اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مسأله سوم در باب قانون الامين مؤتمن اين است كه آيا اين امين بايد موّثق باشد، يانه؟ اگر كسى مالش را به يك فاسق و فاجرى دارد، آيا اين امين است يانه؟ در مسأله دو قول است:

يك قول فرموده‏اند: امين بايد عادل باشد و به يك روايت هم تمسك مى‏كنند كه مرحوم كلينى روايت را مرسل نقل مى‏كنند كه فرموده‏اند:«الامين مؤتمن اذا كان عادلاً».

قوم دوم فرموده‏اند: نه، لازم نيست عادل باشد، اما بايد در كارش امين باشد، يعنى مثلاً يك كسى مال مردم خوار است، يعنى ثقه در مال نيست، بخواهيم روى اين بحث كنيم كه اگر مال را پيش اين گذاشتيد، جايز است يانه و اگر گذاشتيد آيا مؤتمن است يانه، خب بگوييد نه. اما اگر يك كسى مثلاً مؤتمن مالى است، اما مثلاً العياذ باللّه‏ نماز هم نمى‏خواند، شراب مى‏خورد، اما مى‏دانيم مقيد به مال مردم است، خب خيلى‏ها اين جورند كه ثقه هستند، اما نه ثقه مطلق، كه عادل بشود، ثقه در بعضى از رشته‏ها، مثلاً اين ثقه در مال است؛ بررسى كرده‏ايم، مى‏بينيم حاضر نيست تصرّف بيجا در مال مردم كند، ولو يك شاهى، اما از آن طرف هم نماز هم نمى‏خواند. گفته‏اند: اين ثقه است.

ما در نقل روايات هم همين را مى‏گوييم، مى‏گوييم اگرثقه در گفتار باشد، ولو اينكه سنى باشد، ولو اينكه فطحى باشد، غالى باشد، مى‏گوييم قولش حجّت است. چرا قولش حجت است؟ براى اينكه تفحّص كرديم، ديديم دراين رشته ثقه است، بدست آورديم ثقه است.

لذا گفته‏اند: «ثقه بودن گاهى در اموال است گاهى در افعال است و گاهى در اقوال است. آدم شل زبانى است، پشت سر مردم خيلى غيبت مى‏كند، اما همين، راجع به كارهايش راستى تنظيم اجتماعى، تنظيم دينى دارد، سر وعده عمل مى‏كند، اگر حرفى زد، راستى به حرفش عمل مى‏كند. يا نه، در اداره فرد مرتّب و منظمّى است، سر وقت مى‏آيد، سر وقت هم مى‏رود و حوائج مردم را هم خوب بر مى‏آورد. خب اين ثقه است، اما در كجا؟ در افعال. بعضى‏ها هم ثقه عادلند، كه مى‏شود عادل. گفته‏اند: در ما نحن فيه بايد ثقه در اموال باشد؛ اگر در امور اقتصادى ثقه باشد، اگر مال را به او دادند، ديگر قولش پذيرفته مى‏شود؛ الامين مؤتمن.

خب معلوم است كه حق با دوّمى است؛ روايت هم داريم. روايت هم نداشتيم، براى اينكه بحث ما بحث عقلى است و عقلاء اين حرف را خيلى مى‏پسنديد، كه آقا اگر يك كسى نماز نمى‏خواند، يك كسى شراب مى‏خورد، يك كسى مثل ما طلبه‏ها غيبت مى‏كند، تهمت مى‏زند، اين غير از اين است كه در اموال هم حيف و ميل داشته باشد و همين كه مى‏دانيم در اموال حيف ومل ندارد، اثبات شده كه حيف وميل ندارد، مواظب مال مردم است، الامين مؤتمن اين را مى‏گيرد ؛ عقلاء مى‏گويند مى‏شود پول را پيش اين گذاشت.

الان روى اين حرف مى‏زنيم كه اين آقا در اموال متّهم نيست، اما يقين الفسق است، اتّهام هم نيست. خب ما بخواهيم بگوييم اين آقا امين نيست و اگر پولى را پيش او گذاشتند و اين آقا بعد گفت: پولت را دزد برد و ما مى‏دانيم اين در اموال امين است، مى‏دانيم حيف و ميل در اموال نمى‏كند، مقيّد در اموال مردم است، بايد قولش را بپذيريم. يادم نمى‏رود، يك آدم بى نماز كه مسلّم نماز نمى‏خواند، آدم لاابالى در دين بود، اين نماز وحشت آورده بود پيش باباى من، باباى من مى‏گفت: حالا سه ساعت از شب رفته، من به چه كسى بدهم بخواند؟ من يكى اش را مجّانا براى تو مى‏خوانم. اين يك دفعه عصبانى شد، بنا كرد توى سرش بزند، گفت: تو را به خدا قسم اين مار را از دست من بردار. يعنى پول مردم توى دستش بود و نمى‏دانست چكار بكند، مثل اينكه مار توى دستش باشد، گفت: اين مار را از دست من بردار. خب خيلى‏ها اين جورى هستند؛ اينها وقتى به غيرت برسد، ثقه‏اند، وقتى به مال مردم بپرسند، ثقه‏اند، وقتى به غيبت كردن برسند، ثقه نيستند. وقتى به نماز برسد، كال در نماز است، وقتى به قول برسد، در قولها دروغ مى‏گويد، اما مى‏بينيم نسبت به امام عليه‏السلام ثقه است، مقيّد است به ذرّه ذرّه، مقيّد است به تمام خصوصيات. خب مى‏گوييم تو ولو دين هم ندارى، اما روايات تو حجت است.

الان مشهور در ميان فقهاى ما همين است، در ميان عامّه هم همين است، كه روايت صحيح السند درست مى‏كنند، كه ماها مى‏گوييم: عدل امامى تا آخر، عدالت مطلق، عدالت حسن درست مى‏كنند، امامى است، اما نمى‏دانيم چكاره است. روايت موثق درست مى‏كنند، يعنى آنكه در گفتار و نسبت دادن روايت به امام عليه‏السلام عادل است، اما راجع به چيزهاى ديگرش حتّى سنّى است. مى‏گوييم اين روايت موثّق است. روايت ضعيف كدام است؟ آنكه هيچيك از اين سه نباشد. لذا ما الان اگر ثقه در گفتار، آن هم نه در گفتار عام ثقه در گفتار خاص باشد، قولش راحجت مى‏دانيم. لذا اگر در مال مردم ثقه باشد، عقلاء مى‏گويند الامين مؤتمن او رامى گيرد، تو مى‏خواهى خيانت نكند، خب مى‏دانيم خيانت نمى‏كند. پس بنابراين اگر گفت مال تو را دزد برد، قبول كن.

لذا عقلاء عدالت را شعبه شعبه مى‏كنند، مى‏گويند: يك عدالت مطلق داريم، كه اين مختص به مرجع تقليد و امام جماعت است؛ يك عدالت در قول داريم، مربوط به روايات است ؛ يك عدالت در اموال داريم، مربوط به امانات است و يك عدالت در افعال داريم، مربوط به گزينشها در ادارت است لذا الان گزينشهايى كه مى‏شود روى اين فكر نمى‏كنند كه آيا اين نماز مى‏خواند يانه- كه بايد بكنند ديگر - ديگر فكر اين را نمى‏كنند كه اين در گفتار چه جورى است، در گزينشها اگر بدست آوردند كه اين در افعالش مرتّب و منظّم است، به عبارت ديگر اين آنچه به او بگويند، آنچه دست او بدهند، خوب عمل مى‏كند، مى‏گويند كفايت مى‏كند. در گزينشها عندالعقلاء اين جورى است.

بنابراين بايد بگوييم: امين بايد ثقه باشد، بايد عادل باشد، اما در كارش و اين هم كه دو تا روايت داريم، هر دو هم در باب 4 از ابواب وديعه است، كه يك روايت مى‏گويد بايد عادل باشد، يك روايت هم داريم كه مى‏گويد لازم نيست ثقه باشد، جمع بين بين روايات همين است كه من عرض كردم - جمع عرفى است - آنكه گفته بايد عادل باشد، يعنى در كارش، آنكه گفته لازم نيست ثقه باشد، يعنى در غير كارش.

حالا شما كه اشكال مى‏كنيد - اشاره به يكى از فضلاى جلسه – روايت موثّق را حجت مى‏دانيد يانه؟ بالاخره روايت موثّق حجت است، در حالى كه پايه هم خراب است، سنّى است، يانه، در كارهاى ديگرش عادل نيست، فاسق است، اما در گفتار، مخصوصا در نسبت دادن قول به ائمه طاهرين عليهم‏السلام ثقه است. خب اين را مرحوم نجاشى، يا مرحوم شيخ بدست آورده‏اند، مى‏گويند: انه ثقةٌ. شما هم قبول مى‏كنيد.

لذا اين بايد معتمد باشد. در كجا؟ راجع به ناموس، در ناموس، راجع به مال در مال، راجع به روايت، در قول، راجع به افعال و كردار، در افعال و كردار. اين يك حرف بود.

يك حرف ديگر اين است كه اگر اين متّهم شد، يعنى امين بود و مال را پيش او گذاشتند، اما اين از امينّت افتاد. مثلاً ورشكست كرده، ديگر در آن افتاده، ديگر دروغ مى‏گويد، مال مردم خورى مى‏كند، چك بيجا مى‏دهد؛ اول امين بود، اما حالا از امانت افتاد. خب حالا مدعى است كه پول تو را من نخورده‏ام، پول تو را دزد برده است. آيااين را مى‏پذيرند يانه؟ اين نظير اين است كه يك كسى ثقه در گفتار بود، روايت نقل مى‏كرد، حالا مثل ابى حمزه بطائنى شد. خب مى‏گويند: آن رواياتى كه قبلاً نقل كرده، حجّت است، آن روايتهايى كه حالا مى‏خواهد نقل بكند، خب معلوم است كه حجّت نيست. خب وقتى چنين باشد، اگر اين امين بعد متّهم شد، ديگر قولش حجّت نيست. قبلاً الامين مؤتمن بود، مال هم كه پيش او گذاشت، عندالعقلاء درست گذاشت؛ عقلاء مذمّتش نمى‏كنند، مى‏گويند امين بود، اما حالا آن امين كه شده خائن، قولش حجّت است يانه؟ ديگر نه. حالا كه نه، چكار بكنند؟ او رامى برند پيش حاكم شرع، حاكم شرع مى‏بيند كه بينّه ندارد، اگر آن خائن در قسم خوردنش هم خائن نباشد، قسمش مى‏دهد و الّا يؤخذ منه المال؛ حتما مال ار از او مى‏گيرد و به صاحبش مى‏دهد. خب اينجاها هم كه در قواعد فقهيه نيامده است، مى توانيم درستش كنيم و شما بياوريد، بگوييد اگر امين بود و بعد خائن شد، ديگر الامين ليس بمؤتمن.

حالا مسأله‏اى كه خيلى مشكل است اين است كه كسى خائن است، همه مى‏دانند، خود اين آقايى هم كه مى‏خواهد پول پيش او بگذارد مى‏داند كه خائن - خائن در همه چيز - است آيا مى‏شود با اين شريك شد يانه؟ حالا اگر شريك شد و مالش را به او داد، آيا او ضامن است يانه؟

اين مسأله مهمتر است و آقايان بايد در قواعد فقهيه اين مسأله را متعرّض شده باشند، ولى متأسفانه مسأله را متعرض نشده‏اند. خب در اينكه پول پيش اين گذاشتن جايز نيست، حرفى نيست، مثل اتلاف مال است. دو سه تا روايت هم در همين ابواب وديعه، باب 7، نقل مى‏كنند، در فقه ما هم مشهور شده به «روايت اسماعيل». پسر امام صادق عليه‏السلام يك مقدار پول داشت مى‏خواست مضاربه كند. آمد خدمت امام صادق عليه‏السلام گفت: يابن رسول اللّه‏ مى‏خواهم مضاربه كنم، فلانى مى‏خواهد برود شام ،آيا پولم را بعنوان مضاربه پيش او بگذارم؟ حضرت فرمودند: نه. گفت: يابن رسول اللّه‏ مى‏گويند شراب مى‏خورد، اما من كه نمى‏دانم شراب مى‏خورد. يانه. حضرت فرمودند: همين مقدار كه مردم مى‏گويند، بايد احتياط بكنى. حرف امام صادق عليه‏السلام رانشنيد، پول را پيش او گذاشت. از اين معلوم مى‏شود كه خودمانى‏ها قدر يكديگر را نمى‏دانيم. پسر امام صادق قدر امام صادق عليه‏السلام را ندانست و حرف حضرت رانشنيد و پول را گذاشت. او هم پول را خورد. آمد پيش امام صادق عليه‏السلام، داد و فرياد يابن رسول اللّه‏ خدا نيستش كند، خدا عوضش را به من بدهد. حضرت فرمودند: چه شده؟ گفت: پولم را پيش فلانى گذاشته‏ام، خورده است. حضرت فرمودند: مگر گفتم نگذار؟ خب تقصير خودت است. بعد همان سال هم اسماعيل و هم امام صادق عليه‏السلام مكه رفتند، در يكى از طوافها حضرت ديد اسماعيل به پرده خانه خدا آويزان شده و گريه و زارى مى‏كند، از خدا گله، از خدا خواست. حضرت يك اشاره به او كردند، فرمودند هر چه داد بزنى، فايده‏اى ندارد، خود كرده را تدبير نيست.[1]

خب حالا اين كارش حرام بوده، معلوم است ديگر، كارش بيجا بوده،براى اينكه مى‏دانسته او خائن است. اما حالا اين ضمان دارد يانه؟ خب اگر شما پولتان را در معرض بگذاريد و يك فاسقى، يك فاجرى بردارد، ببرد، خب مى‏گويند: ضامن نيست، چون اين صورت اعراض است و وقتى صورت اعراض شد، هدر كردن مال است و هدر  كردن مال ديگر ضمانى براى اين ندارد.

مثلاً كوزه تان را وسط خيابان بگذاريد، ماشين بيايد، كوزه شما را بشكند. خب مى‏گويند ضامن نيست، براى خاطر اينكه در وسط آزاد راههايى كه اينها بايد با سرعت ردبشوند، نبايد چيزى گذاشت. حتى مثلاً الان قوانين وضع كرده‏اند كه در همين آزاد راهها اگر كسى برود و تصادف بشود، مى‏گويند، خونش هدر است و كارى به راننده ندارند؛ مى‏گويند آزاد راهها جاى رفتن مردم، جاى رفتن از اين طرف خيابان به آن طرف خيابان نيست، و اين خودش را در معرض موت گذاشته، خودش را در معرض قتل گذاشته، پس او ضامن نيست. كه اگر يادتان باشد ما در يكى از قواعد همين را مى‏گفتيم، كه اگر نشود نسبت فعل را به قاتل بدهى، قاتل ضامن نيست و الان نمى‏شود نسبت فعل را به اين قاتل داد؛ براى اينكه نه كند رفته، نه تند رفته، او بيخود آمده است در آزاد راه. كه حتّى مثال زدم: دارد درست راه مى‏رود، اما بچه خودش را مى‏پراند جلوى ماشين، يا يك كسى، يك كسى را مى‏پرداند وسط جاده و او زير ماشين مى‏رود. رانند ضامن است يانه؟ مى‏گفتيم: نه. حالا بحث همين است كه آيا اگر كسى پولش را دست خائن بدهد، خائن هم بگويد من ورشكستم، پولت از بين رفت، آيا اين ضامن است، يا ضامن نيست؟

از روايتها ضمان و اينها فهميده نمى‏شود، آنكه فهميده مى‏شود اين است كه كردن اين كار حرام است، او هم حرام است مال را بخورد، اما اينكه پولت را كه در معرض تلف گذاشتى و تلف شد، او ضامن باشد، ديگر روايتها دلالت ندارد.[2] ديگر شما كه بايد بگوييد آيا اينجا ضامن است يانه. حاكم مى‏تواند به اين تحميل بكند يانه.

مسأله انصافا مشكل است. آن آقا اگر راستى مالش را هدر نداده باشد، اگر پول او هم از بين نرفته باشد، خب بايد پول مردم را بدهد. اما اين مى‏تواند بگيرد؟ به اين معنا كه حاكم بگويد: تو فاسقى، پول مردم را بده؟ از يك طرف بله، چون كه نمى‏دانيم آيا پول اين هم هدر شده يانه، ورشكستگى روى پول اين هم آمده يانه، پس ضامن است. از يك طرف هم اين پول را در معرض تلف گذاشته و قاعده كلى اين است كه هر چه در معرض تلف واقع بشود، ضمان آور نيست، حتى خودش و اين مى‏داند اين خائن است، مى‏داند اين مال مردم خور است و حالا با او شريك شده و مالش را خورده است. خب مثل اين است كه خودش را بيندازد وسط جاده، ماشين برود روى او، حالا شما آنجا مى‏گوييد نه، اينجا هم بگوييد نه. ولى فقهاء نفرموده‏اند. چرا در معرض تلف واقع شده؟ براى اينكه امام عليه‏السلام فرمودند: نه. فرق نمى‏كند، درست مى‏شود آن هم كه نمى‏خواهد خودش را بكشد، مى‏خواهد ازاين طرف خيابان برود آنطرف خيابان، مى‏خواسته راهش نزديك بشود. آن هم همين طور است. الان قانون بين المللى هم است؛ الان مى‏گويد اگر خودش يا ساكش را وسط يكى از آزادراهها گذاشت، ماشين آمد، زد به اين ساك و ساك را له كرد، ضامن است يانه؟ خب راهنمايى و رانندگيها مى‏گويند نه؛ قانون بين المللى هم مى‏گويد: نه. ما نحن فيه هم همين است. ولى فقهاء نفرموده‏اند، اما شمابگويد، شماييد كه بايد بگوييد و بگوييد و بگوييد، كتاب بنويسيد، بنويسيد، بنويسيد، تا اينكه بعضى از مسائلى كه جا نيفتاده است، جا بيفتد. به اين مى‏گويند فقه پويايى كه حضرت امام رويش پافشارى داشتند. اين هم از مسأله سوّم.

مسأله چهارم ان شاءاللّه‏ براى فردا.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد