اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
بحث در باب عاریه رسید به اینجا که المستعیر
موتمن آن کسی که مثلاً لباسی را عاریه می‌کند، این امین است به بمعنی اینکه اگر
تلف شد ضامن نیست که این راجع به عاریه هم نیست اجاره هم همینطور است اجاره هم عین
بطور امانت درست نیست که از منفعت استفاده بکند حالا این عین تلف شد سیل آمد خانه
را خراب کرد خب معلوم است این مستاجر ضامن نیست مضاربه هم همینطور است، پول از
این، کار از آن، پول را گرفت حالا شب دزد آمد مغازه را زد خب این کسی که مضاربه
کرده دیگر ضامن نیست در کلیه معاملاتی که این کسی پول دستش است، اگر تلف بشود ضامن
نیست یک قاعده کلی لانه موتمن برای اینکه امین بوده، وقتی امین بود، الامین مؤتمن
خب در این روایات هم که 15-10 تا روایت است همینجور می‌فرمایند، می‌فرمایند
المستعیر موتمن. فان تلف لم یضمن و به قاعده لانه موتمن که یک قاعده عامی اول درس
می‌کنیم و می‌گوئیم که اگر پولی، عینی، هر چه پیش کسی باشد و این از باب عاریه این
عین پیشش است یا از باب اجاره، از باب مضاربه این پول پیشش است یا از باب امانت.
خانه را فروخته، پولش را گرفته حالا پول را، معامله تمام شد خانه منتقل شد به
مشتری، حالا این آقای بایع می‌گوید پولها در این خانه باشد من فردا می‌آیم می‌برم
شب دزد آمد پولها را برد این خانه مال کیست؟ مال مشتری، پولها از جیب کی رفته؟ از
جیب بایع. چرا؟ لانه امین بنابراین مسئله مسئله واضحی است، علاوه براینکه امر
عقلائی است، عقلاء رویش امضاء می‌کنند روایات فراوانی هم داریم الا اینکه فرمودند
4 جا این مستعیر ضامن است؛ یک جا آنجا که عین را غصب کرده باشد. یک جا آنجا که
افراط‌گری کرده باشد. و یک جا آنجا که شرط کرده باشد. و چهارم که این امر مهم است
گفتند طلا و نقره اگر عاریه باشد و تلف بشود مستعیر ضامن است. در امانتش نگفتند در
مضاربه نگفتند نمی‌دانم در اجاره نگفتند، لانه امین لانه موتمن در همه جا گفتند
فرقی نیست بین طلا و نقره و بین عین خارجی و بین نقود اما راجع به خصوص عاریه
گفتند المستعیر ضامن اذا تلف، اذا کان العاریه من الذهب و الفضه. لذا مثلاً اگر
عبا را عاریه گرفت و رفت توی مجلس و یک آتش افتاد روی عبا، عبا را سوراخ کرد،
گفتند ضامن نیست اما اگر یک گلوبند گرفت و بعنوان عاریه رفت آنجا، گلوبند پاره شد
و دانه‌هایش ریخت، نتوانست همه دانه‌ها را پیدا کند، گفتند ضامن است. راجع به آنجا
که غصب کرده باشد که دیروز گفتم این اصلاً عاریه نیست چون سالبه به انتفاء موضوع
است. عاریه آن است که صاحب مال مسلط کند کسی را بر عین برای اینکه از منافعش
استفاده بکند. خب این رفته دزدیده، بدون اجازه عبا را برداشته لذا این من باب تخصص
است نه تخصیص آنجا هم که تفریط کرده باشد، آنهم بفرمائید از با ب تخصص است نه
تخصیص و دیروز مثال می‌زدم عبا را گذاشت و رفت تطهیر کند، افراط‌گری کرد، وقتی
برگشت عبا را برده بودند، خب این تفریط کرده، حفظ نکرده وقتی حفظ نکرده و دزد برد،
در حالیکه دزد برده این در حقیقت عاریه نبوده برای اینکه تفریط کردن در آن حال
اصلاً عاریه نیست، مستعیر نیست باید بگوئیم نحو غصب است، آنهم از باب باید بگوئیم
تخصص است نه تخصیص.
راجع به شرطش هم همین است المومنون عند
شروطهم می‌گوید این ضامن است، تخصیص نیست، المومنون عند شروطهم از احکام ثانوی است
نمی‌تواند احکام ثانوی احکام اولیه را تخصیص بدهد لذا قاعده المومنون عند شروطهم
می‌گوید باید به شرطت وفا بکنی، این عبا تلف شده باید قیمتش را بدهی. لذا اصلاً
عاریه، این از باب عاریه نیست که بگویند چون عاریه است تخصیص خورده، نه عاریه
تخصیص نخورده شرط وامی دارد اینکه این آقا به شرطش وفا کند، المومنون عند شروطهم
می‌گوید که پول این عبا را بده، شرط کرده‌ای بده. لذا این 3 تا هر سه از باب تخصص
است نه از باب تخصیص و اما چهارمی که عمده اینجاست این از کدام باب است؟ گفتند این
تخصیص خورده لذا گفتند عاریه ضمان‌آور نیست مگر در طلا و نقره. تمسک کردند به
روایاتی، حالا یکی از این روایات را بخوانم.
روایت 4 از باب 3 از ابواب عاریه، جلد 13
وسایل موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال: العاریه لیس علی مستعیرها
ضمان الا ما کان من ذهب او فضه فانهما مضمونان اشترکا، اولم یشترطا. دلالت خیلی هم
طمطرق دارد برای اینکه در آخر هم این قیود را آورده، لذا مشهور میان فقها فرمودند
عمومات تخصیص خورده، این نه غصب بوده، نه شرط بوده، نه افراط بوده اما این گلوبند
بوده از طلا بوده، این گلوبند از طلا، اگر تلف بشود ضمان‌آور است، تخصیص است، عرف
این را نمی‌پسندد، برای اینکه عرف فرق نمی‌گذارد، عقلاء فرق نمی‌گذارند بین اینکه
طلا و نقره باشد یا لباس باشد چنانچه در غیر عاریه همین را می‌فرمایند. گلوبندش را
گذاشته پیش خواهرش امانت، آنهم گذاشته توی صندوق و هیچ افراطی، شرطی، غصبی یا شب
دزد آمد این صندوق را برد، پولهای خودش را برده، گلوبند خواهرش را هم برده ضامن
است یا نه؟ مسلم نه. اما اگر عاریه کرده باشد از خواهرش گلوبند را و رفته باشد توی
مجلس و آنجا گلوبند پاره شده باشد خود به خود. گفتند اینجا ضامن است. در امانت نه
اما در عاریه آری، چرا؟ گفتند این روایت برای اینکه روایت می‌گوید که العاریه لیس
علی مستعیرها ضمان الا ما کان من ذهب او فضه فانهما، مضمونان خب حالا چی؟ گفتند
تخصیص خورده، گفتند آن لانه موتمن تخصیص خورده. اینحرف مشهور در میان اصحاب است،
روایت هم دلالتش خیلی خوب است اما عرف قبول ندارد یک تعبد است و تعبد در معاملات
ما خیلی کم داریم لذا مرحوم سید، صاحب عروه در مکاسب وقتی که وارد حاشیه بر مکاسبشان
که بهترین حاشیه‌هاست، وارد می‌شوند اول حرف همین است که باب معاملات باب امضائی
است و ما خیلی کم داریم اینکه تخصیصی توی کار باشد ردعی توی کار باشد بنای عقلاء
را شارع مقدس امضاء کرده و شما تخصیصها را اگر بخواهید پیدا بکنید خیلی کم است که
همین خیلی کم‌ها یک همین است که در باب عاریه عرف می‌گوید ضامن نیستی عقلاء می‌گویند
ضامن نیست اما موثقه عمار می‌گوید ضامن هستی.
یک حرف به نظر می‌آید حالا قطع نظر از این
حرفی که گفتم که تخصیص عمومات خیلی مشکل است انصافاً در باب معاملات اما در اینجا
علاوه بر آن یک حرف دیگر هست و آن این است که این جمله لانه موتمن، این قابل تخصیص
نیست، عرفاً و در روایات منجمله همین روایت این حرف را دارد که می‌فرمایند که
روایت را دیروز خواندم و نظیر این روایت 10-8 روایت است، می‌فرمایند المستعیر
موتمن یا غیر ضامن چرا؟ لانه موتمن علت می‌آورد، لانه موتمن این لان موتمن اگر
نداشتیم کسی ممکن بود بگوید عاریه ضمان و روایت الا اینکه عاریه ضمان‌آور نیست
لانه موتمن الا نمی‌شود تخصیص داد. می‌گویند عامی است که ابای از تخصیص دارد و هر
کجا عام ابای از تخصیص داشت دیگر می‌شود تعارض. اصلاً یک قاعده کلی اگر یادتان
باشد مرحوم آخوند در کفایه در باب تعادل و تراجیح اینطور جلو آمدند همچنین مرحوم
شیخ و آن این است که 2 تا روایت متعارض اگر جمع دلالی داشته باشد عرفاً یعنی العرف
وفق جمع بین دلیلین بکند این از باب تعارض بیرون است مثل عام و خاص و مطلق و مقید
و ظاهر و اظهر و امثال اینها، مرحوم آخوند اضافه کردند بعضی اوقات عام وخاص نیست
مطلق و مقید نیست، اظهر و ظاهر نیست اما العرف وفق اینکه جمع بین دلیلین بکند گفتم
باز هم جمع دلالی است دائر مدار اینست که آیا عرف ببینیم می‌تواند جمع بکند یا نه؟
لذا همه منجمله مرحوم آخوند می‌گویند اگر حمل عام بر خاص بکند این توفیق عرفی است
یعنی عرف می‌تواند حمل عام بر خاص بکند لذا می‌گوید 2 تا دلیل با هم جمع می‌شود و
عمل به عام الا در مورد تخصیص لذا در همین عام و خاص مسلم پیش اصحاب است در اول
جلد اول گفته، در آخر جلد دوم در باب تعارض یک چیزی بگوید که خاص او باشد حمل عام
بر خاص نمی‌کنند می‌گویند این تناقض است یا مثلاً شما در جلسه دارید صحبت می‌کنید
اول یک عامی بگوئید بعد خاص بگوئید پسرشان می‌گوید باباجان اینکه منافات داشت با
حرف اولت و حمل عام بر خاص بکند مسلم نمی‌کند بخواهد خاص اول باشد عام اول، لذا می‌گویند
در محاورات، در مکاتبات جمع بین عام و خاص نه چرا؟ می‌گویند جمع بین عام و خاص عند
العرف در قوانین است والا اگر در قوانین نباشد تعارض است، لذا حکم گفته شده ضرباً
للقانون کلی است ثم تبصره‌ها آمده، اینجا می‌شود حمل عام بر خاص. الان مثلاً در
همه مجالس دنیا یک کلی را تصویت می‌کنند بعد هم می‌گویند کلیات او تصویب شد بعد 2
هفته، 3 هفته، یک ماه هی تبصره به آن می‌زنند بعضی اوقات به این عام 100 تا تبصره
می‌خورد همه‌اش را می‌گوئید حمل عام بر خاص. دیگر آن عام اول تخصیص خورد به این
تبصره به آن تبصره تا آخر و حالا تبصره‌ها در مجلس واحد است گاهی در مجالس است،
گاهی در این سال است حتی آنجا که می‌دهند تصویب بعد یک تبصره می‌زنند باز هم عرف
تخصیص می‌زند.
می‌گویند روایات ما ضرباً للقانون است، چون
ضرباً للقانون است، عرف حمل عام بر خاص می‌کند، خوب است و اما در محاورات حمل عام
بر خاص نمی‌شود، می‌خواهد مکاتبات باشد، می‌خواهد گفتگوها باشد چرا؟ می‌گویند عرف
بین این عام و خاص تناقض می‌بیند، تضاد می‌بیند، لذا گفتم مثلاً در خانه شما با
خانم‌تان دارید حرف می‌زنید اول یک خاص بگوئید بعد یک عام بگوئید یا اول یک عام
بگوئید بعد خاص بگوئید خانم‌تان حمل عام بر خاص نمی‌کند بلکه تناقض می‌بیند بلکه
اگر هم به رو نیاورد، شما را دروغگو حساب می‌کند، یک تناقض در کلام.
خب اگر این قاعده کلی را از من بپذیرید از من
نه، از اصول، از اصول ما، از بزرگان بپذیرید من عرض می‌کنم این لانه موتمن با آن
روایت موثقه عمار با هم تناقض دارند برای اینکه علم ما اگر علت نبود خوب بود اما
علت دیگر نمی‌تواند تخصیص بخورد، مثل خیلی از عامها می‌گویند که قابل تخصیص نیست
اگر کسی این حرف مرا بزند، می‌شود تعارض بین روایات لانه موتمن و این روایت موثقه
عمار اگر قابل حمل است حملش می‌کنیم معمولاً اینجوری گلوبند گردن را به او بدهد
همینطور که دیروز گفتم مشهور اینست که حضرت زینب (س) گلوبند را به شرط گرفت، عاریه
مضمونه، بگوئید اینها از باب عاریه مضمونه و اگر نه، روایت موثقه را طردش می‌کنیم
و می‌گوئیم عمومات به حال خود باقی است و این لانه موتمن هیچ جا تخصیص نخورده،
برای اینکه آنجا که طلا و نقره است فرقی بین طلا و نقره نیست پس لانه موتمن اصلاً
تخصیص نخورده مشهور هم گفتد که لانه موتمن تخصیص خورده، اما این مشهوری که گفتند
لانه موتمن تخصیص خورده، گفتند 4 تا تخصیص دارد و ما که نمی‌توانیم بگوئیم 4 تا
تخصیص در باب شروط تخصیص خورده، نمی‌شود که در باب شروط عنوان ثانوی تخصیص بزند به
عنوان اولی. در باب غصب تخصیص خورده، می‌گوئیم اصلاً امانت نیست تا تخصیص خورده
باشد، در باب افراط تخصیص خورده می‌گوئیم اصلاً امانت نیست تا تخصیص خورده باشد و
این لانه موتمن قابل تخصیص نیست، هیچ جا هم تخصیص نخورده، این فقها که فرموده‌اند
4 جا تخصیص خورده، هیچ کدام از این 4 جا را قبول نداریم آنجا که شرط کرده باشد که
تخصیص نیست آنجا که افراط و غصب کرده باشد که تخصیص نیست آنجا که طلا و نقره باشد
عرف نمی‌تواند تخصیص بزند باید بگوئیم تعبد است و این لانه موتمن قابل تخصیص نیست،
تعارض است وقتی تعارض شد روایت موثقه از کار می‌افتد لانه موتمن به حال خود باقی
می‌ماند.
دیگر اینجا در باب عاریه چیزی نداریم، چیزی
نداریم بمعنا که مرحوم آقای بجنوردی کتاب عاریه را اینجا آورده و ما 3-2 سال قبل
معاملات بمعنا الاخص، همه‌اش را الحمدلله مباحثه کردیم غیر مکاسب و دیگر بیش از
این که مربوط به این قاعده باشد نداریم فردا انشاءالله مربوط به اجاره.
آنهم همین کار را کرده، اجاره یک کتاب خیلی
مفصلی است، همه کتاب اجاره آورده شده اینجا قاعده چیست؟قاعده را اینجور درست کردند
مرحوم آقای بجنوردی؛ ان الاجاره من معایش الناس این قاعده بوده، آنوقت کتاب اجاره
را بار کردند بر این قاعده و حالا اصلاً من نمی‌فهمیم ان الاجاره من معایش الناس
قاعده یعنی چه؟ بعد هم احکام اجاره از مصادیق است، لان الاجاره من معایش الناس
نیست، یک مسئله مرحوم آقای بجنوردی نتوانسته بار بر این ان الاجاره من معایش الناس
بکند.
این 2 تا اشکال را اول مطالعه کنید تا فردا
مسائل اجاره را بعضی از مسائل عام البلوا را بحث کنیم دیگر از این قواعد فقهیه، که
الحمدلله خوب شد یک دوره قواعد فقهیه گفته شد، برویم سر اصول‌مان انشاءالله.
وصلی الله علی محمد و آل محمد