اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث در باره قانون عدم سلطه كافر بر مسلمان بود و در اين باره مقدارى صحبت كرديم و 8  فرع را متعرض شديم. دو فرع ديگر باقى مانده است: يكى راجع به نكاح است.

مشهور در ميان فقها اين است كه نكاح با كافر - چه موقت، چه دائم، چه آن زن مسلمان باشد و مرد كافر باشد، يا بعكس - جايز نيست. اهل كتاب استثناء شده است، كه ازدواج موقت مسلمان با زن يهوديه و زن نصرانيه جايز است، اما نكاح دائم جايز نيست. اين در ميان فقهاء مشهور است، اما بحثش، بحث خيلى مفصلى است.

بعضى‏ها قائلند به اينكه ازدواج موقت با زن كافر، ولو مشرك باشد جايز است، مثل ژاپنى‏ها و روسيه‏ها، كه اهل كتاب نيستند، اما مى‏شود زن يهودى را صيغه كرد، زن نصرانى را مى‏شود صيغه كرد، چنانچه زن مشرك را هم مى‏شود صيغه كرد و اما عكسش مسلّم نه؛ اگر يك يهودى، يك نصرانى، يا يك مشرك بخواهد يك زن مسلمان را صيغه بكند، جايز نيست. اگر در مسأله اجماع نبود، مسأله قابل بحث است، اما اجماع خيلى عالى، خيلى بالا داريم كه زن مسلمان نمى‏تواند به عقد كافر در بيايد، آن كافر مشرك باشد، يا يهودى و نصرانى، در پناه اسلام باشد، يا در پناه اسلام نباشد. اما راجع به عقد دائمى پيش اصحاب مسلم است كه مرد كافر نمى‏تواند زن مسلمان را بگيرد، عكسش هم نمى‏شود، يعنى مرد مسلمان بخواهد يك زن كافر بگيرد، پيش اصحاب مسلم است كه نمى‏شود.

اينها يك مسائل مربوط به فقه است، كه قابل بحث است، خدشه دار هم است، اما آنكه الان مورد بحث ماست اين است كه اگر يك زن مسلمان بخواهد به عقد دائم كافر دربيايد، نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه «لن يجعل اللّه‏ للكافرين على المومنين سبيلاً»[1]

راجع به صيغه‏اش نمى‏توانيم بگوييم، براى اينكه آن بر زن تسلط ندارد. اما راجع به عقد دائمى چون كه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللّه‏ بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم»[2] خب اين مى‏خواهد يك سرپرستى روى اين زن بكند، لذا معلوم است كه نمى‏شود. چنانچه اگر بخواهد ولىّ بچه باشد، معلوم است نمى‏شود. پس راجع به صيغه‏اش بايد ببينيم فتوايمان در باب نكاح چه مى‏شود، اما راجع به عقد دائمى  - حالا اهل كتاب باشد، يا مشرك- بخواهد يك زن مسلمان را بگيرد، نمى‏تواند، لقاعده عدم سلطه.

بهائيت حزب ضالّ مضلّ، پرورش يافته استكبار جهانى است و قتلشان واجب، مالشان حلال است و خيلى چيزهاى بدى هستند. ماهم از درد ناعلاجى فعلاً به گربه مى‏گوييم خانم باجى، دارند در اصفهان حسابى توطئه مى‏كند، ماهم مجبوريم ساكت باشيم. ساكت نباشيم، يك كدامشان را بگيرند زندان كنند، همان پنجاه رسانه به بالا شب عليه جمهورى اسلامى شلوغ مى‏كنند. لذا يك حربه بالايى براى استكبار جهانى شده است. پس بابهائيها نه.

على كل حال در باب نكاح مسأله اين شد كه مسلّم پيش فقهاست كه اگر زن مسلمان بخواهد به عقد كافرى در بيايد، اهل كتاب باشد، يا مشرك، حتى صيغه نمى‏شود. نه براى عدم سلطه، براى رواياتى كه در مسأله داريم و اما علاوه بر آن روايات قانون عدم سلطه مى‏گويد زن مسلمان نمى‏تواند به عقد دائم يك نامسلمان در بيايد، چرا؟ براى عدم سلطه. يعنى علاوه بر اينكه عدم سلطه داريم، روايت هم داريم كه نمى‏شود يك زن مسلمان به عقد كافر دربيايد.

يك چيزى كه من را رنج مى‏دهد اين است كه گفته‏اند: مى‏تواند به عقد سنّى در بيايد. در همين اصفهان هم بعضى اوقات يك دردسرهاى عجيبى درست شده است؛ نامرد مى‏آيد زن شيعه را عقد مى‏كند، شهوترانى‏اش را مى‏كند، يك بچه، دو تا بچه روى دست اين زن مى گذارد، فرار مى‏كند، مى‏رود افغانستان. الان شايد بيش از 100 تا از اين زنهاى بدبخت هى مرتّب به من مراجعه مى‏كنند، طلاق مى‏خواهند. من مى‏گويم طلاق كه نمى‏شود، براى اينكه اين كار مال دادگاه است، دادگاه هم نمى‏تواند، طلاق نمى‏دهد و اين زن بدبخت شده، بيچاره شده است. حالا اين عنوان ثانوى است، اما بعنوان اولى هم اين شهرتى كه پيدا شده كه زن مى‏تواند به عقد سنّى دربيايد، چه عقد دائم و چه عقد موقت، من رنج مى‏برم. چرا رنج مى‏برم؟ براى اينكه اگر به عقد اين دربيايد، يك بچه سنى تحويل جامعه مى‏دهد، دو تا بچه سنى تحويل جامعه مى‏دهد و يك زن شيعه بچه سنى در شكمش بزرگ بشود، بعد هم تحويل جامعه بدهد، راستى رنج آور است.

لذا من خيال مى‏كنم فقهاء - ولو بعنوان ثانوى - حكم سياسى فتوا بدهند و از احكامى كه بايد بعنوان ثانوى فتوا بدهند همين است كه سنى اگر زن مى‏خواهد، برود از سنى‏ها بگيرد، اما زن شيعه بخواهد به عقد سنى دربيايد، جايز نيست. من خيال مى‏كنم اين فتواى خوبى باشد. براى سنى‏ها هم خوب است، كبوتر با كبوتر، باز با باز، شيعه با شيعه، سنى با سنى، قرآن هم مى‏فرمايد: «الطيّبات لطيبون و الطّيبون للطيّبات»[3] خب اين قرآن است ديگر، سنى مال سنى، شيعه هم مال شيعه.

نه حضرت على  عليه‏السلام دختر به عمر دارد و نه قبول كرد. اينها همه حرفهايى است كه صد نودش هم دروغ است. بله عمر يك تهديدهاى عجيبى كرد براى اينكه دختر اميرالمومنين عليه‏السلام را بگيرد، ولى نتوانست. اينها دروغ است، همه اينها بالاخره تاريخ است. به قول مرحوم آقاى بروجردى اگر دروغ در آن نباشد، گنده نمى‏شود؟ خب مى‏خواهد 20 جلد بشود، خواه ناخواه خيلى دروغ بايد در آن باشد. حالا على كل حال ما كه نمى‏توانيم اينها - تاريخ را - مدرك فقهى قرار بدهيم. ولى اين حرف من حرفى نيست كه مو لاى درزش برود ؛ مى‏گوييم قرآن مى‏گويد: «الخبيثات للخبيثين»، حالا اين هيچ، اما مى‏گويد: «الطيبات للطيبين»[4] زن شيعه مال مرد شيعه، اما يك سنى بيايد اين زن را بگيرد، دو تا بچه هم برايش درست كند، بچه سنى تحويل جامعه بدهد، قبولش مشكل است. انصافا اگر فقهاء فتوا مى‏دادند، خيلى خوب بود. خود قرآن هم دلالتش خيلى خوب است. اگر فتوا بدهند، فتواى سياسى بدهند كه سنى‏ها بروند سنى بگيرند، شعيه‏ها هم به شيعه شوهر بكنند. عكسش هم همين طور است، مثلاً الان رسم شده است كه اين بر و بچه‏هاى ما مى‏روند خارج، مثل هيمن رفيق بازيهايى كه ايران هست، آنجا بيشترش هست. با رفيق بازى دختر را مى‏گيرد. حالا به دختر هم مى‏گويد بيا مسلمان شو. او هم مى‏گويد خيلى خب، اما نه آن پسر مسلمان است، نه آن دختر. بالاخره از همه چيز كه بگذريم، اين بچه هايى كه زير دست اين زن پرورش پيدا مى‏كنند، اينها شيعه‏اند، ولى همين هاست كه مى‏بينيد چه خبرهاست.

اين آمريكا چرا با عراق اين جور مى‏كند؟ براى خاطر اينكه 37 درصد آمريكاييها ولدالزنا هستند. من اين را نمى‏گويم، خودشان مى‏گويند. آنها كه مشروع هستند، خيلى خوب، «لكل قوم نكاح» اما بخاطر اين رفيق بازيها 37 درصد آنها نامشروع اند. اروپاييها مثل اينكه 47 درصدشان نامشروع‏اند. حالا در مقدارش شك كردم، اما بالاخره بيشتر از 37 درصد است. اروپا بيشتر از آمريكا، اينها 40 درصدشان ولد الزنا هستند. لذا اين مسائلى كه در عراق جلو مى‏آيد، از همين ولد الزناست، ولد الزنا معلوم است چه بلايى به سر خودش مى‏آورد و چه بلايى به سر مسلمانها.

حالا على كل حال حرف ما اين است كه مشهور در ميان فقها اين است كه سنى مى‏تواند زن شيعه بگيرد، هم به عقد دائمى، هم به عقد موقت، آن سلطه را هم مى‏گويند چون مسلمان است، سلطه‏اش طورى نيست. اما حرف ما غير از اينها بود، ما مى‏گفتيم اين كافر خصوصيت ندارد، ما مى‏گفتيم: عدم سلطه كافر، عدم سلطه فاسق و فاجر ؛ ما بحث را اين جور درست كرديم. لذا اگر بحث مرا بپسنديد ديگر خواه ناخواه بايد بگوييد سنى نمى‏تواند لااقل به عقد دائمى زن شيعه بگيرد، به قاعده عدم سلطه. اما راجع به كفار، آن ديگر مسلم است و كسى نيست كه بگويد مى‏شود. بعضى در صيغه‏اش گفته‏اند مى‏شود، اما قول شاذ است ولى در عقد دائمى مسلم است، روايت هم داريم، همه هم گفته‏اند: «لن يجعل اللّه‏ للكافرين على المومنين سبيلا»[5] و علاوه بر روايات، در بحث ما روى قاعده عدم سلطه نمى‏تواند زن مسلمان را عقد بكند، اگر هم عقد كند، عقدش باطل است. اين هم فرع نهم بود.

فرع دهم راجع به پدر و مادر كافر است. قرآن روى پدر و مادر خيلى سفارش كرده است حتى پدر و مادر كافر،«و ان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلاتطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروفا»[6] اگر پدر ومادر كافرمى گويند بيا كافر شو، كافر نشو، اما «و صاحبهما فى الدنيا معروفا».

خب در اينكه بايد پدر و مادر را خيلى اهميت بدهيم، اشكالى نيست. حتى پسر متوكل، متوكل را كشت. امام هادى عليه‏السلام به او فرموده بود كه اگر او را بكشى، عمرت كوتاه مى‏شود، لذا پنج شش ماه بيشتر عمر نكرد و او را كشتند. براى اينكه متوكل به حضرت زهرا عليهاالسلام جسارت كرد، پسرش خيلى عصبانى شد، آمد پيش امام هادى  عليه‏السلام يك مسأله كلى پرسيد كه اگر كسى به حضرت زهرا  عليهاالسلام جسارت كند، چه جور است؟ فرمودند: قتلش واجب است، بدون اذن حكومت هم قتلش واجب است. گفت: پدرم ديشب اينجور كرد، من پدرم را مى‏كشم. امام هادى  عليه‏السلام فرمودند: خيلى خب، ثواب هم دارد، اما عمرت كوتاه مى‏شود. بگذار يك كس ديگرى بكشد. گفت: نه خودم مى‏خواهم بكشم. لذا معلوم است، روى پدر و مادر خيلى سفارش شده است. اما آيا اين پدر و مادرى كه حتى اگر بگويد بيا كافر شو، بايد گفت نه، اما «صاحبهما فى الدنيا معروفا» آيا اين مى‏تواند ولىّ براى بچه باشد يانه؟ سلطه نه، لذا نه بر زنش سلطه دارد، نه بر بچه‏هاى كوچكش سلطه دارد، نه بر پسر و دخترش سلطه دارد. مثلاً اينكه در نكاح دختر اجازه پدر شرط است، حالا اين بخواهد شوهر كند، بايد با اجازه او باشد؟ نه، اصلاً سلطه نيست، نبايد باشد، «لن يجعل اللّه‏ للكافرين على المومنين سبيلاً».

مسلم است كه در يك خانواه كافر، مرد كافر هم بر زنش سلطه دارد، براى اينكه به مذهب خودش زن اوست، هم بر بچه هايش سلطه دارد، لذا اگر دخترش بخواهد عقد بشود، مسلم بايد اجازه پدر باشد. حالا اگر اين دختر واقعا مسلمان شد. اين هم يك درد سر عجيبى براى ما شده است، كه بعضى اوقات دخترى عاشق پسرى مى‏شود، بعد مى‏گويد من مسلمان شدم. مى‏آيند پيش ما كه من شهادت مى‏دهم، تو بنويس كه چى و امثال اين چيزها، در حالى كه عشق است نه اسلام، عكسش هم زياد است، جوانى عاشق دختر مى‏شود، ادعاى اظهار اسلام مى‏كند، مى‏آيند زن و شوهر مى‏شوند، يك ماه با هم زندگى مى‏كنند، بعد هم ولش مى‏كند و دردسر عجيبى براى همه درست مى‏كند. ولى حالا اگر راستى مسلمان واقعى بشود، ديگر آن وقت آيه شريفه مى‏آيد، كه «لن يجعل اللّه‏ للكافرين على المومنين سبيلاً» و بدون اجازه پدر مى‏تواند برود عقد بشود. پس اين جور مى‏شود كه پدر و مادر بر بچه‏هاى كافرشان سلطه دارند؛ پدر سلطه دارد بر بچه‏هاى كافرش، لذا از نظر حكومت، از نظر دادگاه، و از نظر فقهاء اگر احكامى بار است  - احكام پدر بر بچه - بر پسر بزرگ، بر دختر بزرگ، حكم شوهر براى زن، زن براى شوهر -  تمام احكام بر آنها بار است، يعنى زن كافر، همين جور كه زن مسلمان بايد تابع شوهر باشد، يعنى مثلاً ازخانه بيرون رفتنش (بدون اجازه) حرام است، مسافرتش الا با اذن او جايز نيست و نفقه بر مرد واجب است. در كافرش هم همين است، هيچ تفاوتى ندارد. اما حالا اگر كافرى باشد كه يك زن مسلمان دارد، مثلاً كافر شده، خب زن مسلمان به مجردى كه او كافر مى‏شود، به منزله طلاق است، فسق است و آن خانم مى‏تواند برود شوهر كند و اينجا ديگر سلطه نيست.

اينكه آقا مى‏گويند بايد عدّه وفات نگه بدارد، مثل اينكه فتوا داده‏اند، جديدا هم فتوا داده‏اند، اما اين جورها نيست. فتواى ما اين است كه يك حيض كه مسلم استبراء بشود كفايت مى‏كند و مى‏تواند برود شوهر بكند. اما مشهور در فقهاء همين است كه آقا فرمودند، كه بايد عدّه وفات نگه بدارد. ولى عل كل حال مرادم اينجاست كه اگر از اسلام بيرون رفت -  مرتد شد - ديگر مسلّم است كه اين خانم زنش نيست تا متابعت او واجب باشد، بچه‏ها هم ديگر بچه‏هايش نيستند، بچه‏هايش نيستند به اين معنا كه ديگر نمى‏تواند بر بچه‏ها ولايت پيدا كند. تا همه كافرند، ولايت دارد، وقتى كه زن مسلمان شد، يا بچه‏ها مسلمان شدند، يا بعكس، ديگر به قاعده «لن يجعل اللّه‏ للكافرين على المؤمنين سبيلاً» سلطه از بين مى‏رود. لذا خلاصه حرف اين جور مى‏شود، در اين ده تا فرع يك خلاصه‏گيرى بكنم: فقهاء در قاعده عدم سلطه گفته‏اند اين قاعده مختص به كفار است و من عرض كردم اين قاعده مختص به كفار نيست؛ هم كافر و هم سنّى و هم فاسق و فاجر را مى‏گيرد.

اگر مثلاً حاكم شرع ببيند اين دختر در اين خانه فاسد مى شود، اگر حاكم بتواند، بايد حتما اين دختر را از اين خانه بيرون بكشد. چنانچه اگر طلاق داده باشند و دختر بخواهد زير دست يك زن بى عفّت باشد، حتما بايد نباشد ولو اينكه حضانت هم مال او باشد، نمى‏شود. بنابراين ما گفتيم اينكه فقهاء گفته‏اند كافر، نه، هرچه كه موجب سلطه بر مسلمان بشود و آن مسلمان بخواهد خراب بشود، ديگر نمى‏شود، مى‏خواهد كافر باشد، يا سنى، مى‏خواهد فاسق و فاجر باشد، يا غير فاسق و فاجر. لذا بحثش را كرديم و يك سلطه روى اينها دارد. خب اين جايز نيست. گاهى رئيس كارخانه است، اما سلطه روى اينها ندارد، مثل اجير، كه كار مى‏كند، عصر هم مى‏رود دنبال كارش. هركجا سلطه شد، مى‏گوييم، اين سلطه را هم اعم از كافر و سنى و فاسق و فاجر مى‏دانيم. اين هفت هشت تا فرعى كه گفتم مترتب بر اين قاعده است، از اينجا سرچشمه گرفته است، اما فقها نگفته‏اند. فقهاء عدم سلطه را فقط راجع به كافر گفته‏اند، سلطه راهم راجع به ولايت، گفته‏اند. همين طور كه قرآن مى‏گويد «بطانة»، كه اگر بطانه و امر و نهى حكومتى باشد و اما غير از آن را ديگر نگفته‏اند، مگر در باب نكاح، آن هم براى خاطر روايات، نه براى خاطر عدم سلطه، گفته‏اند مرد كافر نمى‏تواند زن مسلمان را به عقد دائمى بگيرد، نه به عدم سلطه، به رواياتى كه داريم. اين خلاصه اين بحث است.

بحث فردايمان كه مهمتر از اين بحث است، قاعده لاحرج است، كه «ما جعل اللّه‏ عليكم فى الدين من حرج»[7]. معناى اين حرج چيست؟ چه مقدار توسعه دارد؟ دليلش چيست؟ مطالعه كنيد تا فردا ان شاءاللّه‏ بحث كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد