اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و
یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.
فرمودند يكي از قواعده فقيهه قاعده اصاله
اللزوم در عقود است و مرحوم آقاي بجنوردي قريب به 100 صفحه در اينجا صحبت كردند
تقريباً 30 -20 صفحه راجع به استصحابش ، 50 – 40 صفحه هم راجع به اصل مطلب . در
حاليكه اينقدر حرف ندارد و اينقدر هم امر مهم نيست ولي علي كل حال چون كه فرمودند
بايد ما هم 3 – 2 روز در اينباره صحبت كنيم.
معناي اصاله اللزوم اينست كه اگر مثلاً كسي
چيزي را فروخت و پولش را هم گرفت ، مثلاً از مجلس هم بيرون رفت ، حالا فردا يكي از
آنها بخواهد معامله را بهم بزند ، معنا ندارد ، وجهي نيست براي اينكه بتواند اين
معامله را بهم بزند . از جهاتي ؛ از يك جهت عقد ، بيعت ، عهد و امثال اينها
تشريعاً مثل يك طناب در خارج تكوين است ، مثال هم زدند ، اگر يادتان باشد مرحوم
آخوند در كفايه راجع به بيعت و عهد فرمودند . اهل لغت هم فرمودند ، يك طناب محكمي موجود شده ، اگر اين
طناب را بخواهيم پاره كنيم ، يك قاطع مي خواهد و ما خود بخود بخواهيم اين طناب را
پاره كنيم معلوم است نمي شود . تشريعش هم همين است كسي نذري كرده ، معاهده با خدا
كرده ، باكسي معاهده كرده ، بيعت كرده ، خانه اش را به كسي فروخته و امثال اينها
عقدي پيدا شد ، حالا بخواهد خود بخود اين عقد را پاره كند ، نمي شود . يك چيز
مهمتر اينكه اصلاً عقد يعني تغيير ثمن و مثمن به قول مرحوم نائيني يعني تبديل
اضافتين ، مي گويد بعت الدار ، او مي گويد قبلت ، معنايش اينست كه از آنوقت تا
حالا از نظر اعتبار اين خانه منسوب به من بود، اضافه به من داشت و آن پول هم اضافه
به تو ، از اين به بعد تبديل اضافتين شد ،
خانه شد ملك تو ، پول هم شد ملك من . خُب اين ملكيت پيدا شد ، و اگر بخواهيم اين
ملكيت را مثل اول بكنيم ، چيزي مي خواهد ، عقدي ، اقاله اي مي خواهد ، تا تبديل
اضافتين را دوباره تبديل اضافتين كنيم ، خانه اي كه در ملك اوست از ملكش بيرون
بياورد . لذا اسمش را اصاله اللزوم في المعاملات مي گذاريم . همه معاملات اصاله
اللزوم دارند هر معامله اي را كه شك كنيم اصاله اللزوم دارد يا نه ؟ اگر بدانيم كه
معامله در خارج واقع شده مسلم است اين تبديل اضافتين شده ما بخواهيم برگردانيمش دليل
مي خواهد .
اين مطلب اول ، ديگر خيلي هم كه مرحوم آقاي
بجنوردي 4- 3 صفحه در اينباره صحبت كرده خلاصه فرمايش ايشان و فرمايش ديگران راجع
به اصاله اللزوم همين است كه تبديل شده چيزي كه در ملكش آمده ، مالك شده و بخواهي
از ملكش بيرون بياوري ، وجه و عقد و اقله اي مي خواهد ، رضايتي مي خواهد ، اما بي
دليل خانه شده مال او ، فردا بگويد زنم گفته خانه ات را نفروش ، خانه ام را نمي
فروشم . از او مي پرسد مغبون شدي ؟ مي گويد نه . مي پرسد شرط و شروطي با من كردي ؟
مي گويد نه . مي پرسد عيبي دارد ؟ مي گويد نه . مي گويد خُب برو ، خانه را فروختي
ديگر تمام شد . بله گاهي مي گويد خواهش مي كنم اگر خانه ام را پس ندهي ، زنم طلاق مي گيرد ، بيچاره و بدبخت مي
شوم ، او هم اقاله مي كند و مي گويد خيلي خوب عقدي كه خوانديم هيچ . در حقيقت اگر
اسمش را هم بگذاريد تبديل اضافتين ديگر شده اما مواطاتي كه خوب است . اما اگر هيچ
نداشته باشيم ، اصل در همه معاملات لزوم است .
وجه دوم يعني مطلب دوم در ما نحن فيه كه
اينهم خيلي بدرد مي خورد ( اينكه ) عقود 2 قسم است : يكي عقودي كه اسمش را
اصطلاحاً عقود عهديه گذاشتند يكي ديگر هم اسمش را عقود اذنيه گذاشتند . اما اين
اصطلاح كم است ، اسمش را گذاشتند معامله لازم و معامله جايز . بعبارت ديگر تقسيم
كه كردند گفتند كه « العقود علي قسمين لازم » مثل بيع ، نكاح ، طلاق و جايز مثل
وكالت ، عاريه ، هبه ، مضاربه . گفتند كه
عقدها 2 قسم اند يكي عقدهاي لازم ، يكي عقدهاي جايز و معناي عقدهاي لازم يعني نمي
شود پس داد ، نمي شود پس گرفت ، نمي شود بهم زد . عقدهاي جايز آنكه مي شود پس
بگيريم ، مي شود پس بدهيم و مي شود بهم بزنيم .
شخصي را وكيل كرده ، هيچ اشكالي هم در وكالتش
نيست ، يكسال هم خيلي خوب كار كرده ، حالا اين همينطور بخواهد اين وكالت را از بين
ببرد ، مي گويد تو ديگر وكيل من نيستي ، طوري نيست . پولي به كسي داده تا مضاربه
كند و اين مضاربه مي كند و هيچ اشكالي هم در آن نيست ، نفع هم هست ، امين هم هست ،
اما او حالا مي خواهد مضاربه را بهم بزند مي گويد پول ما را بده بس است ، طوري
نيست . لذا گفتند عقود 2 قسم است ؛ عقود جايز ، عقود لازم و اسمش را بنا به اصطلاح
خاص گفتند عقود اذنيه و عقود عهديه . اصطلاح است ديگر .
چيزي كه در اينجا هست اينست كه ما قبول
نداريم عقد اذني را و معاملات جايزه ، هيچكدام اصلاً عقد نيستند ، به حسب ظاهر
عقدند ولو اينكه عقد هم هست ، ايجاب و قبول دارد ، اما واقعاً عقد نيست . پول را
پيش اين آقا گذاشته تا كار بكند ، حالا نمي خواهد ، مي گويد پول من را بده ، اصلاً
نقل و انتقالي نيست تمام معاملات جايزه اينطوري اند اصلاً نقل و انتقال در آن نيست
اگر نقل و انتقال تويش باشد ، مي شود لازم لذا « العقد لازم » اما اين عقود جايزه
عقد نيست تا بگوئيم لازم است . شما عبايتان را به من مي دهيد تا من به مهماني بروم
، حالا عبا را لازم داريد و مي آئيد و مي گوئيد عبا را بده ، بايد بدهم ديگر .
عقدي در كار نبوده ، امانتي را شما گذاشتيد پيش من ، اسمش را مي گذاريم عاريه .
شما پولتن را پيش من مي گذاريد تا من نگهداري كنم و خيال هم مي كنم تا يكسال ديگر
( پيش من است ) اما فردا مي آئيد و مي گوئيد پولم را بده خُب اگر ندهم خيانت در
امانت است ، مي گويند امانت است بايد بدهي ديگر . مضاربه ولو اينكه بعت قبلت مي
خواهد ، اما واقعاً اينست كه پولش را مي گذارد امانت پيش كسي كه آن پول را تصرف
كند و كار كند . حالا تا امروز مي خواست كار بكند ، فردا نمي خواهد كار كند ، مي
آيد و مي گويد پولم را بده اگر شرط و شروطي هم بكند كه مشهور در ميان فقها گفتند حق
ندارد شرط و شروطي هم بكند مي گويد با پول كاسبي مي كنم يكساله اگر يادتان باشد در
باب مضاربه صحبت كرديم در همين قواعد فقهيه ، در كتاب مضاربه هم كه در فقه مي
گفتيم صحبت كرديم و گفتيم شرايط در باب مضاربه اشكال ندارد براي اينكه المومنون
عند شروطهم مي گويد بايد به اين شرط وفا كني و اين مي گويد بيا با هم مضاربه كنيم
، پول مال من ، كار مال تو ، اين آقا مي گويد خيلي خوب اما شرطش اينست كه يكساله
باشد . اين نمي خواهد بگويد مضاربه يعني يكساله كه بگوئيم خلاف كتاب و سنت است نه
، يك شرط روي اين شرط ابتدائي تحميل مي كند . مضاربه هم نباشد همينطور است ، پول
را به او امانت مي دهد و او مي بيند كه اگر پول امانتي را بخواهد فردا بگيرد ،
برايش دردسر است ، اين مي خواهد به آمريكا برود ، مي گويد من پول را از تو امانت
مي گيرم ، به شرطي كه يكسال ديگر به تو بدهم ، طوري نيست . اينها هيچكدام خلاف
كتاب و سنت نيست ، شرط ابتدائي است و شرط ابتدائي هم طوري نيست . شرط و شروط را
كنار بگذاريد ، لوخلي و تبع چه باب مضاربه ، چه باب مضارعه و مساقات ، چه باب هبه
، چه باب عاريه ، چه باب وكالت ، چه باب وصيت ، همه اينها لزوم است . كسي امروز
وصيت ميكند ، پسرش لاابالي در مي آيد فردا وصيت
ديگري مي كند و وصيت اولش از بين مي رود . طوري نيست .
جعاله از عقود لازمه است و مضاربه از عقود
جائز است و مسلم است كه اجماع فقهاست الُا اينكه شرط و شروط كند و الّا اگر ضرر هم
داشته باشد ، مثلاً آن كارگر بيايد و بگويد من از امروز كار دارم و نمي توانم
اينهم پولش ، خُب مسلم طوري نيست ، اينكه او پول احتياج دارد و مي خواهد خانه بخرد
، مي آيد و مي گويد مالي كه پيش توست بده ، اسمش را فسخ مي گذاريم ، اين مثل بعضي
از طلبه هاست كه شبيه طلبه اند و براي ما دردسر شده اند اين عقود جائزه مثل آن
شبيه طلبه ها هستند كه دردسرند و الّا اصلاً عقد نيست تا ما بگوئيم عقد است و مي
تواند بهم بزند ، تا بگوئيم اصاله اللزوم اينجا شكسته مي شود . نه اگر عقد باشد ،
واقعاً تبديل اضافتين است ، يا تبديل اضافتين
هم نه ، ايقاء باشد اين اوفوا بالعقودي كه در قرآن است ، مراد عقد طرفيني نيست،
ايقاء را هم مي گيرد . حالا زنش را طلاق داد ، حالا بعد از عده بگويد دودفعه
برگردم نمي شود يا زنش را عقد كرد ، حالا همينطوري بگويد ديگر نمي خواهم ، يا خانه
را فروخت ، بگويد ديگر نمي خواهم ، اما پول را پيش من به امانت گذاشت گفت ديگر نمي
خواهم ، آنها عقدند و نمي شود بهم بزنيد ، اما اين عقد نيست و سالبه به انتفاء
موضوع است و مي شود بهم بزنيد ، چون عقدي در كار نيست تا شما بگوئيد اصاله اللزوم
، همه اش صوري است لذا اصلاً عقد نيست تا فسخي باشد ، اينها را كه مي گوييم فقها نگفتند
اما در فقه كه وارد شويم چيز مسلمي پيش فقهاست و خودش را آوردند ولي اسمش را
نياوردند ، آنها بله گفتند كه 2 قسم عقد داريم ، عقد لازم و عقد جايز و در حقيقت
گفتند فسخ يا گفتند عقود اذنيه داريم ، عقود عهديه داريم كه به راستي آنرا عقد
دانستند اما وقتي كه در باب مضاربه بيايند وقتي كه در بابهاي ديگر بيايند خودشان
اقرار مي كنند عقدي در كار نيست . لذا مي توانم از اذنم تخلف كنم ، اذن دادم تا
امروز و تمام شد ، وقتي گفتم اذن نداري ديگر اين عبا را بپوشي غصب است ديگر ،
احتياج ندارد بگويم فسخت تا او بگويد قبلت مي خواهد من فسخت بگويم يا نه ، مي گويم
تا امروز مي توانستي از عبايم استفاده كني ، از امروز به بعد راضي نيستم ، تصرف تو
را دخالت مي دهم اما بگويم فسخت و عقدي را بهم بزنم ، اينها هيچكدام نيست .
بالاخره عقد يعني بستن چيزي كه گفتم به قول
مرحوم آخوند در كفايه مي گويند كه مثل يك طناب تكويني است ، چنانچه آن طناب تكويني
به حال خود باقي است الّا قاطعي بيايد ، عقد هم همينطور است ، درست است آن عقد را
حالا ما گفتيم تبديل اضافتين ، گاهي عقد تبديل اضافتين هم نيست مثل ابقاء است ،
التزام است . خُب در اينجاها مثل همان طناب مرحوم آخوند، طنابي تشريعي است كه اگر
بخواهي اين طناب را پاره كني فسخت مي خواهد يا اقاله عاقلت مي خواهد و الّا
همينطور خود به خود نمي شود خيلي حرف خوبي است كه بايد بگوئيم عقود جائزه هيچكدام
عقد نيست براي اينكه طنابي براي اينكه طنابي نبافته ، تبديل اضافتيني نشده ،
التزامي نشده ، فقط يك امانت است ، پول را گذاشتيم و عبا را داديم به شما برويد
استفاده كنيد ، حالا نمي خواهم بكنيد ، تمام شد ديگر ، اصلاً عقد نيست ، التزام
نيست ، تبديل اضافتين نيست . لذا اينكه مي گويند عقود 2 قسم اند يكي عقد لازم ،
يكي عقد جايز ، ما مي گوئيم همه عقود لازم
اند اما اگر گفتيد عقد جايز ، اين صوري است اما اينكه به راستي عقدي باشد و
التزامي باشد ، هيچكدام نيست . لزوم بمعني قرارداد نيست ، لذا اگر در قرارداد ها
شرط كند ، آن شرط لزوم است ، « المومنون عند شروطهم » كه معناي عام عقلي است مي
گويد بايد به شروط عمل كنيم . اما تا شرط نكند عقد جايز « لوخلي و تبع ليس بعقد »
.
لذا اينكه گفتند اوفوا بالعقود و اين اصاله
اللزوم تخصيص اكثر است و چون تخصيص اكثر است پس ما اصاله اللزوم نداريم ، آنوقت كه
مي خواهند مثال بزنند ، به عقود جايزه مثال زدند ، مثال به مواطاه زدند گفتند 90
درصد عقود مواطاتي است كه اصاله اللزوم را ندارند ، 50 درصد عقود ، جايزه اند و
اصاله اللزوم ندارند ، و مثال به عقود در مورد خيار زدند و گفتند 50 درصد يا
بيشتر، 100 درصد اگر خيار مجلس را هم درست كنيم ، گفتند كه اينها در مورد خيار است
، اصاله اللزوم ندارد . جوابش همين است كه من عرض كردم كه در مواطات ما كه قائل به
عقديم براي اينكه عقد به صيغه كه نمي
خواهد لذا هيچ فرقي بين مواطات و غير مواطات نيست . نمي دانم يادتان هست يا نه
مرحوم شيخ انصاري خيلي اينطرف و آنطرف زدند در ذهن مباركشان همين بوده كه مواطات
با صيغه هيچ تفاوتي با هم ندارند اما بالاخره چون مشهور بوده و نتوانستند بپذيرند
قائل به اباحه شدند حالا در مواطاتكه ما مي گوئيم اصاله اللزوم حالا اگركسي نگويد
مي گوئيم خيلي خوب نه ، اما آن مواطاتها عقد نيستند ، اباحه يا تصرف است مثل كاسه
انگور كه شما پهلوي من مي گذاريد تا من بخورم لذا در همان مواطات ما مي گوئيم لزوم
، نمي تواند پس بگيرد . اما آنهايي كه نگفتند كه مرحوم شيخ مي گويد مشهور عند
القدماء ، مي گوئيم خيلي خوب اما عقد نيست ، اباحه تصرف است ، معنايش اينست كه پول
را او مي دهد و اين اباحه مي كند كه پول را خرج كن ، او هم چايي را مي دهد و اجازه
مي دهد برود چايي را دم كن . مثل اينكه ظرف شيريني را پهلوي من مي گذاري تا من
شيريني را بخورم از مال شما دارم مي خورم نه از مال خودم لذا مي توانيد شيريني را
از جلوي من برداريد . اصلاً مواطات عقد نيست بنا به حرف قدما تا بخواهد تخصيص اكثر
و امثال اينها باشد . اما معاملات در مورد ربا ، خودش مي گويد اصاله اللزوم. «
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذافترقا وجب البيع » ، خود اين ، خود همين خيار
گذاشتن روي عقد يعني اصاله اللزوم الّا اينكه چيزي روي اين اصاله اللزوم مي آورد ،
اينكه اگر مغبون شد ، بتواند بهم بزند . اگر خياري در كار شد . مواطات را آنهايي
كه گفتند ، گفتند كه تبديل اضافتين نيست .
اين امر دوم ، امر فوق العاده مهمي است ،
مقداري در آن مطالعه كنيد تا ببينيم فردا چه بايد گفت .
وصلي الله علي محمد و آل محمد