اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

عرض كردم: اين قاعده غرور يك قاعده سيال در فقه است و در فقه، مخصوصا در باب معاملات، در باب ضمانات، در باب ديات و در باب قصاص بيش از 100 مورد داريم كه به اين قاعده غرور تمسك كرده‏اند. حالا اگر هم كسى حرف من را در باب خيارات بزند، كه همه خيارات از باب قاعده غرور است، ديگر در باب معاملات هم خيلى مى‏شود. الا اينكه گفتم من از اين 100 مورد، 10 مورد را اينجا از باب نمونه نوشته‏ام، اين 10 مورد را بگوييم، برويم سر قاعده ديگر. اگر امروز تمام شد، ديگر ان شاءاللّه‏ روز شنبه قاعده اصالة الصحة فى فعل الغير را بحث مى‏كنيم، كه قاعده خوبى است، آن هم قاعده مهمى است. 5 تا از آن مسائل را گفتم. يك مسأله اين بودكه يك غذايى را در مقابل كسى مى‏گذارد و مى‏گويد بخور، بعنوان اينكه من مى‏خواهم غذايت بدهم. اما خلاف دربيايد ؛ حالا يا مال خودش بيايد جلو، يا اصلاً مال غير باشد. كه اين 2، 3 فرع است، يك مسأله‏اش كرديم و گفتيم قاعده غرور مى‏گويد: حتما اين آقا ضامن است و اين بايد پول غذا را بدهد نه آن كسى كه خورده است. اين يك مسأله بود.

يك مسأله هم اين بود كه فردى را براى مسافرت ترغيب كرده است و همه اين ترغيب و تحريصها بيخود بوده است و حتى مثلاً ديروز نگفتم، تلفن مى‏كند، مى‏گويد بابايت مرده است. يك آقايى، كه يك آقاى مهمى است، ايشان رفته بود تبليغ، مى‏خواستند او را دو ماه آنجا نگه بدارند. اين هم 10 روز بعد ديده بود توى رودربايستى گير كرده و بهترين راه همين است، لذا روز يازدهم زنش تلگراف زده بود كه فورى حركت كن، براى اينكه بابايت دم مگر است. حالا اگر اين كار را بكند، مسلم است كه قاعده غررو مى‏گويد ضررى كه اين آقا ديده، اين بايد جبران بكند. حالا بليط هواپيما باشد، معلوم است كه بايد جبران كند. اگر هم ضررهاى مادى و معنوى ديگر باشد، مسلّم است كه بايد جبران كند.

بله عدم نفعها را مشكل است انسان بگويد جبران كند، اين را فقهاء اينجا نگفته‏اند، در جاهاى ديگر است. مثلاً يك كسى را بيگناه مى‏گيرد چند روز زندان مى‏كند. خب براى زندانش تعزير دارد، گناه دارد، اما بگويند اين يك ماه بيكار بوده، تو بايد خسارتش را بدهى، فقهاء نگفته‏اند. الا اينكه آن را به ضرر برگردانند و الا عدم النفع را مى‏گويند ضمان آور نيست. حالا در مسأله ما كارى به عدم نفع و اينكه وقتش از بين رفته نداشته باشيد، اما مثلاً تجارتخانه‏اش تعطيل شده، ضرر كرده، چكهايش واخواست شده، ضرر كرده است. اينجا علاوه بر آن مسافرت در چيزهاى ديگر هم حتما بايد جبران خسارت بشود. اين هم مسأله دوم ماست.

مسأله سوم: گفتيم خياط لباس را خراب مى‏كند، آن قاعده غرور نيست، اما يك دفعه خياط لباس را خراب نمى‏كند، مى‏گويد مى‏رسد براى اينكه كت بكنند، اما وقتى قيچى مى‏كند و ديگر پارچه به درد نمى‏خورد، كم مى‏آورد. حالا همين جورى برمى گرداند. خب معلوم است اينها قاعده غرور است و بايد جبران بكند. اين كه يدخياط يد امانى است، آنجاست كه دزد ببرد. خب يد، يد امانى است و اما اگر پارچه را خراب بكند، يد امانى هم آنجاهايى كه اتلاف صدق بكند ضمان آور است ؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن. لذا اگر يد امانى باشد، در همان دزد هم همين طور است؛ گاهى درِ مغازه‏اش را باز مى‏گذارد، آن تفحصّى كه بايد بكند، نمى‏كند آن مواظبتى كه بايد بكند، نمى‏كند.اين باز يد امانى نيست، ضمان دارد. اما يك دفعه مواظبتش را مى‏كند، آن وقت است كه اگر تلف شد، ضامن نيست. يادم نمى‏رود يك آقايى، خيلى هم وضعش بد بود، آقاى خوبى هم بود. استاد عزيز ما ؛ آقاى بروجردى هم اور ا مى‏شناخت. يك پول خيلى مهمى به او داده بودند از اصفهان به تهران ببرد، اين خسته بود، در يكى از رواقهاى حرم مطهر پول را زير سرش گذاشته بود و خوابيده بود. دزد هم آمده بود، پشتى اش را زير سركشيده بود و رفته بود و او از خواب كه بيدار شده بود، ديده بود پول مردم نيست. لذا مى‏گفت: يد، يد امانى است، من ضامن نيستم، او مى‏گفت: نه، ضامنى. آمدند پيش شخص استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى و آقاى بروجردى گفتند: من نمى‏توانم بگويم تو ضامن نيستى، براى اينكه مواظبت كامل نكردى؛ پول را زير سرگذاشتن و خوابيدن كه معنا ندارد. لذا آنها بحث ما نيست. بحث ما اين است ك طرف را گول زده است، مثل همين مثالى كه زدم، كه مى‏گويد اين لباس مى‏رسد، يا مثلاً مغازه امن نيست، مى‏گويد مغازه من امن است، شاگرد ناخلف دارد، نمى‏گويد و امثال اينها. گول مى خورد، كه اين اگر بداند در و بار اين مغازه امن نيست، يا شاگرد ناخلف دارد، اصلاً پارچه را به او نمى‏دهد. حالا داده، پارچه تلف شده است. قاعده غرور مى‏گويد بايد جبران خسارت بشود. اگر هم اين سه موردى كه گفتيم، نگوييد، باز آن حرف جلو مى‏آيد؛ قاعده ضرر مى‏گويد بايد جبران خسارت بشود. اين هم مسأله سوم.

مسأله چهارم: كه اين را هم يك اشاره‏اى كرديم كه يك مردى دلّال است، يك زنى دلال است و خيلى تعريف اين دختر خانم را مى‏كند و اين مبنيا بر اينكه اين ديگر دختر سالمى است، با او ازدواج مى‏كند. بعد مى‏بيند دختر سالم نيست. خب اين سالم نبودنش هم بعضى اوقات، آن چيزهايى كه گفته اين زيباست، اين باسواد است، اين خانه دار است، اين شوهر دار است، اينها دروغ از كار در مى‏آيد، يك دفعه نه، اصلاً اين رفيق داشته است. حالا الان با اين زن نمى‏تواند بسازد، حتما بايد طلاقش بدهد. مهريه را چه كسى بايد بدهد؟ يك مقدار مهريه كم مى‏شود، آنها هيچى، براى اينكه معمولاً به مهرالمثل برمى گردد و وقتى مهرالمثل باشد، آن هم كه ضررش را دختر خانم مى‏بيند. اما به اندازه غير مهرالمثل، حالا دخول هم نكرده، نصف را بايد بدهد، نصف ا زاين نصف هم براى عدم زيبايش برود، براى بى عفتى اش برود، آن ربع را كه بايد بدهد، چه كسى بايد بدهد؟

خب آن كسى كه گول زده است. شوهر نبايد بدهد، براى اينكه شوهر گول خورده است و قاعده يرجع المغرور الى الغار مى‏گويد اين بايد بدهد. و اين ديگر تفاوت هم نمى‏كند اگر شما گفتيد در غار علم شرط است -  كه گفتم مشهور در ميان فقهاست -  كه كسى را عمدا، علما در چاه بيندازد. اين است كه گفتيم. و اگر هم مثل ما گفتيد نه، اين اگر علم هم نداشته باشد غار صادق است، براى اينكه مغرور بدون غار نمى‏شود و مغرور ديگر دائر مدار دانستن و ندانستن غار نيست، پس بنابراين علم شرط نيست و اين را گول زده است و حالا كه بى عفت از كار در آمده، بايد جبران بكند. و اگر كسى بگويد نه، مى‏گوييم خيلى خب قاعده غرور نه، قاعده ضرر مى‏گويد بايد جبران ضرر بكند.

حالا در اينجا -  همين جور كه ديروز اشاره كردم - اين دلّالى، اين توصيفى مقول به تشكيك است، بعضى اوقات يك تعريفى مى‏كند، مثلاً پدر است، خب معلوم است از دخترش تعريف مى‏كند، يا مثلاً اين دلّال مى‏خواهد به پولش برسد، يك تعريفهايى مى‏كند. خب اينها غرور است، اما نمى‏شود نسبت فعل را به او داد. از همين جهت هم مى‏گوييم اين گناه است. گناهش هم بزرگ است، اما بخواهيم بگوييم ضمان آور است، نه چرا، نه؟ براى اينكه مردم مى‏گويند خودت خودت را در چاه انداختى، حالا دلّال هر چه گفت، تو بايد تحقيق كرده باشى. خب اينجاها ممكن است كسى بگويد اين مرتبه ضعيف است و نمى‏شود نسبت فعل را به او داد، پس بنابراين ولو گناه هم كرده، اگر هم عمدى بوده، چون نسبت فعل را نمى‏شود به او داد، لذا از نظر ضمان غار نيست. عرف هم همين را مى‏گويد كه يا بايد بسوزى و بسازى و مهريه بدهى، خودت، خودت را در چاه انداختى. هرچه بگويد او تعريف كرد، مى‏گويند خب تعريف او كه موجب نمى‏شود تو خودت را در چاه بيندازى. اين صورت ضعيفش است. اما يك دفعه مقول به تشكيكى قوى مى‏شود و مى‏شود نسبت فعل را به او داد، كه بگويند تو اين را چاه انداختى و اين خيلى جاها پيدا مى‏شود. يك دفعه مثلاً ما در آقا مى‏رود خواستگارى، برمى گردد، يك تعريفهايى مى‏كند، ولى اين جور نيست كه بتوانيم نسبت فعل را بدهيم، بگوييم اين در چاه انداخت و اما اگر بتوانيم نسبت فعل را بدهيم، كه بگوييم اين در چاه انداخته، اين موجب ضرر شده، ديگر فرد قوى مقول تشكيكى است، كه ديروز مى‏گفتم اين را مى‏گوييم موجب ضمان است. مثلاً مى‏گويد دختر من سالم است، بعد دختر پيس از كار در آمد. خب اين معلوم است ديگر بر فرض آقا هم برود با زن صحبت بكند، ديگران اين كار را بكنند، بدنش را كه نمى‏دانند پيس است، اين را مادرش مى‏داند، بابايش مى‏داند، اما نمى‏گويند پيسى دارد. حالا در اينجا قاعده غرور مى‏گويد: مهريه كم مى‏شود، يا كم نمى‏شود، بالاخره بابا بايد اين مهريه را بدهد. حالا حرف در اين است كه اگر خانم بداند، بداند كه دارند اين را در چاه مى‏اندازند. خب اين هم باز قاعده غرر مى‏آيد، براى خانم مى‏آيد، براى بابا هم مى‏آيد و بالاخره همه شان بايد جبران خسارت بكنند، هم خانم بايد بكند، مهريه نگيرد، هم پدر بايد بكند، خرج و مخارج اين آقا داماد را بايد بدهد، براى اينكه قاعده غرر روى كل واحد جارى است و وقتى روى كل واحد جارى شد، اگرهم بگوييم فسخ معامله، كه اصلاً معناى فسخ معامله اين است كه اين آقا داماد مى‏تواند بدون طلاق و بدون مهريه كنار برود. خب هيچى. اما اگر بابا موجب اين كار شده باشد، ديگر مهريه اين خانم را بايد بابا بدهد. حالا يا مهرالمثل بدهد، يا همه مهريه، كه آن ديگر مربوط به بحث ما نيست. لذا بايد اين مقول تشكيكى را فراموش نكنيم، هركجا كه بشود نسبت غرور، نسبت غار را به آن طرف داد، ضامن مى‏شود، هركجا هم نه، نه. در همان مسافرت هم كه گفتيم همين طور است، گاهى مى‏گويم آقا! من مى‏خواهم بروم كيش، مى‏گويند وضع كيش خوب است، مى‏شود جنس بخرى، اگر جنس خريدى، ارزان است و امثال اينها و تو بيا برويم. خب اگر بداند دارد اينها را بيخود مى‏گويد، گناه كرده، اما عرف نمى‏گويد اين را در چاه انداخته است. اما يك دفعه تعريفهاى جورى است كه راستى يك سببيّت - سبب اولى از مباشر-  پيدا مى‏كند و اين مى‏رود آنجا، مى‏بيند همه اين حرفها دروغ بود. خب بليط هواپيما را چه كسى بايد بدهد؟ رفيقش كه او را گول زده ؛ ضررهايى كه ديده چه كسى بايد جبران كند؟ آن رفيقش كه اين بلا را به سرش آورده است . اينها زياد پيدا مى‏شود، اما آنكه زياد پيدا مى‏شود اين پنجمى است؛ مسأله‏اى كه مهم است، مسأله دكتر است.

مشهور در ميان فقهاء اين است كه اگر دكتر عمل بكند و اين عمل موجب كشته شدن اين بشود، دكتر ضامن است. مى‏خواهد كار اين دكتر سهوى باشد، اعتقادى باشد، عمدى باشد، هرجور. از همين جهت هم الان رسم شده كه از اين آقا كه مى‏خواهد برود. زير عمل يك امضاء مى‏گيرند، كه اگر مُردى، ديه‏ات مال من نه. يك امضا هم از ورثه مى‏گيرند، كه اگر اين مُرد، شما حقى به من نداشته باشيد. لذا الان قانون است كه اگر اين امضاء - از خودش و از ورثه -  را نگيرند، اگر اين زير عمل مُرد، مى‏گويند اين آقاى دكتر بايد ديه بدهد. اين در ميان فقهاء مشهور است. من اين را قبول ندارم. در باب قتل خطايى هم اين هست، قتل خطايى هر جور باشد، مى‏گويند اين بايد ديه بدهد، مى‏خواهد تقصير داشته باشد، مى‏خواهد تقصير نداشته باشد، تقصير او باشد، يا تقصير اين باشد. مثلاً يك كسى آمد وسط اتوبان و اين تصادف كرد. خب معمولاً راهنمائيها مى‏گويند اين ديه ندارد. چرا ديه ندارد؟ مى‏گويند براى اينكه اين خودش را كشته است. من در همه جا، من جمله در همين قتل خطايى و دكتر همين را مى‏گويم، مى‏گويم در قتل خطايى بايد نسبت فعل به اين داده شود، اگر نتوانيم نسبت فعل را به اين بدهيم، اين ديه ندارد. مثل همان اتوبان، اين دارد روى قانون مى‏رود، كم و زياد هم ندارد. آن يا رو مى‏آيد وسط اتوبان مى‏ايستد، خب اين به او مى‏زند و او مى‏ميرد. چه كسى اين را كشته است؟ خودش، نمى‏شود نسبت فعل را به اين داد، كه بگوييم اين خطاءً كشته است. مثلاً آقا دارد در كوچه مى‏رود، درست هم مى‏رود، بى احتياطى هم نمى‏كند، اما يك دفعه بچه مى‏پرد وسط كوچه. خب الان اين قتل خطايى ضمان آور نيست. چرا؟ چون فعل را نمى‏شود به اين داد.

لذا اين حرفى كه راهنمايى مى‏زند، حرف درستى است. راهنمايى مى‏گويد هر كجا بشود نسبت فعل را به اين آقاى راننده داد، اين ديه دارد و هر جا كه نشود نسبت را داد، ديه ندارد. آن وقت جايى كه مى‏شود نسبت داد، گاهى عمدى است، حتى عمدى اش مثل اينكه مثلاً گواهينامه ندارد، گاهى عمدى است، خلاف قانون است، يا راستى عمدا كسى را كشته است. يك دفعه عمدى نيست، سهوى است، ولى نسبت فعل را مى‏شود به او داد، مثل اينكه مثلاً دارد در راه مى‏رود، بى احتياطى هم نكرده، اما بالاخره تصادف شد و مى‏شود بگوييم اين اين را كشت.

حرفِ من خيلى نتيجه دارد، مثلاً آقاى راننده پدر است، زن و بچه هايش در ماشين اند، حالا اين ماشين تصادف كرد. مى‏گويند: اين آقاى راننده بايد ديه اين زن، ديه اين بچه‏ها را بدهد. پسرش كشته شده است، ولى اينها قبول ندارند. من مى‏گويم نه، نسبت فعل را نمى‏شود به اين داد، خب اگر ماشين چپ شد، چه ربطى به اين آقاى راننده دارد؟ يك دفعه اين آقاى راننده گواهينامه ندارد، يك دفعه بايد 60 برود، 160 رفته و امثال اينها، خيلى خب بگوييد و اما آنجا كه همه چيزش درست است و حالا ماشين چپ شد و خودش مُرد، بچه‏اش هم مُرد، يا خودش نمرد، بچه‏اش مرد، زنش مُرد، بگوييم ورثه زن مى توانند ديه كامل از اين مرد بگيرند، اين را من نمى‏توانم بگويم. چرا نمى‏توانم بگويم؟ مى‏گويم براى اينكه در قتل خطايى بايد نسبت فعل به او داده شودو نمى‏شود نسبت فعل - يعنى اين بچه‏اش را سهوا كشته است - را به اين داد. بله يك جا مى‏شود گفت بچه‏اش را سهوا كشته است، مثلاً آمد چاقو را بزند به گوشت، زد توى دل بچه. خب اينجا خوب است، قتل خطايى است، نسبت فعل را به اين آقا مى‏دهند، مى‏گويند بچه‏اش را كشت. اما يك دفعه جورى است كه نمى‏شود نسبت فعل را به اين داد، مثل همين كه بچه‏اش با خودش در ماشين بوده، هيچ تقصيرى هم ندارد، ولى تصادف كرد. حالا اين بچه مرد. ما بخواهيم از راننده ديه بگيريم، نه. چرا؟ چون نسبت فعل را نمى‏شود به او داد.

در اين حرفها هم نمى‏دانم، شايد احتياط مى‏كنند و الا معمولاً در قوانين - قوانين دنيا - اين جورى است كه اگر آن قضيه دكتر باشد، مى‏گويند حتما اجازه مى‏خواهد، اما در قضيه راننده، اگر هيچ تقصيرى نداشته باشد، مى‏گويند ديده ندارد. در هر دو بايد بگويند، براى اينكه اگر نشود نسبت فعل را به او داد، مثلاً دكتر متدّين است، دكتر متخصص است و همه به تخصّص قبولش دارند، آين آقا اين طرف، و آن طرف گشته، اين دكتر متخصّص متديّن را پيدا كرده است. خب حالا قلبش را عمل كرد، زير عمل مُرد. اينكه دكتر بايد ديه بدهد يعنى چه؟ چرا؟ براى اينكه نسبت فعل را نمى‏شود به او داد. بله يك دفعه دكتر متخصّص نيست، در اينجا نسبت فعل را مى‏شود به او داد، ولو خطايى است، اما مى‏شود گفت: اين آقا را خطاءً كشت. يك دفعه نه، متخصّص است، متدين است. حالا اينها خيلى كم اند ؛ مى‏گفت دل و روده يك كسى را ريخته بود بيرون، من صدايش كردم، آمد، بنا كرد با من حرف بزند. من گفتم: بابا او! يك سرى تكان داد. يك دفعه اينجورهاست؛ لاابالى گرى است، خب مى‏شود نسبت فعل را به او داد. اما مثل آنجا كه راستى دكتر متخصّص است، متديّن است، نسخه نوشته و نسخه را پيش هر كسى ببرند، مى‏گويدنسخه همين است، خوب نوشته است. نسخه را نوشت، آن آقا هم رفت گرفت و خورد، اتفاقا تشنّج گرفت و مُرد. حالا ما بگوييم قاعده غرور مى‏گويد اين ضمان است. نه، نسخه بجا بوده است. هركجا اشتباه بوده - اشتباه عرفى -  بگوييد ضامن است، اما اگر نه، ضامن نيست.

لذا اگر عمدى نباشد و نشود نسبت فعل را به او داد و اشتباه كند، اما اشتباه مثل اينكه جاهل بوده، اين زير عمل باشد، مى‏گوييم ديه ندارد. رانندگى باشد، مى‏گوييم ديه ندارد، قاعده غرورش باشد، مى‏گوييم ديه ندارد و آنجاها كه نشود نسبت فعل را به او بدهيم، قاعده غرور باشد - مثل نسخه نوشتن - مى‏گوييم ديه ندارد، قاعده ضمان باشد - مثل مردن زير عمل - ديه ندارد. در رانندگيش هم همين است، هركجا اشتباه باشد، بشود نسبت فعل را به او داد، ديه دارد و قتل خطايى است. هركجا نه، نه. قانون رانندگى هم در دنيا، من جمله در جمهورى اسلامى همين است؛ آنجا كه نشود نسبت فعل را به او بدهند، رانندگى همه دنيا مى‏گويند اين آقا ضامن نيست.

معلوم است كه يك آقايى دارد راه مى‏رود، ما از عقب برويم، ما برويم جلو، معلوم است اين خوب نيست. اين ظلم است، يعنى ظلم اخلاقى است، اين خوب نيست. روايتى كه اين آقا مى‏خواند، از اين باب است و اين چه ربطى به بحث ما دارد؟ يعنى آقا ظلم نكن و لو به اينكه خودت را جلو بيندازى، ديگرى را عقب بيندازى. اين حرف ايشان ربطى به بحث ما ندارد.

يك قدرى روى حرف ما فكر بكنيد. البته كسى نگفته است، اگر از اجماع و امثال اينها بترسيد، حرفى است. اما قضيه رانندگى در سطح بين الملل اين حرف مرا مى‏زند و من در جاهاى ديگر هم اين قاعده بين المللى را مى‏گويم. حالا رويش فكر كنيد. ببينيد آيا حرف من درست است يانه.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد