أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

طلاق سنّی و شیعه را به سه قسم منقسم کردند: طلاق رجعی، طلاق خُلع، طلاق مبارات. و برای هرکدام صیغه‌ای قرار دادند.

طلاق رجعی «هی طالق»، طلاق خُلع «خلعتُک» یا «خلعتنی» و طلاق مبارات هم «ابرأتک» و یا «ابرأتنی».

اصطلاح در میان فقها شده که در طلاق رجعی، کراهت از طرف مرد و در طلاق خُلع کراهت از طرف زن و طلاق مبارات، کراهت از طرف زن و مرد هر دو است.

اختلاف اول در اینست که در طلاق خُلع، آیا اگر لفظ «هی طالق» نیامد، این طلاق صحیح هست یا نه؟!

روایات فرموده بود که صحیح است، اما مشهور در میان فقها فرموده بودند که صحیح نیست و علاوه بر اینکه باید «خلعتُک» از طرف زن باشد، باید «هی طالق» هم از طرف مرد باشد. آنگاه ماندیم در اینجا که چطور جمع بین روایات کنیم و معمولاً صاحب جواهر گفتند روایات معرضٌ عنها عندالاصحاب است و به خاطر قول مشهور، هی طالق می‌خواهیم، و ما نتوانستیم پذیریم الاّ اینکه برای آن شهرت گفتیم احتیاط باشد. یعنی هم لفظ خُلع و هم لفظ طلاق باشد. مخصوصاً اینکه در باب دماء و فروج، مراعات احتیاط شود.

اما در طلاق مُبارات، همان حرفی که در طلاق خُلع هست، در اینجا هم هست که اگر بگوید «ابرأتک»، آیا کفایت می‌کند یا بعد از آن باید «هی طالق» باشد. همان شهرتی که آنجا هست، در اینجا هم هست، اما اینکه آنجا روایاتی بود که لفظ خُلع کفایت می‌کند، اما در اینجا روایاتی هست بر وفق قول مشهور که گفتند حتماً «هی طالق» را می‌خواهند. حال یکی از روایاتی که به آن تمسّک کرده‌اند، می‌خوانم.

روایات باب 9 از ابواب خُلع:

روایت 3:

صحیحه حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث يقول: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق

روایات دیگری هم در این باب هست و مرحوم صاحب جواهر روایات را حمل می‌کنند بر تقیه و می‌فرمایند که حتماً باید لفظ طالق هم باشد.

مسئلۀ خُلع با مسئلۀ مبارات فرقی نکرد؛ به این معنا که اگر ما باشیم و روایات و بگوییم با لفظ «خلعتک» و یا لفظ «ابرأتک»، این طلاق حاصل می‌شود. حال بعد از آن «هی طالق» بیاید یا نیاید.

راجع به طلاق خلع مشهور در میان اصحاب بود که باید «هی طالق» بیاید و همان شهرت در اینجا هم هست و گفتند باید «هی طالق» بیاید. آنگاه در باب خُلع، ندیدم که بگویند روایات حمل بر تقیه، و مسئله‌اش گذشت و ما احتیاط کردیم. اما در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید روایات را حمل بر تقیه می‌کنیم. سابقاً حرفش را زدیم و اینکه تا جمع دلالی باشد، نوبت به جمع سندی نمی‌رسد. روایات نصّ در اینست که «ابرأتک» کفایت می‌کند، چنانچه آن روایات می‌گفت «خلعتک» کفایت می‌کند و اگر روایتی داشته باشیم که بگوید «هی طالق» را می‌خواهیم، حمل بر استحباب کنیم. یا در مانحن فیه باز شاهد جمع دلالی و شاهد عرفی است و در باب دماء و فروج احتیاط کردند و گفتند لفظ هی طالق را هم می‌خواهد. یعنی آنچه در باب خُلع فرموده بودند، در باب مبارات هم همین را فرمودند. فقط در باب خُلع روایات را حمل بر تقیه نبود و در اینجا روایات حمل بر تقیه هست.

خلاصۀ حرف اینست که ما سه لفظ داریم برای اینکه طلاق پیدا شود.

