اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

يكى از قواعد فقهيه كه اينجا متعرض شده‏اند قاعده تعاون است؛ به عبارت ديگر قاعده اعانة على الاثم است. «تعاونوا على البرّ و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان».[1]

گفته‏اند: تعاون بر اثم حرام است. اينجا بايد دو سه تا مطلب – مطلب اساسى - گفته بشود:

يك مطلب اين است كه «اعانة» كجا صادق است؟ حالا اعانت بر برّ و تقوى، يا اعانت بر اثم، عرفا كجا اعانت صادق است؟

ظاهرا بايد بگوييم آنجا صادق است كه آن شى‏ءاز مقدمات قريبه باشد و علاوه بر اينكه از مقدمات قريبه است، قصدِ مقدميّت راهم داشته باشد. بعبارت ديگر اعانة على البر و اعانة على الاثم از عناوين قصديه است.

مثالى كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب از مرحوم مقدس اردبيلى نقل مى‏كنند، مثال خوبى است؛ مثل اينكه چوب را مى‏دهد به طرف، كه آن چوب را به سردشمنش بزند. با هم جنگ دارند، با هم كتك و كتك كارى دارند، حالا عصا را از فلانى مى‏گيرد، او هم مى‏دهد و مى‏داند كه مى‏زند توى سرش، او هم عصا را مى‏زند توى سر آقا. خب آن ضارب كه معلوم است جانى است، آن كسى هم كه عصا را به او داده، اعانة على الاثم كرده است. يك: مقدمه قريبه است، يعنى مثلاً فاصله نخورده؛ چوب را به او داده، او هم توى سرش زده است؛ من المقدمات القريبه. يكى هم اينكه قصدش هم همين بوده است، كه چوب را بدهد تا او كتك كارى بكند، بزند به سر او، بزند به بدن او. به اين مى‏گوييم اعانت بر اثم، كه دو چيز مى‏خواهد: يكى اينكه بايد از مقدمات قريبه باشد، يكى هم بايد قصد مقدميّت داشته باشد.

حالا اگر از مقدمات قريبه نيست، اما قصد هست، آيا اعانت بر اثم است يانه؟ مثال مى‏زنند، مى‏گويند مثل اينكه مثلاً درخت انگور - موى انگور – را مى‏كارد، براى اينكه شراب بسازد - كه از مقدمات بعيده است. - اين ولو قصد هم دارد، اما بگوييم اعانت بر اثم، به اين معنا كه مثلاً آن ارمنى شراب را ساخته، اما اين درخت انگورش را كاشته، بعنوان اينكه بدهد به آن ارمنى كه شراب كند. حالا اين اعانت بر اثم است؟

خب نه، ولو شما از قاعده ديگرى حرامش بكنيد، مثلاً از باب من رضى بفعلٍ كفاعله حرامش بكنيد، اما ظاهرا نمى‏شود از باب اعانت بر اثم گفت، يعنى عرفا به اين كسى كه مو -  درخت انگور - مى‏كارد، تا آن وقتى كه انگور مى‏شود و آن فاسق و فاجر، آن شراب‏خوار شرابش مى‏كند، خيلى فاصله دارد و بگوييم اين وقتى دارد شراب مى‏سازد، معينش كيست؟ خب آن كسى كه همان وقت اسباب را فراهم مى‏كند، معين است، آن كسى كه انگور را به او مى‏فروشد، او را هم بگوييد معين است، چون از مقدمات قريبه است. اما برو تا آنجا كه آنكه درخت مور را مى‏كارد، او هم معين باشد، از مقدمات باشد، ظاهرا عرف اين را نه از مقدمات حساب مى‏كند، نه معين آن آدم شراب ساز، يا شراب خوار. آن كسى كه شراب را درست مى‏كند، ممكن است بگوييم اعانت بر اثم است براى آن كسى كه شراب مى‏خورد. يا آن كسى كه شراب را مى‏فروشد به آن كسى كه شرابش مى‏كند، ممكن است بگوييم اعانت على الاثم است. اما آن كسى كه درخت را مى‏كارد، ظاهرا اعانت بر اثم صادق نيست. اگر بخواهيد بگوييد حرام است، بايد بگوييد به قاعده «من رضى بفعل كفاعله» حرام است؛ چون نيّت داشته درخت را بكارد تا شراب درست بشود، 7 و 8 دست بگردد تا شراب درست بشود. از عناوين قصديه است و قصد داشته است، اما چون مقدمات، مقدمات غريبه -  به غين، نه به قاف - بوده، لايصدق اينكه اين معين است. على كل حال اعانت نيست، كه وقتى مى‏خواهند معينها را بشمارند، بگويند: آن كسى كه انگورها را فروخته، معين است، آن كسى كه انگورها را از باغ خريده معين است، آن كسى كه به آن كس كه واسطه است فروخته است، معين است، آن كس هم كه درختها را كاشته، معين است. يك روايت هم داريم كه پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم 10 نفر را لعن كردند، كه اينها همه در راه شراب درست كردن بودند، من جمله غارس، يعنى آن كسى كه درخت را كاشته است.[2] حالا آيا پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از باب اعانت بر اثم لعنش كردند، يا از جهت نيّت ناپاكش؟ لذا از جهت نيّت مسلّم گناهكار است ؛ براى اينكه نيّتش اين بوده كه گناه بكند، از جهت نيّت، از باب من رضى بفعل كفاعله گناهكار است و اما بخواهيم از راه اعانة على الاثم درست بكنيم، ظاهرا نمى‏شود. لذا اگر مقدمات بعيد شد، قصد داشته باشد، يا قصد نداشته باشد، اين ظاهرا اعانة على الاثم نيست. اما اگر مقدمات قريب شد، باز هم اعانة على الاثم مى‏خواهيم، يعنى بايد نيّت داشته باشد.

مرحوم شيخ انصارى در مكاسب محرمه مى‏فرمايند: ولو قصد نداشته باشد، باز هم اعانة على الاثم است.[3]

ولى ظاهرا اين جور نيست. يك مثال بزنم، چوب را مى‏دهد به آقا، نه براى اينكه توى سر طرف بزند، براى اينكه عصايش باشد. حالا آن مى‏گيرد و اتفاقا مى‏زند توى سر طرف، خب اينجا كه قصد نكرده، بگوييم اعانت على الاثم كرده، ظاهرا نيست.

اشتباه بزرگ آقايان همين است كه ما مى‏گويم قصد، آقايان مى‏گويند مى‏داند. خب مى‏داند يعنى همان قصد، لذا يكى اينكه مى‏گويند قصدندارد، علم دارد، ما ديگر اين را سرمان نمى‏شود. اين فرمايش ايشان را مرحوم بجنوردى[4] و ديگران من جمله شيخ انصارى دارند، كه مى‏داند. مى‏گوييم: آقا! مى‏داند يعنى قصد دارد. مثل اينكه مى‏داند اگر چوب را به اين بدهد، توى سر او مى‏زند. حالا اين قصد ندارد كه چوب بر سر او بخورد؟ نمى‏شود ديگر، مى‏داند و وقتى مى‏داند اگر چوب را به او بدهد توى سر او مى‏زند، يعنى قصد دارد كه چوب بر سر او بخورد. اصلاً بين قصد و علم انفكاك ممكن نيست، قصد يعنى همان علم، علم يعنى همان قصد و اينكه مى‏گويند: علم غير از قصد است و قصد غير از علم است، ظاهرا نمى‏شود درستش كرد.

بله اگر نداند -  اينجا را مثال بزنيد - نمى‏داند كه اين چوب را مى‏خواهد توى سر او بزند و چوب رابه او مى‏دهد. خب ما هم مى‏گوييم اعانت على الاثم نيست. در حالى كه مقدمه  هم مقدمه قريب است، اما چون جهل دارد، خواه ناخواه قصد اينكه چوب را به سر آن آقا بزند نداشته است، اعانة على الاثم نيست ولو مقدمه خيلى قريب باشد.

لذا بايد بگوييم: اعانة على الاثم متوقف بر دو چيز است: 1 - مقدمه قريب باشد. 2 - قصد ذى المقدمه داشته باشد، قصد مقدميّت داشته باشد. اگر قصد مقدميّت نداشته باشد و مقدمه قريب است، مثل همين مثالى كه مى‏زنند، كه انگور را مى‏فروشد و مى‏داند اين انگور را الان مى‏ريزد توى خمره شرابى، خب اين مى‏داند يعنى چه؟ يعنى هم قصد دارد، هم مقدمه قريبه است. اما يك دفعه انگور را به يك فاسق و فاجرى مى‏فروشد، كه نمى‏داند اين مى‏خواهد شراب كند. خب اين اعانة على الاثم نيست؛ در حالى كه مقدمه قريب است، اما اعانة على الاثم نيست. چرا؟ براى اينكه جهلش نمى‏گذارد قصدگناه بياورد و وقتى به خاطر جهلش نمى‏تواند قصد گناه بكند، بايد قصد بكند، تا عرفا بگويند انّه اعانه. لذا ما عقيده داريم كه در اعانة على الاثم دو چيز مى‏خواهيم: يكى مقدمه قريب باشد، يكى هم قصد باشد. اگر مقدمه بعيد باشد و قصد باشد، اعانه نيست، اگر هم مقدمه قريب باشد و قصد نباشد، باز هم اعانه نيست. كى اعاه على الاثم است؟ وقتى كه هم مقدمه، مقدمه قريب باشد، هم قصد روى او داشته باشد، يعنى علم به اينكه اين مى‏خواهد شراب كند، علم به اينكه اين مى‏خواهد با اين چاقو توى شكم فلانى بزند و اما گر چاقو را مى‏گيرد و اين نمى‏داند كه مى‏خواهد توى شكم كسى بزند، خيال مى‏كند مى‏خواهد خيار پوست بكند، ولى او بجاى خيال پوست كندن، بلند مى‏شود ديگرى را پوست مى‏كند. آن آقا دادش بلند مى‏شود كه باباجان من كه چاقو به تو ندادم تو توى شكم اين بزنى. خب مسلّم هم است كه از نظر دادگاه هم مسلّم گير نيست. مقدمه قريب هم است، چاقو به او داده، او هم چاقو را توى شكم او زده است، اما اگر حاكم شرع بدست بياورد كه اين قصد چاقو دادنش اين بوده، كه او خيار پوست بگيرد، نه اينكه آدم بكشد، مسلّم كارى به او ندارند. به اين معنا كه اعانة على الاثم نيست و وقتى اعانة على الاثم نشد، ديگر نه ضمانى در كار است، نه كتكى در كار است. اما اگر چاقو را داد، براى اينكه در شكم فلانى بزند، اين مى‏شود اعانة على الاثم. مثلاً مثال مى‏زنند به اينكه كسى دو دست كسى را گرفت، ديگرى او را كشت. خب مى‏گويند: آن كسى كه قاتل است، بايد او را بكشند. آن كسى كه مُمسك است، اين اعانة على الاثم كرده، بايد تعزير شود. بنابراين اينكه در كلمات آقايان، من جمله مرحوم شيخ انصارى ديده مى‏شود كه گفته‏اند: اگر مقدمات قريبه باشد، مطلقا اعانت على الاثم است، مى‏خواهد قصد بكند، مى‏خواهد قصد نكند، ظاهرا اين فرمايششان درست نيست، و اين هم كه بعضى گفته‏اند در مقدمات بعيده اگر قصد آمد، اين اعانة على الاثم است[5]، اين هم باز درست نيست. هر دو بايد باشد، هم مقدمات قريب باشد - نه بعيد - هم قصد باشد، تا اين دو تا، مقدمه قريبه و قصد اين آقا اعانة على الاثم درست بكند. اين معناى اعانة على الاثم است.

يك حرف ديگر هم هست و آن اين است كه مقدمات قريب است، قصد هم هست، اما فعل در او متحقّق نشد. آيا اين اعانة على الاثم است يانه؟ مثل اينكه چاقو را مى‏دهد براى اينكه توى شكم طرف بزند، توى قلب طرف بزند. او هم چاقو را مى‏گيرد براى اينكه توى شكم طرف بزند، جلو هم مى‏رود، اما مانعى جلو مى‏آيد، يعنى آن آقا زور مى‏شود وچاقو را از دست اين مى‏گيرد، يا اينكه نه اين پشيمان مى‏شود، يا بالاخره يك مانعى پيدا مى‏شود، فعل متحقق نمى‏شود. آيا اين اعانة على الاثم است يانه؟

گفته‏اند نه[6]، ما مى‏گوييم آرى، اعانة على الاثم است، براى اينكه اعانة بر اثم متوقف بر وجود ذى المقدمه نيست،يك معناى عرفى است، كه عرف مى‏گويد: اعانه‏ام لايُعنه و اين اعانت به ظالم كرد، حالا ظالم نتوانست ظلم خودش را بكند، آن حرف ديگرى است. مثل مقدمه حرام، كه مى‏رود براى اينكه آدمكشى بكند و اتفاقا او را پيدا نمى‏كند. حالا آيا عرف براى اين رفتن تا آنجا گناه بار مى‏كند يانه؟ مسلّم بار مى‏كند؛ براى اينكه يك دفعه مى‏رود، نه براى آدمكشى، اتفاقا منجر به آدمكشى مى‏شود، آن هيچى. اما اگر مى‏رود براى آدمكشى، اما آن آقا را پيدا نمى‏كند، اين قدمهايى كه بر مى‏دارد، همه‏اش حرام است. مقدمه حرام، حرام است. و اگر بخواهيد حرف مرا نزنيد، بايد مقدمه موصله درست بكنيد. نمى‏دانم يادتان هست يا نه، مرحوم صاحب فصول در اصول مى‏فرمايند مقدمه‏اى واجب است، مقدمه‏اى حرام است كه از او ذى المقدمه پيدا بشود. اسمش را مقدمه موصله مى‏گذارند، يعنى بواسطه مقدمه به ذى المقدمه برسد و اما اگر نرسد، مقدمه موصله نيست و اين مقدمه نه واجب است، نه حرام. و ما آنجا به صاحب فصول گفتيم: نه، ذى المقدمه متوقّف بر مقدمه نيست، براى اينكه ممكن است مقدمه پيدا شود بعنوان مقدّميت و ذى المقدمه بار بر او نشود، براى اينكه نشد، مثلاً درب خانه بسته بود. رفت زنا كند، درب خانه بسته بود، رفت شراب بگيرد، درب مغازه بسته بود. رفت آدم بكشد، آن طرف فرار كرده بود. خب مسلّم همه اينها مقدمه حرام است و حرام است.

و اگر هم مى‏خواهيد اسمش را تجّرى بگذاريد. تجّرى است ديگر. تجّرى كه در اصول آمده[7] چيست؟ آن است كه مثلاً آب را بعنوان شراب بخورد، بعد بفهمد آب است. خب آيا اين تجرّى حرام است يانه؟

ما گفتيم: هم تجّرى حرام است، هم فعل مايُتجرّى به بعنوان ثانوى حرام است.ما مى‏گوييم عرف اين جور است، يعنى اگر يك كسى رفت براى آدمكشى، از اينجا رفت تهران برود دزدى، اما نتوانست دزدى بكند. خب اينكه نتوانسته دزدى بكند، هيچى، اما رفتنش از اينجا تا تهران آيا حلال است يا حرام؟ مسلّم عرف مى‏گويد اين كار، كار قبيحى است، شارع مقدّس هم مى‏گويد اين كار، كار حرامى است. حالا اگر آن فعل مترتّب بشود، دو تا گناه دارد: يكى گناه مقدمه، يكى گناه ذى المقدمه. در واجبش هم مى‏گوييم، مثلاً رفت براى اينكه برود مكّه، اما نشد و برگشت. آيا اين ثواب دارد يانه؟ ما مى‏گوييم ثواب دارد.اين مقدمه را بايد طى كند يانه؟ خب بله، مقدمه واجب را طى كرده، اما به ذى المقدمه نرسيده است. اين كار بعنوان مقدميّت - نه بعنوان ذى المقدمه - واجب است، ثواب دارد، اين كار بعنوان مقدميّت حرام است، گناه دارد و اما اينكه ذى المقدمه بار بر اين است يا بار نيست، اين اصلاً مسأله ما نيست، يك مسأله ديگر مى‏شود، مى‏خواهد بار شود، مى‏خواهد بار نشود و اين آقايانى كه در باب تجرّى مى‏گويند فعل ما يتجرّى به حرام نيست و معنا ندارد آب حرام بشود، مى‏گوييم معنا دارد، آب بعنوان ثانوى حرام مى‏شود. بله بعنوان اوّلى آب آب است، نمى‏توانيم بگوييم آب شراب است، اما بعنوان ثانوى، يعنى بعنوان اينكه اين بعنوان شراب خورده است، اين فعل ما يتجرّى به بعنوان ثانوى حرام است. خود تجرّى حرام است، قبيح است و اين تجرّى كرده، طغيان على المولى كرده است. اگر كسى نمى‏داند اين حرام است و بخورد، خب طورى نيست ؛ براى اينكه نه مقدمه، نه قصد، نه تجرّى، هيچكدام اينها دخالت در آن ندارد. خب معلوم است كه طورى نيست. اما فرض ما اين است كه نمى‏داند شراب است و بعنوان شراب مى‏خورد.حالا آيا اين هيچ طورى نيست؟

خب اگر يادتان باشد در اصول بعضى‏ها مثل مرحوم نائينى و امثال ايشان مى‏گفتند نه، نه قبيح است، نه فعل يتجرّى به اشكالى دارد و تجرّى ليس بقبيح، ليس بحرام؛ براى اينكه حرام آن است كه راستى شراب باشد، اين را مى‏گوييم حرام است. آن شاربش را هم مى‏گوييم كار حرام انجام داده است. و اما اگر شراب نخورد، آب بخورد، قصد نمى‏تواند آب را شراب بكند.[8]  مى‏گوييم: بله نمى‏تواند آب را شراب بكند، اما مى‏تواند تجرّى درست بكند و تجرّى كه درست كرد، فعل ما يتجرّى به بعنوان ثانوى حرام است؛ آن حال تجرّى حرام است، براى اينكه رفتن تا تهران براى اين است كه سعايت بكند، سخن چينى بكند.

عجب اينجاست كه همين كسانى كه مى‏گويند حرام نيست، وقتى به نماز مسافر مى‏رسند، مى‏گويند اگر براى نمّامى و سخن چينى برود، اگر براى آدمكشى برود، بايد نمازش را تمام بخواند. خب اگر گناه نباشد، چرا نمازش را تمام بخواند؟ معلوم مى‏شود گناه است كه بايد نمازش را تمام بخواند و هيچ فقهيى هم تا حالا نگفته است كه اگر رفت و نمازهايش را تمام خواند و بعد فهميد نمى‏تواند آدم بكشد، بايد نماز هايش را قضا بكند و امثال اينها. معلوم مى‏شود اين مسافرت را، مسافرت معصيت مى‏دانند، معلوم مى‏شود اين تجرّى را قبيح مى‏دانند، معلوم مى‏شود اين فعل ما يتجرّى به را بعنوان ثانوى حرام مى‏دانند. لذا ما نحن فيه هم همين است؛ اگر اين اعانة على الاثم لايتوقّف بر اينكه ذى المقدمه بار بشود، ذى المقدمه بار بشود يا بار نشود، اين عنوان مقدميّت دارد، عنوان اعانة على الاثم هم دارد. مثل اينكه چوب را مى‏دهد به كسى كه بزند توى سر دشمنش، با هم دعوا دارند، حسابى دارند كتك و كتك كارى مى‏كنند، آن وقت اين چوبش را مى‏دهد، مى‏گويد بزن توى سرش. او هم آمد بزند، نشد. حالا آيا اعانة على الاثم صادق است يانه؟ خب مسلّم است كه اعانة على الاثم صادق است و اينكه نتوانست توى سرش بزند، براى اينكه او زور بود، به اين كارى ندارد؛ براى اينكه اين آقا چوب را داده براى اينكه توى سر او بزند. اعانت كرده على الاثم، آن اثم متحقّق نشده است، وقتى آن اثم متحقّق نشده باشد، بگوييم اين اثم‏اش بايد بالفعل باشد، همان مقدمه موصله است كه مرحوم صاحب فصول مى‏گويد و ما قبول نداريم.

بله يك كسى بگويد: در اعانة على الاثم اعانت و اثم و معين و معان و همه بايد بالفعل باشد. خب معلوم است چون كه آن بالفعل نبوده، طورى نيست. اما خب اين را كه نمى‏شود بگوييم. ما عرفا بايد يك يك بسنجيم. آيا اينكه چوب را داد كه توى سر او بزند و نتوانست بزند، آيا مردم او را كه ملامت مى‏كنند، اين را هم ملامت مى‏كنند يانه؟ مى‏گوييم هم ضارب را ملامت مى‏كنند، هم آن كسى كه چوب را داده است. خب اينجا ذى المقدمه پيدا نشده است، اما در اينكه اين ملامت مى‏شود، كتك مى‏خورد، تعزير مى‏شود، همين جور كه آن آقاى ضارب كه نتوانست بكشد، خب مسلّم زندان مى‏شود، ملامت مى‏شود. يك كسى رفت يك كسى را بكشد نتوانست بكشد. همين طول ولش مى‏كنند؟ نمى‏شود كه، عرفا مى‏گويند پاى اين آقا را بايد شكست تا ديگر از اين غلطها نكند. ولى بگويند هيچ كارى با او نكن. چرا؟ براى خاطر اينكه هيچ كارى نكرده است. مسلّم عرف مى‏گويد كار كرده، كار بد كرده، كار قبيح كرده و اگر آن ذى المقدمه بار بشود دو گناه است، ذى المقدمه بار نشود، يك گناه است. يا فرمايش ايشان - يكى از فضلا- كسى كودتا كرده، بگويند كودتايش كه به جايى نرسيد، پس ولش كنيد. خب مسلّم ولش نمى‏كنند، اعدامش مى‏كنند، آن رأس آنها را، آن كسى كه همه كاره كودتا بوده، اگر اعدامش بكنند جا دارد. مسلّم مردم مى‏گويند خوب كارى كرديد، اين مى‏خواست مملكت را به خاك و خون بكشد و او را گرفتند و چه خوب شد كه او را گرفتند، اعدامش كردند، چه خوب شد اعدامش كردند، حقش بود كه اعدامش كنند. معناى اعانة على الاثم همين است، معناى اينكه مقدمه حرام است ولو موصله نباشد هم همين است.

حالا مطلب دوم - مطلب فردايمان - راجع به اين است كه دليل اعانة على الاثم چيست.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد