اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

قاعده غرور را معنا كرديم به اينكه اگر كسى كسى را فريب بدهد اين بايد جبران خسارت كند و گفتيم دليلش هم بناء عقلاست كه لازم مى‏دانند، واجب مى‏دانند كه غار براى مغرور جبران خسارت كند و گفتيم اين بناءعقلاء را روايات فراوانى، از جمله رواياتى كه اين دو روز خوانديم، كه در باب شهادات بود، بخوبى بناء عقلاء را امضا كرده بود. بحث تا اينجا آمد.

حالا 7 و 8 تا فرع بر اين مسأله بار است:

فرع اول اين است كه اين قاعده غرور مختص به مال نيست، بعضى اوقات اين قاعده در عرضِ و آبرو و در شخصيت و در حقوق غير مالى هم مى‏آيد. مثلاً اگر مردى يك كسى را ترغيب كرد، تحريص كرد كه فلان دختر را بگير و صفاتى براى آن دختر ذكر كرد. اين دختر از نظر زيبايى متعارف است، مثلاً، يا فوق متعارف است؛ از نظر سواد، سوادش خيلى بالاست، از نظر فرهنگ عمومى، فرهنگ عموميش خيلى بالاست و از نظر خوبى يك زن غير متعارف است و اين هم اقدام كرد. بعد شب عروسى ديد كه زشت است، متعارف نيست، فرهنگش بسيار پايين است، سواد الفبايش هم مشكل است، چه رسد به اينكه سواد بالايى داشته باشد و اين صفاتى كه او گفته، هيچ را ندارد. فقهاء در اينجا گفته‏اند اين مى‏تواند فسخ معامله بكند، فسخ نكاح بكند.

براى من مشكل است كه بگويم مى‏تواند فسخ بكند، اما اينجا از جاهايى است كه مى‏تواند مهريه را كم كند و در اين مسأله ديگر اشكالى نيست، كه اين زن خودش را جا زده، يا ديگرى تحريك كرده، حالا هر كسى تحريك كرده، پدرش، غريبه، يا خود خانم. آنها مى‏گويند مى‏تواند معامله را فسخ كند، بدون مهريه و بدون طلاق به زن بگويد برو خانه تان. اين مشكل است، قاعده غرور هم به اين اندازه نمى‏تواند برايمان كار كند، اما مى‏توانيم اين جور بگوييم كه اين خانم كه مثلاً حالاها صد ميليون است، اما عرفا مهريه اين زن يك ميليون است، بنابراين بايد 99 ميليون كم بشود. آن وقت اگر بخواهد نگاهش بدارد با همين اوصاف، نگاهش مى‏دارد. البته بايد با او خوبى بكند، بايد پى اين را به خودش بمالد كه بايد با زن زشتى، زن بى فرهنگى بايد زندگى كند؛ ثواب هم خيلى دارد. مى‏تواند هم طلاق بدهد و مى‏توانيم بگوييم از جاهايى كه طلاق ابغض الناس نيست، همين جاست؛ اگر نگاه بدارد، ثواب دارد، اگر هم طلاق بدهد، گناه ندارد. معلوم است، اگر بخواهد طلاق بدهد، با همان مهريه كم طلاق مى‏دهد. لذا مهريه كه 100 ميليون بوده، 1 ميليونش مهريه است، آن 99 ميليون را چه كسى بدهد؟ هر كسى كه گول زده است، اگر غريبه بوده، غريبه، اگر بابا بوده، بابا، اگر اين خانم بوده، خانم. اگر هم خانم را گول زده‏اند، اول بناء همين 100 ميليون بوده، بعد فهميد نه، اگر بابا گول زده، فريب داده، بابا بايد بدهد؛ «المغرور يرجع الى من غار». كه گفتم معلوم هم نيست اين روايت باشد؛ دليل اصطيادى است، بخوبى از روايتها استفاده مى‏كنيم و بالاخره اين پول بايد داده باشد. لذا اگر مثلاً اين خانم هيچ تقصيرى نداشته باشد و پدر و مادر تقصير داشته باشند. بايد جبران خسارت بكنند. چنانچه اگر پدر و مادر هم تقصير نداشته باشند و غريبه - آن دلال - تقصير داشته باشد آن دلّال بايد جبران خسارت بكند؛ «المغرور يرجع الى من غار»، اگر زن است، زن، اگر پدر زن است، پدر زن، اگر هم غريبه است، غريبه. اين يك مثال است.

مثال ديگر اين است كه در همين جاها گفته‏اند: اگر تعريفها جورى باشد، كه نشود نسبت فعل و كار را به اين داد. يعنى معمولاً رسم دلّال تعريف كردن است، اما خود آقا در چاه افتاده، اما مثلاً بايد تحقيق بكند، تحقيق نكرده، يا تحقيق كرده، اما به جايى نرسيده است و حالا خلاف واقع در آمده است. حالا در اينجا اينمى تواند فسخ معامله كند؟

روى قول مشهور، آرى، روى قول ما فسخ معامله نه، اما مى‏تواند مهريه را از آن كسى كه وصف كرده بگيرد؟ آن هم نه، چرا نه؟ براى اينكه قاعده مباشر اولى از سبب اينجا مى‏آيد؛ آن مباشر، يعنى آن شوهر كه بايد تحقيق بكند و تحقيق نكرده و به قول دلّال اكتفا كرده است، آن شوهر كه اين ازدواج را كرده است، تقصير خودش است. وقتى تقصير خودش شد، ديگر بايد به خودش مراجعه بشود از نظر اينكه مهريه را بگيرد و از آن آقا نه. بله فريبش هست گناهش هم هست و اما اينكه بتوانيم بگوييم المغرور يرجع الى من غار، ظاهرا نمى‏شود.

لذا اگر مى‏خواهيد آن قسم اول را اسم بگذاريد - كه خود قاعده‏غار هم دلالت مى‏كند -  بگوييد سبب اولى از مباشر، قسم دوم: مباشر اولى از سبب و وقتى مباشر اولى از سبب شد، ديگر حرف مالى در كار نيست، اما باز هم بناء عقلاست و اگر هم سبب اولى از مباشر و مباشر اولى از سبب و اينها را هم در كار نياوريم، در آن صورت اول بايد بگوييم آن كسى كه گول زده - آن غار - بايد مهريه را بدهد و در صورت دوم نه. چرا نه؟ براى اينكه عقلاء نمى‏گويند اين ضمان دارد. حالا يا بفرماييد قاعده اينكه مباشر اولى از سبب است، يا اينكه بفرماييد قاعده غرور بيش از اين دلالت ندارد؛ قاعده غرور آنجاها را مى‏تواند بگويد كه سبب اولى از مباشر باشد و الا اگر سبب اولى از مباشر نباشد، نه.

على كل حال آن قاعده‏اى كه حالا مى‏خواهيم از آن صحبت بكنيم اين است كه اين قاعده غرور بعضى اوقات مربوط به مال است، بعضى اوقات مربوط به حق است، بعضى اوقات هم مربوط به عِرض است. مثلاً يك كسى - ولو به غيبت، تهمت و شايعه - آبروى يك كسى را برده است؛ خب آبروى اين آقا رفت. حالا قاعده غرور مى‏گويد آن مغرور كه بيچاره واقع شد، آبرويش رفت بايد چكار كند؟ خب مشهور در ميان فقها. اين است كه اين بايد جبران خسارت بكند. جبران خسارتش چيست؟ بايد علاوه بر اينكه از او حليّت مى‏طلبد، بايد غيبتهايى كه كرده، تهمتهايى كه زده را جبران بكند؛ به مردم بگويد: من اشتباه كردم. كه در روايات ما هم - رواياتى كه دو سه روز خوانديم - همين جورها بود؛ شاهد زور مى‏آمد، مى‏گفت من اشتباه كرده‏ام.

بله يك حرف ديگرى اينجاهست و آن اين است كه مشهور در ميان فقهاء مى‏گويند اين بايد جبران خسارت كند، جبران خسارتش هم اين است كه براى مردم تعريف كند كه اين آدم خوبى است و به طور غير مستقيم اين غيبتها و تهمتها را رفع بكند. اين را بگوييد واجب است، اما برود به خودش بگويد، معمولاً اين فساد روى فساد مى‏شود، يعنى مثلاً پشت سر يك كسى غيبت كرده، اگر برود به او بگويد من پشت سر تو غيبت كرده‏ام، او نمى‏دانسته و كدورتى از اول به دل نداشته، اما مردمى خواهد كه وقتى به او بگويند من غيبت كرده‏ام، بگويد من حلالت كردم و اصلاً كدورتى از تو ندارم. حتى خيلى از بزرگان – كه نبايد اين جور هم باشد، ولى شده است - وقتى مى‏روند پيششان، مى‏گويند ما پشت سر شما حرف زديم، مى‏گويند: اگر غيبت باشد، من مى‏بخشم، اما اگر تهمت باشد، نمى‏توانم ببخشم.

خب اگر به او نگويد و راستى بين خود و خدايش جبران بكند، بين خود خدايش اين غيبتها و تهمتهايى كه زده، تا اندازه‏اى كه مى‏تواند با تعريف كردن از او و تكذيب كردن خودش رفع بكند، اين ظاهرا خيلى بهتر از اين است كه برود به اوبگويد تو بر من حق دارى و آن اينكه من به تو تهمت زده‏ام، حالا از دست من راضى شو، من پشت سر تو غيبت كرده‏ام، حالا از دست من راضى شو.

از همين جهت هم من در رساله كه اخلاق هم دارد، نوشته‏ام:«اينكه برود به آن كسى كه غيبت او را كرده يا تهمت او را زده بگويد من پشت سر تو غيبت كرده‏ام، تهمت به تو زده‏ام، اين لازم نيست». چرا؟ چون معمولاً خراب در مى‏آيد و دل آن آقا را مكدّر مى‏كند. كم پيدا مى‏شود كه مردانگى داشته باشد، ايثار و گذشت و فداكارى داشته باشد و رد بشود. مى‏آيد سرمه چشمش كند، كورش مى‏كند. لذا گفته‏ايم: مراجعه به اين لازم نيست، اما دعا و راز و نياز و خيرات و مبرات برايش بكند و اينكه اگر مى‏تواند جبران خسارت بكند، اينها را گفته‏ايم مسلّم بايد باشد. اگر مى‏تواند جبران خسارت بكند، حتما بايد بكند. لذا رواياتى كه خوانديم، راجع به شاهد زور بود، كه دروغى شهادت داده بود، در روايات گفته‏اند بايد جبران خسارت كند و بايد برود بگويد من دروغ گفته‏ام. آن وقت اگر مال است، بايد برود جبران خسارت بكند. حتى اگر دست دزد را بريده‏اند، اين بايد ديه بدهد. در روايات داشت بايد حدّ هم بخورد، كه اين حدّ خوردنش را بايد حمل كنيم بر آنجاهايى كه شهادت زورش عمدى بود، از روى ندانستگى نبوده است و دانسته شهادت دروغ داده است و الا اگر ندانستگى باشد، ديگر حد خوردنش ظاهرا وجهى ندارد.«من اتلف مال الغير». يا قاعده غرور مى‏گويد جبران خسارت كن؛ 4 انگشت اين را كه بريده‏اند، نصف ديه را بايد بدهى، اما اينكه حالا حدّ هم بخورد، ظاهرا وجهى ندارد. لذا مى‏توانيم يك قاعده كلى بگوييم و آن اين است كه اين قاعده غرور مختص به مال نيست؛ هم در اموال مى‏آيد، هم در حقوق مى‏آيد، هم در اعراض مى‏آيد و همچنين تا آخر.

يك چيزى در ميان مردم مشهور است و اين چيز خوبى است، اما فقهاء رويش فتوا ندارند و آن اين است كه اگر كسى زناى محصنه بكند، حالا راستى مى‏خواهد توبه بكند، راستى مى‏بيند گناه خيلى بزرگ بوده و اين بين خود و خدايش توبه مى‏كند و اين حق اللّه‏ اش از بين مى‏رود، اما آيا بايد به شوهرش بگويد يانه؟ از دو جهت نه:

1 - ما بخواهيم اين را حق الناس حساب بكنيم، كار مشكلى است كه انسان اين را حق الناس حساب بكند. حالا اگر كسى بگويد اين حق الناس است، اين بضع مال اين مرد است و او خيانت كرده و در حق مردم تصرّف كرده است، اما باز آن حرفى كه در غيبت و تهمت گفتيم، جلو مى‏آيد، كه معمولاً اگر بخواهد اين كار را بكند، خيلى مفسده پيدا مى‏شود. اول مفسده‏اى كه پيدا مى‏شود اين است كه اين مرد ديگر حاضر نيست با اين زن زندگى كند و طلاقش مى‏دهد. مخصوصا اينكه اين مرد - خصوصا مرد با غيرت - ديگر نمى‏تواند از اين آقا بگذرد. به آن قاعده اهم و مهم لازم نيست برود بگويد. اما بايد بداند حق الناس كرده - بنابر قول آن كسانى كه مى‏گويند حق الناس است - آن وقت با خيرات و مبرّات و امثال اينها نگذارد به آخرت بيفتد. براى اينكه اگر به آخرت افتاد، در روايات داريم: اول كارى كه مى‏كنند اين است كه معاصى او را مى‏دهند به اين، دوّم كارى كه مى‏كنند اين است كه عبادات اين را به او مى‏دهند و بالاخره اگر نشد، آن وقت اگر مورد شفاعت واقع شود، شفاعت و الا بايد جهنمش را برود.

لذا اين قاعده غرور هم در عِرض - يعنى ناموسى - مى‏آيد، هم در عِرض - يعنى شخصيتى، يعنى آبرويى - مى‏آيد، هم در حقوق مى‏آيد و هم در اموال.

اگر زنى العياذ باللّه‏ اين كار بزرگ، اين گناه بزرگ - زناى محصنه – را كرده، خب معلوم است گناه خيلى بزرگ است؛ از جرمش مى‏فهميم كه گناه خيلى بزرگ است. كه اسلام حاضر است آبروى اين برود، اسلام حاضر است آبروى طائفه‏اى برود و اسلام مى‏گويد اين بايد در ميان مردم سنگباران بشود، اگر تنها هم سنگباران بشود، مى‏گويند فايده‏اى ندارد، حتما بايد در ميان مردم باشدو عده‏اى از مردم او را سنگباران كنند؛ قاضى و اطرافيان قاضى نه، مردم بايد سنگ توى سر اين بزنند تا نابودش بكنند. خب از اين مى‏فهميم گناه خيلى بزرگ است. اما حالا اين زن پشيمان است، بفرماييد حق شوهرش، را هم ضايع كرده است، اما راستى پشيمان است، حالا چه كند؟ جبران غير مستقيم خيلى خوب است، يعنى يك زن شوهر دار به تمام معنا بشود و خوبيهايش جبران آن خسارت را بكند؛ به هر اندازه مى‏تواند براى اين خيرات و مبرّات و صدقات، زيارتهايى كه مى‏رود، نمازهايى كه مى‏خواند، كارهاى خير برى او بكند. خب اينها جبران خسارت مى‏كند و اما بخواهد برود بگويد، معلوم است خيلى مصيبت بار مى‏آيد. يكى از مصائبى كه ما داريم همين جاست، كه گاهى به من مراجعه مى‏شود و راستى هم مشكل است كه آدم چكارش كند. مثلاً زن و شوهر خيلى با هم خوبند، خيلى رفيق اند، احمقى اش - بنام ضربان وجدان – گل مى‏كند، در بين حرفها، يك حرف ناموسى به شوهرش مى‏زند، مثلاً مى‏گويد من وقتى دختر بودم، رفيق داشتم. حالا نه رفيق بالا، همين رفيقى كه العياذ باللّه‏ حالا مشهور شده است. قرآن اسمش را «اخدان» مى‏گذارد و مى‏گويد زن شايسته آن است كه زنا نمى‏كند، دوست زن هم ندارد؛ «صالحين غير مصافحين و لا متخذى اخدان»[1]، «صالحات غير مسافحات و لامتخذات اخدان»[2]. خب گناه خيلى بزرگ است. حالا اين زن بجاى اينكه توبه كند، بخاطر وجدان اخلاقيش - كه خريتش است - به شوهرش مى‏گويد. خب اين رفاقت بطور كلى از بين مى‏رود. بعد خيلى جاها با دو تا بچه زن را طلاق مى‏دهد؛ او هم احمقى مى‏كند.

ولى على كل حال بخواهد اين جور چيزها را با شوهرش در ميان بگذارد،جايز نيست. مرد هم همين طور است؛ حالا مرد حق نمى‏داند، اما زنها براى خودشان حق مى‏دانند؛ اگر مرد يك كار زشتى بكند، مى‏گويد به من خيانت كرده‏اى. حالا به قول زنها به اين خيانت كرده، اما بيايد اين را بگويد، خب معلوم است كه كار خيلى احمقانه‏اى است، نبايد بگويد. حالا زن - كه راستى حق است - نبايد بگويد، اما بايد جبران خسارت بكند. جبران خسارت چيست؟ عفّتش را چندين برابر بكند، خوبيهاى به شوهر را چندين برابر بكندو علاوه بر اين زياد خيرات ومبرات و امثال اينها داشته باشد. ديگر ان شاءاللّه‏ در روز قيامت، در روايت هم داريم كه پروردگار عالم در حق الناس به اندازه‏اى به آن طرف مى‏دهد، كه از دست اين بستانكار راضى مى‏شود.

حالا اگر ديگران بفهمند، حتما نبايد بروند بگويند، براى اينكه يك كسى حق كسى را خورده، به اين آقا چه، اين آقا كه نبايد جبران خسارت بكند. لذا يكى از گناهان بزرگ همين است، كه بعضى اوقات هم اتفاق مى‏افتد. مثلاً ما در شوهر يك خيانتى از اين مى‏بيند، اين را سر علم مى‏كند، چه دستگاه و چه جورها و دو سه تا بچه را نابود مى‏كند و بجاى اينكه اصلاح بشود، افساد مى‏شود. خب اين مطلب اول.

بنابراين مطلب اول ما اين است كه گرچه اين كسانى كه قواعد فقهى نوشته‏اند، همه را برده‏اند روى مال و همين قاعده را بطور روايت جلو كشيده‏اند. كه صاحب جواهر «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايد يك روايتى است، كه «المغرور يرجع الى من غار».[3] لذا معمولاً بحثشان روى اين است، كه اگر در مالى كسى كسى را فريب بدهد، بايد جبران خسارت بكند. ولى ما گفتيم بگوييد كه قاعده مختص به مال نيست و در حقوق و اعراض هم مى‏آيد. حالا اگر اين طور بگوييد گمان نمى‏كنم فقهاء از شما قبول نكنند حالا متعرض نشده‏اند، ولى از شما قبول مى‏كنند. بفرماييد كه اين قاعده غرور مربوط به مال فقط نيست، هم مربوط به مال است، هم مربوط به حقوق است، هم مربوط به چيزهايى است كه اختصاص به يك كسى دارد ولو حق هم نباشد، مثل همان عِرض و ناموس و امثال اينها.

در روايات هم داشتيم كه در باب زنا مى‏گويد: اين زناى محصنه كرده است، يا مثلاً مى‏گويد مرتد شده و او را مى‏كُشند. حالا وضع اين چيست؟ خب معمولاً گفته‏اند ديه، الا اينكه گفته‏اند: اگر اين شاهد زور، شهادت دروغش عمدى بوده، او را مى‏كشند، اگر عمدى نبوده، از او ديه مى‏گيرند. مسأله اين در باب حدود و ديات خيلى مفصّل است، ولى مشكل است انسان بگويد بجايش او را بكشند؛ الا در يك مواقع خاصّى و الا معمولاً ديه مى‏شود، جبران خسارت به ديه. اين مطلب اول بود.

مطلب دوم كه بزرگان متعرض آن هستند اين است كه آيا علم غار در غرور شرط است يانه؟

معمولاً گفته‏اند: آرى، ولى ما قبول نداريم، الا شاذا.

تقاضا دارم روى اين مسأله مطالعه بكنيد؛ مسأله خوبى است، كه آيا آن كسى كه كسى را فريب مى‏دهد بايد عالم به فريبش باشد و الا اگر جاهل باشد غار نيست؟ مشهور گفته‏اند: بله بايد عالم باشد. ما مى‏گوييم نه. حالا من جمله خيار غبن؛ اگر كسى يك خانه‏اى را مثلاً 100 ميليون تومان فروخت، عقيده‏اش هم اين بود كه قيمتش 100 ميليون تومان است، ولى كارشناس گفت اين خانه 80 ميليون است. مسلّم اين خيار غبن دارد و آن 20 ميليون بايد جبران خسارت بشود؛ مى‏تواند معامله را هم به هم بزند، يا جبران خسارت بكند، در حالى كه علم نداشته است. علم داشته باشد، خيار غبن هست، علم هم نداشته باشد، خيار غبن هست.

روى اين مسأله مطالعه كنيد تا فردا ان شاءاللّه‏ مباحثه كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد