درس قواعد فقهيه حضرت آية اللّه‏ العظمى مظاهرى «مدّظله العالى»

موضوع: قاعده التلف فى زمن الخيار / آيا اين قاعده مختص به خيار حيوان و خيار شرط و مبيع است يا در مطلق خيارات و ثمن و مطلق عقود مى‏آيد؟   

تاريخ  3/2/1386

اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

اگر كسى اين قاعده كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له را پذيرفت - چنانچه مشهور پذيرفته‏اند - چند تا مسأله بار بر اين مى‏شود. روى حرف ما، كه مااصلاً نتوانستيم قاعده را بپذيريم، خب همه اينها سالبه به انتفاع
موضوع است و اما مشهور قاعده را پذيرفته، لذا چند تا فرع بار بر اين مى‏شود.

فرع اولش اين است كه آيا ما بايد در همه خيارات بگوييم، يا اينكه نه، مختص به خيار حيوان و خيار شرط است؟

خب آنكه روايات دلالت داشت، خيار شرط بود و خيار حيوان. حالا ديگر در خيار عيب و خيار مجلس و خيار غبن و اينها هم بگوييم، به چه دليل؟ لذا بعضى گفته‏اند: اين قاعده مختص به خيار شرط و خيار حيوان است، براى اينكه يك امر تعبدى است و ما بخواهيم از اين امر تعبدى به همه خيارات تجاوز بكنيم، نمى‏شود؛ آنچه روايت دلالت دارد، مى‏گوييم، ديگر ما بقى كه روايت دلالت ندارد، به حكم اولى باقى است. حكم اولى چيست؟ كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو من مال مالكه، نه اينكه فهو ممن لاخيار له و اين مالك گاهى بايع است، گاهى مشترى است و معمولاً هم مشترى است.

اما از آن طرف هم مشهور تجاوز كرده‏اند. چرا؟ قاعده درست كرده‏اند، ديگر اين قاعده كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهوممن لاخيار له از مشهور است. لذا وقتى برويم در كتابها، مى‏بينيم عنوان اين است:«كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له. بعبارت ديگر شهرت تجاوز كرده است، گفته است: اين خيار شرط كه در روايات آمده، اين خيار حيوان كه در روايات آمده از باب مثال است، او سؤال كرده، امام عليه‏السلام جواب داده‏اند. مبتلا به در سوال و جواب خيار شرط بوده، خيار حيوان بوده است.

همه خيارات از اول هست، ما هيچ خيارى نداريم كه از وسط پيدا بشود، همه‏اش از اول هست. خيار غبن و خيار عيب و همه خيارات از اول هست. يك خيار پيدا بكنيم كه بعد از عقد پيدا بشود، ما چنين خيارى نداريم. مثلاً در خيار
عيب اين طور نيست كه وقتى عيب را ديد، تازه خيار پيدا بشود، خيار من اول الامر بوده، آن مقام ثبوتش بوده است، مقام اثباتش، نمى‏دانسته، حالا مقام اثباتش پيدا شده است ؛ اى ظهر العيب، اى ظهر الخيار و الا خيار من اول الامر
بوده است ديگر. خب فهميديم عين معيوب بود و تلف شده، يا اينكه بعد از تلف فهميديم معيوب بوده است. يا در خيار غبن، تلف شد، اما فهميديم اين 50 تومان را 100 تومان داده است. و همچنين ساير خيارات.

لذا كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له خب ظهور اين قاعده اين است كه فهو لاخيار له، اى لاخيار لاحيوان ديگر در قاعده نيست، اين قانونى كه اينها درست كرده‏اند، همه خيارات را مى‏گيرد. خب چكار كرده‏اند؟ الغاء خصوصيت كرده‏اند، گفته‏اند: خيار شرط مثل «الرجل يشك بين الثلاث و الأربع» است كه المرأة ايضا كذلك. ولو اينكه در روايت از خيار شرط سؤال كرده، سؤال كرده از خيار حيوان، امام عليه‏السلام هم جواب داده‏اند، اما جواب روى سؤال است و سؤال نمى‏تواند خصوصيّت داشته باشد، الغاء خصوصيت مى‏كنيم بر كل خيار.

اگر كسى در اصل مطلب شك نداشته باشد، دليلش هم اجماع باشد، يا دليلش هم روايات باشد، مى‏توانيم بگوييم كه القاء خصوصيت به ما مى‏گويد: خيار شرط و خيار حيوان از باب مثال است و قاعده كلى اين است كه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له.

اما خب معلوم است، اين استدلالى كه نيست، يك استظهار است. من استظهار مى‏كنم كه مى‏شود الغاء خصوصيت كرد، ممكن است در ذهن مبارك شما اين باشد كه نمى‏توانم اين كار را بكنم و وقتى نتوانستيد، منحصر مى‏شود
در خيار شرط و خيار حيوان و مثل من كه استظهار مى‏كنم الغاء خصوصيت مى‏كنم، مى‏گويم: همه خيارات را مى‏گيرد و خيار شرط و خيار حيوان از باب مثال است، استظهار من براى من و مقلدينم حجت است، استظهار شما هم براى
خود و مقلدينتان حجت است.

لذا نمى‏دانم ايشان (اشاره به يكى از فضلاء) چه مى‏گويند. هيچكس نگفته، لاشريك له الا هو، هيچكس نگفته كه فرق است ميان حيوان و خيار عيب، خيار حيوان از اول پيدا مى‏شود، اما خيار عيب از وقت ظاهر شدن عيب
پيدا مى‏شود؛ براى اينكه معناى خيار عيب اين است كه معامله واقع شد، نقل و انتقال واقع شد، و مبيع شد مال مشترى و ثمن مال بايع شد و قبض و انقباض هم شد، تمام شد. حالا ناگهان ديدند كه اين ماشين مثل الاغ شل است - البته بايد يك عيب خيلى محكمى هم باشد، عيب ما كه نه، يك عيب عرفى - خب اين خيار دارد. معناى خيار دارد يعنى چه؟ يعنى فهميده است كه از اول اين عيب بوده است و الا اگر عيب بعد پيدا شده باشد كه بحث ما نيست، عيب بايد قبلاً - قبل از بيع و شراء - باشد. عيب بوده، در همان بعت و قبلت هم خيار بوده، مقام
ثبوتش تمام بوده، حالا مقام اثبات ظهور عيب شده، ظهور خيار شده است و اما حالا خيار از حالا پيدا بشود، اصلاً معنا هم ندارد. خب مسلم است كه خيار از همان وقتى است كه عيب هست. عيب اگر بعد از معامله باشد، كه اصلاً خيارى نيست و از كيسه بايع، يا مشترى رفته، كه در اينجا - يا در مبيع - ا زكيسه مشترى رفته است و اگر هم عيب از قبل بوده، خب معامله از اول معيوب بوده، از اول هم بعت و قبلت مثل عقد جايز بوده، اين عقد جايز بوده است، يعنى
مى‏توانسته اين معامله را فسخ بكند، اما نمى‏دانسته است. مثل هبه كه بيع جايز است، خيلى‏ها نمى‏دانند كه اين بيع، بيع جايز است، اصلاً مسأله را نمى‏دانند. يك سال بعد مى‏فهمد اين طلايى كه يك سال پيش به خانمش داده، هبه بوده و هبه اگر صله رحم نباشد، هبه جايز است. خب حالا بگوييم: اين معامله را نمى‏شود به هم زد، چون از اول نمى‏دانسته است. اين نمى‏دانسته معامله جايز است، حالا فهميده است كه معامله جايز است، مى‏رود معامله را به هم مى‏زند. در اينجا هم همين است، نمى‏دانسته معيوب است، خيال مى‏كرده اين بيع لازم است. حالا فهميده معيوب است، مى‏فهمد كه معامله از اول معامله جايز بوده است، يعنى مى‏توانسته فسخش بكند. خب الان مى‏داند، مى‏رود فسخ مى‏كند.

اين جورى است كه الان كه عيب پيدا شده، معنايش اين نيست كه خيار الان پيدا شده، معنايش اين است كه اين معيوب بوده، خيار داشته، اين نمى‏دانسته است، حالا الان فهميده معيوب است، پس فهميده خيار دارد. اما
خيار الان پيدا شده باشد، نه. خيار يك معلولى است، علت مى‏خواهد و علتش عيب است. اگر الان عيب پيدا شده، خب عيب بعد از بيع است، هيچى و اما اگر قبل از عقد بوده، اين عيب قبل از عقد مى‏طلبد خيار را. خب الان فهميده،
مى‏طلبد اينكه برود معامله را به هم بزند.

حالا مثلاً در خيار عيب فرموده‏اند: مى‏تواند معامله را به هم بزند، مى‏تواند هم ارش بگيرد.

ما اين حرف را در همه خيارات مى‏گوييم، مثلاً خيار غبن، مثل خيار عيب است. فهميد كه اين معامله 100 ميليونى، 70 ميليون بوده و اين 30 ميليون كلاه سرش گذاشته است. خب بايد چه بكند؟ بايد كارشناس بيايد، ببيند ارزش
اين 100 ميليون است، يا 70 ميليون. كارشناس مى‏آيد، قيمت مى‏كند 70 ميليون تومان و اين 30 ميليون گول خورده است. عرفا اين جورى است كه مى‏گويد: آقا! يا 30 ميليونم را بده، يا معامله را به هم مى‏زنم و اينكه بگويد: نمى‏توانم 30 ميليون را بگيرم، بايد معامله را به هم بزنم - كه فقهاء گفته‏اند، مرحوم شيخ هم در مكاسب گفته‏اند - من اينها را قبول ندارم؛ مى‏گويم: اينكه در خيار عيب مى‏گويند: يا معامله را به هم بزن، يا ارش بگير، اين در همه معاملات مى‏آيد و در همه معاملات اين مى‏تواند ارش بگيرد، مى‏تواند معامله را فسخ بكند. بله او نمى‏تواند بگويد: ارش بگير، او نمى‏تواند بگويد: فسخ كن. در خيار عيب همين طور است، در خيار غبن هم همين طور است و اختصاص دادن ارش به خيار عيب را نمى‏شود گفت.

حالا در مسأله ما اين جور است كه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له. الان معامله‏اى كرده، اما غبنى است و 100 ميليون، 70 ميليون است. اتفاقا تلف شد. حالا يا قبل از تلف، يا بعد از تلف فهميد كه 30 ميليون كلاه سرش رفته است. خب اين 30 ميليون از جيب چه كسى رفته است؟ بلكه آن اصل مطلب را هم اگر كسى قبول بكند، از جيب كى رفته است؟ مسلم از كسى كه «من لاخيار له» مشترى خيار داشت، بايع خيار نداشت، پس از جيب او رفته است.

آن وقت مثل ما كه قبول نداريم، مى‏گوييم: آن 30 ميليون تومان از جيبش رفته است، يعنى ولو الان خانه تلف شده، الان مى‏تواند مراجعه كند بگويد: اين خانه‏اى كه من خريدم و تلف شد، از ملك من هم تلف شد، اما مرا 30 ميليون
گول زدى، بايد 30 ميليون مرا بدهى. كارشناس مى‏آيد، يا اثبات مى‏كند كه راستى اين خانه قيمتش 100 ميليون نبوده، قيمتش 70 ميليون بوده است و بايد آن 30 ميليون را بدهد.

و من خيال نمى‏كنم كه كسى ملتزم بشود كه اگر تلف شد، ديگر هيچى – كه ظاهر عبارات اين است - يعنى 30 ميليون كلاه سر تو رفته است، اما برو دنبال كارت. على الظاهر نبايد اين جور باشد، بايد بگوييم روى قاعده كل مبيع تلف
فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له مى‏تواند همه را بگيرد، مى‏تواند هم بعنوان جبران، بعنوان ضرر - كه ما قبول نداريم - آن 30 ميليون را بگيرد. اين فرع اول بود.

ما اصلاً مى‏گوييم: روايتها دلالت ندارد. خب هيچى، تمام شد، گفتم: حالا اگر اين خيار غبن داشته باشد چى؟ بايد جبران بگيرد. ولى آقايان كه قبول دارند، بگويند: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له مختص خيار
شرط است، چون در روايات آمده است، مختص خيار حيوان است، پس خيار عيب را نمى‏گيرد، خيار غبن را نمى‏گيرد، خيار تبعض صفقه و امثال اينها را نمى‏گيرد. اين حرف آن آقاست، مى‏گويد: نمى‏گيرد، چون دليل نداريم. اما من
عرض كردم: مشهور مى‏گويد مى‏گيرد. به چه دليل؟ اين عنوانِ «كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له» مال مشهور است، نه فى زمن الخيار الشرط، يا خيار الحيوان. الخيار هم الف و لام دارد؛ فى زمن الخيار فهو ممن
لاخيار له. خب مشهور چه كرده‏اند؟ الغاء خصوصيت كرده‏اند، گفته‏اند: خيار شرط و خيار حيوان كه در روايات آمده، خصوصيت نداشته و چون خصوصيت ندارد، مثل الرجل يشكّ بين الثلاث و الأربع است، كه مى‏گوييم: المرأة ايضا
كذلك.[1]

مسأله دوم اينكه اين دارد: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له و مثالش هم همان خيار شرط و خيار حيوان است. معامله‏اى كرده، نقل و انتقال شده، قبض تمام شده و اين حيوان كه حالا مال مشترى شده، حالا در اين
3 روز تلف شد. مى‏گوييم: از ملك بايع رفته، نه از ملك مشترى.

حالا اگر قضيه عكس شد، فهو ممن لاخيار له مربوط به بايع شد، نه مربوط به مشترى، اين مربوط به اين بود كه مشترى خيار داشت. حالا راجع به بايع از خيار حيوان برويد روى خيار شرط، روى خيار شرط هم مى‏شود. مثل اينكه بايع مى‏گويد: من خانه را فروختم، اما سر سال اگر معامله را به هم زدم، زدم و الا خانه مال توست ؛ شرط مى‏كند. يا اينكه مى‏گويد: خانه را فروختم، قضيه تمام شد، اما اجازه بابايم را هم مى‏خواهد، اجازه بدهيد ببينيم بابايم هم
اجازه مى‏دهد يانه، اگر بابايم اجازه داد، داد و الا معامله فسخ مى‏شود. مشترى هم مى‏گويد: خيلى خب. حالا تلف شد. از ملك كى رفته است؟ خب بايد بگوييم از ملك مشترى رفته است. اين عنوانِ كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له مى‏گويد: از ملك آقاى مشترى رفته است، چرا؟ چون مشترى خيار نداشته، بايع خيار داشته است. مى‏شود گفت؟

باز هم در اينجا اختلافى است و مشهور گفته‏اند. و لو اينكه عنوانشان اين است كه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له و لفظ مبيع دارند، اما راجع به همين مثال من گفته‏اند: اگر تلف بشود، از كيسه مشترى رفته، نه از
كيسه بايع، براى يانكه بايع خيار داشته و مشترى خيار نداشته است. دليل چيست؟

باز هم همان الغاء خصوصيت ؛ براى اينكه اين خيار مشترى خصوصيت ندارد، يابايع و مبيع و بيع و ثمن و امثال اينها خصوصيت ندارد. برمى‏گردد به اينكه هر عقدى كه واقع شد، اگر يك كدام خيار داشتند و آن مورد عقد تلف
شد، از كيسه كسى رفته است كه خيار نداشته است. حالا او مشترى باشد – كه در روايات آمده است - يا بايع باشد - اين مثالهايى كه من زدم - فرقى ندارد.

قاعده اقتضا مى‏كند از ملك مالك برود - همه جا - و در اينجا كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار (مى‏گويد) از ملك مشترى رفته است، نه از ملك مالك. بالاخره بايد اينجا را فرض بكنيم كه اگرملك مشترى باشد و بايع خيار داشته باشد، از ملك مشترى رفته است.

اگر هم در ثمن و راجع به بايع باشد، باز هم همين طور است؛ راجع به مثمن باشد، يا راجع به ثمن باشد، بايد يك قاعده كلى درست كنيم كه كل شى‏ء – مبيع هم نگوييم - كل عقد تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له، ازكيسه كسى برود كه خيار ندارد؛ بايع باشد، يا مشترى ؛ ثمن باشد، يا مثمن ؛ بيع باشد، يا صلح باشد و همچنين تا آخر.

خب گفتنش مشكل است، اما آن طرف هم گفتنش مشكل است، يعنى اگر شما اينجا نتوانيد الغاء خصوصيت بكنيد، آنجا هم نمى‏شود الغاء خصوصيت كرد، براى اينكه ما چيزى جز اين روايت نداريم، كه مى‏گويد: بيعى واقع شده و
خيارى هم هست و تلف شده، مى‏فرمايند: از ملك آن كسى است كه خيار ندارد. مختص به بيع شرط و بيع حيوان هم است. بخواهيد الغاء خصوصيت بكنيد، بگوييد خيار شرط و خيار حيوان ندارد، خيار غبن و امثال اينها را هم مى‏گيرد.
خب اگر كسى بتواند الغاء خصوصيت بكند، آن طرفش هم مى‏تواند بكند، بگويد: بايع و مشترى كه ندارد، بيع و صلح كه ندارد، در هر عقدى اگر مورد عقد تلف شد، اگر خيارى باشد، فهو ممن لاخيار له.

لذا گفتم: اين مسأله دليل كه ندارد، استظهارى است. خدا رحمت كند يك بزرگى را، ما مسخره‏اش مى‏كرديم. اين هى مرتب به آقاى بروجردى مى‏گفت: آقا اطلاق ندارد. خب آقاى بروجردى هم درش مى‏ماند. مسخره‏اش كرده بوند،
مى‏گفتند: آقاى بروجردى مى‏گويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. اين مى‏گويد: آقا! اطلاق ندارد. اطلاق دارد، يا اطلاق ندارد، مى‏توانيم الغاء خصوصيت بكنيم، يا نمى‏توانيم الغاء خصوصيت بكنيم و امثال اينها به قول آقاى داماد «رضوان اللّه‏
تعالى عليه» مى‏گفت: دليل پيره زنى است. استظهار است ديگر، نه من مى‏توانم بر شما تحمل كنم، نه شما مى‏توانيد بر من تحميل بكنيد. مى‏شود دليل پيره زنى، يعنى هر كسى براى خودش استظهار مى‏كند.

يا الغاء خصوصيت مى‏كنيد، يا نمى‏كنيد، اگر الغاء خصوصيت كرديد، مى‏شود: بايع و مشترى ندارد؛ مى‏شود: بيع و صلح ندارد؛ مى‏شود خيار شرط و خيار حيوان ندارد. اگر هم نتوانستيد الغاء خصوصيت بكنيد، خب ديگر هيچى و
اين قاعده مختص مى‏شود به بيع، آن هم راجع به خيار شرط و خيار حيوان، خيار شرطش را هم گمان نكنم، براى خاطر اينكه روايت خيار حيوان را مى‏خواست بگويد. پس مختص به خيار حيوان است. هيچى، يك قاعده فوق العاده
محصورى مى‏شود. اما برنفع ماست، براى اينكه ما اصلاً قاعده را قبول نداريم، حالا شما يك موردش راهم بگوييد، كه مورد شاذ هم است، بالاخره ديگر اصل قاعده را قبول نكرده‏ايد. اگر الغاء خصوصيت نكنيد، بر نفع ما تمام مى‏شود
يعنى ما مى‏گوييم: اين قاعده را قبول نداريم. شما چه مى‏فرماييد؟ آن كسانى كه الغاء خصوصيت نمى‏كنند، مى‏گويند: ما قاعده را قبول داريم. كجا قبول داريد؟ در يك جاى خاصى، كه حالا اصلا مورد ندارد ؛ براى اينكه اگر بخواهيم از
حيوان برويم در اتومبيل، كه نمى‏شود، شماها نگفته‏ايد و اگر بخواهيم بگوييم، شماها مرا هو مى‏كنيد. خب مختص مى‏شود به الاغ آن دهاتى، كه دهاتى هم ديگر الاغ ندارد. اصلاً قضيه سالبه به انتفاع موضوع مى‏شود.[2]

بنابراين اين مى‏شود كه اگر يك كسى منحصر بكند، هيچى، با ما مى‏شود. ما مى‏گوييم: اصلاً قاعده را قبول نداريم. شما مى‏گوييد: نه، قبول دارم، در يك جاى شاذ نادرى. و اما اگر كسى الغاء خصوصت بكند، كه انصاف قضيه هم اين
است كه مى‏توان الغاء خصوصيت كرد و گفت: خيار شرط و خيار حيوان ندارد، بيع و صلح ندارد، بايع و مشترى ندارد. يك قاعده كلى: كل شى‏ء تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له.

عقلاء كه گفتم اصلاً ندارند - حرفهايش زده شد - عقلاء اصلاً چنين قاعده‏اى ندارند، چه در بيع حيوان، چه در غير بيع حيوان. اگر بخواهيد، گفتم: يك تعبد است ديگر، تعبد است و اگر كسى بخواهد به اين تعبد عمل بكند، با اين حرفهايى كه زدم، تعبدش هم يك قاعده شاذ نادرى مى‏شود و الشاذ كالنادر و النادر كالمعدوم.

از اين حرفهايى كه مى‏زنم، سرسرى نگذريد، به اينها اهميت بدهيد. حالا اگر ايراد چيزى هست، يا قول بزرگى هست، به من منتقل بكنيد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.