درباره المومنون عند شروطهم فرمودند که 10 تا شرط دارد تا این شرط واجب الوفا بشود فرمودند شرط اولش باید در ضمن عقد لازم باشد خانه را بفروشد بگوید فروختم خانه را بشرطی که یکسال در خانه بنشینم و اما اگر شرط ابتدایی باشد گفتند که این شرط ابتدائی لازم الوفا نیست درباره اش صحبت کردیم و عرض کردم که من شرط ابتدایی را لازم الوفا می‌دانم برای اینکه برای عدم لزوم وفا دلیل نداریم همین مقدار که دلیل نداریم المومنون عند شروطهم کفایت می‌کند بگوید که این شرط باید ممضاء بشود لازم الوفا است هم تکلیفا هم وضعا.

شرط دوم که بحث امروزمان است شرط دومی است که گفتند باید شاید والا لازم الوفا نیست باید مقدور باشد اما اگر قدرت برایتان شرط ندارد گفتند که این شرط لازم الوفا نیست.

این از نظر صغری و کبری، هر دو مخدوش است مثال بزنم یکی مثلاً بگوید که خانه ام را فروختم به شرط اینکه بروی در آسمان برایم یک نامه از خدا بیاوری، یک پیرمردی است به شرط اینکه از این کوه بروی بالا گفتند که این شرط لازم الوفا نیست، لازم الوفا نیست یعنی چه؟ نمی‌فهمم خوب نمی‌تواند معلوم است که لازم الوفا نیست و اما شرط دوم برای المومنون عند شروطهم اینست که مقدور باشد حالا اگر ما این شرط را نکردیم چه می‌شود؟ خوب خانه را فروخته شرط غیر مقدور هم کرده این شرط را هم این شخص نمی‌تواند انجام بدهد، خوب هیچ، لذا مثل آنجاست که شرط نکرده باشد.

مگر کسی از راه دیگر جلو بیاید روی لزوم الوفاء نگوید بگوید که شرط اینجوری خیار آور نیست برای اینکه بعد صحبت می‌کنم اگر معصیت کرد و شرط بجا نیاورد، آیا این باطل است یا معامله خیاری است؟ می‌گویند معامله خیاری است و این می‌تواند معامله را فسخ بکند اینجا اینجور بگوییم مقدور نیست معنی اش این است که اگر شرط غیرمقدور کرد معامله لازم است معامله خیاری نیست. حالا آیا این درست است؟ یعنی مثلاً داعیه عقلائی دارد و این نمی‌خواهد خانه اش را بفروشد اما حالا زنش پسرش یک داعیه عقلائی پیدا کرده که خانه را بفروشد حالا یک شرط می‌گذارد می‌گوید که من می‌فروشم خانه را به شرط اینکه بدون آسانسور بدون پله بروی در مجتمع به طبقه هفتم، بروی در خانه یک داعیه عقلائی رویش است به اینکه خانه اش را نفروشد حالا آن هم قبلت به او می‌گوید شرطت را بجا بیاور می‌گوید خوب نمی‌توانم وقتی نتوانست بگوییم معامله خیاری است معامله را می‌تواند فسخ بکند خوب اگر این عرض من باشد دیگر این حرف را گفتند شرط المومنون عند شروطهم این است که عقلائی باشد می‌گوییم نه بعضی اوقات عقلائی نیست داعی عقلاء رویش است و این شرط درست است. لذا بعضی اوقات قدرت ندارد اما داعی هست که این شرط بیاورند لذا اینهایی که می‌گویند باید مقدور باشد دلیلش همین است می‌گویند لغویت لازم می‌آید می‌گویند چون از این شرط لغویت لازم می‌آید لذا عقلاء می‌گویند که کار لغو نباید کرد.

خوب به آنها می‌گویم که آنجا که کار لغو لازم می‌آید چه؟ شرط غیر مقدور است اما شرط کردن داعیه عقلائی رویش است، می‌خواهد خانه اش را بفروشد زنش مجبور کرده خانه اش را بفروشد حالا به او می‌گوید خانه ام را فروختم به شرطی که بدون آسانسور بروی طبقه هفتم بعد که معامله تمام شد می‌گوید آقا به شرطت وفا کن می‌گوید نمی‌توانم می‌گوید معامله را فسخ می‌کنم و می‌تواند معامله را فسخ بکند لذا این فرمایش آقایان که ما بگوییم که باید مقدور باشد و الا لغویت لازم می‌آید می‌گوییم نه بعضی اوقات داعی عقلائی رویش است لغویت لازم نمی‌آید و اگر هم شما قطع نظر از خیارات و امثال اینها جلو بیایید خوب معنی اش این است که شرط این است که شرط باید مقدور باشد یعنی آنچه در وجوب می‌رود آب است، شرط می‌کند که باید بروی طبقه هفتم خوب نمی‌تواند می‌داند که نمی‌تواند دیگر معلوم است که نمی‌شود جد روی این شرط پیدا شود.

مقدور بودن و مقدور نبودن این شرط برای نفوذ نیست این شرط برای المومنون عند شروطهم نیست بلکه باید برگردد به این معامله باید جد روی آن باشد آنجا که لغو باشد جد روی آن نیست چون جد روی آن نیست معامله باطل است، اصل بیع باشد باطل است شرطش هم باشد باطل است هر معامله‌ای باشد باطل است برگردد به آن که اصلاً نه المومنون عند شروطهم نه، هر معامله‌ای که داعی عقلائی روی آن نباشد جد نیست وقتی جد نیست دیگر انشاء نیست انشاء که نشد معامله باطل است.

اینهم شرط دوم و خلاصه شرط دوم این است که این فرمایش آقایان که فرمودند باید مقدور باشد ما این را قبول نداریم ولو مقدور هم نباشد اگر داعی عقلاء روی این غیر مقدور شد معامله صحیح است، شرط هم ممضاء است. لذا اگر داعیه عقلائی رویش باشد چرا باطل باشد؟ چه چیزش باطل است؟ جد روی معامله نیست که هست، جد روی شرط نیست که هست ولو اینکه غیر مقدور است خوب باشد شما جد روی معامله می‌خواهید روی انشاء می‌خواهید دیگر انشاء هست هر دوتایشان هم می‌دانند هم آن بایع می‌داند هم مشتری همه چیز را می‌دانند و این مجبور است خانه اش را بفروشد حالا که مجبور است خانه اش را فروشد این مثل همان عوامانه که مثال می‌زنند است دیگر که الاغش را برد بفروشد قیمتی رویش گذاشت که کسی نخرد این هم همین طور است بعضی اوقات جد رویش است اما داعیه عقلائی هم رویش است شرط غیر مقدور است اما داعیه عقلائی هم رویش است همه عقلاء می‌پسندند می‌گویند خوب زنش را گول زد لذا المومنن عند شروطهم هم می‌گیردش، به این معنی می‌گوید معامله را می‌توانی فسخ بکنی. در المومنون عند شروطهم اگر بخواهید بگویید که این غیرعقلائی است برایش قدرت ندارد خوب می‌گوییم درست است اما حالا می‌گویید معامله باطل است چرا معامله باطل است؟ اگر داعیه عقلائی رویش باشد چرا معامله باطل باشد؟ در حالیکه هر دو می‌دانند نمی‌تواند انجام دهد اما معامله را انجام می‌دهند حسابی جد هم روی معامله هست بعد هم آن آقا معامله را فسخ می‌کند.

آن وقت یک حرف دیگر اینجاست که این ایراد مهمی است این است که آقایان می‌گویند باید مقدور باشد خوب اگر مقدور باشد باید بگویید که باید بالغ باشد بگویید عاقل باشد این شرط عامه تکلیف را در میان چهار تا یکی اش را گفتند چرا؟ اگر قدرت شرط است علم هم شرط است اگر علم شرط است بلوغ هم شرط است اگر بلوغ شرط است عقل هم شرط است خوب سفیهانه شرط کرده باید بگویید باطل است دیگر در ماین این چهار تا شرط عامه تکلیف، فقط قدرت را این آقایان آوردند چه فرقی می‌کند؟ همینکه می‌گوید مقدور باشد می‌گوییم باید معقول باشد فرق که نمی‌کند می‌گویید باید مقدور باشد می‌گویم باید معلوم باشد می‌گویید باشد مقدور باشد می‌گویم باید آن معامله‌ای که انجام می‌دهد بلوغ رویش باشد بلوغ را اینجا روی شرط نگفته اند که در شرایط عامه تکلیف این چهار چیز برای هر تکلیفی چه احکامی وضعی باشد چه احکامی تکلیفی، این شرط عامه تکلیف می‌آید.

لذا دیگر شرح لمعه که یادتان هست از کسانی که خیلی روی این مطلب پافشاری دارد مرحوم شهید دوم است به هر بحثی می‌رسد می‌فرماید که باید هم بالغ باشد هم عاقل باشد هم قادر باشد هم عالم باشد خوب مانحن فیه هم اینجور بگویند که این شرط باید در ضمن تکلیف باشد آن شرط کننده باید بالغ باشد و عالم باشد اما حالا چطور شده قدرتش را فرمودند و آن 3 تا را حذفش کردند اگر به وضوح باقی می‌گذاشتند قدرت را هم به وضوح باقی بگذارند اگر هم نه هر 4 تا را باید فرموده باشند.

خوب این هم شرط دوم، معامله شخصی کار به همه ندارد مسلم است که قدرت و علم وامثال اینها همه شخصی است هیچ وقت نوعی نمی‌شود در علمش هم همینطور است در بلوغش هم همینطور است اتفاقا در بلوغش همه معاملات را می‌گوییم بلوغ شرط نیست شد شرط است الا ما اخرجه الدلیل، روایتی بیاوریم و امثال اینها و الا فان آنستم منهم رشداً فد فعوا الیهم اموالهم خوب همانجایی که محال نباشد می‌گوییم اگر داعیه عقلائی باشد محال باشد طوری نیست. شرط سوم گفتند باید شرط، معصیت نباشد مثال هم زدند گفتند برای اینکه غیرشرعی غیرمقدور است و یک قاعده کلی هم درست کردند و فرمودند که قدرت روی گناه یا امثال اینها، ترک واجب چون غیر مقدور شرعی است پس غیر مقدور عقلی است مثل المومنون عند شروطهم می‌گوید من خانه ام را به تو می‌فروشم به شرطی که قمارخانه بکنی، عرف می‌گوید طوری نیست، شرع می‌گوید طوری هست وقتی شرع می‌گوید طوری هست معلوم است که شرط با سالبه به انتفاع موضوع می‌کند شرط را کلا شرط می‌می کند این حرف تا اینجا درست است مثل همان مقدور عقلی خانه ام را به تو می‌فروشم به شرطی که قمارخانه کنی و این المومنون عند شروطهم نمی‌گیردش چرا نمی‌گیرد برای اینکه این شرعا مقدور نیست آنجا را قمارخانه بکند، مثل همان قدرت ،اما یک حرف دیگر جلو می‌آید و آن اینست که این آقا خانه را می‌خرد به شرطی که قمارخانه بکند بعد قمارخانه نمی‌کند و این هم می‌داند که او این پول را می‌گیرد قمار کند و دیگر پول ندارد به این بدهد. آن خانه می‌شود مالش بدون اینکه قمارخانه بکند چه اشکال دارد؟ مثل همانجا داعی عقلائی هست برای اینکه این شرط را بکند داعی عقلائی هم این است اینجا قمارخانه است و می‌خواهد از قمارخانگی بیرونش ببرد می‌خواهد مسجدش بکند. می‌بیند چاره‌ای ندارد می‌گوید که خانه را به تو می‌فروشم به شرطی که قمارخانه باقی بماند این هم می‌گوید خیلی خوب بعد هم قمارخانه را به هم می‌زند و خانه اش می‌کند و تمام.

می گویید اختیار فسخ دارد می‌گوییم خیلی خوب آنجا یک داعیه عقلائی پیدا کرده که این اختیار فسخ نداشته باشد، پول ندارد که فسخ کند یا اینکه نه انسان می‌تواند بگوید -نمی دانم می‌توانید بگویید یا نه- به شرطی که قمارخانه بکند این هم خانه را می‌خرد به شرطی که قمارخانه بکند نمی‌کند حالا آن آقا می‌خواهد فسخ کند قمارخانه بکند، می‌گوییم نمی‌شود این حرف خوبی است خوب نیست؟ که ما اصلاً زیر پل آن فسخ معامله بکنیم، المومنون عند شروطهم را دستش بکنیم بعد بگوییم لازمه این است که این قمارباز می‌تواند فسخ بکند بگوییم که نمی‌تواند فسخ بکند چرا نمی‌تواند فسخ بکند؟ برای اینکه غیرمقدور است می‌خواهد معصیت بکند می‌شود معامله لازم و هیچ اشکالی هم ندارد و آن آقا قمارخانه اش نمی‌کند و بجای قمارخانه مسجدش می‌کند خانه می‌کند می‌رود تویش می‌نشیند. لذا همین جور که اینها هی گفتند و رد شدند ما هم می‌گوییم و رد می‌شویم از کجا می‌گویید که یشترط در المومنون عند شروطهم مقدور باشد، یشترط در اینکه معصیت نباشد می‌گویند خوب بله اگر راستی معصیت باشد به شرطی که قمارخانه بکند این هم برود قمارخانه بکند خوب اینها معلوم است که عقلائیت ندارد معلوم است شرعیت ندارد معلوم است شرط نمی‌تواند تحلیل حرام بکند، تحریم حلال بکند معلوم است ولی روی همین که باید مقدور باشد باید شرعیت داشته باشد می‌گوییم که نمی‌توانید کلیت درست بکنید برمی گردد به لغویت و عدم لغویت برمی گردد به اینکه داعی عقلائی رویش باشد یا نباشد هرکجا داعی عقلائی رویش نیست چه آن مقدور عقلی چه این مقدور شرعی می‌گوییم معامله باطل است و اما آنجاهایی که نه می‌خواهد یک حیله شرعی درست بکند می‌خواهد یک حیله عقلی درست بکند جلوی معصیت را بگیرد جلوی فساد را بگیرد. خانه اش طبقه هفتم است همسایه اش هم آدم نابابی است زنش هم با این همسایه رابطه دارد و آن می‌گوید خانه را نفروش و این می‌آید شرط غیرمقدور می‌کند بعد هم معامله را فسخ می‌کند یک چنین چیزی یک داعیه اینجور عقلائی که زیاد هم پیدا می‌شود.

راجع به معصیتش هم همین است می‌بیند این خانه محل فواحش شده می‌خواهد از محل فواحش این خانه را بیرونش بکشد، یا شرط می‌کند شرط حرام به شرطی که فاحشه خانه باشد قبول می‌کند قبلت را هم می‌گوید بعد فاحشه خانه نمی‌کند آیا آن آقا می‌تواند فسخ کند یا نه؟ می‌گوییم نه برای این که تحلیل حرام است، تحریم حلال است، حالا نه یک مقدار بالاتر می‌دانم این آن خانه را فروخت دیگر ندارد که فسخ بکند پولش را بدهد شرطش را می‌کند معامله منجز است هیچ اشکالی هم ندارد این هم شرط سوم.

شرط چهارم گفتند که نباید مخالف کتاب و سنت باشد، مرادش از مخالفت با کتاب و سنت این نیست که تحلیل حرام و تحریم حلال بکند این را روی همان مقدور شرعی صحبت کردم، مراد حکم وضعی است یعنی یک چیز لازم را جایز بکند یک چیز جایز را لازم بکند مرادشان از مخالفت کتاب و سنت این است مثلاً عقد مضاربه عقد جایز است حالا این شرط می‌کند می‌گوید که من پول را می‌دهم پول مال من کار مال تو به شرطی که عقد لازم باشد نتوانی فسخ بکنی یا در مثل بیع بگوید بعت قبلت به شرطی که این بیع مثل هبه جایز باشد. در روایات هم، این روایاتی که اشاره کردم ، 10- 8 تا روایت صحیح السند ظاهر الدلاله داریم که مرحوم صاحب وسایل در باب خیارات باب 15 جلد 12 وسایل روایت را آنجا نقل کرده؛ المومنون عند شروطهم الا اینکه مخالف کتاب و سنت باشد. خوب در اصل مسئله حرفی نیست درست است برای اینکه تحلیل حرام و تحریم حلال لازم می‌آید و اینکه مشروع نیست بدعت است معلوم است جایز نیست اما یک حرف مرحوم سید در عروه دارند که ما هم در باب مضاربه و در باب اجاره و امثال اینها گفتیم قبول داریم حرف مرحوم سید را و آن این است که یک دفعه می‌گوید می‌خواهم عقد مضاربه لازم باشد، این نمی‌شود این چیزی که شارع گفته جایز، این می‌گوید لازم لازم می‌آید تحلیل حرام، اما یک دفعه این جور نمی‌گوید می‌گوید من قبول دارم معامله مضاربه جایز است اما با تو شرط می‌کنم که هیچ وقت نتوانی فسخ کنی، مرحوم سید در عروه می‌فرماید طوری نیست.

یا مثلاً در باب اجاره، خوب اجاره یک عقد لازم است این عقد را جایزش می‌کند می‌گوید که اجاره می‌دهم به تو 5 ساله به شرط اینکه هروقت بخواهم فسخ بکنم بتوانم معامله را تحریم نمی‌کند به شرط یک چیزی روی کله این می‌گذارد خوب اینکه تحلیل حرام تحریم حلال نیست این مخالف کتاب و سنت نیست نمی‌گوید که من قبول ندارم که عقد مضاربه جایز است عقد مضاربه لازم است این را نمی‌گوید متشرع است همچنین شرایطی که الان در باب مضاربه است مرحوم سید آن شرایط را نقل کردند این مال امانت پیش این آقا است در باب مضاربه خوب اگر امانت تلف شود ضامن نیست خوب این آقا می‌گوید پول مال من کار مال تو به شرطی که اگر پول تلف شد ضامن باشی نمی‌گوید من آن کلام شارع را قبول ندارم می‌گوید اینجا تو باید بر عهده ات جبران خسارت باشد فرق است بین اینکه بگوید من عقد لازم را قبول ندارم عقد جایز را قبول ندارم خوب معلوم است تحلیل حرام وتحریم حلال است اما یک دفعه می‌گوید خیلی خوب هر چه آخوندها توی رساله هایشان نوشتند ما قبول داریم اما من شرط می‌کنم اگر پول تلف شد تو ضامن باشی.

لذا منفعتش مال من، پول مال من، کار مال تو. آن روایتها همه در مقام بیان است که روایت می‌خواهد تحریم حلال بکند، تحلیل حرام بکند می‌فرمایند که مخالف قول ربنا لم نقله فضربوه علی الجدار اما این آقا نمی‌خواهد تحلیل حرام بکند می‌خواهد جایز را لازم بکند لازم را جایز بکند در این معامله خاص می‌خواهد یک شرطی این آقا بگذارد المومنون عن شروطهم می‌گوید طوری نیست لذا این مسئله هم مسئله مشکلی است پیش ما البته مشهور قبول ندارند اما مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه که رئیس ماست همچنین استاد بزرگوار ما حضرت امام همچنین حضرت آیت الله العظمی خوئی خیلی ها، حالا 3 نفر، می‌فرمایند که باب مضاربه را با شرط می‌شود عقد جایز را  لازمش کرد تحلیل حرام و تحریم حلال هم نیست برای اینکه تصرف در احکام شرعیه نمی‌کند تصرف در یک مورد خاصی می‌کند اگر این فرمایش مثل مرحوم سید و آقای خوئی و حضرت امام درست باشد دیگر این شرط هم که مخالف کتاب و سنت این هم خیلی دیگر پشمی به کلاهش نمی‌شود.

10 تا شرط دارد مابقی هم برای فردا انشاءالله.

و صلی الله محمّد و آل محمّد.