اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدۀ من لسانی یفقهوا قولی.

باب وقف معمولاً تولیت لازم دارد و اگر مسجدی متولی نداشته باشد- مخصوصاً اگر منافعی (هم) داشته باشد- یا اگر مدرسه تولیت نداشته باشد یا مثلاً وقف بر اولاد تولیت نداشته باشد هرج ومرج لازم می آید چنانچه الان می بینیم که هیأت امنای خود رو درست شدند و 5-4 نفر هیأت امناء هستند و اینها گاهی با امام جماعت تضاد دارند گاهی با بسیج تضاد دارند گاهی با هم تضاد دارند و معلوم است که باید حاکم شرع دخالت بکند لذا در اینکه وقف یا موقوفه تولیت می خواهد ظاهراً اشکالی نیست اگر واقف متولی قرار داده، آن متولی و اگر حاکم اسلامی باید برای موقوفه تولیت قرار بدهد و آن متولی به اندازه تولیتش می تواند در مدرسه یا مسجد یا در سایر موقوفات تصرف بکند غیر از متولی از طرف واقف و از طرف حاکم کسی حق ندارد در آن موقوفه تصرف و امر و نهی بکند حتی خود واقف.

اگر واقف مسجدی را وقف کرد و در آن شرطی نکرد حالا فردا بخواهد برای این متولی قرار بدهد نمی تواند، بخواهد تصرف در این مسجد بکند، نمی تواند بخواهند با کد خدای منشی ها با بادمجان دور قاب چیدن مسجد اداره بکنند، نمی شود هیچکس نمی تواند تولیت برای مسجد اینجاد بکند غیر از متولی در ضمن عقد، غیر از واقف در ضمن عقد یا حاکم اسلامی باید برای این مسجد متولی تعیین بکند ظاهراً در همه این موارد است که موقوفه متولی می خواهد اگر کسی که وقف می کند متولی قرار داد بسیار خوب وارد بحث که شدیم یک قاعده کلی ارائه دادیم «الموقوفات علی حسب ما یوقف اهلها» لذا او می گوید که وقفت هذا تولیتش هم خودم یا پسرم، خیلی خوب است و اگر، نه اگر وقف کرد و تمام شد، وقف علی سبیل الاطلاق متولی می خواهد و مردم نمی توانند (انتخاب کنند) خود واقف هم نمی تواند باید حاکم شرع متولی قرار بدهد دیگر هر چه صلاح می داند.

لذا اصل این مسائل خیلی حرف ندارد و همین طور که از اول تا بحال مشی کردیم، قواعد هم همین را اقتضاء می کند. واقف می تواند 3-2 نفر را متولی بکند، می تواند ناظر قرار بدهد بگوید متولی این آقا ناظر هم دیگری، این هم می شود.

ناظر هم 2 قسم است؛ یکی همان که الان در جمهوری اسلامی (در آن) نزاع شده که استصوابی و استطلائی می تواند این طور وقف بکند بگوید که وقف کردم این مسجد را و این چند تا مغازه هم برای این مسجد این آقای متولی صرف بکند و به نظر آن آقا هم برسد می گویند استطلائی.

لذا خود واقف این طوری می گوید که من این مسجد را وقف کردم و این مغازه ها را هم برایش وقف کردم متولی پول مغازه ها را بگیرد و هر طور که خودش صلاح می داند صرف مسجد بکند اما به نظر آن آقای (ناظر) هم برسد و در جریان باشد که می گویند استطلائی.

اما گاهی استصوابی است می گوید خرج و مخارجی که این آقای (متولی) می کند باید با امضای آن آقای (ناظر) باشد که می گویند استصوابی یعنی او هم باید امضاء بکند در حقیقت دخالت حسابی است مثل آنجاست که 2 متولی قرار بدهد حالا اینجا 2 متولی قرار نداده (بلکه) یکی بعنوان متولی و یکی هم بعنوان ناظر امضائی است که آنچه می گیرد و خرج می کند به امضای این (ناظر) باشد.

در باب موقوفات معنا دارد، اما این نزاعی که الان راجع به شورای نگهبان (است) این غلط است مسلم است که ناظر در اینجا ناظر استصوابی است نه استطلائی. معنا ندارد که به نظر شورای نگهبان هم برسد یعنی مثلاً وزیر کشور هر کاری می خواهد بکند یا مثلاً کسانی که می خواهند انتخاب شوند هر کسی می خواهند باشند اما به شورای نگهبان اطلاع بدهند که ما می خواهیم وکیل شویم، مسلم این طور نیست و معنا هم ندارد. خوب می خواهد وکیل شود برود و بشود اگر این آقا هیچ کاره است، خوب برود وکیل شود پس باید شورای نگهبان کاره ای باشد که بتواند رد بکند و بگوید بکن، نکن که به آن می گویند استصوابی.

در باب موقوفات این می آید که گاهی استطلائی است و گاهی استصوابی اما این مطلب بی معنائی که الان رویش نزاع است که البته بهانه گیری است و الاّ همه می دانند شورای نگهبانی که در قانون اساسی آمده نظارتش استصوابی است نه استطلائی و این معلوم است و همه می دانند اما در باب موقوفات ممکن است البته کم است چنانچه در باب وصیت هم همین است ظاهر در وصیت که ناظر قرار می دهد استصوابی است نه استطلائی اینکه می گوید تو وصی من و فلانی ناظر معنایش این نیست که تو هر غلطی می خواهی بکن و همین مقدار که به اطلاع او رساندی این بس است، ظاهراً در باب وصیت این طور نیست در باب موقوفات هم همین است اگر نگوید استصوابی و استطلائی حتماًً استصوابی می شود برای اینکه این اقا را که ناظر قرار می دهد، می خواهد متولی را کنترل نماید و اگر بخواهد متولی را کنترل بکند باید استصوابی باشد نه استطلائی به نظر آن آقا برسد و اختیار تام داشته باشد خوب معلوم است که درست نیست دیگر، باید به نظر آن آقا برسد و آن آقا آره و نه داشته باشد، در باب موقوفات معمولاً همین است در باب وصیت مسلم همین است در باب شورای نگهبان قطعاً همین است یعنی یک چیز عقلی و واضحی است اما در باب موقوفات می تواند تصریح بکند و بگوید ناظر من استطلائی است نه استصوابی این آقای متولی همین مقدار که به نظر این آقای (ناظر) رساند، دیگر اختیار تام دارد در دخل و خرج چنانچه از اول می تواند بگوید که این 2 نفر متولی (باشند) چنانچه در طول می شود، (می گوید) متولی این آقا، اگر نباشد آن آقا، اگر نباشد نسل بعدی پسر بزرگم، چنانچه همین الان وقف می کند و می گوید متولی پسر بزرگ در هر نسلی یا اولاد ذکور در هر نسلی چنانچه آقای حاکم اسلامی هم همین طور است می تواند 3-2 متولی قرار بدهد می تواند استصوابی قرار بدهد می تواند استطلائی قرار بدهد دیگر هر چه حاکم صلاح بداند، اگر واقف متولی قرار نداده باشد حاکم اسلامی می تواند هر طور صلاح می داند (عمل بکند).

خوب تا اینجا باز هم معلوم است، مسأله ای هست و آن اینکه آقای واقف آیا می تواند خودش را متولی قرار بدهد یا نه؟ خوب بله می گوید این مسجد را وقف کردم، متولی هم خودم هستم، مثلاً تا زنده ام خودم بعد از مردن دیگر حکومت اسلامی هر کاری می خواهد بکند یا اینکه بعدش را هم تعیین می کند؛ متولی خودم بعد نسل در نسل اولاد ذکور من، آن هم اشکالی ندارد حتی در سابق اگر یادتان باشد می گفتیم که در استفاده هم می تواند خودش را شریک قرار بدهد؛ می گوید که این باغ را وقف برای طلبه ها کردم و خودش طلبه نیست اما خود (می گوید) یک دهم از این باغ مال خودم ظاهراً اینهم هیچ اشکالی ندارد. اگر یادتان باشد بعضی می گفتند تحصیل حاصل است، می گفتم تحصیل حاصل یعنی چه؟ برای اینکه این الان فک رهن می کند، فک ملک می کند، اما به این صورت که منافع مال طلبه ها، متولی خودم و حق التولیه هم برای متولی، حالا خودش متولی است، حق التولیه را هم بر می دارد چنانچه حاکم اسلامی هم می تواند همین طور عمل بکند، اصلاً حاکم اسلامی بگوید من تولیت قرار نمی دهم و متولی خودم به عنوان حکومت اسلامی خوب وقتی خودش شد آن عنوان که دیگر نمی تواند کار بکند و باید کسی را تعیین بکند مثلاً اوقات را تعیین می کند، شخصیت حقوقی (یا نه) شخصیت حقیقی، گاهی برای این موقوفه خاص یک طلبه را متولی یک مدرسه می کند گاهی متولی نمی کند، ناظر می کند، آن هم می شود یک طلبه ناظر از طرف حکومت اسلامی برای این مدرسه (می شود) اما خود واقف بخواهد این کار را بکند نمی شود لذا دست حکومت اسلامی باز است، اما دست آن واقف باز نیست، آن در حالی که دارد وقف می کند هر کاری کرد، کرد اما بعد از وقف این (واقف) کاحد الناس می شود، حالا بخواهد یک طلبه را بعنوان متولی یا یک طلبه زرنگ در مدرسه را بعنوان ناظر (انتخاب کند) هیچ کدام را نمی تواندیا اینکه همه طلبه ها کسی را بعنوانتولیت یا ناظر قبول بکنند بعنوان اختیار دار تام، این می شود؟ اگر همه باشند و اما اگر بخواهد اکثریت آراء و امثال اینها خوب معلوم است که مشکل می شود دیگر اما راجع به حکومت اسلامی دیگر هیچکدام از این اشکالات نیست (حکومت) همه کاره است لذا می تواند بدون اینکه متولی قرار بدهد، یک طلبه فاضل را ناظر قرار بدهد برای مدرسه. آنچه می شود گفت و اشکالی هم در آن نیست اینست که این آقای متولی حین وقف «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» روایت صحیح السندی که اگر یادتان باشد گفتم روایت ارشادی است، عقلا، عقل می گویند این می خواهد فک ملک بکند با شرایطی که شرایط ممضاء است؛ «المومنون عند شروطهم» لذا حین وقف متولی هر کاری بخواهد بکند می تواند البته در چهار چوب اسلام عزیز و شرع «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» اما اگر این متولی کاری نکرد، نوبت به حکومت می رسد و حاکم شرع می تواند متولی قرار بدهد، ناظر قرار بدهد، هم متولی و هم ناظر قرار بدهد تا به آخر.

2 مسأله می ماند؛ یکی متولی باید ثقه باشد حالا اگر واقف است که متولی قرار می دهد باید (متولی) ثقه باشد، البته گفتند باید عادل باشد اما مشکل است عدالت را اثبات بکنید اما ثقه در کارش، باید ثقه باشد و الاً مسلم است نمی شود مال غیر را بدهند دست کسی که ثقه نیست، این راجع به همه چیز است و حتی راجع به رهبری، راجع به قاضی، راجع به مرجع تقلید و همه شما عدالت را شرط می دانید برای همین است که می خواهید کسی را تسلط بدهید بر مال کسی، کسی را بر حان کسی و در این تسلط باید ثقه باشد والاّ تسلط فاسق و فاجر بر اموال و انفس مردم مسلم نمی شود ضرورت است که نمی شود این متولی باشد، نمی شود، حاکم هم نمی تواند حاکم بخواهد فاسق و فاجری را متولی قرار بدهد معلوم است نمی شود پس باید ثقه باشد، لذا در هر نسلی باید ثقه باشد.

حالا اگر این ثقه نبود یعنی آقای متولی اشتباه کرد و شخصی را متولی قرار داد بعد معلوم شد این ثقه نیست اگر این از وقتی که می خواسته متولی باشد ثقه نبوده، که اصلاً شرط باطل است و هیچ این متولی ندارد و حاکم شرع هیچ کاره است، حاکم شرع است که حتماً باید این را عزل بکند و یک متولی ثقه برای آن قرار بدهد چنانچه اگر متولی خودش را متولی قرار داد ثقه است اما نمی تواند اداره بکند خوب معلوم است او از کار نمی افتد اما حکومت اسلامی باید این را از کار بیاندازد باید عزلش بکند برای اینکه واجب است بر حکومت اسلامی اموال را مخصوصاً موقوفات را حفظ بکند و وقتی که می بیند در معرض تلف است ولو آن متولی پسرش یا خودش را ناظر قرار داده، یا متولی قرار داده، حاکم شرع می تواند خود (آن شخص را) عزل بکند، چه رسد به دیگری اگر متولی فاسق شد، خوب عزلش می کنند اگر معلوم شد نمی تواند کار بکند پیر شده نمی تواند کار بکند، عزلش می کنند اگر نسل بعدی درست از کار در نیامدند و بالاخره حکومت اسلامی است که دستش باز است و بخواهد هر چه انجام بدهد می تواند و ظاهراً اشکالی ندارد، منجمله راجع به موقوفات هر کاری مصلحت بداند می تواند انجام بدهد.

لذا اگر کسی که وقف کرده متولی قرار داده اذن حاکم شرع نمی خواهد خودش اگر ثقه است و می تواند کاری بکند، خودش کار می کند خوب چه کسی او را متولی کرده؟ خود آقای واقف. حالا بحث در اینست که اگر فاسق از کار در آمد، اگر پیر شد، از کار افتاده از کار در آمد، اگر به جایی رسید که می بینیم صلاح نیست طلبه ها او را نمی پسندند، خود آن متولی دیگر نمی تواند کاری بکند اما حکومت چه؟ حاکم اسلامی می تواند این آقا را که (حتی) خوب است بردارد چرا؟ برای اینکه صلاح می داند این آقای موثق با جربزه را بردارد چون نزاع است طوری است که اگر این باشد مفسده لازم می آید برای دفع و رفع مفسده و جلب منافع او را بر می دارد و شخص دیگری را جای او می گذارد اگر می شود کسی را بعنوان ناظر یا مصلح (می گذارد) اگر نشد آخر کار همین متولی را که واقف هم (او را) متولی کرده از تولیت می اندازد.

اگر مطالعه کرده باشید ظاهراً در اینها ان قلت قلت زیاد است اما این طوری که من عرض می کنم ظاهراً همه مطالب دیگر صاف می شوند. مسأله دیگری باقی مانده و آن اینکه اگر کسی را تعیین کرد و فاسق در آمد یا اینکه از اول فاسق نبود، حکمش را گفتیم که حاکم می تواند او را بر دارد اما یکبار حاکم می بیند صلاح در اینست که این فاسق سر کار باشد. فاسق است و گفتیم که یک امر عقلی است کسانی که مسلط بر بیت المال هستند باید عادل باشند اما حالا اینجا حاکم می بیند این فاسق باید سر کار باشد و اگر نباشد مفسده جلو می آید خوب بعنوان ثانوی می گوئیم مانعی ندارد این استاندار باشد، هر بار من این قضایا یادم می آید خیلی ناراحت می شوم، از آن شمشیری که به فرق مبارک بالاتر اینکه شریح قاضی،این آدم ناجنس که حتی رسید به آنجا که (وقتی) از او راجع به امام حسین (ع) استفتاء کردند، قاتل امام حسین این شریح است و این مدتها قاضی امیرالمومنین علی (ع) بود البته امیرالمومنین به اندازه ای که می شد او را کنترل کرد، کنترلش می کردند اما بالاتر از او ابن زیاد که ولد الزنا هم بود و خیلی ناجنس بود به اندازه ای یک شبانه روز جای استاندار بصره شد هفت هزار نفر را کشت به جرم شیعه گری. از طر امیرالمومنین این آقا مدتی در همین ایران استاندار بود اینهاست که از آن شمشیری که به فرق امیرالمومنین خورده انسان را بیشتر ناراحت می کند که امیرالمومنین چقدر می سوخت برای اینکه زیاد بن ابیه استاندارش است. همین طور که خودشان در نهج البلاغه فرمودند که مثل خار در چشم و استخان در گلو همین ها بود دیگر این طور چیزها و امیرالمومنین می دیدند که صلاح اسلام در اینست، صلاح اسلام در اینست و به زهرا گفتند که من باید ساکت بمانم، و زهرا هم در جواب فرمودند من باید حرف بزنم که (امیرالمومنین) فرمودند خیلی خوب تو یک وظیفه داری، من هم یک وظیفه دارم. یک بار ساکت در مقابل اینکه آنها سر کار باشند، یکبار هممصلحت اسلام اینکه او سر کار بیاید و بالاخره یکبار هم استاندار تعیین کند مثل زیاد ابن ابیه، قاضی تعیین بکند مثل شریح اینها تعیین شده بودند، امضاء کنند، خیلی مشکل است اما روی قاعده درست است، اشکال به امیرالمومنین که نمی خواهیم بکنیم، امیرالمومنین هر کاری بکنند درست است ولو ما نفهمیم همه درست است راجع به خودمان راجع به حکومت اسلامی گاهی صلاح می داند که متولی سر کار باشد این استاندار سر کار باشد، این فرماندار سر کار باشد می بیند صلاح در همین است و غیر از این مفاسدی جلو می آید، قاعده اهم و مهم جلو می آید، مهم فدای اهم می شود و اهم امضا می شود.

این هم راجع به این مسأله. دیگر مسأله ای نداریم.

  و صلی الله علی محمد و آل محمد.