در طلاق رجعی «هی طالق»، در طلاق خُلع «هی مختلعه» و در طلاق مبارات «هی بریٌ منه» و یا لفظ «ابرأتک». اما یک مسلّم در میان اصحاب هست که سابقاً هم خواندیم که اگر «هی مختلعه» را در طلاق خلع نیاورد و یا «ابرأتک» را در طلاق مبارات نیاورد و به جای «هی طالق» را بیاورد؛ این هم می‌تواند طلاق رجعی باشد و هم می‌تواند طلاق خلع و یا مبارات باشد. یعنی اگر طلاق رجعی را اراده کرده باشد، با لفظ «هی طالق» پیدا می‌شود و اگر طلاق خُلع را اراده کرده باشد، باز با «هی طالق» پیدا می‌شود و اگر هم مبارات را اراده کرده باشد، با «هی طالق» پیدا میشود. برای این هم سابقاً روایت داشتیم و هم مسلم پیش اصحاب است که در طلاق خُلع، گفتن «هی مختلعه» لازم نیست و همان گفتگوی قبلی و واگذاری مهریه کفای می‌کند و اگر بگوید «هی طالق»، بس است. در اینجا هم کراهتی که بین دو نفر است، موجب شود که او مهریه‌اش را واگذار کند و این هم طلاق دهد، آنگاه به لفظ «هی طالق»، این طلاق واقع می‌شود؛ چنانچه اگر زن نخواهد و مرد او را طلاق دهد، طلاق رجعی با لفظ «هی طالق» واقع می‌شود. اگر هر دو را نیز بگوید، معلوم است که خیلی عالی درمی‌آید. همینطور که الان مشهور است که هر دو گفته می‌شود. اگر مبارات است، «ابرأتک، انت طالق» و اگر خلع باشد «انت مختلعه و انت طالق» و اگر هم طلاق رجعی باشد «انت طاق» و یا «هی طالق» می‌آید. این هم موافق با احتیاط است و بلااشکال است. و اشکالش از «هی طالق» به تنهایی، کمتر است و موافق با احتیاط هم هست. اما حرف در اینست که آیا در طلاق خُلع، «هی مختلعه» کفایت می‌کند و یا در طلاق مبارات، «هی بریٌ منها» و یا «ابرأتک» کفایت می‌کند و یا لفظ «هی طالق» را نیز می‌خوانیم!

مشهور در میان اصحاب، چه قدماء و چه متأخرین فرمودند که هر دو را می‌خواهیم. قاعدۀ احتیاط در باب دماء و فروج هم می‌گوید که هر دو را می‌خواهیم، اما روایاتی هست که در طلاق خُلع لفظ خُلع کفایت می‌کند و روایاتی هست که لفظ «ابراء» در مبارات کفایت می‌کند و قاعده اقتضاء می‌کند که روایات را حمل بر کراهت کنیم و روایاتی که می‌گوید هر دو را میخواهیم، حمل بر استحباب کنیم و اما فقها این را نگفتند؛ لذا مشکل است که انسان اعراض اصحاب را بگوید اما اگر یادتان باشد، صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در باب خلع می‌گفتند باب دماء و فروج اقتضاء می‌کند و اما در اینجا روایاتی که می‌گوید تنها کفایت می‌کند، حمل بر تقیه می‌کند. هر دوی این مشکل است.

اعراض اصحاب اینقدر نیست تا ما بخواهیم روایات را به واسطۀ اعراض اصحاب از کار بیندازیم. از آن طرف هم حمل بر تقیه در جائیست که چاره‌ای نباشد و در مانحن فیه چاره هست و جمع دلالی هست و جمع دلالی اقتضاء می‌کند که لفظ فقط در باب خُلع و مبارات کفایت کند و اما مستحب است و موافق با احتیاط است که هر دو گفته شود. البته گفتن این حرف من جرأت می‌خواهد؛ برای اینکه صاحب جواهر تفصیلاً از کلام مرحوم محقق، حسابی فتوا می‌دهند که در طلاق خُلع لفظ «هی طالق» می‌خواهیم و در طلاق مبارات «ابرأتک» می‌خواهیم و روایاتی که گفته لفظ فقط در خلعتُ و در طلاق مبارات کفایت می‌کند، از کار انداخته، ولو اینکه حمل بر تقیه شود. ولی بالاخره گفته هر دو را می‌خواهیم. ما هم از دو ـ سه جهت باید بگوییم که هر دو را می‌خواهیم.

یکی اینکه باب دماء و فروج است و باید احتیاط کرد، پس هر دو را می‌خواهیم. یکی هم این روایات در معرض و مرآی مشهور بوده و به آن عمل نکردند، پس شبهۀ اعراض اصحاب از روایتها هست.

حرف سوم هم، قول مشهور را زیر پا گذاشتن و از آن رد شدن، که شیخ انصاری چنین جرئتی نداشته است و خیلی کم پیدا می‌شود که صاحب جواهر در مقابل شهرت قد علم کند و روی آن فتوا دهد و همینطور مانند شیخ انصاری. اما معمولاً نمی‌توانید از شیخ انصاری در مکاسب پیدا کنید که اگر شهرت متحقق باشد، ایشان خلاف شهرت فتوایی داده باشد.

مسئلۀ دوم که از این مسئله مشکلتر است و سابقاً درباره‌اش صحبت کردیم، اینکه گفتند در طلاق خُلع باید کراهت از خانم باشد و در طلاق مبارات باید کراهت از طرف آقا و خانم، یعنی از هر دو باشد. گفتند در طلاق خُلع باید بگوید مهرم حلال و جانم آزاد، یعنی در مضیقۀ شدید باشد و مجبوراً از این شوهر لاابالی طلاق بگیرد. و یا وضع به گونه‌ای است که متنفر از شوهر است و طلاق می‌گیرد.

در طلاق مبارات گفتند باید کراهت از هر دو باشد و هر دو یکدیگر را نخواهند. می‌گفت به زنم گفتم نه من تو را می‌خواهم و نه تو مرا می‌خواهی الاّ اینکه به خاطر بچه‌هایمان واجب و لازم است که بسوزیم و بسازیم. گفتند اگر خواستی طلاق مبارات دهی باید اینطور باشد.

ما سابقاً می‌گفتیم این کراهت ولو در روایات آمده، اما نمی‌تواند قیدیت داشته باشد، بلکه قید غالبی است. آنچه در طلاق خُلع می‌خواهیم، بذل عوض است. مثلاً بذل مهریه است. یعنی این مهریه را می‌دهد تا او طلاق دهد و اما همین خانم ممکن است حسابی شوهرش را بخواهد و زندگیش را بخواهد و زندگیش بسیار عالی باشد و اما به خاطر اینکه بچه پیدا نمی‌کند، مهریه‌اش را می‌دهد و شوهرش او را طلاق می‌دهد. ولی فقهاء این را نفرمودند.

راجع به مبارات هم همین است. فرمودند که باید کراهت طرفینی باشد. اما اگر در طلاق خُلع حرف مرا بپذیرید، ما در طلاق مبارات هم همین را می‌گوییم که کراهت از هیچ طرف هم نباشد. این زیاد پیدا می‌شود که خانم حسابی شوهرش را می‌خواهد و شوهر هم حسابی خانم را می‌خواهد و زندگی خوبی هم دارند، اما بچه پیدا نمی‌کنند و دکتر گفته که مثلاً نطفۀ تو خوب است و اسپرم تو هم خوب است، الاّ اینکه شما زن و شوهر به هم نمی‌‌خورید و شما باید با شوهر دیگری و او هم با زن دیگری برود تا بچه‌دار شوید. زیاد هم اتفاق افتاده که زن و شوهری با هم بچه‌دار نمی‌شدند الاّ اینکه زن طلاق گرفت و بعد شوهر کرد و بچه پیدا کرد و مرد هم زن گرفت و بچه پیدا کرد. آن زن و شوهر اسپرم و اُبُلشان با هم منافات داشت و با هم نمی‌خورد.

حال زن می‌خواهد طلاق بگیردو مرد هم می‌خواهد که طلاق دهد، اما کراهت در مسئله نیست. زن مهریه‌اش را بذل می‌کند و مرد هم طلاق می‌دهد. بعضی اوقات هم طلاق رجعی می‌دهد. یعنی بدون اینکه زن مهریه‌اش را بذل کند، و مرد تمام مهریه را به او داده و نمی‌خواهد از او پس بگیرد و او را طلاق رجعی می‌دهد. در این صورت اگر مهریه‌اش را بگیردو هیچکدام کراهت نداشته باشند، طلاق مبارات می‌شود، درحالی که کراهت از هیچ طرف نیست. اگر هم زن کراهت ندارد و مرد کراهت دارد، طلاق خُلع می‌شود. لذا اگر بگویید لفظ کراهتی که در روایتها و یا لفظ کراهتی که در کلمات اصحاب آمده، مرادشان کراهت اصطلاحی نیست بلکه کراهت خواست است. به معنای اکره و یا یُکره، یعنی یرید. اگر اینطور معنا کنید برمی‌گردد به اینکه کراهت در طلاق رجعی و خُلع و مبارات، اصلاً زمینه‌ای ندارد و اگر می‌بینید که در روایتها آمده، این قید، قید غالبی است. یعنی غالباً اگر طلاق رجعی باشد، مرد زنش را نمی‌خواهد و اگر طلاق خلع باشد، معمولاً زن، شوهرش را نمی‌خواهد و اگر طلاق مبارات باشد، معمولاً زن و شوهر یکدیگر را نمی‌خواهند و اینکه در روایات آمده، قید غالبی است و قید غالبی نمی‌تواند تقیید کند، بنابراین خواه کراهت باشد یا کراهت نباشد؛ عمده بذل در مقابل طلاق است. آنجا که بذل نباشد، طلاق رجعی است و آنجا که بذل باشد، گاهی طلاق خلع است و گاهی طلاق مبارات است. در آنجا که خواه از طرف هر دو باشد، و یا گاهی تقصیر مرد است و اسپرم ندارد و زن تخمک دارد و می‌تواند شوهر کند و بچه پیدا کند، لذا از شوهرش خواهش می‌کند که او را طلاق دهد برای اینکه شوهر کند و بچه پیدا کند و او هم یا طلاق رجعی و یا طلاق خلع می‌دهد. اگر زن مهریه‌اش را بدهد، طلاق خلع است و اگر مهریه‌اش را ندهد، طلاق رجعی است.

