اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مطلب چهارم در باب الأمين مؤتمن اين است كه گفته‏اند: اگر امين تعدّى بكند، يد امانى مى‏شود يد ضمانى. آن وقت راجع به تعدّى و تجاوز گفته‏اند: مصاديقى دارد و كلّى اش اين است كه استعمال شى‏ء در غير ما وضع له بشود و يا اهمال كارى بشود. كه شايد استعمال شى‏ء در غير ما وضع له هم به همين حرف برگردد. گفته‏اند: اگر اهمال بشود، اهمال كارى بكند، يد ضمانى مى‏شود.

آن وقت راجع به امانتش مثال زده‏اند، گفته‏اند: امانتدار بايد پول را در خانه خودش حفظ بكند، حالا اگر پول را داده به همسايه و رفته است مسافرت، گفته‏اند اين آقا ولو همسايه را امين بداند، اما باز هم تعدّى است. چرا تعدّى است؟ براى اينكه صاحب مال، مال را پيش اين گذاشت است، نه پيش ديگرى، اگر مى‏خواست، پيش او مى‏گذاشت .پس اينكه پول را پيش ديگرى گذاشته و دزد برده است، يد امانى او برمى‏گردد به يد ضمانى و اتلاف است؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن.

و براى همين روايت هم داريم، كه مرحوم صاحب وسائل در جلد 13، در كتاب وديعه رواياتى نقل مى‏كند، از جمله همين روايت است. ظاهرا روايت 2 از باب 5  از ابواب وديعه است، كه سؤال مى‏كند مالى پيش من امانت بود و اين مالى كه پيش من امانت بود، مى‏خواستم مسافرت كنم، پيش همسايه گذاشتم. حالا دزد برده است - راستى هم دزد برده، نه اينكه ادّعا هم بكند - آيا ضامنم يانه؟ حضرت مى‏فرمايند: بله ضامنى ؛ براى اينكه او پول را پيش تو گذاشت، نه پيش او و تو در اين مال تجاوز كردى، تعدّى كردى و وقتى تعدّى بشود، ديگر يد امانى نيست، يد ضمانى است و من اتلف مال الغير فهو له ضامن.[1] در حالى كه اين راستى مى‏خواست كار خوب بكند. يا حتّى مثلاً وضع خانه خودش خوب نيست، مثلاً العياذ باللّه‏ پسرش دستش كج است، دخترش مى‏رود سرجيبش، مى‏ترسد اين مال هدر بشود. خب اين مال را خانه خودش نمى‏تواند نگهدارد، اگر در معرض هلاكت باشد، ديگر نمى‏تواند نگهدارد. حالا اگر نگهداشت و دخترش پول را برداشت، پسرش پول را برداشت، رفت هروئين كرد.خب اين مسلّم ضامن است. چرا ضامن است؟ براى خاطر اينكه اين خود يك نحوه تعدّى است، بايد پول را برگرداند، اگر صاحب مال هست، به صاحب مال، گر صاحب مال نيست به حاكم شرع، اجازه از حاكم شرع، يا اجازه از صاحب مال بگيرد و اين اجازه نيامد و يد امانى شد يد ضمانى و ضامن است.

لذا به قول ايشان مى‏توانيم يك قاعده كلى هم درست كنيم و آن اين است كه يد ضمانى كى است؟ وقتى كه تعدّى بكند، از آن چيزى كه به او گفته‏اند، تجاوز بكند. حالا  اين تعدّى مصاديقى دارد و يك مصداقش اين است كه بايد اين پول را مثلاً در صندوق بگذارد، در بانك بگذارد، حالا گذاشت توى طاقچه، حالا دزد آمده برده، دخترش برده است. خب معلوم است اين ضامن است، اين اهمال كارى است.

اما يك دفعه اهمال كارى هم نيست، اما خلاف اجازه صاحب مال كار مى‏كند، مثل همان مثالى كه زدم و گفتم در روايت هم آمده است، كه پول را پيش اين گذاشت، اين آقا هم به ديگرى داده است. خب نمى‏شود. يا اينكه پول را بعنوان حفظ گذاشته، حالا خانه‏اش ناامن شده است. خب اگر خانه ناامن بشود، بايد پول را برگرداند. معلوم است اگر پول هم تلف بشود، يد، يد ضمانى است. باز مصداق ديگر باب مضاربه است، پول داده ،گفته پول مال من، كارمال تو، اما مثلاً سقط فروشى بكن. حالا اين آقا بجاى سقط فروشى، مى‏رود ميوه فروشى مى‏كند و ورمى شكند. خب معلوم است، يد مى‏شود يد ضمانى.

چنانچه نفعش ديگر اين جورى نيست، اگر نفعى كرد، چون از پول مردم است، بايد خسارت بكشد، بايد استفاده پول را به صاحبش بدهد و اما اگر ضرر كرد، بايد جبران خسارت بكند. چرا؟ براى اينكه اگر از خودش هم بپرسد، بگويد آقا اين پول را توگفتى سقط فروشى كن، اما من ديدم نمى‏ارزد، ميوه فروشى مى‏ارزد، من ميوه فروشى كردم و تلف شد. مى‏گويد: خب خوب بود از من اجازه بگيرى، تا مضاربه ميوه فروشى با تو بكنم. معلوم است كه ضامن است.

يا در باب مضاربه، مثال ديگرى در روايات ما آمده است، مى‏گويد: پول مال من، كار مال تو، اما مسافرت يخدور، مسافرت نرو. حالا اين پول را گرفت و رفت مسافرت. اگر استفاده كند، مال هر دو است، براى اينكه استفاده هم از عامل است، هم صاحب مال، اما اگر ضرر كند، يا اينكه پول تلف بشود، ديگر از جيب كسى رفته كه مخالفت امر صاحب پول را كرده است.[2] اينكه مضاربه باطل بشود، نمى‏دانم، حالا بر فرض مضاربه باطل بشود، باز هم هرچه معامله صحيح باشد، معامله فاسد هم همان است و اين مسلّم اصحاب است؛ «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». مضاربه فاسده كه خود به خود فاسد باشد، مثل مضاربه صحيحه است، الا اينكه اينجا چون تجاوز در پول است، بايد بگوييم، يد، يد ضمانى است، نه امانى، اما استفاده ديگر مال هر دو است، ولو اينكه كسى بگويد مضاربه باطل است. ظاهرا نمى‏توانيم بگوييم مضاربه باطل است، براى اينكه حالا ولو خلاف آنچه گفته عمل كرده، اما بعنوان اينكه من عامل و او صاحب پول است و پول زير نظر من، اين جور دارد معامله مى‏كند. سابقا صحبت كرديم، شماها نبوديد در باب مضاربه بحث مفصّلى داشته‏ايم. همچنين اجاره؛ در باب اجاره يك مسأله‏اى هست و آن اين است كه اگر شما خانه را اجاره كرديد، خب اين تمليك المنفعه است، منفعت را ملك شما كرده است، و اگر شما بخواهيد از منفعت استفاده كنيد، خواه ناخواه بايد خانه در اختيار شما باشد، نمى‏شود كه خانه در اختيار صاحب مال باشد و شما استفاده بكنيد. پس خانه - عين - پيش شما امانت است و اما استفاده خانه ملك شماست. خب اين خيلى خوب است. حالا يك مسأله اين است كه تجاوز مى‏كند، به معنا اينكه مثلاً بايد درِ خانه را ببندد، نمى‏بندد، بايد از خانه مواظبت كند، نمى‏كند و خانه خراب مى‏شود. يا مثلاً دزد مى‏آيد و لامپها و تزيينات خانه را مى‏برد. خب تجاوز است ديگر، نمى‏توانيم بگوييم از مال صاحب ملك رفته، از مال اين آقا رفته است. چرا؟ تعدّى كرده است، چون بايد درِ خانه را ببندد، چون اگر بخواهد مسافرت برود، بايد يك امينى را در خانه بگذارد، براى اينكه بايد مواظبت باشد موقعى كه باران مى‏آيد، خانه را حفظ بكند، حالا حفظ نكرد و باران آمد و خانه را خراب كرد، دزد آمد و چيزها را برد. خب اين آقا ضامن است، يد امانى به يد ضمانى برمى گردد. تا اينجاها حرف نداريم، فقهاء هم فرموده‏اند، اشكال هم ندارد.

حالا اشكال در اين است كه آيا اين مى‏تواند منفعت را به غير منتقل بكند يا نه؟ خانه را آن آقا به اين آقا اجاره داده، منفعت اين خانه مال اين آقاست، خانه را داده براى اينكه اين آقا از منفعت استفاده كند. حالا مى‏گويد: من مى‏خواهم منفعت را به ديگرى بدهم، بدهم به پسرم، مى‏خواهم بفروشم، نه، من هم مى‏خواهم اجاره بدهم، آيا مى‏شود يانه؟

اگر اجازه بگيرد، بالاشكال ات، مى‏شود و اما اگر بگويد نه، يا اصلاً اجازه نگيرد، آيا مى‏شود اجاره داد يانه؟

مشهور مى‏گويند: آرى، ولى ما در آن اشكال داريم، كه آقا چه جور مى‏شود تصرّف در مال غير كرد؟ اين تصرّف در عين است. خانه را به تو داده، تو بخواهى به ديگرى بدهى، اجازه مى‏خواهد و بدون اجازه نمى‏توانى اين كار را بكنى. تو مى‏توانى تمليك منفعت بكنى، مى‏توانى منفعت را هم به ديگرى واگذار بكنى، اما چون كه لازمه واگذار كردن منفعت به ديگرى، اين است كه خانه غير را هم به ديگرى  بدهى، اجازه غير مى‏خواهد. لذا ما در مسأله اشكال داريم. نه اينكه خانه را به امين نمى‏دهد، خانه را به امين مى‏دهد، به آدم لاابالى اجاره نمى‏دهد، اجاره هم مى‏دهد كه مثلاً در آن عبادت هم بكنند، اما حرف اين است كه آيا بدون اجازه مالك مى‏تواند به ديگرى واگذار كند يانه؟ ما مى‏گوييم نه.

آقايان مى‏گويند: اصلاً قيد دارد؛ اجاره يعنى منفعت عين به شرطى كه عين پيش تو باشد.

گفتن اينها مشكل است. امااين طورى كه من عرض مى‏كنم، اجازه مى‏خواهد، يعنى ملك پيش تو، مى‏خواهى ملك را به ديگرى واگذار كنى، عين پيش ديگرى امانت باشد. اين مثل مسأله اول است كه رويش روايت هم داشتيم، كه پول را پيش شما امانت گذاشته و شما به همسايه داديد. گفته‏اند: ضمان دارد، روايت هم داشتيم، كه مى‏فرمود، ضمان دارد. روايتش را من نوشته‏ام، روايت 1 از باب 5، از ابواب وديعه است. مضمون روايت اين است كه مال را پيش شخصى گذاشته و آن شخص پيش شخصى گذاشت، دزد برده، آيا ضامن است يانه؟ حضرت مى‏فرمايند ضامنى براى اينكه تعدّى كردى، براى اينكه پول بايد پيش تو باشد، پيش ديگرى گذاشته‏اى، خب ما نحن فيه هم همين طور مى‏شود، كه امام عليه‏السلام از راه تعدى جلو آمده‏اند. حالا اين خانه را به اين اجاره داد، اين به ديگرى اجاره مى‏دهد. خب آيا اين يد، يد ضمانى است يا يد امانى است؟ ما مى‏گوييم يد ضمانى است. اجاره را هم صحيح مى‏دانيم، اجاره صحيح است؛ براى اينكه تمليك المنفعه است، منفعت را مالك است و اين منفعتى را كه مالك است به ديگرى واگذار مى‏كند. اما متوقف بر اين است كه خانه را به اين آقا بدهد، پس بايد اجازه بگيرد. اجازه نمى‏گيرد، خانه را بدون اجازه مى‏دهد. اگر خانه تلف شد، دامن اين را مى‏گيرند، كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن.

من مى‏گويم نه، بشرط شى‏ء نيست، شما مى‏گوييد: بشرط شى‏ء است، يا بشرط لااست؛ به شرط اين است كه به ديگرى واگذار نكند. ما مى‏گوييم اين شرط را ندارد، لااقتضاست، الّا اينكه حالا اگر دزد برد، دامن چه كسى مى‏گيرند؟ به قاعده يد، دست  دست را مى‏شناسد، اين آقا مى‏گويد: خانه‏ام را بده، مى‏گويد: خانه‏ات را خراب كردند، مى‏گويد: خب اگر مثلى است، مثلش را، اگر قيمتى است، قيمتش را بده. بخواهد بگويد: به ديگرى دادم، روايت مى‏گويد: نه، عقلاء هم نمى‏پسندند. حالا آنش ديگر خيلى تفاوت نمى‏كند؛ آقايان مى‏گويند: خانه را كه به اين واگذار مى‏كند، به شرط لاست، يعنى عين پيش تو امانت است، به شرطى كه به ديگرى ندهى. من بعيد مى‏دانم اين جور باشد، روايت هم نمى‏گويد؛ رواياتى هم هست، چه در باب اجاره، چه در باب عاريه، روايات هم همين است كه پول را پيش اين امانت گذاشت و اين به ديگرى داد. حضرت فرمودند: چون تعدّى كرده، ضامن است، تعدى كرده يعنى چه؟ يعنى پول بايد پيش اين باشد، به ديگرى داده است.

لذا آن يك حرف ديگرى است كه شرط تعبّدى هم است و ما اگر بتوانيم قبول هم نمى‏كنيم، اما شهرت روى آن است، نمى‏دانيم چكارش كنيم. اگر مثلاً خانه را ماهى 100 هزار تومان اجاره كرد، مى‏گويند مى‏تواند به ديگرى اجاره بدهد به مثلاً 200 هزار تومان، يا 300 هزار تومان، مى‏تواند هم به همان 100 هزار تومان اجاره بدهد، اما شرطش اين است كه يك كارى روى اين عين كرده باشد، مثلاً خانه را رنگ كرده باشد، آن وقت مى‏تواند. البته روايت هم داريم. لذا اين اصحاب مشهور شده كه اجاره صحيح است، به شرط اينكه يك كارى روى آن خانه انجام داده باشد. حالا آن بحث ما نيست. بحث ما اين است كه اجاره صحيح است، اما منافات نداردكه اجاره صحيح باشد، يد هم يد ضمانى باشد، مثل آنجا كه شرط بكند؛ بگويد من خانه‏ام را به ماهى 100 هزار تومان به تو اجاره مى‏دهم، اما اگر خانه‏ام خراب شد، تو ضامنى. خب طورى نيست. ما باب مضاربه‏اش را هم مى‏گوييم طورى نيست؛ در باب مضاربه مى‏گويد: من 1 ميليون به تو مى‏دهم؛ كار مال تو، پول مال من، اما اگر اين 1 ميليون تومان را دزد برد، تو ضامنى. ما گفتيم طورى نيست. سرقفلى كه تازه پيدا شده، روايت نداريم، آنكه هست، روايت داشتيم و- شما هم بودى، يادت رفته - در خصوص اجاره بود. حتى دارد، كه آسيابى را سه ساله اجاره كرده، مثلاً آن وقتها به 100 تا يك تومانى، حالا يك سال آسياب را گرداند، ديگر نمى‏تواند آسياب را بگرداند، حالا به ديگرى اجاره مى‏دهد. آيا مى‏شود يانه؟ فقهاء مى‏گويند: مى‏شود، اما شرطش اين است كه يك كارى در آن كرده باشد؛ سنگ آسيابش را عوض كرده باشد، يك كارى روى اين خانه كرده باشد.

كه ما مى‏گوييم: مى‏تواند اجاره بدهد، اجاره هم عرفى است، هيچ اشكالى هم ندارد. اما حرف در اين است كه اگر از آن مالك اجاره بگيرد، بلااشكال مى‏شود و اما اگر اجاره نگرفت و عين را براى تمليك منفعت اجاره داد، طورى نيست، اما اگر اين عين تلف بشود، آقاى اولى ضامن است. چرا؟ براى اينكه مال را دست ديگرى داده و دست او تلف شده است. اگر دست خودش بود طورى نبود، ضامن نبود، يد امانى بود. اما حالا تجاوز كرده، تعدّى كرده، ضامن است.

همچنين مثلاً در باب عاريه؛ مثلاً خانمى خودش چادر ندارد، مى‏گويد من مى‏خواهم بروم ميهمانى، چادرت را به من بده، تا بروم ميهمانى و بيايم. خب خيلى ثواب دارد، خيلى، به اندازه‏اى كه مثل اين است كه به اندازه پول چادر صدقه داده باشد. حالا چادر را داد، اين رفت آنجا، اتّفاقا پهلوى بخارى نشست چادر سوخت. خب گفته‏اند: ضامن نيست. چرا ضامن نيست؟ گفته‏اند: يد، يد امانى بوده و يد ضامنى نيست.

اما اگر بى فرهنگى كرد، لاابالى گرى كرد، مثلاً چادر را در كوچه ول كرد، عقبش به بتّه‏ها گرفت و پاره شد، گل آلوده شد. مسلّم ضامن است. چرا ضامن است؟ براى اينكه در يد امانى بايد تعدّى نشده باشد، اين فقط چادر را در شخصيت خودش استعمال كند و اما مثل بعضى زنها، اى كاش چادر هم سر نمى‏كردند. چادرش را ول مى‏كند، يااينكه دستش را از چادر بيرون مى‏آورد و مثل پهلوانها دستش را تكان مى‏دهد. نمى‏دانم اين چيه كه تازه در زنها پيدا شده! از آنها كه چادر ندارند مى‏سوزيم؛ از اينها هم كه چادر دارند مى‏سوزيم، آنهايى كه رو مى‏گيرند، ناگهان مى‏بينيم بزك كرده با چادر مى‏آيد بيرون، با آن ابروها كه ديروز آرايش كرده، مى‏آيد بيرون. بعضى اوقات هم اين چادريها - كه اينها در زن طلبه‏ها هم هست - بقول آن آقا خانه تكانى مى‏كنند – حسابى جلويش را گرفته، در مقابل نامحرم كه مى‏رسد، ناگهان چادر را عقب مى‏زند، سر تا پايش را نامحرم مى‏بيند، آن وقت رو مى‏گيرد. به قول آن آقا مى‏گفت: ببين، ثمّ مى‏گويد نه، نبين - او يك چيز ديگر مى‏گفت - لذا اين خانم چادرش را رها كرد، به درگرفت، پاره شد. خب ضامن است. چنانچه اگر عاريه مضمونه شد، يعنى گفت، چادر را به تو مى‏دهم، اما به شرطى كه اگر گل آلوده شد، ضامن باشى، اگر پاره شد، ضامن باشى. مى‏شود عاريه مضمونه و در عاريه مضمونه بايد طبق آن شرط عمل بشود. همچنين لقطه، لقطه را پيدا كرده، حالا در جيبش است، حالا دنبال صاحبش است. خب حالا دزد برد. خب طورى نيست. به شرطى كه تجاوز نباشد. اما يك دفعه پول را مى‏گذارد يك جايى كه اهمال‏گرى است، مثلاً پول را در جا مهرى‏اش مى‏گذارد، مى‏آيد مهر را دربياورد، پول مى‏افتد. ضامن است. هركجا تعدّى عرفى، باشد، مى‏گوييم ضمان هست و هر كجانه، مى‏گوييم ضمان نه. از اول گم شده بوده، حالا هم گم شده، اما اين گم شد، گاهى هيچى، گم شد، اين در جيب پولى اش گذاشته بود كه به صاحبش بدهد، نشده است. اما همين، اگر مثلاً پول را بگذارد در جيبش و برود مسافرت و در مسافرت دزد ببرد ضامن است، چون تجاوز كرده، تعدّى كرده است و اما اگر نه، راستى حفظ پول كرده، مثل پول خودش، و دزد ببرد، ضامن نيست. بحث بعديمان راجع به اين است كه يد امانى را به دو قسم منقسم كرده‏اند، كه انشاءاللّه‏ فردا بحث مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد