اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مشهور در ميان اصحاب اين است كه «كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له». و مشهور هم است كه ديگر فرقى هم بين خيارات نيست، خيار حيوان باشد، خيار شرط باشد،[1] حتى بقول شيخ انصارى خيار مجلس باشد.[2]
اگر مبيع در زمن خيار تلف شد، از مال كسى رفته كه خيار ندارد. اين قضيه مشهور در ميان اصحاب است، بلكه مثل صاحب جواهر و اينها ادعاى اجماع هم رويش كرده‏اند.[3] لذا اختصاص دادن به خيار شرط كه در روايات آمده است، شاذ است كه كسى بگويد اين قاعده مختص به خيار شرط يا خيار حيوان است. مشهور در ميان فقهاء گفته‏اند: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له. اصلاً در زمان نياورديم. كل مبيع تلف فى زمن الخيار يعنى در وقتى كه خيار دارد. خب د رخيار عيب، همان موقعى كه عقد مى‏خواند، خيار دارد، فى زمن الخيار است. خيار غبن هم همين جور است، اين جور نيست كه وقتى غبن برايش ظاهر بشود، برايش خيار پيدا بشود. همه خيارات همين طور است ؛ همه خيارات چون زمانى‏اند، زمان دارند، مجرد كه نيستند. خب اين قول مشهور است.

دليل چيست؟

گفته‏اند: روايات. ديگر ما بقى اش خيلى اهميت ندارد. حالا مثلاً تمسك شده به اجماع، از همين جهت هم مثل مرحوم شيخ انصارى يا ديگران مى‏فرمايند: «مضافا الى الاجماع، روايات». يا مثلاً حرف ديروز كه مى‏گفتند: وقتى تلف بشود، تلف بمنزله فسق است. چه جور اگر خيار داشت و فسق مى‏كرد از كيسه او رفته است، حالا هم كه تلف شده، بمنزله فسق است.

خب اين هم دليل مى‏خواهد، كه ما بگوييم تلف بمنزله فسق است؛ ثبوتى‏اش بد نيست، اما از نظر اثباتى ما بايد اثباتش كنيم كه تلف بمنزله فسق است.

بنابراين آن تلف و امثال اينها هيچى، اجماع هم هيچى، عمده روايات است.

اما توجه به اين مطلب هم داشته باشيد كه اين روايات مى‏خواهد محاورات عرفى را ردع بكند، براى اينكه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له عرفيّت ندارد و محاروات عرفيه و بناء عقلاء اين است كه اگر كسى چيزى را خريد، مالك مى‏شود، حالا او خيار داشته باشد، خيار نداشته باشد. اگر هم تلف شد، از ملك او رفته است. حالا فرض ما اين است كه خانه را خريد، پولش را هم داد، رفت در خانه نشست. حالا بعد فهميد گولش زده‏اند. خب قاعده اقتضا مى‏كند كه اگر اين خانه از بين رفت، ديگر فسق بكند، نمى‏شود. مى‏تواند جبران مافات بكند و بگويد: گولم زدى، جبران مافات بكن.

در خيار عيبش هم همين است و اما بخواهد چيزى كه نيست، پس بدهد، ديگر نمى‏شود. بگويد: آقا! از جيب تو رفته، براى اينكه من خيار داشتم، تو خيار نداشتى، عقلاء اين را نمى‏پسندند. لذا اين روايات ما اگر دلالت داشته باشد،
بايد آن بناء عقلاء را ردع بكند؛ براى اينكه عرفيّت ندارد. بايد بگوييم؛ كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له تعبّد صرف است. لذا اين توجه هم باشد.

در همه خيارات همين طور است. حالا اگر تلف شد، بگوييم: آقا از كيسه تو رفته است، عرف اين را نمى‏پسندد. بيعى شده است، پولى هم رد شده است، مبيع را هم رد كرده و قبض كرده است - فرض ما در قبض است ديگر - مبيع را
قبض هم داده است و رفته‏اند دنبال كارشان. حالا اتومبيل خراب شد، يا چپ كرد، ياحيوان روز اول و دوم از بين رفت. حالا بگويند: از كيسه بايع رفته است، نه.

عقلاء مى‏گويند از كيسه مالك رفته است، هر كسى مالك است، اگر تلف شد، از كيسه او رفته است، اگر هم اتلاف باشد، او بايد مراجعه كند به آن كسى كه مالش را تلف كرده، بگويد مالم را تلف كردى، مالم را بده و اما بجاى اينكه
به آن متلف مراجعه كند، به بايع مراجعه كند و بگويد: پولم را بده، چرا؟ چيزى در ملك من تلف شده و چون من خيار داشته‏ام، تو بايد پول مرا بدهى. خب نمى‏شود ديگر، عرفيّت ندارد. در محاورات عرفيّه از اين خياراتى كه ما درست
مى‏كنيم - اين 10، 14 تا خيار حالا 5، 6  تا از اين خيارات عرفيّت دارد ـ عرفيّت ندارد. حتى مثلاً خيار مجلس، ديگر چه رسد به خيار حيوان و چه رسد به اينكه ما بگوييم: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له، يا كل مبيع تلف قبل
قبضه فهو من مال بائعه. همه اينها را بايد با تعبّد درست كرد.

حالا ببينيم دلالت اين روايتها چقدر است.

روايت 1، از باب 5 از ابواب خيارات: «محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابى عبداللّه‏». روايت مرفوعه است، براى اينكه نمى‏دانيم حسن
بن عبداللّه‏ بن سماعه از چه كسى نقل كرده است. بعدش خيلى خوب است ؛ ابان بن عثمان و عبدالرحمن بن ابى عبداللّه‏ خيلى بالا هستند، قبلش هم محمد بن يعقوب و حميد بن زياد و حسن بن محمد بن سماعه خيلى خوبند، اما اين جمله «عن غير واحد» روايت را خراب مى‏كند.

«قال: سألت اباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوما او يومين، فماتت عنده و قد قطع الثمن (پولش را هم داده است) على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه)[4]؛ بر
مشترى ضمان نيست، پس بر كى ضمان است؟ ديگر مثلاً به وضوح باقى گذاشته است، كه بر بايع است كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له؛ مشترى خيار داشته، پس بايد بايع بدهد.

فرض اين است كه قبض كرده است و الا اگر قبض نكرده باشد، خب «من مال بائعه» از آن باب است. فرض اين است كه حيوان را گرفته، پولش را هم رد كرده، تمام شده است، الا اينكه شرط دو روزه كرده است. حالا اين كنيز سكته
كرد، مرد. سؤال مى‏كند كه آيا ضمان مال همين مالك است، كه مشترى باشد؟ حضرت فرمودند: نه، ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه.

يك جمله ديگر هم هست، حضرت ديگر اين را اعتنا نكردند؛ براى خاطر اينكه اين گفت: «عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوما او يومين» و اگر اين شرط را هم نكرده بود، خيار حيوان داشت، سه روز خيار داشت، حالا 2 روز شرط كرده، اصلاً شرطش بيخورد بوده است. شايد هم از همين جهت نفرمودند، روز اول و دوم، حضرت يك جمله فرمودند: فرمودند: «ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه» ؛ فرمودند: 3 روز، حتى اگر روز اول و دوم هم نه، روز سوم مرد، باز هم ليس على الذى اشترى ضمان، حتى يمضى شرطه. حالا اين روايت خيار حيوان رامى گويد: بله. خيار شرط را مى‏گويد؟ بله. نه، اصلاً يك قاعده كلى، خيار شرط و خيار حيوان كه ندارد، همين طور كه بزرگان برايمان قاعده درست كرده‏اند، كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له.

روايت 2:

«و عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زياد، و احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، يعنى عبداللّه‏» روايت صحيح السند است و سندش خيلى خوب است، مگر كسى در سهل بن زياد اشكال كند. روايت صحيحه
است.

«قال: سألت اباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يشترى الدابة او العبد و يشترط الى يوم او يومين و يموت العبد او الدابة او يحدث فيه حدث (مثل اينكه شل شد، كور شد) على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام و يصير المبيع للمشترى».[5]

خب صدر روايت مى‏گويد: «يشترى الدابة» و يموت العبد در ملك مشترى بوده، چون خريده است. بعد مى‏گويد: «على من ضمان ذلك؟ حضرت مى‏فرمايند:«على البائع» باز حضرت مشترى و بايع فرض كرده‏اند، كه او ثمن را داده، او هم مثمن را داده است. اگر تا اينجا بود «حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام» روايت صحيح السند، ظاهر الدلاله مى‏گفت: از ملك بايع رفته، نه از ملك مشترى ؛ براى اينكه بايع خيار نداشته، مشترى خيار داشته است. اما اين جمله «و يصير المبيع للمشترى» يعنى چه؟ لذا بابعت و قبلتُ يصير المبيع للمشترى، تمام شد. مگر مى‏شود كه بابعت و قبلت يصير المبيع للمشترى نشود؟ بابعت و قبلت يصير المبيع للمشترى.

لذا اين يعنى چه؟ آيا يصير المبيع للمشترى را معنا بكنيم: اى بعد تنجز، بعد تماميّة الخيار؟ اين جور معنا كنيم؟ يا اينكه به قرينه ذيل، صدر روايت كه مى‏گويد: «عن الرجل يشترى» يعنى اراد ان يشترى. فعل مضارع زياد استعمال
مى‏شود و اصل مطلب اراده نمى‏شود، مى‏خواهد، در شرف اين است كه مى‏خواهد بخرد. اگر بگويد: اراد ان يشترى، از كيسه كى رفته است؟ از كيسه بايع. اين درست است. يصير المبيع للمشترى هم درست درمى آيد.

لذا اگر يشترى را به معناى ظاهرش معنا كنيم، در ذيلش مى‏مانيم و اگر ذيل را معنا كنيم، درصدرش مى‏مانيم. تهافت بين صدر و ذيل است و ممكن است كسى معنا بكند، بگويد: اشترى يعنى يريد ان يشترى. آن وقت بعد از آنكه
امانت گرفته، امتحان مى‏كند، آن وقت بعد از 3 روز مى‏آيد مى‏خرد، آن وقت اگر از ملكش رفت، از ملك مشترى رفته، نه بايع. لذا آيا اين جور معنا كنيم كه عن الرجل يريد ان يشترى الدابة؟ اگر «يريد» بگذاريم، آن ذيل عالى در مى‏آيد، مى‏شود «حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام»، حالايى كه 3 روز تمام شد «يصير المبيع للمشترى»، يعنى بواسطه بيع و شرايى كه مى‏كنند، يصير المبيع للمشترى، آن وقت اگر خراب شد، از كيسه مشترى رفته، نه بايع. اگر يك يريد
بگوييد، فبها، اگر نه، «حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام و يصير المبيع للمشترى» معنايش اين است كه‏اى ينجّز البيع، اى يرفع الخيارات. بايد اين جور معنا كنيم، كه يصير المبيع للمشترى يعنى ديگر حالا عقد منجز شد، آن 3 روز زمان خيار
بود، رفت و چون زمان خيار رفت، يصير المبيع للمشترى.

خب اين هم خلاف ظاهر است، براى اينكه ظاهرش اين است كه يصير المبيع للمشترى يعنى هنوز مال مشترى نشده است، مثلاً مى‏گويد اين ماشين را بده من بروم امتحان كنم، بيايم. مى‏گويد برو. او هم مى‏رود و برمى گردد،
مى‏گويد: امتحان كردم، چند؟ پولش را مى‏دهد، آن وقت يصير المبيع للمشترى.

اين يك صورت است، كه در اينجا كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو لاخيار له درست است، اگر تلف شود، از ملك بايع رفته است، چون يد امانى بوده است. اما اگر راستى خريد و فروش كرده‏اند، گفت: ماشين چند؟ گفت: 5 ميليون. او هم چك كشيد، داد، او هم ماشين را داد، رفت، وسط راه تلف شد. حالا از ملك كى رفته است؟ از ملك مشترى. اما مى‏گويند: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له، از طرف بايع رفته است. آن وقت بگوييم: معناى يشترى اين است كه يريد ان يشترى الدابة، آن يصير المبيع للمشترى درست مى‏شود. اگر يصير للمشترى را معنا كنيم يعنى ينجزّ العقد، آن وقت ديگر در آن يشترى نمى‏خواهد يريد در تقدير باشدو قاعده كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له درست مى‏شود.

اين خلاصه حرف است، ديگر چيزى نداريم و شماييد كه يكى از اين دو خلاف ظاهر را مرتكب بشويد.

روايت4: «و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن ابى اسحاق، عن الحسن بن ابى الحسن الفارسى، عن عبداللّه‏ بن الحسن بن على بن الحسين، عن ابيه، عن جعفر بن محمد عليهم‏السلام». در روايت حسن بن ابى الحسن الفارسى مجهول است، ولى بعضى توثيقش كرده‏اند. اما عبداللّه‏ بن الحسن بن على مجهول است؛ لذا روايت ضعيفه است.

«قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فى رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد فى الشرط، قال يستحلف باللّه‏ ما رضيه ثم هو برئى من الضمان».[6] اين يعنى چه؟ قسم بخورد كه من راضى به تلف نبودم؟ خب معلوم است كه به تلف راضى نبوده است. راضى نبودم به بيع؟ لذا اينكه «يستحلف باللّه‏ ما رضيه» معنايش اين است كه به چى راضى نبوده است؟ راضى به بيع نبوده است؟ مى‏خواهد راضى باشد، مى‏خواهد راضى نباشد، رضايت كار نكرد. اين فروخت و پول را گرفت. «فى رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام» خريد ديگر، پولش را هم داد، حالا مات العبد در شرط، يعنى مات العبد در ملك مشترى. حالا اين «يستحلف باللّه‏ ما رضيه» راضى به بيع نبوده؟ خب مى‏خواهد باشد،
مى‏خواهد نباشد؛ براى اينكه اگر خريد، مى‏خواهد راضى باشد، يا راضى نباشد، مثل اينكه خانه را خريد، اما دل چركين است، راضى نيست. اما راستى خريد و پولش را داد و قبض كرد و حالا دل چركين است. اينكه موجب نمى‏شود
كه خانه مال اين نباشد. در همان خيارش هم همين طور است، ترديد دارد كه آيا من فسق كنم يانه، دلم نمى‏آيد در اين خانه بنشينم، براى اينكه از بچه يتيم است. حالا آيا فسق كنم؟ فسق نكنم؟ چه جورى است؟ خب تا فسق نكرده، مسلّم خانه مال اوست.

لذا «ما رضيه» يعنى راضى به اين بيع نبوده؟ راضى به اين خيار نبوده؟ هيچكدام فايده‏اى ندارد. بنابراين روايت هم ضعيفه است، هم ضعيف الدلاله است.

روايت 5: «و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن على بن فضال، عن الحسن ابن على بن رباط، عمّن رواه، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». روايت (بخاطر) «عمن رواه» مرفوعه است، وجهى هم براى درست كردنش نداريم،
مگر اينكه حسن بن على بن فضال را مى‏گويند خيلى جلالت قدر دارد و بعضى‏ها گفته‏اند: لايروى الا عن ثقة، ولى از اصحاب اجماع نيست. بنابراين باز اين روايت هم مرفوعه است و سندش خوب نيست.

«قال: ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع».[7]

انصافا دلالتش خيلى خوب است؛ ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع، در حالى كه مال مشترى است، اما از مال بايع رفته است. اما روايت ضيعف السند است.

بنابراين در اين 5 تا روايت، يك روايت داريم، مابقى اش را نمى‏شود از نظر سند يا دلالت درست كرد و آن روايت 2 يعنى روايت عبداللّه‏ بن سنان است، كه اين «يصير المبيع» اشكال دارد. اگر اين را درستش بكنيد، روايت خوب
است و الا اين هم اشكال دارد.

آن وقت مثلاً يك كسى بگويد: جبر سند به عمل اصحاب مى‏شود.

اين حرف خوب است، اما به كدام روايت تمسك كرده‏اند، تا بگوييم جبر سند به عمل اصحاب؟ به روايت 1؟ به روايت 2؟ به روايت 5؟ به كدام روايت تمسك كرده‏اند؟ اگر به روايت 2 تمسك كرده باشند، جبر دلالت به عمل اصحاب كه نمى‏شود؛ جبر سند به عمل اصحاب مى‏شود، اما جبر دلالت به عمل اصحاب كه نمى‏شود، كه بگوييم اصحاب اين جور فهميده‏اند، تو هم بگو. نمى‏شود كه. اگر به روايت 1 باشد، نمى‏دانيم به روايت 1 بوده يا به روايت 5، لذا جبر سند به عمل اصحاب هم اينجا گير است. مگر اينكه انسان همه اينها را كنار بگذارد و بگويد: آقا! در مسأله اجماع داريم، يا شهرت بسزايى داريم، كه اين كاشف از نص معتبر است، كاشف از قول امام عليه‏السلام است. اگر اين باشد
برمى گردد به اينكه روايتها نه، آن قاعده عقلى هم كه تلف به منزله فسق است، نه، پس چى؟ اجماع داريم كه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له. ديگر آن حرفى است و اگر كسى بتواند اين اجماع را باور كند، دليل اين مسأله مى‏شود.

حالا شماها باز هم رويش فكر بكنيد، ببينيم مى‏توانيم از شماها استفاده بكنيم. ما كه تا حالا نتوانسته‏ايم درستش بكنيم، باز فكر بكنيد، اگر بتوانيم از شماها استفاده بكنيم، خيلى خوب است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.