این مسئلۀ مشکلی است و فقهاء هم معمولاً تمسّک کردند به روایات؛ چون در روایات آمده که کراهت از طرف مرد باشد، طلاق رجعی است و کراهت از طرف خانم باشد، طلاق خلع و کراهت طرفینی باشد، طلاق مبارات می‌شود و فقهاء معمولاً تمسّک به آن روایات کردند و گفتند یُشترط در طلاق خُلع، کراهت علاوه بر بذل و یُشترط در طلاق مبارات، کراهت طرفینی و علاوه بر بذل و اما یُشترط در طلاق رجعی، کراهت از طرف مرد و بدون بذل است. یعنی مرد باید مهریه را بدهد. حال اگر عرض مرا بفرمایید و بگویید این روایتها غالبی است و قید غالبی نمی‌تواند تقیید کند و وقتی نتوانست تقیید کند، اگر کراهت باشد، بذل است و طلاق خُلع واقع می‌شود و اگر بذل باشد و کراهت نباشد، ولو روایات نمی‌گیرد، اما اطلاق «هی طالق» و اطلاق روایتها می‌گوید «هی طالق» کفایت می‌کند.

فاضل معاصر می‌فرمایند این روایتها قیدیت دارد، همینطور که مشهور می‌فرماید و اما آنچه ما می‌گوییم اینست که ما کراهت نمی‌خواهیم. حال کسی قول مرا تاویل کند مانند فاضل معاصر. دوسه روز قبل هم یکی از آقایان می‌گفت این کراهتی که در روایتها آمده، معنای دیگری دارد و معنایش خواست است. ممکن است همدیگر را حسابی بخواهند، اما یک داعی دیگری هست که همدیگر را نمی‌خواهند و اینست که بچه پیدا نمی‌کنند و یا وضع نکبتباری که الان جلو آمده که بعضی از مثالهایش را حتی در جلسه‌های خودمان هم نمی‌توان گفت. مسئلۀ عشق مجازی، خیلی دردسر درست کرده است. حتی رسیده به آنجا که مرد حاضر است دیگری با زنش زنا کند، برای اینکه به عشقش برسد؛ لذا زن و شوهر حسابی همدیگر را می‌خواهند اما زن عاشق مردیست و بذل می‌کند و می‌گوید مهرم حلال و یا عفتم حلال و مرا طلاق بده. اگر کراهت را برگردانید و بگویید معنای کراهت یعنی خواست؛ آنگاه خوب می‌شود و اما علی کل حالٍ تایید قول من می‌شود به اینکه کراهتی که در روایتها آمده، یا کراهتی که اصحاب فرمودند، خصوصیت ندارد. آنوقت اگر حرف مرا بزنید یک مشکلی هم پیدا می‌شود و طلاق منقسم به سه قسم نمی‌شود بلکه به دو قسم منقسم می‌شود؛ یکی بذل و یکی هم طلاق، که طلاق خُلع می‌شود و اگر هم بذل نباشد، طلاق رجعی می‌شود و طلاق مبارات قسمی از طلاق خُلع است؛ اما این مشکل را نیز می‌توانیم حل کنیم، برای اینکه مسلم پیش اصحاب است و روایات هم داریم که طلاق خلع و طلاق مبارات از این جهت که بذل باید از طرف خانم باشد و طلاق از طرف مرد باشد، مسلّم است؛ لذا کسی نگفته در جایی که هر دو کراهت دارند، بذل از طرف خانم نباشد. مسلّم باید بذل از طرف خانم باشد، آنگاه اگر کراهت از طرف خانم باشد، طلاق خلع است و اگر از طرف هر دو باشد، طلاق مبارات است.

این تقریباً یک نزاع لفظی می‌شود. برای اینکه می‌خواهند دو سه تا فرق بگذارند که فردا صحبت می‌کنیم و اینکه دو سه تا فرق بین طلاق خلع و مبارات است و اثبات کردن این سه امر هم کار مشکلی است و فردا درباره‌اش صحبت می‌کنیم. ان‌شاءالله.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد