اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    چند شرط در باب شفعه آوردند، شرط دوم که مقداری درباره‌اش حرف زدیم گفتم که این شریک باید یک باشد اما اگر شرکاء شدند دیگر حق شفعه ساقطه‌اند روایاتی هم در مسئله بود، یکی از آن روایات را هم خواندیم صحیحه یونس بود عن ابی عبدالله (ع) "ان الشفعه جائزه فی کل شیء من حیوان او ارض، او متاع اذا کان الشیء بین الشریکین لاغیرها فباع احدهما نسیبه فشریکه احق به من غیره و ان زاد علی الاثنین فلا شفعه لاحدمنهم" روایات باب 7 از ابواب شفعه جلد 17 وسایل و این روایت یونس روایت 1 از آن روایات است، حرف در اینست که عقلا اگر شفعه داشته باشند که ما گفتیم دارند فرقی بین 2 تا شریک و 3 تا شریک واینها نمی‌گذارند، مثلاً 2 برادر یک باغ از پدرشان به آنها رسیده است، حالا یکی از آنها می‌خواهد بفروشد، اگر او می‌خرد، باید به برادرش بفروشد و حق فروش به غیر را (در اینصورت) ندارد، حالا اگر 4 برادرند و این باغ به 4 برادر رسید، یکی بخواهد بفروشد، خب عقلا می‌گویند چه فرقی ‌می‌کند؟ به خودشان بفروشند، اگر یکی از این 4 تا می‌خواهد بخرد، او حق الشفعه دارد، و باید به او بدهند عقلا فرق بین یکی و دو تا و حتی بین هزار تا (نمی‌گذارند) این سهامهائی که الان هست اینطوری است، شاید چندین هزار نفر سهام دارند اما اگر یکی از اینها بخواهند بفروشد، می‌گویند که باید به آن سهامدارها بفروشم نه به غریبه لذا عقلا فرق بین 2 تا و 3 تا و 10 تا و اینها نمی‌گذارند، حق الشفعه را برای شریک می‌دانند و او آن شریک 2 تا باشد یا آن شریک 1000 تا باشد. اما این روایت‌ها هم صحیح السندند، هم ظاهر الدلاله‌اند که باید بفرمائید که الان بنای عقلا را این روایات ردع می‌کند. لذا می‌گوید تو نمی‌فهمی، اگر شرکاء 2 تا شدند حق الشفعه دارند، اگر 3 تا شدند دیگر حق الشفعه ساقط است، چه فرقی می‌کند؟ برای همه آنها هست.

    ظاهراً غیر از اینکه بگوئیم تعبد است و معنایش هم این است که امام (ع) ردع کرده است بنای عقلا را و به عقلا می‌گوید حق الشفعه آنجاست که 2 نفر باشند، اگر 4 نفر باشند، من دیگر حق الشفعه نمی‌بینم و اگر این 4 برادر که مثال زدم این باغ برایشان به ارث رسیده بخواهند غریبه‌ای را در باغ بیاورند، روایات می‌گوید طوری نیست، عقلا می‌گویند طوری هست دیگر باید ردع بنای عقلا بکنیم، آنوقت یک مسئله دیگر جلو می‌آید که شاید آن همیانه ملاقطب بتواند مسئله را درستش بکند و آن این است که او یکدفعه می‌خواهد به کسی بفروشد که مضر نیست اما مثلاً یکی از برادرها لج کرده و یک خانه 4 نفری که به 4 نفر رسیده و این 4 نفر در این خانه نشستند، می‌خواهد یک غریبه را بیاورد و موی دماغ این 4- 3 نفر باشد، حالا یا قیمتش را بیشتر می‌خرند یا اینکه با این برادر آن لج کرده و آمدن او در این خانه مضر است. اینها می‌توانند شکایت به حکومت کنند، حکومت صالحه مانع از فروش خانه به او شود و دستور بدهد خانه را به آنها بفروش، این نتیجه‌اش همان می‌شود الا اینکه اگر شما گفتید حق الشفعه مال 4 نفر است، خب معنایش این است که آن آقا نمی‌تواند بفروشد الا به یکی از این 4 تا و اگر گفتید نه حق الشفعه مال 2 نفر است و می‌تواند در صورت 4 نفر شدن خانه را به غریبه بفروشد و محل به حرفهای اینها نگذارد اما اگر آمدن غریبه در این خانه مضر باشد حکومت می‌تواند جلوی این ضرر را به قاعده لاضرر بگیرد لذا قاعده لاضرر نمی‌تواند به او بگوید تو حق نداری یا باید به او بفروشی او می‌گوید مراجعه به حکومت کن حکومت به قاعده لاضرر نمی‌گذارد که غریبه در این خانه بیاید، خب اینهم از این مسئله.

    مسئله سوم گفتند که قضیه شفعه فوری است و اگر او این حق را اعمال نکرد فوراً او می‌تواند خانه را به غریبه بفروشد. این مسئله ظاهراً مربوط به این شفعه نباشد مربوط به همه معاملات است و همه معاملات اگر نقدی باشند فوراً مثل اینکه خانه را می‌فروشد به کسی خب باید فوراً پولش را بدهد، حالاهی تسامح بکند، امروز و فردا بکند، خب معلوم است این آقا می‌تواند این خانه را فسخ بکند، حالا اسمش را بگذارید خیار تأخیر ثمن، خانه را فروخته ولی تحویل نمی‌دهد، امروز فردا 2 روز، 3 روز، 10 روز و می‌بیند که طفره می‌رود، خب می‌تواند این معامله را فسخ بکند و پول خانه را بگیرد، چرا؟ تأخیر مثمن. خیار تأخیر ثمن و خیار تأخیر مثمن 2 تا از آن خیارات اند که مرحوم شهید در شرح لمعه آورده، یعنی آن 14 خیار، 2 تا از آن خیارات، یکی خیار تأخیر ثمن است، یک هم خیار تأخیر مثمن است. راجع به اجاره، خانه را اجاره می‌کند، فوراً باید تحویل بدهد، نمی‌دهد، می‌تواند برود و به حاکم بگوید که بیا این خانه را بگیر و به من بده، فور است دیگر، خانه را اجاره داد ولی پولش را نمی‌دهد، خب معلوم است که فوراً باید سر ماه پولش را بدهد، پول را نمی‌دهد گناه کرده، طفره می‌رود می‌تواند برود از حکومت استمداد بکند پول را بگیرند و به او بدهند. حتی اگر نتواند، ممکن است فسخ درست بکنیم و بگوئیم الان او می‌تواند این اجاره را فسخ بکند و کسی دیگر را بیاورد و در این خانه بنشاند. باز هم خیار تأخیر ثمن و شما یک جا پیدا نمی‌کنید که در معامله فور نباشد لذا آوردن در اینجا همانطور که در سایر معاملات نمی‌آورید در اینجا هم نباید بیاورند دیگر و بگویند یشترط فیه الفور، می‌گوئیم این فقط مربوط به حق الشفعه نیست در همه معاملات فور خوابیده، نه مقداری بالاتر بگوئید اگر یادتان باشد اختلافی در اصول بود که آیا امر دلالت بر فور دارد؟ آیا نهی دلالت برفور دارد؟ خب بعضی گفتند آری دلالت برفور دارد، بعضی هم – مشهور- گفتند نه دلالت برفور ندارد، گفتند در حاق این امر، نه هیأت و نه ماده، فور نخوابیده برای اینکه اضرب، آن هیأتش ترغیب به فعل است، آن ماده‌اش هم که ضرب است نه در ضرب و نه در هیأت فور نخوابیده است، همینطور که مرحوم آخوند و امثال مرحوم آخوند در اصول گفتند، لذا یک عده گفتند که دال بر فور است، مثل مفیدها و امثال اینها، مشهور گفتند دال بر فور نیست، اما ما در اصول گفتیم هیأت و ماده، دال بر فور نیست، اما عرف می‌گوید این فعل را هر چه زودتر باید انجام داد. لذا ما در اصول گفتیم که امر و نهی دال بر فور نیست، یعنی هیأت و ماده دلالت بر فور ندارند، اما عرف چه؟ عرف می‌گوید همه اوامر و نواهی را باید فوراً انجام داد، اگر به تأخیر انداختی معاقبی. لذا راجع به همه اوامر و نواهی فور است. لذا عرف در همه اوامر و نواهی می‌گوید فور، لذا می‌گوید بیا کارت دارم، تسامح بکند، به او می‌گویند چرا تسامح کردی؟ امر دلالت بر فوراً آمدن ندارد، اما عرفش می‌گوید فوراً برو. می‌گوید از این خانه بیرون بور، فردا برود، می‌تواند در سرش بزند و بگوید من گفتم برو بیرون چرا نرفتی؟ می‌گوید نهی دال بر فور نیست، می‌گوید بله، اخرج، یالاتخرج هیچکدام از نظر هیأت یا ماده دال بر فور نیست اما عرف به این امر و نهی می‌گوید فور لذا ما در باب اوامر و نواهی گفتیم که هیأت و ماده دلالت بر فور ندارند لذا حرف مفید که می‌فرمایند امر دال بر فور است، گفتیم نه، اما به مرحوم آخوند هم گفتیم حرف شما را می‌شنویم که فور در هیأت و ماده نخوابیده است، اما چیز دیگری هست و آن این است که عرف در اوامر و نواهی می‌گوید فور اگر چنین باشد، راجع به همه معاملات بمعنی الاعم، راجع به همه تکالیف فوری است و کاری به حق الشفعه ندارد همه تکالیف فور است لذا اگر مثلاً یکدفعه می‌گوید اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق الیل، بگوئید خب تعیین کرده تا این اندازه می‌گوید اما یکدفعه می‌گوید و هیچ دیگر نمی‌گوید خب اول وقت باید نماز بخوانید دیگر لذا حالا فور را معنا می‌کنیم فور عرفی است، فور فوری که نیست اما فور، آن فوری که فقها می‌گویند یعنی فور عرفی در همه خیارات همین فور هست خیار غبن دارد و می‌داند خیار غبن دارد ، به او هم گفته که خیار غبن دارد، می‌توانست قصد بکند امروز و فردا کرد و بالاخره این فور عرفی را اعمال نکرد، در مکاسب گفتند که این خیارش ساقط می‌شود. خیار عیب دارد همینطور فور است در همه خیار است می‌گوئیم فور است درهمه معاملات می‌گوئیم فور است، فور عرفی در همه تکالیف هم می‌گوئیم فور است الا تعیین کرده باشد فردا بیاور، فردا بزن، فردا بکن و الا تصادف کردن در حالیکه امر و نهی به او رسیده در حالیکه معامله‌ای واقع شده، معامله‌ای می‌تواند واقع بکند تسامح و تساهل، در هیچ کجا نه در تکالیف داریم و نه در معاملات، یکی از آنها شفعه است. پیشنهاد به برادرش می‌کند که برادرم من پول لازم دارم، من می‌خواهم خانه بخرم، خانه خریدم، پول می‌خواهم و این خانه را می‌خواهم بفروشم، شما می‌خرید یا نه؟ می‌گوید بله می‌گوید خیلی خوب اگر می‌خری حق الشفعه اولویت با تو بخر. می‌گوید من حالا پول ندارم، یک ماه، 2 ماه صبر کن، می‌گوید نمی‌خواهم 2 ماه صبر کنم، تو دیگر حق الشفعه نداری، حق الشفعه فور است یک ماه، 2 ماه صبربکن یعنی چه؟ معلوم است حق الشفعه فور است همینطور که اینجا فقها فرمودند، در خیار غبن هم همین است مغبون است و می‌رود و می‌گوید این خانه را که 100 میلیون از تو خریدم، 80 میلیون قیمت کردند و تو 20 میلیون گولم زدی می‌گوید خیلی خوب حالا فکرش را می‌کنیم، این آقا می‌رود یک ماه دیگر می‌آید و می‌گوید آقا این خانه را 100 میلیون خریدم ولی باید 80 میلیون می‌خریدم، عقلا می‌گویند که اگر می‌خواستی چرا فسخ نکردی؟ یک ماه تأخیر و استخوان در زخم، تو دیگر حالا حق الخیار نداری، خیار غبن باشد همین است، خیار حیوان باشد آن را تعیین کردند 3 روز و اگر تعیین نکرده بودند می‌گفتیم و همینطور بیرون است و آن جا که تعیین فور و تأخیر نشده باشد ما مدعی هستیم در همه تکالیف و همه معاملات و در همه تعبدیات عرف می‌گوید فور و تأخیر لایجوز در اقم الصلاه فوراً نخوابیده، یکدفعه می‌گوید اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق الیل، آنکه تعیین می‌کند، آن هیچ چیز، اما یکدفعه می‌گوید اقم الصلاه در آن فور خوابیده؟ یعنی باید فوراً این تکلیف را بجا بیاورد؟ نه برای اینکه در ماده فورنیست، در هیأت افعل فور نیست پس بگوئیم به مرحوم آخوند بگوئیم فور نه، اما جایز است این تأخیر بیندازد؟ خیال نمی‌کنم آخوند بگوید آری، مرحوم آخوند هم می‌گویند نه، می‌گوئیم خیلی خوب نزاع لفظی می‌شود، شما می‌گوئید در هیأت و ماده فور نخوابیده ما هم می‌گوئیم نخوابیده، اما از آنطرف تأخیرش را عرف جایز نمی‌داند و دیگر خواه ناخواه همه اوامر می‌شوند فور، همه نواهی می‌شوند فور، همه معاملات فور می‌شوند.

    مسئله بعدمان راجع به فور است. فور چیست؟ یک معنا عرفی است و اما اینکه فوراً بجا بیاورد این نه، فور عقلی نه. فور عرفی. مثلاً گفته بیا موقع نهار است این نهارش را می‌خورد بعد می‌رود اهمیت می‌دهد به مطلب یا یک کار لازمی دارد، کار لازمش را انجام می‌دهد بعد می‌رود خب عرف می‌گوید مراعات شده، تسامح و تساهل نشده و اما یکدفعه نه می‌گوید ما خسته هستیم حالا هم کار داریم انشاءالله پس فردا می‌رویم، حالا پس فردا که می‌رود این آقا که امر کرده می‌گوید آقا چرا دیر کردی؟ یکدفعه عذری می‌آورد، عذرش فور را از بین می‌برد، مریض بودم نتوانستم بیایم ماشین پیدا نکردم، خیلی خوب اما اگر عذر نداشته باشد کتک دارد ولی این نهار خوردن و 2 ساعت خوابیدن، با ماشین تند رفتن، با ماشین کند رفتن آن فور عرفی را از بین نمی‌برد به عبارت دیگر فور در مقابل تسامح و تساهل. همان کسانی هم که مثل مرحوم مفید می‌گویند فور این عرض مرا فرمودند که فور عقلی مراد ما نیست، فور در مقابل تسامح و تساهل و این فور در مقابل تسامح و تساهل معنایش این است. راجع به اوامر، راجع به معاملات، همه باید تسامح و تساهل در آن نباشد به آن می‌گوئیم فور اما فور عرفی نه فور عقلی نگفتند اما خیال می‌کنم این عرض مرا مثل مرحوم آخوند بگوید نه حرف تو درست نیست. متعرض نشدند اما باید متعرض شوند دیگر و این مسئله، مسئله مهمی در اصول است که متأسفانه متعرض نشدند اما وقتی اصول می‌گفتیم درباره همین اوامر و نواهی آنجا متعرض شدیم، اینکه فور است در مقابل تسامح و تساهل اولاً این فور را همه اینطور معنا کردند، این در همه اوامر و نواهی هست و حالا به شما می‌گویم در همه معاملات هست اگر خیار غبن دارد، تسامح و تساهل و تأخیر معنا ندارد خب معامله را فسخ کند دیگر، اگر خیار حیوان دارد، تسامح و تساهل معنا ندارد، اگر حق الشفعه هم دارد تسامح و تساهل معنا ندارد، اگر به راستی مثلاً یک عذر حسابی داشته باشد و در آن عذر حسابی هم نمی‌دانم چطور می‌شود، مثل همین مثالی که الان می‌زنم می‌آید پیش برادرش و می‌گوید می‌خواهم خانه را بفروشم و اولویت مال توست و تو حق داری بیا خانه را بخر می‌گوید چشم می‌خرم اما من که حالا پول ندارم یک مقدار به من مهلت بده تا پولدار شوم، حالا آیا باز هم حق الشفعه دارد؟ خیال نمی‌کنم بگوئید. در حالیکه حسابی عذر هم دارد. اما مثلاً می‌گوید حق اولویت مال تو و خانه را می‌خواهم بفروشم، خانه را بخر. می‌گوید چشم اما چند روز به من مهلت بده پول پیدا کنم تا خانه را بخرم، خب این فور عرفی از بین نمی‌رود اما یکدفعه می‌گوید یک ماه، 2 ماه به من مهلت بده، خب فورش از بین می‌رود و حق الشفعه ندارد. آنجا که فور عرفی است در همه معاملات هست در شفعه هم هست، آنجا که نه تسامح و تساهل است ولو عذر هم داشته باشد روی تسامحش، روی تساهلش همه حقوق در معاملات از بین می‌رود منجمله حق الشفعه دراینجا از بین می‌رود.

    یک روایت داریم که فور را معنا می‌کند وقتی که پابند این شتر را درآوردی تا اینکه بارش کنی چقدر می‌شود؟ باید اینطوری باشد خب مسلم مراد حضرت که این نیست، نمی‌شود که این را از باب نمونه و از باب فور (گفتند) فور عرفی. همینطور که آن شتر را وقتی که بند پایش را باز می‌کنند و بار او می‌کنند و تسامح و تساهل نمی‌کنند، همینطور باید شفعه باشد یعنی فور عرفی باید باشد، این فور عرفی 3-2 روز تأخیر فور عرفی است دیگر، اما تسامح و تساهل فور عرفی را از بین می‌برد. اگر امروز حرف مرا بپذیرید یک حرف بکری است در باب فقه ما اما اگر حرف مرا نپذیرید، دیگر باید تعبد جلو بیاورید و راجع به شفعه گفتند فور، رویت هم داریم فور، اما مسلم فورشان، فور عقلی نیست، فور عرفی است و  در عرفی یک روز و 2 روز پول تهیه کردن فور را از بین نمی‌برد تسامح و تساهل فور را از بین می‌برد.

    می‌خواستیم امروز تمامش کنیم نشد، مسائل دیگر هم هست برای فردایمان انشاءالله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد