اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث چهارم در باب قانون اتلاف اين است كه در من اتلف مال الغير فهو له ضامن گاهى يك نفر اين مال را تلف مى‏كند؛ معلوم است هر كسى كه تلف كرده است، بايد مال مردم را بدهد. يك دفعه دو نفر با هم اين كار را كرده‏اند، معلوم است كه ضمانت مال هر دو است و هر دو بايد بدهند. يك دفعه مباشرند و مسبّب ؛ دو تا با هم نيستند، طولى هستند؛ يكى امر كرده، ديگرى تلف كرده است، كه يكى مباشر است، يكى مسبّب. در اينجا چه بايد گفت؟

فقهاء در جاهاى ديگر فرموده‏اند: اگر مباشر و مسبّب از نظر عرفى باهم تفاوتى نداشته باشند، اقوى از يكديگر نباشند، اينجا مثل آنجاست كه هر دو مباشر باشند. نظير آنجا كه هر دو مباشرند، چه جور هر دو ضامند، اينجا هم هر دو. اما اگر مسبّب اقوى از مباشر باشد، آن مسبّب ضامن است، نه مباشر و اگر مباشر اقوى باشد، آن مسبّب ضامن نيست و مباشر ضامن است. حالا كار حرامى هم كرده، حرفهاى بيجايى هم زده، اما گر عرف نسبت فعل را به مباشر بدهد، نه به مسبّب - كه به آن مباشر اقوى از مسبّب مى‏گويند- مباشر ضامن است.

خب فقهاء در باب قتل همين را گفته‏اند: يك دفعه دو نفر يك كسى را مى‏كشند، مثلاً دو تا چاقو با هم، يا به تناوب به يك كسى مى‏زنند و دوتايى او را مى‏كشند. گفته‏اند: خب هر دو قاتل اند، هر دو را مى‏شود كشت، اما چون كه دو نفرند، اگر ولى دم بخواهد هر دو را بكشد، بايد ديه يكى را بدهد. اگر هم بخواهد ديه بگيرد، هر دو بايد ديه را بدهند.

اما گفته‏اند: اگر مباشر و مسبّب باشند، مثلاً يك كسى دست يك كسى را گرفت، ديگرى سر او را بريد. در اينجا چى؟ اگر او دست و پايش را نگرفته بود، او نمى‏توانست سر را ببرد. آيا اين ديه مالى مباشر است يانه؟ گفته‏اند: نه، مباشر بايد ديده بدهد و آن كسى كه دست گرفته، يا دست و پا بسته، بايد تعزير بشود و اما ديه مال مباشر است. چرا؟ گفته‏اند: براى اينكه مباشر اقوى از مسبّب است.

گاهى قضيه بعكس است، مثل اينكه يك جنايتكارى به نوكرش مى‏گويد: برو سر اين را ببر. كه در اعدامها معمولاً همين جور است، حاكم شرع، يا حاكم غير اسلامى وقتى بگويد سر كسى را ببريد، خب ديگر او را مى‏دهند دست نيروى انتظامى و نيروى انتظامى مى‏دهد دست يك نظامى و آن نظامى تفنگ مى‏زند توى سينه‏اش. گفته‏اند: اينجا ديگر مباشر هيچ كاره است. اگر ظلم است، مسبّب كتكش را مى‏خورد، تعزير مى‏شود. اگر هم ظلم نيست، ديگر هيچى. از جاهايى كه المأمور معذور مى‏آيد، همين جاست. پس اگر ناحق باشد، ديه را چه كسى بايد بدهد؟ آن كسى كه امر كرده چون مسبّب اولى از مباشر است.

لذا در مسبّب هم گفته‏اند گاهى يكى است، گاهى دو تاست. اينها ديگر فرقى نمى‏كند؛ دو تا مسبّب باشند، بايد ديه را دو نفرى بدهند، يك مسبّب باشد، همان يك نفر بايد بدهد. اگر هم مثلاً دو مباشر و دو مسبّب بودند و هيچكدام هم عرفا تقدّم و تأخّر نداشته باشند، چهار نفرى بايد ديه را بدهند. در آنجاهايى كه قتل نباشد، مثل مثال ايشان -  يكى ازفضلاى جلسه- كه مثلاً يك كسى چشم يك كسى را كور كرده، يك كسى هم او را كشته است. در اينجا اگر يك نفر هم بود، همين جور بود، الان هم حاكم همين كار را مى‏كند، مثلاً العياذ باللّه‏ اگر يك كسى دو تا چشم كسى را كور كرد، بعد هم او را كشت، دو تا ديه از او مى‏گيرند؛ يك ديه براى چشم مى‏گيرند، يكى هم براى قتل مى‏گيرند و اينكه حالا اگر مُرد ديگر چشم ندارد، روى اين نه. هم روايات ما دلالت مى‏كند، هم پيش اصحاب مسلم است و هم الان قوانين همين جورى است. حالا اگر يك كسى چشم يك كسى را در آورد و ديگرى او را كشت. خب اينجا ديگر مسبّب و مباشر نيست، دو تا مباشرند. آن مباشرى كه چشم در آورده، اگر هم دو چشم باشد، يك ديه كامل بايد بدهد و اگر يكى باشد، بايد نصف ديه بدهد. آن كسى هم كه او را كشته است، بايد يك ديه كامل بدهد.

مى‏گويند مثالهايى جامعه، آينه فكر جامعه است. به يك كسى گفتند: مى‏خواهى بابايت را بكشند، ديه بگيرى؟ گفت: نه، مى‏خواهم اول دو تا دستش را قطع بكنند، يك ديه بگيرم؛ بعد هم دو تا چشمش را كور بكنند، يك ديه بگيرم؛ بعد هم دو تا پايش را قطع بكنند، يك ديه بگيرم؛ بعد هم او را بكشند، يك ديه بگيرم. وقتى برويم توى مردم، اين مثال خيلى واقعيّت دارد، اگر آدم رذل باشد، خيلى واقعيّت دارد. نه راجع به پدر و پسر، راجع به خويشان، راجع به رفقايش، راجع به جامعه.

بنابراين همين طور كه ايشان گفتند، ممكن است 4 نفر، يك كدامشان دو تا چشم يك كسى را در بياورد، يك كدامشان دماغ او راببرد، يك كدامشان چون با هم اختلاط جنسى داشته‏اند، آلت رجوليتش را ببرد، يك كدامشان هم او را بكشد. خب همه اينها بايد ديه كامل بدهند. اگرهم مثلاً يك چشم در آورده، ديه ناقصه بدهد. خب اينها را در باب ديات و در باب قتل گفته‏اند.

در قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن هم همه اين حرفها مى‏آيد و آن اين است كه اگر يك كسى مال مردم را به تنهايى تلف كرد، كاسه مردم را شكست، خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن. يك دفعه هم دو نفر مال مردم را تلف كردند، گوسفندهايشان را بردند در باغ و باغ مردم را از بين بردند خب هر دو ضامن‏اند. يك دفعه هم، 8، 10 نفرند، هر، 8، 10 نفرشان ضامن‏اند. گاهى طولى است، سبب است و مباشر، مثل اينكه يك كسى گفت: برو باغ مردم را بچران. خب اين هم رفت باغ مردم را چراند. خب اين مباشر، آن هم مسبّب است، حالا اگر هر دو بدانند، و هر دو بخواهند دزدى كنند، خب مسبّب اولى از مباشر نيست و هر دويشان بايد خسارت باغ را بدهند. اما اگر مسبّب مى‏داند، مباشر نمى‏داند و خيال  مى‏كند باغ خود اين مسبّب است كه مى‏گويد برو اين باغ را بچران. خب سبب اولى از مباشر است و خسارت را او بايد بدهد. مباشر چى؟ هيچى، چرا؟ براى اينكه در حقيقت نسبت را به آن مسبّب مى‏دهند، نه به آن مباشر و مى‏گويند مسبّب اولى از مباشر است. گاهى هم مباشر اولى است، مثل اينكه امر مى‏كند برو باغ مردم را بچران، اين هم مى‏داند كه باغ مال او نيست، اما مى‏رود مردم را مى‏چراند. خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن، چه كسى بايد بدهد؟ مباشر، مسبّب چى؟هيچى. ممكن است كتكش را بخورد، براى اينكه ترغيب بر گناه كرده است.

اما يك دفعه نه، آن مسبّب به بچه‏اش مى‏گويد، به نوكرش مى‏گويد: برو باغ مردم را بچران. آن بچه، آن مباشر مى‏شود هيچ چيز و آن مسبّب همه چيز و آن مسبب بايد خسارت باغ را بدهد.

لذا همه فروضى كه در باب قتل مى‏آيد، در باب جراحات، در باب حدود و ديات مى‏آيد و در باب قصاص گفته‏اند، همه آنها در اين من اتلف مال الغير فهو له ضامن هم مى‏آيد. ما گفتيم: مال خصوصيّت ندارد، اگر ماليّت مال را هم از بين بردند، من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مى‏گيرد؛ براى اينكه مال خصوصيّت ندارد. خب در اينجا باز اين ماليّت مال را يك نفر از بين برده است؛ گاهى دو نفر از بين برده‏اند، گاهى طولى است، يكى مسبّب است، امر كرده، يكى هم مباشر است، گاهى عرفا آن مسبّب همه كاره است و مباشر هيچ كاره؛ گاهى مباشر همه كاره است، مسبّب هيچ كاره است و فقط امر كرده، ترغيب كرده است. اگر مسبّب اولى از مباشر باشد، من اتلف مال او مى‏شود و اگر عرفا مباشر اولى باشد، من اتلف مال مباشر است. اگر هم عرفا مسبّب و مباشر معا باشند و هيچ كدام اولى از ديگرى نباشد، تلف مال هر دو است و هرچه در باب قتل گفتيم، مى‏آييم در باب من اتلف هم مى‏گوييم: آن وقت راجع به مالش مى گوييم، راجع به ماليّت مالش هم مى‏گوييم.لذا ما كه گفتيم: من اتلف حتّى نفس را مى‏گيرد.

در باب قضاء و شهادات خوانديم، شما هم - اشاره به يكى از فضلاء - اينجا نشسته بوديد، گفتيم: اين مى‏تواند هر دو را بكشد. يك نفر مسبّب است، يك نفر هم مباشر و هر دو يكى را كشته‏اند، احدهما هم اولى از يكديگر نيستند. حالا چى؟ قاضى مى‏تواند حكم بكند هر دوى اينها را بكش. اما چونكه دو نفر بجاى يك نفر كشته مى‏شوند، ديگر خواه ناخواه اين جور مى‏شود كه يا ولّى دم ديه نصف را مى‏دهد، نصف به اين، نصف به آن و هر دو را مى‏كشد. اولى از اين، اين است كه بگويند كشتن نه، بايد ديه باشد، هم اين بايد ديه بدهد، هم او بايد ديه بدهد؛ نصف ديه مال مسبّب، نصف ديه هم مال مباشر است و ديه كامل را ولىّ دم مى‏گيرد.

لذا در من اتلف هم همين است، مثل اينكه دو نفر رفته‏اند، باغ يك نفر را چرانده‏اند. خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن، هر دويشان بايد خسارت باغ را بدهند.

اينجاها ديگر حرفى نيست، كه اين آقا ديروز به ما ايراد مى‏كرد- تبعا لألآن آقا -  كه آقا! چرا بحثها را از آنجا مى‏آورديد اينجا؟ و چرا بحثها را خلط مى‏كنيد؟ و معلوم را مجهول مى‏كنيد؟ و آن حرفهايى كه ايشان آنجا گفتند. حالا خيلى خب، آنجا بگوييد، اما اينجا كه ديگراين حرفها نيست. من اتلف مال الغير فهو له ضامن؛ يك دفعه يك نفر است، يك دفعه دو نفرند؛ آن دو نفر هم يك دفعه يك كدام مسبّب اند، يك كدام مباشر، يك وقت هم اين مسبب ومباشر بر ديگرى اقوائيّت دارند و يك دفعه اقوائيّت ندارند، طبق همين عمل خواهيم كرد.

لذا من اتلف مال الغير فهو له ضامن، باغ مردم را يك نفر چرانده، خانه مردم را يك نفر خراب كرده خب همان يك نفر ضامن است؛ باغ مردم را دو نفر چرانده‏اند، گوسفند از دو نفر بوده و هر دو نفر گوسفندهايشان را بردند توى باغ و باغ را چراندند و باغ راخراب كرد. خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن، هر دويشان بايد خسارت اين باغ را بدهند. اينجا هر دو مباشرند. يك دفعه هر دو مسبّب اند، مثل اينكه صاحبان گوسفندان به يك چوپانى كه نمى‏داند وضع چيست، مى‏گويند برو توى اين باغ و گوسفندها را بچران - حالا مسبّب يكى باشد يا دو تا - اين آقا هم مى‏آيد گوسفندها را تا عصر مى‏چراند. عصر صاحب باغ مى‏آيد، مى‏گويد: چرا باغ را خراب كردى؟ چه كسى گفت اين كار را بكنى؟ مى‏گويد: اربابم، من اصلاً نمى‏دانستم اين باغ مال توست، من خيال كردم باغ مال خودش است، يا باغ را خريده است. خب معلوم است اين چوپان عرفا هيچى، شرعا هيچى، ضمانا هم هيچى و مباشر در اينجا هيچى، مسبّب همه كاره است. من اتلف مال الغير فهو له ضامن؛ مسبّب واحد باشد، يا اثنين باشد، بايد خسارت را بدهند.

گاهى مسبّب و مباشر هر دو ضامن اند، مثلاً مثل همين مثال ما، كه آقا به پسرش، يا به چوپانش مى‏گويد: برو اين باغ همسايه را بچران؛ با او لج داريم، مى‏خواهيم انگورهايش از بين برود. اين چوپان هم مى‏آيد، دانسته، فهميده  باغ را مى‏چراند. الان كى ضامن است؟ مسبّب و مباشر هر دو. گاهى مباشر اقوى از مسبّب است، امر كرده برو باغ را بچران و اين مى‏تواند نچراند، مى‏تواند برود گوسفندها را صحرا بچراند، اما مى‏رود باغ را مى‏چراند. اينجا مسبّب هيچى، ولو براى گفتارش كتك بخورد. اما مباشر اينجا اقوى از مسبّب است، پس بايد خسارتش را بدهد.

لذا مى‏توانيم يك قاعده كلى درست بكنيم، كه در باب اتلاف گاهى يك نفر ضمان دارد، گاهى دو تا ضمان دارند، گاهى 4، 5 تا ضمان دارند، گاهى مسبّب و مباشر تفاوت ندارند، گاهى مسبّب اقوى است، او همه كاره مى‏شود، گاهى هم مباشر اقوى از مسبّب است، او همه كاره مى‏شود.

حالا يك مثال مشهور امروز اين است كه بچه را سقط مى‏كنند. لذا پدر براى خاطر اينكه مد شده نبايد بچه باشد و مشهور هم شده ؛ هرچه بچه كمتر، زندگى بهتر. خب اين تزريق شده در اين زن و حالا آبستن است، مى‏خواهد بميرد. بعضى اوقات مى‏آيند پيش من، مى‏بينم راستى دم مرگ است، شوهرش را هم مى‏آورد، شوهرش هم دم مرگ است و مى‏خواهد سقط كند، نمى‏شود. مى‏رود پيش دكتر، دكتر مى‏گويد: مى‏شود. حالا اين بچه را سقط مى‏كنند، پول سقط هم چون مخفيانه است، حسابى از اين زن و شوهر مى‏گيرند. حالاچه كسى بايد اين ديه را بدهد؟ آيا دكتر كه مباشر است بايد بدهد؟ آيا پدر و مادر كه مسبّب اند بايد بدهند؟ اگر مسبب اولى از مباشر هم نباشد، بالاخره سه نفرى است ؛ آيا ديه را بايد هر سه نفر بدهند يا يكى؟ خب معمولاً شماها بايد بگوييد: هر سه نفر؛ آن مباشر است، همه كاره است، آن مسبّب است، همه كاره است، آن هم مسبّب است، راستى همه كاره است، اگر يك كدام دست بكشد، اين قتل واقع نمى‏شود. براى اينكه اگر بخواهيد اقوائيت درست بكنيد، بايد اختيار را از دست او بگيريد، يا علم را از دست او بگيريد، تا يك نحو اقوائيت درست بكنيد. مثلاً در مانحن فيه اگر بخواهيم مثال بزنيم، اين است: دكتر متدّين متخصّص گفته: اين بچه بايد سقط بشود. خب ما مى‏گوييم پذيرفته مى‏شود. خب حالا اگر دكتر متديّن متخصّص بگويد اين بايد سقط بشود. مى‏برند پيش يك دكترى، كه آن دكتر اين نوشته را نمى‏داند، كه اينها حقّه بازى كرده‏اند، تقلّب بازى كرده‏اند، رشوه بازى كرده‏اند، زير ميزى داده‏اند. خب حالا ديه اين جنايت را چه كسى بايد بدهد؟ پدر و مادر. گاهى پدر نمى‏داند. راضى هم نيست، اما مادر مخفيانه مى‏رود سقط مى‏كند. خب چه كسى بايد بدهد؟ مادر. و در اينجاها گاهى مسبّب اولى از مباشر مى‏شود، گاهى مباشر اولى از مسبّب مى‏شود، گاهى نه، همه شان مثل همه‏اند.

حالا حرف مى‏آيد در اطاق عمل، يك نفر بايد بيهوش كند، تا بيهوش نكند، نمى‏شود عمل واقع بشود. آن دكتر بايد وردست داشته باشد و به تنهايى نمى‏تواند عمل بكند، وردست مى‏آورد. حالا سه نفر عمل را انجام مى‏دهند چه كسى بايد جنايت را جبران بكند؟ چه كسى بايد اين ديه را بدهد؟

هر سه نفرشان ؛ براى اينكه هم آنكه بيهوش مى‏كند، هم آنكه وردست است، هم آنكه عمل مى‏كند.مگر اينكه يك كسى بگويد: نظير آنجاست كه فقهاء گفته‏اند كه يك كسى اگر دست يك نفر را بگيرد، يك نفر ديگر هم سرش را ببرد. گفته‏اند: در اينجا مباشر اولى است، مسبّب نه. ولى ما قبول نداريم، آنجاها هم مى‏گوييم اگر اين مثال باشد، ديگر عرف مى‏گويد دو نفرى اين را كشته‏اند. خب در اينجا هم سه نفرى اين كار را كرده‏اند؛ ديگر خواه ناخواه ديه مال 5، 6 نفر مى‏شود. لذا ما آنجا اين را قبول نداريم و مى‏گوييم اگر كسى دست و پاى ديگرى را بگيرد، براى اينكه ديگرى او را بكشد، مثل اين است كه بگويد دست و پاى اين ببند تا او را بكشم.او هم مى‏رود دست و پايش را مى‏بندد، يا مثلاً يك ليوان بيهوشى به او مى‏دهد، بعد ديگرى او را مى‏كشد. اينجا ظاهرا بايد نسبت قتل را به همه بدهيم. ما نحن فيه هم همين طور است، يكى بيهوش مى‏كند، يكى وردست اوست، يكى هم آن است كه اين آقا را مثلاً كشته است؛ هر سه ضامن اند. در همين سقط جنينها هم كه زياد واقع شده است و زياد واقع مى‏شود و شايد در همين اصفهان روزى 40، 50 تا واقع مى‏شود، خب بايد بگوييم ديه را بايد همه شان بدهند و اينكه مثلاً مشهور شده ديه را بايد پدر بدهد، مادر بدهد و دكتر نه، نمى‏شود گفت. ما در يك جا گفتيم: كه فقهاء نگفته بودند و معمولاً بايد آن را بگوييم و آن اين است كه اگر عملى داشته باشد، برود زير عمل، بدون اينكه اجازه - برائت - بگيرد، بدون اينكه از آن افراد زير دست اجازه بگيرد و اين در زير عمل بميرد، مشهور اين است كه دكتر ضامن است. اما ما گفتيم كه دكتر ضامن نيست، براى خاطر اينكه نسبت قتل را نمى‏شود به او داد. يا به قول ايشان يد او، يد امانى است، پس ضامن نيست. ما مى‏گوييم نسبت فعل - نسبت قتل - را نمى‏شود به او داد، فرمايش ايشان بهتر هم است و آن اين است كه نسبت قتل را كه نمى‏شود داد، نمى‏شود، علاوه بر اين، اين امين است و وقتى امين است، الأمين مؤتمن و ما آن را ببريم روى مال فقط، گفتيم معنا ندارد. ما نحن فيه هم همين طور است، من اتلف مال الغير فهو له ضامن را ببريم روى مال فقط، معنا ندارد، عرفيّت ندارد. همه اينها را مى‏گيريم و همين جور كه در باب قتل مى‏گوييم گاهى مسبّب و مباشر با هم، گاهى مسبّب مقدّم بر مباشر و گاهى مباشر مقدّم بر مباشر است، گاهى هم 3، 4، نفر با هم؛ هرچه در باب قتل گفتيم، در باب من اتلف هم مى‏گوييم.

حالا باز هم بحثهايى، ان شاءاللّه‏ براى روز شنبه.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد