جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر


 
  • پیام به یادوارۀ شهدای گمنام جامعۀ اطلاعاتی استان اصفهان
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ دوازدهم: انسان، حامل امانت الهی
  • پيام تسلیت در پى شهادت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله
  • پیام در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان
  • پيام تسلیت در پی حادثۀ اندوهبار معدن طبس
  • پيام تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آيت‌الله محفوظى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام خطاب به حضرت آیت‌الله العظمى شبيرى زنجانى«دامت‌بركاته‌الشّريف»
  • پیام به نشست نکوداشت علّامۀ مجلسی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ یازدهم: هدف از خلقت انسان(5)

  • -->

    عنوان درس: ادامه مبحث تخصیصات در قاعده «ما علی المحسنین من سبیل»
    موضوع درس:
    شماره درس: 170
    تاريخ درس: ۱۳۸۶/۸/۲۱

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

    دیروز عرض کردم که گفتند این «ما علی المحسنین من سبیل» تخصیص خورده است و چند مورد ذکر کردند که تخصیص قاعده «ما علی المحسنین من سبیل» بود که یکی از آنان موارد مربوط به امین بود، دیگری مربوط به لفظه بود، صحبت کردیم و فهمیدیم تخصیصی در کار نیست، یکی هم مربوط به طبییب است ، مشهور در میان اصحاب گفتند: که «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» و لو متخصص است، متدین است، اما اگر زیر دستش مریض مرد، گفتند ضامن است و این را در سابق صحبت کردیم که الآن هم مشهور در میان اصحاب است، می‌گویند اگر اجازه بگیرد ضامن نیست.

    اگر اجازه بگیرد، از خود مریض یا اجازه بگیرد از ورثه ، بعد زیر دستش بمیرد. ضمانت ندارد و ما مدعی هستیم که چه اجازه بگیرد، چه اجازه نگیرد، «ما علی المحسنین من سبیل» می‌گوید ضمانت ندارد. مگر افراطی باشد، تفریطی باشد، تخصُّص هست، افراط نیست ، تفریط نیست، و به راستی عمل کرده است اما مثلاً این شکم را پاره کرده، دیده تمام معده را سرطان گرفته و تا آمد (کاری بکند) این مُرد. خوب ما می‌گوییم «ما علی المحسنین من سبیل» می‌گوید این ضمان ندارد و اما آن روایتی که می‌گوید: «علی الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» این را باید تأویلش کرد.

     حالا این کسانی که می‌گویند: اجازه می‌خواهد، خوب تأویلش خیلی عالی می‌شود و آن این است که اگر اجازه نگیرد این محسن نیست، تصرف در مال و بدن کسی کرده بدون اجازه و تصرف ولو بجا در بدن کسی در مال کسی جایز نیست پس می‌گوئیم که محسن نیست، تا این که ما «ما علی المحسنین من سبیل» داشته باشد ولی آن که مسأله را حل می‌کند همان مطلبی است که در سابق گفتیم و آن این که اولاً اجازه دادن یا نداری این، ضمان ما لم یجب است، کسی نمی‌تواند اجازه نمی‌تواند اجازه کشتن خود را بدهد، عملش بکنند و امثال این‌ها.

    ورثه هم که تا این زنده است کاره‌ای نیستند ، آن که می‌تواند مسأله را درست بکند همین است که این آقای دکتر می‌خواست کار خوبی بکند(ولی) بد شد متخصص بوده، متدین بوده، باید این عمل انجام بشود، دلسوزانه عمل کرده بر خودش عمل را واجب دانسته ، حالا این (شخص مریض) مُرد، خوب بمیرد(ضمانی در کار نیست) لذا هر کجا که تقصیری در کار باشد قصوری، تقصیری ، تخصص ندارد، لاابالی در نسخه نوشتن است، در عمل کردن است، این جاها می‌گوییم تقصیر دارد، حتی می‌گوییم که «ما علی المحسنین من سبیل» که ندارد، ضمان هم دارد.

    یک شخص غیر متخصص که متخصص قلب نیستف مغرور شود که مریض را عمل بکند خوب معلوم است این ضمان هم دارد، این لااقل دیه شبه عمد دارد و اما اگر هیچکدام از این‌ها نیست، نسخه از نظر تخصص درست است، اشتباه درآمد و این شخص مُرد ، ما بخواهیم بگوییم ضمان، «ما علی المحسنین من سبیل» می‌گوید ضمان نه، عقلاء می‌گویند نه، در موارد دیگر هم شارع مقدس می‌گوید نه، می‌خواست کار خوب بکند بد شد، بنابراین ضمانی در کار نیست، و ما بخواهیم ضمان درست بکنیم ظلم است، یک دکتر متخصص، متدین و دلسوزی است که می‌خواست به مستضعفی خدمت بکند پول مریض خانه را هم داد همه دواها را هم داد و عمل کرد، حالا این (بیمار) به هوش نیامد، بگوییم تو باید دیه شبهه عمد بدهی، قطعاً این ظلم است، یعنی عقلاء حکم به ظلم و بی جا بودن می‌کنند، اگر هم به عقلاء بگویند چرا ظلم است؟ می‌گویند «ما علی المحسنین من سبیل» این دکتر می‌خواست خوبی بکند(ولی) نشد، نه قصوری هست، نه تقصیری، نه کوتاهی در مقدمات است نه کوتاهی در ذیالمقدمات است، خوب نشده است، اگر بخواهیم از او دیه بگیریم ظلم است ، ولو اجازه هم نیست، خوب نباشد. اجازه ورثه- ورثه کاره‌ای نیستند- هم نیست، خوب نباشد . «ما علی المحسنین من سبیل» نمی‌تواند بگوید اجازه بگیر، «ما علی المحسنین من سبیل» نمی‌تواند بگوید ورثه اجازه بدهد، بله روایاتی هست که اگر کسی به این روایات عمل بکند باید تعبد صرف باشد در نظایرش بگوید ولی راجع به طبیب بگوید و آن روایتی که می‌گوید: «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» دوش به دوش آن روایتی هست که می‌گوید: «الطبیب لیس به ضامنٌ و لو کان حاذقاً» یا چند روز قبل درفقه مان روایت صحیح السند هم بود که سوال کرد یابن رسول الله صلی الله علیه و آله غده‌ای دارد، گفتند کسی این غده را دربیاورد، (آن شخص این غده را) درآورد و این مُرد، حضرت فرمودند: که ضمان ندارد ، نه عمد، نه سهو و نه شبه عمد و این منافات پیدا می‌کند با آن روایتی که «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» لذا به فرض یک روایت صحیح السند، ظاهر الدلاله داشته باشیم بر این که «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» خوب معارض می‌شود با آیه قرآن که «ما علی المحسنین من سبیل» این را چه بکنیم؟ نمی‌شود که تخصیص بدهیم این که تخصیص بردار نیست، می‌شود تعارض بین حکم عقلی ما «ما علی المحسنین من سبیل» و این روایت روایت را ترد می‌کنیم برای خاطر این که مخالف با قرآن است و وقتی مخالف با قرآن شد باید تردش کرد نمی‌شود و بگوئیم تخصص.

    لذا یا باید تأویل کنیمف هرطور که بخواهید، مثلاً بگویید در صورت افراط و تفریط را می‌گوید، موردی است، دکترهای آن زمان را می‌گوید ، جاهایی را می‌گوید که اذن نباشد ، تخصص است، آن جایی را می‌گوید که ناراضی باشد، چنین چیزهایی باید درست بکنیم و اما بخواهیم «ما علی المحسنین من سبیل» را با این روایت «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» درست بکنیم ، نمی‌شود درست کرد چون تعارض است، تخصیص نیست، تعارض است، تخصیص در حکم عقلی است و نمی‌شود یک روایت حکم عقلی را تخصیص بدهد، این مطلب را در اصول هم گفته شده مثلاً سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد است، این عمده دلیل برای حجیت خبر واحد، حالا «إنَّ الظن لایغنی من الحق شیءٌ» می‌گوید خبر واحد حجت نیست به قول بزرگان من جمله مرحوم آخوند در کفایه می‌گوید: این «إنَّ الظن لایغنی من الحق شیءٌ» اگر بخواهد سیره را تخصیص بدهد، اول خودش را خراب می‌کند، برای خاطر این که خودش از ظواهر است، خودش مظنه است هم از نظر دلالت از نظر سند، حالا مثل «إنَّ الظن لایغنی من الحق شیءٌ» سندش خوب، اما دلالتش که ظنی است لذا باید برای «إنَّ الظن لایغنی من الحق شیءٌ» فکری کرد و فکر کردند که می‌گویند: «إنَّ الظن لایغنی من الحق شیءٌ» در اعتقادات است، ما نحن فیه هم همین است.

    ما اگر بخواهیم حکم عقل را تخصیص بدهیم ، عقل ما همین روایت که می‌گوید: «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» این ظهورش عقلی است حالا بخواهد عقل را زیر سوال ببرد، خودش را زیرسوال برده، لذا چاره‌ای نداریم جز این که نظیر «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» ولو معارض نداشته باشد، فکری برایش بکنیم، در دلیل می‌گفتم نگویید سیره بگویید عقل. یعنی عقل نه عقل دقی فلسفی، اگر عقل دقی فلسفی هم این جا هست، اما عقل همه عقلاء، چه باسواد و چه بی سواد چه متدین و چه غیرمتدین می‌گویند: اگر کسی بخواهد خوبی بکند، بدی شد، ضامن نیست گناه نکرده، حساب اهم و مهم هم نیست که یا بکشندش یا آن طبیب چه بکند قضیه‌اش این‌ها که نیست، قضیه این است که این آقا می‌خواست خوبی بکند، بدی شد حالا که می‌خواست خوبی بکند بدی شد و اگر این طور بگویید ، می‌خواست خوبی بکند ، بدی شد، ضمان ندارد الا در طبیب که او باید ضمان بدهد، خوب نمی‌شود ، با جان مردم ، با دین مردم سروکار داشته باشد، ما که مهمتر از طبیب هستیم با دین مردم سر و کار داریم، می‌خواستیم خوبی کنیم، مسأله را اشتباه کردیم حالا رفته بچه‌اش را کشته، حالا ضامن هستیم فرص این است که ما اشتباه نکردیم ، اگر مثل شما طلبه‌ها باشند که مسأله بلد نیست خوب است، شما طلبه‌ها مسأله بلد نیستید، خیلی هم اشتباه می‌کنید چند روز قبل یک طلبه با یک بند و بیلی آمده بود مسجد دارالشفاء ، بلند شد، مسأله بگوید، سه تا مسأله گفت هر سه مسأله را اشتباه کرد، اشتباه خیلی بینّ شما طلبه‌ها معمولاً این طوری که مسأله بلد نیستید که یکی از مصائب بزرگ هم همین است، لذا اگر مسأله گفتید و مردم را در چاه انداختید ضامن هستید برای این که افراط کردید، جاهل نه مسأله گفتید، اما فرض ما این است، مرجع تقلید و فتوی داده و این فتوی مخالف با واقع درآمده، همه می‌گویند: اجزاء ، یعنی یک نفر را نداریم که بگوید این مسأله را اشتباه فتوی داده منجر به کشته شدن کسی شد. این ضامن است، اگر هم کسی در اصول بگوید اجزاء نه اما مثل شیخ انصاری با آن همه احتیاطش در قاعده اجتهاد و تقلید می‌فرمایند: که در فتوی مجتهد اجزاء، در اجتهاد و تقلید بلااشکال اجزاء است، یعنی حکم ظاهری اگر مخالف با واقع باشد دیگر عقوبت ندارد، ضمان هم ندارد و تا بحال هم شنیده نشده کسی خیلی داغ در اصول بگوید ما قائل به اجزاء نیستیم، بیاید در رساله و بگوید این رساله اگر مخالف با واقع درآمد ، این آقای مجتهد ضامن مردم است، هیچ کسی نگفته ، همه‌اش به همین برمی‌گردد که «ما علی المحسنین من سبیل» در حالی که با دین مردم سر و کار داریم ، طبیب هم«ما علی المحسنین من سبیل» برای این که سرو کار با جان مردم دارد، خوب داشته باشد، آن هم سر و کار با دین مردم دارد.

    اگر قصوری ، تقصیری، کوتاهی نباشد، به راستی صد در صد به حسب ظاهر مصاب، اما مخالف با واقع درآمد، دیگر راجع به همه چیز ، این مطلب هم راجع به طبیب.

    حرف چهارمی که گفتند تخصیص خورده، گفتند مربوط به حکومت و این که اگر حکم بی جا داد، گفتند قصاص نه، دیه آری، از مال خودش نه از بیت المال در حالی که هیچ قصوری، هیچ تقصیری در کار نبوده و شاهدان درست شهادت دادند، بررسی این هم بسیار عالی بوده هیچ اشکالی در کار نیست و باید بگوید اعدام نکنید، نوشته اعدام بکنید، گفتند این در حالی که قصوری نیستف تقصیری هم نیست، قصاص نه، اما دیه آری، آن هم از بیت المال، این مسأله را هم در سابق در باب قضا و شهادات صحبت کردیم که ما گفتیم اگر به راستی تقصیری در کار باشد و قتل خطائی نیست باید از مال خودش بدهد از بیت المال چرا؟ اگر هم قصور و تقصیر در کار نیست هیچ چیز نه از شهادت که درست بوده آن هم کسی که کشته ، بجا کشته، یعنی با امر قاضی بوده، در خود قاضی هم که قصوری، تقصیری نبوده، بنابراین هیچ چیز، اگر تقصیری باشد، که بشود نسبت قتل خطایی را به او بدهند، باید دید از مال خودش بدهد، و این که(گفته شده) از بیت المال باید به این جاها حمل شود که بیت المال برای ترمیم است، برای این که خون این هدر برود، شارع مقدس گفته از بیت المال همان طور که به فقرا می‌دهند، به این هم بدهید، برای تصلی روح ورثه برای این که خون هدر نرود و امثال این‌ها. به عبارت دیگر این دادن از بیت المال یک حکم اخلاقی است.

    «ما علی المحسنین من سبیل» این آقای قاضی می‌خواسته خوبی بکند بدی شد اما گفتند که چون قاضی است از بیت المال بدهند، روایت داریم ، اشکال در این است که آیا این قتل خطائی است؟ اگر قتل خطایی باشد درست است اما باید از مال خودش بدهند نه از بیت المال. الا این که شارع مقدس بگوید که چون قاضی است از بیت المال بدهید تا ضرر به این نخورد، خیلی خوب این یک تعبد است ولی از مال خودش باید بدهد ، نه بیت المال ولی اگر «ما علی المحسنین من سبیل» دارد قتل خطایی نیست و مثلاً فتوایش این طور بوده، قصور نیست، تقصیر نیست، مثل آن طبیب است اما حالا این متهم محکوم به اعدام شده، اعدامش کردند، باید بگوییم که قصور نه، پس «ما علی المحسنین من سبیل» می‌گوید دیه نه، دیگر حالا این که بعنوان محسن حکم داریم، بله بعنوان محسن حکم داریم که دیه ندارد ، بعنوان محسن حکم عقلاء داریم که «محسن حیث انه محسن لیس له عقوبه و لاضمان» عقل می‌گوید نه، عقلاء می‌گویند نه، شارع مقدس هم می‌گوید نه، در خصوص این جا بگوئیم آری، می‌شود تخصیص در حکم عقل ، و تخصیص در حکم عقل جایز نیست و حتی یک مقدار بروید بالاتر ، مثل همان فرع قبلی بگوید تخصیص هم نه «ما علی المحسنین من سبیل» اینجا را به خوبی می‌گیرد، اگر تخصیص بزنید معارض می‌شود، معارض می‌شود بین مخصص و عام خیلی جاها داریم که حمل عام بر خاص نه، حمل عام بر خاص یک امر عرفی است گاهی بجای این که حمل عام بر خاص بکنم، حمل خاص بر عام می‌کنم. چنانچه خیلی از جاها بین عام و خاص تعارض می‌بینم، گاهی مثبتین اند، عام است، خاص است، حمل عام بر خاص نمی‌کنم، می‌گویم که عدم تعرض عدمهما للآخر و این حمل عام بر خاص یک امر عرفی است و در ما نحن فیه عرف از این کارها نمی‌کند که «ما علی المحسنین من سبیل» را تخصیص بزند، لذا هر کجا که پیدا کنید یا برمی‌گردد و به تخصص یا برمی‌گردد به این که آن را رها کنیم.

    دیگر این قاعده احسان تمام شد، فردا قاعده بهتر از قاعده احسان قاعده فراش است(ذکر می‌شود)؛ «الوالد للفراش و للقاهر الحجر» این معنایش چیست؟ کجاها می‌آید؟ و چه باید بگوییم؟

    و صلی الله علی محمد و آل محمد

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365