اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    بحث ما درباره قاعده « اصاله اللزوم في العقود » بود كه فرمودند اگر شك كنيم عقدي لازم است يا نه ، بايد بگوئيم لازم است ، همه عقود لازم الّا ما اخرجه الدليل آن عقودي كه جايزاند مثل عقد مضاربه ، عقد وكاله ، عقد وصيت براي آنها دليل داريم و خارج از بحث اند . اما اگر شك كرديم در عقدي مثل وقف ، مثل وصيت كه مورد نزاع است ، كه آيا اين عقد لازم است و نمي تواند برگردد ؟ يا نه لازم نيست و نمي تواند برگردد ؟ گفتند اصاله اللزوم نمي تواند برگردد و همه عقود لازم الوفا اند قابليت براي فسخ ندارند ، الّا ما اخرجه الدليل . اين قول مشهور است .

    در جلسه قبل عرض كردم كه ما اصلاً عقود جايزه نداريم ، اينكه مشهور شده عقد 2 قسم است ؛ يكي عقد جايز ، يكي عقد لازم ، اين درست نيست همه عقود لازمند مثال زدم و گفتم مثل كسي كه طنابي را بافته يا لباسي را دوخته ، حالا اگر بخواهد و وابتابد نمي شود ، بايد قاطعي بيايد اين طناب را ، اين لباس را پاره كند . و الّا لباس دوخته شده ، طناب بافته شده و ما عقدي داشته باشيم كه دست متعاقدين باشد و بتوانند اين عقود را بهم بزنند نداريم ، مگر در باب خيارات كه باب خيارات مي گويد كه تو خيارفسخ داري و مي تواني معامله را بهم بزني ، آنجا كه مثلاً غبني در كار باشد ، به ما عقلا يا شرع گفتند كه اينكه گول خورده مي تواند معامله را بهم بزند و جبران خسارت بكند و الّا اگر دليلي نداشته باشيم ما عقد جايز من حيث هو عقد نداريم . آنوقت اين عقود جايزه را گفتم به حسب ظاهر عقداند ، واقعاً عقدي در كار نيست . مثلاً در مضاربه پول را دست كسي امانت داده و اجازه تصرف هم در آن داده ، خُب اين پول پيش اين آقا امانت است ، تا مي خواهد اين امانت پيش اوست وقتي نخواهد ، مي آيد و مي گويد پولم را بده . كسي را وكيل در تصرف در امور كرده است . اين عقد نيست ، اين اجازه تصرف در اين اموال است ، يك روز هم جلويش را مي گيرد و مي گويد در كارهاي ما ديگر تصرف نكن همه عقودي كه گفتيم جايز است ، به حسب الظاهر عقد است ، اصلاً واقعاً و نفس الامر عقد نيست ، التزام در كار نيست . بله در همان عقود جايزه اگر التزام آمد ، آن عقد است . المومنون عند شروطهم است مثل اينكه مضاربه مي كند و مي گويد تا يكسال حق گرفتن پول نداري ، خُب مشهور گفتند اين شرط مخالف كتاب و سنت است و نمي شود ، ما گفتين نه مي شود و مخالف كتاب و سنت نيست لذا اگر شرط بكند ، آن شرط مي گويد كه نمي تواني پولت را بگيري اما عقد مضاربه نمي گويد نمي تواني پولت را بگيري ، چرا ؟ براي اينكه عقد نيست تا فسخش كند و بعد پولش را بگيرد . اصلاً لازم به فسخ هم نيست ، در عقد وكالت ، اول عقد وكالت را بگيرد بعد بگويد برو ، يا در مضاربه فسخ بكند بعداً بگويد پولهايم را به ، نه . بدون فسخ مي گويد پولم را  بده ، نمي خواهم ديگر برايم كار بكني . عبا را عاريه داده براي رفتن او به مهماني ، هنوز به مهماني نرفته مي آيد و مي گويد عبايم را لازم دارم ، عبايم را بده ، صلاح نداند به اين مهماني برود ، مي گويد عبايم را بده . در حقيقت عقدي در كار نبود تا اول فسخ كند بعد بگويد كه پولم را  بده ، لذا ما مي گفتيم اينكه مشهور شده عقود 2 قسمند ؛ عقود عهديه ، عقود اذنيه . در خود عقود اذنيه خوابيده كه اصلاً عقدي در كار نيست . اگر عقد باشد ، ماهيت عقد يعني لزوم ، اگر بخواهيم بهم بزنيم بايد دليل خارجي داشته باشيم تا عقد را پاره كنيم ، مثل باب خيارات كه عيب دارد و چيزي كه خريده معيوب است . مي گويد كه اين معيوب است ، ممكن است عقد را بهم نزند و بگويد جبران خسارت كن ، او هم عيبي كه دارد ، مثلاً 10000 تومان است 10000 تومان به او مي دهد و مي گويد برو . گاهي نمي دهد او هم مي گويد معامله نه ، معامله را فسخش كردم ، يعني آن طناب را پاره كردم براي اينكه دليل دارد ، اينكه اگر آن ثمن و مثمن معيوب باشد من مي توانم اين طناب را پاره كنم ، آن لباس را بشكافم ، پاره كنم و امثال اينها . و اگر اين عرض من را بپذيريد ديگر اصلاً معناي عقد يعني اصاله اللزوم كه ما هيچوقت شك نداريم كه عقد لازم است براي اينكه همه عقود لازمند . ممكن است انسان شك كند كه خيار دارد يا نه كه در آن مسأله ديگري است . اما عقد 2 قسمت باشد ، در ماهيت عقد خوابيده باشد كه مي تواند عقد را بهم بزند ، نه . در عقود اذنيه معنايش همين است كه مي تواند دست از اذنش بردارد ، اين آقا وكالت داشته كه تصرف در مالش بكند ، ( يا تصرف ) در مال اين آقا بكند ، او مي گويد از اين به بعد تصرف نكن . آن آقا از پولش مي توانست مضاربه بكند مي گويد از امروز حق مضاربه براي من نداري . و امثال اينها ، اين عقود جايزه كه اسمش را عقود اذنيه گذاشتند ، در حاق اذن خوابيده كه اصلاً عقدي در كار نيست اذني است كه آن را صاحب مال گاهي مي تواند اجازه بدهد ، گاهي مي تواند اجازه ندهد .

    در تمام عقود اذنيه اينطور است كه طرفين ، هر دو يا يكي از طرفين مي توانند ، اگر مالي در كار بوده ، دست از اذنشان بردارند . حالا گاهي هم مثلاً در باب وكالت ، آن وكيل مي گويد ما ديگر نمي توانيم براي تو كار كنيم ، از امروز به بعد خداحافظ ، نه اينكه حالا عقدي باشد و فسخي باشد ، نه . برايش كار مي كرد ، مي گويد ديگر از اين به بعدكار نمي كنم يا آن موكل مي گويد تو بلد نيستي از اين به بعد هيچ . خلاصه حرف ما اينست كه همه عقود لازمند ما اگر واقعاً عقد داشته باشيم ، لازم است اگر بخواهيم كاري بكنيم بايد اجازه فسخ و پاره كردن داشته  باشيم ، مي آيد در خيارات ، حالا 3 تا ، 7 تا ، 14 تا و به عقيده ما خيلي براي اينكه ما مي گوئيم باب خيارات ، يك باب عقلي است و تعبدي نيست و هر كجا كه عقلا جايز دانستند ، اين معامله را بهم بزند ، مي تواند معامله را بهم بزند ، چنانچه آقايان فقط در خيار عيب مي گويند كه مي تواند خسارت بگيرد ، ما در همه خيارات مي گوئيم كه اين آقا مخير است كه بگويد يا جبران خسارت كن يا معامله را بهم مي زنم ، آن طناب را پاره مي كنم . اين مطلب اول بود .

    مطلب دوم كه تمسك به اصاله اللزوم شده با اين حرفي كه من زدم ديگر تقريباً اين امر دوم را سالبه به انتفاء موضوع مي كند اما تمسك شده براي اصاله اللزوم يعني اگر شك كرديم يك معامله جايز است يا  نه ؟ گفتند ادله اربعه مي گويد همه معاملات لازم اند . از نظر قرآن تمسك به آياتي مهمتر شده كه « اوفوا بالعقود » است خُب دلالتش خيلي خوب است و به ما مي گويد كه « كل عقد يجب الوفاء به » اگر ما بخواهيم بگوئيم اين وجوب  نيست ،دليلي بايد بيايد اين وجوب را از دست ما بگيرد و الّا اوفوا بالعقود مي گويد همه عقود لازمند .

    دليل دوم از نظر روايات ؛ بيش از 100 روايت هست كه يكي             « المومنون عند شروطهم » است . اين شرط در اينجا ، شرط اصطلاحي نيست ، شرط در اينجا عقود را هم مي گيرد ، براي اينكه در عقد ثمن مال كسي ، مثمن مال ديگري و تبديل اضافتين هم مي شود ، اينهم يك شرطي است ديگر . « المومنون عند شروطهم » مومن به عقد و گفته   خود ، به شرط خود پا برجاست . بهتر از « المومنون عند شروطهم » ،      « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع » ، كه اين بهتر از       « المومنون عند شروطهم » است ، حتي بهتر از « اوفوا بالعقود » هم هست براي اينكه « اوفوا بالعقود » اطلاق ندارد .

    « المومنون عند شروطهم » را هم ممكن است كسي بگويد كه اخلاقي است اما اينرا ديگر نمي شود بگوئيم اخلاقي است يا اطلاق ندارد           « البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع » اينهم از نظر روايت .

    از نظر اجماع هم ، امر مسلمي است ، همه فقها قائل به اصاله اللزوم اند الّا ما اخرجه الدليل . از نظر سيره عقلا هم ، همه عقلا ( گفته اند ) . اگر كسي عقدي را بهم بزند ، مثلاً خانه را فروخته ، كارشناسي رويش شده ، درست هم هست ، اشكال ندارد ، حالا كسي بگويد زنم مي گويد كه خانه را نفروش . يا نه من خانه پيدا نكردم ، خانه ام را بده . همه عقلا مي گويند اينطور حقي نداري ، عقلا مي گويند آيا گول خوردي يا نه ؟ مي گويد نه . خُب ديگر خانه مال اوست و تو بخواهي برگرداني نمي شود . تقبيح مي كنند كسي را كه بخواهد عقدي را بهم بزند ، علاوه بر تقبيح آن كسي كه عقد را بهم مي زند كارش را موثر نمي دانند . بنابراين مسأله از نظر دليل هم خيلي واضح است . ادله اربعه به ما مي گويد اصاله اللزوم   ( جاري است ) الّا اينكه چونكه عقل ما و عقلا مستقل در كارند ديگر بايد بگوئيم قرآن و روايت و اجماع همه ، امضائي هستند . بنابراين يك دليل بيشتر نداريم و آنهم بناي عقلاست ، « اوفوا  بالعقود » آن بنا را امضاء مي كند . « المومنون عند شروطهم » آن بنا را امضاء مي كند ، اجماع هم آن بنا را امضاء مي كند . بنابراين دليل فقط بناي عقلاست .

    اگر هم حرف من را بشنويد كه مي گوئيم ادله اربعه هم حرف مرا درست مي كند . براي اينكه همه عقود لازمند و عقود جائزه نداريم، عقود جائزه عقد نيستند ، پس در ماهيت عقد خوابيده است . بنابراين اگر بناي عقلاست براي همان است ، اگر هم آيه و روايت و اجماع است براي همان است روي عرض من همه ادله اربعه امضائي مي شوند ، و روي فرمايش آقايان قرآن و روايت و اجماع مي شود امضائي . بنابراين اصاله اللزوم روي عرض ما يك امر واضحي است كه در ماهيت عقد لزوم خوابيده است و روي فرمايش آقايان ادله اربعه به ما مي گويد در مورد شك اصاله اللزوم داريم . ظاهراً ديگر اينجاها حرفي ندارد و آنكه حرف دارد ، از نظر آقايان و از نظر ما حرفي ندارد ، بحثي فرضي و علمي است كه اگر ما دليلي بر اصاله اللزوم نداشته باشيم ، اصل چه اقتضا مي كرد ؟ قريب 20 صفحه ، مرحوم آقاي بجنوردي در اين باره صحبت مي كنند ، در حاليكه به عقيده من مسأله خيلي واضح است و اين صحبت ها لازم نيستند .

    لذا بحث فردايمان درباره اينست كه اگر آن ادله اربعه و حرفهاي امروز را نداشتيم ، استصحاب چه اقتضا مي كند .

وصلي الله علي محمد و آل محمد