اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
در باب شفعه 10 – 8 شرط در کتاب شفعه آمده
است و ما عمده آن شروط را که 4-3 شرط بیشتر نیست متذکر می‌شویم؛
شرط اول فرمودند که این مختص به بیع است و
اما اگر ملک مشاع را صاحب ملک هبه کرد یا صلح کرد، گفتم می‌تواند و دیگری حق فسخ
این هبه را ندارد، اما اگر بفروشد آنوقت حق شفعه پیدا می‌شود و نمی‌تواند بفروشد و
اگر فروخت آن شریک دیگر می‌تواند این معامله را بهم بزند. این شرط از جهاتی اشکال
دارد، از یک جهت اینکه این همان حرفهائی است که راجع به حیله‌های شرعی گفتیم که
اصلاً این حیله‌های شرعی نمی‌تواند قبول شود، ما حیله‌های شرعی را قبول نداریم و
این بخواهد بواسطه حیله شرعی ملکش را بفروشد، ملکش را به دیگری انتقال بدهد و
آنکسی را که حق شفعه دارد، از حقش محروم بکند، این لایجوز.
اگر کسی حرف مرا قبول نداشته باشد و بگوید
حیله‌های شرعی خوب‌اند و نعم الفرار من الحرام الی الحلال اما در ما نحم فیه اشکالی
هست و آن اینست که این لازم می‌آید لغویت حق الشفعه برای اینکه هر کسی وقتی می‌بیند
بیع نمی‌شود هبه می‌کند و اصلاً جایی پیدا نمی‌کنیم که بشود حق الشفعه اعمال شود
برای اینکه شما می‌گوئید مختص بیع است وقتی مختص بیع شد، خب این می‌خواهد انتقال
بدهد، بواسطه هبه، بواسطه صلح و امثال اینها منتقلش می‌کند و همه جا می‌تواند حق
الشفعه را نابود بکند، بجای بیع صلح بکند، بجای بیع هبه بکند، این هم اشکال دوم است که اصلاً لغویت لازم می‌آید
که در این حیله‌های شرعی هم لغویت لازم می‌آید، می‌خواهد ربا بخورد، می‌بیند با
قرض نمی‌شود با صلح می‌خورد، آنجا هم این حرف ما می‌آید، می‌خواهد ربا بخورد، با
هبه ربا بخورد، به قول عوام یک قوطی کبریت را می‌فروشد 100 تومان، یعنی لغویت در
جعل است، حالا اگر هم آنجاها نگوئید که باید بگوئید، در ما نحن فیه لغویت در جعل
است برای اینکه می‌خواهد این آقا را از حق الشفعه بیندازدش 2 برادرند که یک خانه
به آنها رسیده است و آن برادر بد است می‌خواهد لج کند می‌بیند نمی‌تواند آن نصفه
ملک خودش را بفروشد برای اینکه آن برادر می‌تواند بگوید نفروش می‌آید هبه می‌کند
به غریبه، معامله تمام می‌شود وقتی تمام شد، ملک غیر است و حق او را سالبه به
انتفاء موضوع می‌کند.
اما عمده اشکالی که هست، اشکال سوم است و آن
اینست که روایتی که دیروز خواندیم به قاعده لاضرر تمسک کرد و این علت لاضرر می‌آید
در بیع باشد یا در هبه باشد یا در صلح باشد یا در سایر معاملات، چه تفاوتی می‌کند؟
اگر بیع بکند و بخواهد حق الشفعه را از بین ببرد، قاعده لاضرر میگوید نمی‌توانی.
خب اگر هبه هم بکند و بخواهد حق الشفعه را از بین ببرد، قاعده لاضرر میگوید نمی‌توانی.
دیروز روی این صحبت کردیم و روایت خواندیم،
روایت را دوباره بخوانم، صحیحه عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله (ع) " قضا رسول
الله (ص) بالشفعه بین الشرکاء فی الارضین و المساکن وقال لاضرر و لاضرار " یعنی حق شفعه را
پیغمبر اکرم جعل فرمودند برای قاعده لاضرر و لاضرار. لذا اینجا اگر بیع نکند هبه
بکند ضرر هست، اگر هم بیع بکند (باز) ضرر هست، اگر هم بالاخره یک طوری واگذار بکند
باز هم ضرر هست وقتی چنین باشد، آن علت، لاضرر ولاضرار میگوید لافرق بین البیع و
الهبه، لافرق بین البیع و الصلح و امثال اینها.
الا اینکه در مسئله یک روایت هست، این روایت
را بخوانم که تمسک به این روایت کردند و گفتند مختص به بیع است و در غیر بیع حق
الشفعه نیست.
روایت 2 از باب 11 از ابواب شفعه جلد 17
وسایل، صحیحه ابی بصیر؛ سالته یعنی ابی عبدالله (ع) از امام صادق " عن رجل
تزوج امرئه علی بین فی دار وله فی تلک الدار شرکاء قال جائز له و لها و لاشفعه
لاحدالشرکاء علیها" گفتند ببین این نفروخته بلکه مهریه قرار داده و چون مهریه
قرار داده حضرت فرموند طوری نیست پس معلوم می‌شود حق الشفعه مختص به بیع است، اگر
در غیر بیع شد، مثل جعل مهریه طوری نیست. روایت سندش خوب است، دلالتش هم خوب است
الا اینکه 3-2 تا ایراد هست، این 3-2 ایراد را جواب بدهیم.
1-این راجع به مهریه است و بگوئیم راجع به
هیچ چیز نمی‌شود غیر از بیع روایت دلالت ندارد برای اینکه روایت نمی‌گوید که یختص
بالبیع، یک جا را سوال می‌کند و میگوید ازدواجی بوده، مهریه را ملک مشاع قرار
داده، فرمودند طوری نیست، حالا بگوئیم اگر هبه هم بکند طوری نیست، اگر صلح هم بکند
طوری نیست، دیگر این از کجا؟ لذا اگر هم کسی بخواهد بگوید، فی البیع و الازدواج،
اما بگوید این یختص بالبیع، یعنی اگر بخواهد هبه بکند، اگر بخواهد تصالح بکند و
امثال اینها جایز نیست، دیگر روایت دلالت ندارد، بله ازدواجش را میگوید جایز است،
این یک حرف.
یک حرف دیگر اینست که الان می‌خوانیم گفتند
که حق الشفعه مختص آنجاست که 2 نفر باشند اما اگر 4 برادر یک خانه را به مشاع
برایشان ارث آمد، هیچ کدام حق الشفعه ندارند ما نحن فیه هم همین طور است در ما نحن
فیه شرکاء است، شریکین که نیست، روایت این بود سألته عن رجل تزوج امرئه علی بیت فی
دار و له فی تلک الدار شرکاء وقتی شرکاء باشد حق الشفعه ساقط است نه اینکه مختص به
بیع باشد، نه. این روایت آنجا را فرض کرده که شرکاء است و حق الشفعه مختص به
آنجاست که 2 شریک، 2 برادر ارث از پدر به آنها رسیده باشد بصورت مشاع اینهم حرف
دوم.
حرف سوم که در مسئله است، اینکه اصلاً مهریه
عرفاً انتقال نیست، خانه از پدر به 2 برادر رسیده این برادر می‌خواهد زن بگیرد، آن
خانه را به نام او می‌کند، اصلاً انتقال نیست در واقع، ولو واقع الامر برادر مالک
نیست و زنش مالک است اما مهریه‌ها اینطوری است که اصلاً مردم این را انتقال نمی‌دانند
دیگر به قول عوام چه کسی داد و چه کسی گرفت؟ جیب این، با جیب او چه تفاوتی دارد؟ و
به راستی اینطوری است دیگر. این در حقیقت مثل اینست که از این جیب به آن جیب رفت و
ما اینجا را بخواهیم بگوئیم یختص بالبیع سایر معاملات انتقالی را که می‌آید در
خانه می‌نشیند و نمی‌گیرد، ظاهراً نمی‌شود قیاس هبه و صلح و یکی از انتقال‌ها را
به باب مهریه علی الظاهر نمی‌توانیم بکنیم. لذا اگر از اجماع بترسید، آن حرفی است
که شهرت در کار است اینکه حق الشفعه مختص به بیع است، اگر بیع نکرد و معامله دیگر
کرد و انتقال داد طوری نیست بگوئیم اجماع در مسئله است، خیلی خوب آن حرفی است اما
اگر نه این 3 ایراد من به قوم به شهرت وارد است و شمائید که باید این 3 ایراد را
رفع کنید تا بگوئیم انه یختص بالبیع. این شرط اول.
شرط دوم همین فرمودند که این مختص به آنجاست
که 2 شریک باشد. اگر مسئله درست باشد که هست، روایت داریم و روایت را می‌خوانم که
این می‌شود یک تعبد، اگر دیروز یادتان باشد می‌گفتم مشهور میان اصحاب اینست، حق
الشفعه، تعبد است، عقلا ندارند و ما دیروز اثبات کردیم نه، حق الشفعه یک امر
عقلائی بود. همیشه و الان در همه جا این امر عقلائی هست خب آنجا اینطور می‌گفتیم،
در مسئله ما اگر بگوئیم حق الشفعه مختص به 2 شریک است، یک تعبد است برای اینکه
عقلا فرق نمی‌گذارند بین اینکه 3 برادر باشند یا 2 برادر باشند ،یک خانه به ارث
رسیده، شریکی و مشاعی به 2 برادر بگوئیم اینجا حق الشفعه هست اما اگر این خانه به
3 برادر رسیده باشد، به 2 برادر و یک خواهر رسیده باشد، حق الشفعه ساقط است و این
خواهر لج می‌کند و این خانه را به یک آدم نابا می‌فروشد و این طوری نیست لذا عقلا
می‌گویند تفاوتی بین 2 شریک و 3 شریک و 4 شریک نیست. لذا باید بگوئیم که مسئله
تعبدی است و خیلی هم زور است که انسان اینطور تعبدیات را درست بکند، بعبارت دیگر
تعبد بمعنی اینکه ردع سیره، می‌خواهیم ردع سیره بکنیم دیگر.
دیروز می‌گفتیم عقلا سیره دارند و فرقی نمی‌کند
بین 2 برادر و 3 برادر لذا 3 برادر باشند یا 2 برادر چه فرقی می‌کند، عقلا میگوید
فرقی نمی‌کند. لذا روایت میگوید فرق می‌کند باید بگوئیم ردع بنای عقلا و خیلی
مشکل است انسان ردع بنای عقلا بکند. ولی علی کل حال روایاتی داریم، یکی از آن
روایات را بخوانیم مرحوم صاحب وسایل در باب 7 از ابواب شفعه، جلد 17 وسایل روایاتی
را نقل می‌کنند، یکی از آن روایات صحیحه یونس ابن عبدالرحمن است؛
عن ابی عبدالله (ع) حضرت فرمودند: " ان
الشفعه جائره فی کل شیء من حیوان او ارض، او متاع اذا کان الشیء بین الشریکین
لاغیر هما فباع احدهما نسیبه تشریکه احق به من غیره و ان زاد علی الاثنین فلا شفه
لاحدعنهم " روایت هم صحیح السند است هم ظاهر الدلاله، نظیرش هم 4-3 روایت
داریم که این 4-3 روایت به خوبی دلالت دارند لذا شرط دوم فرمودند که این حق الشفعه
بین الشریکین باید باشد و ما هم می‌گوئیم بین الشریکین بایدباشد، اما این را توجه
کنیم که این خلاف بنای عقلاست و یک تعبد است و شارع مقدس این تعبد را به ما گفته،
اگر هم می‌خواهید بگوئید ردع بنای عقلا کرده حالا اگر هم قبول نداشته باشید، طوری
نیست.
دیروز هم گفتیم که حالا اگر کسی حق الشفعه را عقلائی نداند، خب
طوری نیست همینطور که بزرگان گفته‌اند یک تعبد است، روی این تعبد روایت داریم حالا
در اینجا هم اگر کسی بنای عقلا را نیاورد، بگوید آقا این حرفها چیست که می‌گوئی
خیلی خوب طوری نیست برای اینکه نزاع، نزاع لفظی می‌شود، شما می‌گوئید روایت دارد
ما می‌گوئیم سیره دارد الا اینکه روایت می‌آید و ردع سیره می‌کند شما این حر ف را
نزنید و بگوئید اصلاً اسم بنای عقلا را نیاور و حرفش را نزن و روایت داریم اینکه
حق الشفعه باید بین شریکین باشد، اینهم مسئله شرط دوم.
شرط سوم فرمودند این حق الشفع فوری است اما
اگر تسامح و تساهل بکند، امروز و فردا بکند، آن آقا می‌تواند خانه را بفروشد. یک
خانه ارث به 2 برادر رسیده، حالا یکی از برادرها می‌خواهد خانه را بفروشد می‌آید
به این برادر میگوید برادرم می‌خواهم خانه را بفروشم، حق با توست تو بیا بخر، او
میگوید من که پول ندارم، خب می‌تواند برود و به دیگری بفروشد یا اینکه مثلاً میگوید
6 ماه صبر کن تا من بخرم نه او می‌تواند به غیر بفروشد یا اینکه امروز و فردا می‌کند،
نمی‌گوید نمی‌خرم، اما استخوان در زخم می‌اندازد خیلی خوب امروز را صبر کن ببینیم
چه می‌شود، یک ماه دیگر صبر کن ببینیم چه می‌شود تسامح می‌کند گفتند نه حق الشفعه
ساقط می‌شود و این آقا می‌تواند خانه را بفروشد.
چیزی که باید توجه داشته باشید اینکه اصل
مطلب خوب است، اصل مطلب درست است اما خصوصیت به باب شفعه ندارد تمام معاملات همین‌اند.
اگر یادتان باشد در اصول یک بحثی در باب اوامر داشتند که آیا این امر فوری است یا
نه؟ بعضی‌ها گفته بودند در حاق امر فوریت خوابیده است اگر گفت بیا، فوراً باید
بیائی، اگر تأخیر بیندازی مخالفت با امر کرده‌ای. بعضی گفتند نه فوریت ندارد، چرا؟
برای اینکه نه هیأت و نه ماده، هیچ کدام دلالت بر فوریت ندارند فوریت در ماهیت
نخوابیده است که متأخرین منجمله مرحوم آخوند در کفایه همین را فرمودند رد مرحوم
مفید که فرموده بودند امر یدل علی الفوریه ایشان فرمودند لایدل علی الفوریه و
لایدل علی التأخیر برای اینکه آن هیأت دلالت می‌کند در ایجاد فعل، آن ماده هم
دلالت می‌کند- دلالت مصدری- وفور در هیچ کدام نخوابیده است. لیس الامر الالامر. ما
آنجا گفتیم بله حرف مرحوم آخوند در کفایه درست است امر مادتاً و هیأتاً دلالت بر
فور ندارد، اما حرف دیگری هست و آن اینست که اگر تأخیر از روی تساهل و تسامح
بیندازد عقلا او را مذمت می‌کنند، اگر مولی کتکش بزند نمی‌گویند چرا به غلام گفت
بیا با تو کار دارم، عصر بیاید و بگوید آقا چه کار کردی؟ اگر مولی ملامتش بکند نمی‌گویند
چرا، حتی اگر کتکش هم بزند مردم نمی‌گویند چرا می‌گویند آقا به تو گفت بیا، چرا
نرفتی؟ لذا ما می‌گوئیم اوامر و نواهی هر دو دلالت بر فور می‌کند به این معنا که
در ماده امر و نهی فور نخوابیده است اما عقلا امر را اگر تأخیر بیندازد ملامت می‌کنند.
نهی هم همینطور است نهی کرده در این خانه نماز و این اهمیت نده و فردا بیرون برود
خب همه او را غاصب می‌دانند و به او می‌گویند تو که می‌توانستی بیرون بروی چرا
نرفتی؟
در باب معاملات هم همینطور است کسی خانه را
نقداً بفروشد خب فوراً باید بدهد حالا هی امروز و فردا بکند می‌رسد به آنجا که این
آقا خیار تأخیر ثمن دارد، مثمن هم همین است خانه را خریده ولی تحویل نمی‌دهد،
امروز و فردا می‌کند می‌گویند در ثمن و مثمن فور است، در بعت و قبلت فور نخوابیده
اما عقلا می‌گویند نقداً خریدی باید نقداً تحویل بدهی. در باب اجاره هم همین است،
کسی خانه را اجاره کرده، حالا آن آقا تسامح می‌کند و امروز و فردا می‌کند. خب این
می‌تواند برود محکمه و محکمه بیاید کلید خانه را بگیرد و به این آقا بدهد. نمی‌گوید
در آجرت فور خوابیده میگوید آقا معامله‌ای نقداً کردی باید جوابگو باشی، منجمله
حق الشفعه همه حقوق همینطورند، همه معاملات همین‌اند و اینکه اینجا فقها اختصاص به
حق الشفعه دادند و اینقدر درباره آن صحبت کردند، بگوئیم صحبت کردن خصوصی برای چه؟
برای اینکه همه اوامر و نواهی عرفاً فورند و همه معاملات هم عرفاً فورند منجمله حق
الشفعه لذا فور است اما اینطور که من عرض می‌کنم.
حالا چون اینجا خیلی حرف دارد، اجازه بدهید
برای جلسه بعد انشاءالله.
وصلی الله علی محمد و آل محمد