اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
بحث اصول ما ، مثل بحث فقه ما امروز مشكل است
.
مسأله هشتم اينست كه
بايد صلح حرامي را حلال نكند و حلالي را هم حرام نكند پيغمبر اكرم هم فرموده است :
« الصلح جايز بين المسلمين الا ان يحلل حراماً او يحرم حلالا » خُب اصل مطلب اشكال
ندارد . اصل مطلب امر واضح بلااشكالي است مثل اينكه صلح كند زن خود را به يك
ميليون تومان يا عكسش زن كسي را بگيرد با صلح به 100 ميليون تومان ، همين حرفي كه
متأسفانه بعضي اوقات در ميان مردم ديده مي شود بگويد شراب بخور يك ميليون به تو مي
دهم بگويد امروز نماز نخوان يك ميليون به تو مي دهم ، اينها چيزهايي است كه معلوم
و واضح است ، روايت هم نداشتيم مي گفتيم كه تحليل حرام و تحريم حلال منحصر به شارع
مقدس است ، آنهم به حسب ظاهر و الّا حلال واقعي را خدا هم نمي تواند حرام كند ،
حرام واقعي را كه مفسده دارد ، خدا هم نمي تواند تحليل بكند ، واجب بكند براي
اينكه خدا العياذ بالله خلاف مصالح و مفاسد نفس الامري كار نمي كند ، نمي تواند
كار بكند ، همچنين پيغمبر اكرم و ائمه طاهرين (ع) اگر هم تحليل حرام و تحريم حلال
بكنند ، بعنوان ثانوي براي مصالح نفس الامري است . و آن يك مسأله ديگر مي شود ،
مسأله اهم و مهم مي شود كه اهم ، مهم را از بين مي برد . لذا راجع به خدا و پيغمبر
و ائمه طاهرين و ولايت فقيه و مجتهد جامع الشرايط همه يكطور است و هيچكسي نمي
تواند و ممكن هم نيست كه تحليل حرام و تحريم حلال شود يعني چيزي كه مفسده نفس
الامري دارد را ما مصلحت نفس الامري كنيم خُب محال است ديگر .
بله گاهي براي عنوان
ثانوي مصلحت نفس الامري روي اين است كه اين واجب فعلاً نباشد يا اين حرام فعلاً
باشد ، در فقه زياد هم داريم . دشمن حمله كرده الّا اينكه بچه مسلمانان و زنان
مسلمانان را كه اسير گرفته و در خط مقدم جبهه آورده است اگر ما جلو نرويم ، دشمن
پيروز مي شود ، اگر جلو برويم اين بچه مسلمانان كشته مي شوند ، اسمش را مي گذارند
«تُرس» خُب لشگر بايد به جلو برود ولو اينكه زنان و بچه هاي بي گناه كشته شوند .
خُب قتل نفس حرام است اما قاعده اهم آمده اين مهم را حلال ظاهري كرده . مريض است اگر
شراب نخورد مي ميرد خُب دكتر مي گويد شراب را بخور ، واجب است بخورد اما اينها همه
جزء عناوين ثانوي است نه عناوين اولي در عناوين اوليه خدا هم نمي تواند _ چون محال
است _ اينكه بخواهد حلال را حرام بكند ، حرام را حلال بكند ، چه رسد به پيغمبر و
ائمه طاهرين و ولايت فقيه و مجتهد جامع الشرايط . همه اين مسائل واضح است و حرفي
در آنها نيست لذا صلح كه نمي تواند ، صاحب صلح هم نمي تواند « الصلح جايز بين
المسلمين الّا من حلل حرام و حرم حلالا » كه بخواهد ظاهري از اين كارها بكند ، نمي
شود . اما يك وقت نمي خواهد تحليل حرام و تحريم حلال بكند اما مي خواهد به حسب
ظاهر كاري بكند كه اين كارش تحليل حرام و تحريم حلال است ، مثلاً باب مضاربه ، عقد
مضاربه ، عقد جايز است اين مي بيند اين عقد اگر جايز باشد اين آقاي عامل وارد كار
مي شود و او مي آيد عقد را بهم مي زند و
همه كاسه و كوزه ها بهم ريخته مي شود آيا مي تواند بگويد من كار مي كنم براي تو ،
پول از تو و كار از من به شرطي كه نتواني در طول يكسال عقد را بهم بزني ؟ مي تواند
اين كار را بكند يا نه ؟ يا مثلاً در مضاربه اگر پول تلف شود از كيسه صاحب مال
رفته لذا اين مضاربه هايي كه بانكها دارند و بعضي قرض الحسنه ها كلاه شرعيها درست
مي كنند ، اينها مضاربه نيست ، مضاربه اينست كه پول از يكي ، كار از ديگري ، اگر
نفع كردند هر كدام سهمش را بردارند ، اگر ضرر كردند ، از كيسه هر دو برود . اگر
اين پول تلف شد از كيسه صاحب پول برود نه عامل . به اين مي گويند مضاربه در مقابل
ربا خواري حالا اينطور مي گويد پول مال تو ، كار هم مال من ، سود هم نصف ، ضررهم
نصف اما اگر اين پول تلف شد ، ازكيسه تو رفته ، از كيسه عامل ، يا از كيسه هر دو؟
آيا مي تواند اين كار را بكند يا نه ؟ خُب همه اينها تحليل حرام است ، اينها همه
تحريم حلال است . مي شود اينطور تحليل حرام و تحريم حلال كرد يا نه ؟ مرحوم سيد در
عروه مي فرمايند كه جايز است در باب مضاربه مرحوم سيد در عروه مي گويند جايز است
مشهور در ميان فقها در باب مضاربه گفتند جايز نيست اما همين مشهور در باب شركت
گفتند جايز است براي اينكه باب شركت هم عقد جايز است ، 2 تايشان پول مي ريزند روي
هم و كار مي كنند اگر سود بردند مال هر دو ، خسارت بردند مال هر دو . حالا يكي
بگويد كه من پول مي دهم روي هم بريزيم با هم شريك باشيم اگر سود كرديم مال هر دو ،
اگر خسارت ديديم مال تو . مي شود اين را بگويد يا نه ؟ در باب شركت مشهور گفتند كه
مي شود ، تمسك به يك روايت هم كردند ، روايت صحيح هم هست لذا يك تهافت در فقه پيدا
مي شود ، وقتي در باب مضاربه بيايند مي گويند تحليل حرام و تحريم حلال است و نمي
شود ، وقتي در باب شركت بيايند مي گويند اين تحليل حرام و تحريم حلال اينطور ،
طوري نيست اينها را چطور جمع كنيم ؟ و
ما تبعاً لمرحوم سيد مي گوئيم كه اينها تحليل حرام و تحريم حلال نيست . تحليل حرام
و تحريم حلال آنجاست كه بخواهد حكم الله را تغيير بدهد ، بخواهد بگويد عقد مضاربه
مثل عقد اجاره است ، لازم باشد ، اين نمي شود و اما اگر بگويد كه من هر چه در
رساله نوشته قبول دارم ، اما در اين مورد من با تو كار مي كنم به شرطي كه در اين
اجاره هر وقت بخواهم بتوانم تو را بيرون بكنم ، اين تحليل حرام و تحريم حلال نيست
. اين يك قرارداد بين دو نفر است راجع به يك موضوعي . تحليل حرام و تحريم حلال
آنجاست كه بخواهد زير پل رساله بزند . مي گويد اينها را من قبول ندارم اما يكدفعه
نه ، مقيد است اما در جاي خاصي كاري مي كند كه بر حسب ظاهر تحليل حرام و تحريم
حلال است ، اين طوري نيست براي اينكه فعلي است از اين 2 نفر ، لذا ما هم در باب
مضاربه و هم در باب اجاره و هم در باب نكاح و در جاهاي ديگر ( داريم ) مثلاً مي
گويد من زن تو مي شوم به شرطي كه هوو سرم نياوري ، خُب اين تحليل حرام و تحريم
حلال است ، ما مي گوئيم طوري نيست . ( يا مي گويد ) من زن تو مي شوم به شرطي كه
مرا وكيل كني بتوانم طلاق خودم را بگيرم ، خُب اين تحليل حرام است ؟ مي گوئيم طوري
نيست . چرا طوري نيست ؟ اين نمي خواهد بگويد من رساله را قبول ندارم نمي خواهد
بگويد حكم خدا درست نيست ، مي گويد اينها همه خوب اما يك شرط مي خواهم بگذارم ، تو
بايد به اين شرط عمل كني ، اينرا نمي گوئيم تحليل حرام و تحريم حلال . لذا الآن هم
در اين سندهاي ازدواج اين 8-7 شرطي كه آمده ، همه تحليل حرام و تحريم حلال است
ديگر . اما به حسب ظاهر است نمي خواهد زير پل بزند ، مثلاً همين ، مرا وكيل كن كه
من طلاق خودم را بگيرم . طلاق مي شود مال زن ، به شرطي زن تو مي شوم كه طلاقم ندهي
، نمي گويد حكم الله نه ، مي گويد حكم
الله را قبول دارم و طلاق دست مرد است . اما حالا مي خواهم كاري كنم كه طلاق دست
من هم باشد . ما مي گوئيم طوري نيست . مرحوم سيد هم در همه جا منجمله در باب
مضاربه ( همين را مي گويد) حالا چيزي كه شما بايد حلش كنيد مثل مسأله فقه مان ،
اينست كه فقها در باب شركت مي گويند جايز است ، در باب مضاربه مي گويند جايز نيست
، اينرا چطور حلش كنيم ؟
يك روايتي است ، روايت
حلبي كه اين روايت را مي خوانم ببينيم كه چيست ؟ البته باب مشاركت هم مثل باب
مضاربه است ، اينست كه من پول مي دهم آنهم پول مي دهد ، در باب مضاربه اين پول مي
دهد ، او كار مي كند ، در باب شركت اين پول مي دهد ، او هم پول مي دهد ، عقد در هر
دو هم جايز است ، اما حالا در مشاركت عقد را لازم مي كند و مي گويد من با تو
مضاربه مي كنم به شرطي كه تا يكسال نتواني بهم بزني با شرط لازم مي شود يا در باب شركت مي گويد من شريك تو مي
شوم به شرطي كه ضرر مال من نباشد . خُب همه اينها تحليل حرام و تحريم حلال است كه
مشهور در باب مضاربه و نكاح مي گويند جايز نيست _ در باب نكاح هم اختلافي است _
اما در باب شركت مي گويند جايز است .
روايت را بخوانيم : ولكن في الشرايع افتي في
الشركه بالجواب و الدعا صاحب الجواهر الاجماع ، همان كه در باب مضاربه مي گويند
نمي شود ، در باب شركت مي گويند مي شود و استدل في الصحيحه الحلبي في رجلين اشتركا
في مالٍ فربما فيه و كان من المال دين ، اين شركت قرض پيدا كرده ، و عليهما دين ،
بر هر دوتايشان دين هست براي اينكه هر دو شريك هستند حالا اين مغازه 100 ميليون
قرض پيدا كرده ، فقال احد هما لصاحبه اعطني رأس المال و لك الربح و عليك التّوي ،
مي گويد سرمايه مال من ، اما ضرر و نفع مال تو ، حضرت فرمودند طوري نيست ، فقال لا
بأس اذا اشترطا فاذا كان شرط يخالف الكتاب فهورد الي كتاب الله عز و جل .
اينها هيچ كدام را مخالف كتاب و سنت حساب
نكردند گفتند اگر شرطي مخالف كتاب و سنت باشد ، مثل اينكه بگويد شراب بخور ، مثل
اينكه بگويد نماز نخوان يا در مسأله ما مثل اينكه بگويد شركت عقد لازم است ، رساله
ها بي خود مي گويند اگر اينها باشد ، نمي شود و اما اگر تكليفي نباشد ، اگر تصرف در حكم الله نباشد ، اشكال
ندارد ، شرط هم مخالف كتاب و سنت نيست . روايت به خوبي دلالت دارد كه همينطور كه
در باب مضاربه مي تواند بگويد خسارت مال من ، يعني كسي كه عامل است نه مال صاحب
پول ، صاحب پول مي گويد 100 ميليون مي دهم برو مضاربه كن چنانچه بنگاه دار ها الآن
همين كار را مي كنند ، به بنگاه دار مي گوئيم چرا چنين مي كنيد ؟ مي گويند من كاري
را انجام مي دهم كه ( بدانم ) حتماً ضرر ندارد ، پول را در راهي كه حتماً ضرر
ندارد مي اندازم . كلاه شرعي سرش مي گذارد اما اگر به راستي اينطور شرط كند ، نمي
گويد مضاربه عقد لازم است ، مي گويد عقد جايز است اما من مي گويم كه اين عقدي كه
با تو مي خوانم ، جايز است ، اما تو بايد بواسطه شرط من يكسال صبر كني ، چه اشكالي
دارد ؟ شرط را تحميل مي كند ، نه مضاربه را مضاربه را لازم نكرد ، شرط آمد و
المومنون عند شروطهم . باب شركت هم همينطور است ، مي گويد كه رأس المال من 100
ميليون به تو دادم و با هم شريك هستيم ، اين 100 ميليون را دست نزن هر وقت مي
خواهم از تو مي گيرم اما از تو چيزي نمي خواهم ، هر چه اين مغازه سود كرد براي تو
، ضررهايش هم براي تو . حضرت فرمودند طوري نيست .
نقل مي كنند كه اين
روايت مربوط به آنجاست كه شركت بهم خورده باشد حالا كه شركت بهم خورده حرف ديگري
است ، مربوط به شركت نيست ، اين آقا مي گويد من حوصله اش را ندارم ، پولم را بده
هر چه ضرر و نفع است براي تو حضرت گفتند اين طوري نيست .
اولاً كه روايت اينرا
نمي خواهد بگويد به صاحب جواهر مي گوئيم به فرض هم همين را بگويد ، باز هم حق
ندارد الّا اينكه آن شرط كار بكند والّا اگر گفتيد شرط كار نمي كند ، حق ندارد اين
حرف را بزند واقعاً اگر روي قاعده شركت جلو بيائيم چيست ؟ سرمايه كل واحد بايد
داده شود ، ضررها و نفعها بايد سنجيده شود ، ضرر به شركت ، نفع هم به شركت . عرض
كردم اصلاً نظر صاحب جواهر در باب شركت اينطور است كه ؛ « ادعا صاحب الجواهر ،
الاجماع عليه و استدل بصحيحه الحلبي » و دلالت روايت هم خيلي خوب است ، في رجلين
اشتركا في مال فربما فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال احدهما لصاحبه
اعطني رأس المال و لك الربح و عليك التّوي و قال لا بأس اذا شترطا ، آن شرط كار مي
كند ، فاذا شرط يخالف الكتاب فهورد الي كتاب الله ، آنوقت است كه آن شرط بيخود است
بايد ببينيم كتاب الله چه مي گويد كه در حقيقت اصلاً روايت به ما ياد مي دهد كه
اگر شرط مخالف كتاب نباشد ، نمي خواهد بگويد كه شركت عقد لازم است نمي خواهد بگويد
همه سود مال من ، نمي خواهد اينها را بگويد ،
مي خواهد بگويد با شرط مي خواهم به تو تحميل كنم و المومنون عند شروطهم مي
گويد طوري نيست . آنچه من مي فهمم اينست كه اگر اين را قبول بكنيد ، همانطور كه
فتواي من هم همين است ، سابقاً هم در باب شركت و مضاربه الحمدلله اين كتابها را
براي اين گروه تخصصي ، 3-2 سال اين كتابهاي جزئي را بحث كرديم و آنجا حرف صاحب
عروه را پذيرفتيم و گفتيم كه اگر با شرط تحميل بكند در باب عقود مجوزه لازم را ،
گفتيم اينها شرط است ، نه مخالفت كتاب و سنت .
اينهم مسأله هفتم ،
مسأله هشتم كه براي فردايمان است اينست كه معمولاً صلح در آنجاست كه جهلي در كار
باشد ، بخلاف بيع و ساير معاملات كه مشهور در ميان فقها گفتند كه نبايد جهل باشد
كه ما مي گوئيم جهل في الجمله طوري نيست ولي مشهور مي فرمايند كه در باب معاملات
نبايد جهل باشد روي ثمن و مثمن هر دو اما در باب صلح وضع شده كه جهل باشد ، فرق
بين صلح و ساير معاملات همين است ، آنها بايد معلوم باشند در صلح بايد مجهول باشد
و بعضي اوقات مجهول نیست و معلوم است و آنرا نمي دانم صلح است يا نه ؟
اگر يادتان باشد ، مي
گفتيم گاهي صلح به بيع بر مي گردد ولو اينكه لفظ صلح است ولي در حقيقت بيع است .
روي اين ( مطلب )
مطالعه كنيد تا فردا انشاء الله
وصلي الله علي محمد و آل محمد