون باشد، یک قاعده کلی داشته باشید که قول مشهور را نقل می‌کند مثلاً مثل شهید در لمعه یا مرحوم محقق در معتبر یا منجمله، مخصوصاً مرحوم محقق در شرایع که متنی‌اند نه شرحی اینها معمولاً قول مشهور را نقل می‌کنند راجع به زمین هیچ کس نگفته همه گفتند اگر می‌تواند زمین را اجاره کند فردا هم بدهد به دیگری و اذا صلح فیها شیئا این در کلام امام باقر است، قید است؟ یعنی یک جمله‌ای از امام باقر این آقا نقل کرده امام صادق (س) هم فرمودند بله پدرم گفته اما حالا پدرشان گفته به نحو قیدیت گفتند به نحو استحباب گفتند، اصلاً قید نبوده، مورد اینجوری بوده نمی‌دانیم وضعش چه جوری بوده اگر خود امام صادق فرموده بودند خوب بود که مثلاً قال الصادق (ع) لابأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه ثم یواجرها باکثرممستأجرها اذا صلح فیها شیئا بگوئید قیدیت دارد اما اذا صلح فیها شیئا در کلام امام باقر است این نقل می‌کند کلام امام باقر را امام صادق اصل قضیه را می‌گویند بله اما حالا خصوصیات چه بوده؟ در روایت نیامده زیاد پیدا می‌شود، می‌گویند که در مجلسی بودیم آقا چنین فرمودند حالا خصوصیات آقا چنین فرمودند، آیا حجت است یا حجت نیست؟ نمی‌دانم برای اینکه موارد تفاوت می‌کند و چون موارد، خصوصیات تفاوت می‌کند، ما بخواهم گفتار را گردن قابل بگذاریم نمی‌شود، اگر در کلام خود امام صادق بود حرفی اما در کلام امام باقر، او سوال می‌کند امام باقر فرمودند بله، اصل قضیه درست است اما اذا صلح فیها شیئا هم درست است یا نه؟ دیگر خیلی ضعیف است نمی‌شد انسان به این قیدها پابرجا شد روی آن فتوا داد ولی حالا علی کل حال روایت معرض عنها است برای اینکه ارض تویش است و راجع به ارض کسی نگفته یکی هم لفظ اذا صلح فیها شیئاً نمی‌دانیم مراد چیست خب این خانه را آب و جارو حسابی کرده این صلح فی الدار شیئاً نیست؟ حتماً باید خانه را رنگ کند؟ ماشین را اجاره کرده می‌خواسته برود مسافرت رفته بنزینش را، روغنش را اینها را درست کرده اذا صلح فیها شیئاً نیست؟ حتماً باید مثلاً ماشین را عوضش کند؟ رنگش کند؟ اذا صلح فیها شیئاً خب می‌گیردش دیگر قفل این خراب بوده قفلش را درست کرده نمی‌دانم ماشین، رفته بنزین و روغنش را درست کرده، این اذا صلح فیها شیئاً نمی‌گیرد؟ ماشین را برده، می‌خواسته برود مسافرت، ماشین را خریده بعد رفته روغنش را عوض کرده، بنزین کرده، آمده برود رفیقش می‌گوید ماشین را بده به ما، می‌دهد ماشین را به آن آقا یک پول زیادی هم می‌گیرد یا پول کمتری هم، همان پول را می‌گیرد. اذا صلح فیها شیئاً اجاره دوم را بدهد به شرطی که آن   3-2 جور نقل شده که این دیگر برای فردایمان، یک قسمتش می‌فرماید من کراهت دارم از اینکه قبل از آنکه کاری در آن بکند اجاره بدهد بعضی‌ها فرمودند حرام است، اجاره حرام است این حرمت وضعی است، یا حرمت تکلیفی؟ بعضی‌ها هم فرمودند مثل همین اذا صلح فیها شیئاً که ظهور دارد در وضعی نه تکلیفی، جمع بین این روایتها را چه جور بکنیم یک فکری برایش بکنید تا فردا ان شاءالله .

وصلی الله علی محمد و آل محمد